تباهى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، بتدمير برج السوسي السكني بمدينة غزة الذي كان يؤوي مئات النازحين.

وأكد كاتس استمرار جيش الاحتلال بتدمير المباني العالية بالمنطقة، ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.

نشر كاتس مقطعا قصيرا على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، يظهر لحظة تدمير المبنى، وكتب معلقا: "مستمرون".

قبل ذلك، أفاد مراسل بأن مقاتلات الاحتلال قصفت برج السوسي، بعد دقائق من إنذار للجيش الإسرائيلي بإخلائه.

وأوضح أن البرج المستهدف الذي سوي بالأرض مكون من 15 طابقا ويضم أكثر من 60 شقة، ويقع على مقربة من مقر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

حمّلت حركة حماس الاحتلال "المسؤولية الكاملة" عن حياة وسلامة الأسرى. اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صدر عنها، سلطات الاحتلال بتصعيد ممنهج وخطير ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك عبر إدخال أسلحة وأدوات قمع جديدة، محذرة من أن هذا الإجراء يهدد حياة الأسرى بشكل مباشر ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

بحسب بيان الحركة، فإن إجراءات الاحتلال الجديدة تتضمن تزويد حراس السجون بأسلحة مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي. واعتبرت حماس أن هذا التطور يعبر عن "سياسة فاشية انتقامية" تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي بالأسرى العزل، وتحويلهم إلى ما وصفته بـ"حقول تجارب" لأساليب القمع الجديدة.

أكدت الحركة في بيانها أن استخدام هذه الأدوات ضد الأسرى الفلسطينيين يُعد "جريمة مكتملة الأركان" تعكس، على حد وصفها، العقلية العدوانية لسلطات الاحتلال. وشددت على أن هذا القرار "الإجرامي" يهدد حياة الأسرى سواء "بالقتل المباشر أو البطيء"، ويشكل خرقاً صريحاً لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

في ختام بيانها، حمّلت حركة حماس الاحتلال "المسؤولية الكاملة" عن حياة وسلامة الأسرى. ووجهت نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، داعية إياها إلى التحرك الفوري لمساءلة الاحتلال عن هذه الإجراءات ووقف ما أسمته "جرائمها المستمرة" بحق الأسرى داخل السجون.

ألقت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بظلالها على الرياضة الدولية وطواف إسبانيا الذي شهد احتجاجات أثرت على سير السباق بشكل كبير.

ولم تحسم المرحلة الـ11 من طواف إسبانيا 2025 بعد أن اختصر المنظمون السباق في بلباو بسبب الاحتجاجات عند خط النهاية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مظاهرة عند خط النهاية احتجاجا على مشاركة فريق "إسرائيل-بريمير تيك" في المنافسة دفعت المنظمين إلى تعديل مسار السباق، تاركين السباق دون فائز.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمي طواف إسبانيا، بقيادة كيكو غارسيا، اختصروا مسار السباق بـ3 كيلومترات، معتبرين أنهم يحاولون "إيجاد توازن بين السلامة وعدم الإضرار بآلاف المشجعين الذين كانوا يستمتعون بالمرحلة".

ويُنظر إلى إقصاء الفريق الإسرائيلي من بطولة الدراجات الهوائية على اعتبار أن وجوده هنا لا يجعل الجميع أكثر أمانا.

ويتجاوز إفلات إسرائيل من العقاب الاعتبارات الجيوسياسية، ويبدو أن الرياضة لم تتأثر بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا بينهم 134 طفلا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

في 27 أغسطس/آب، انطلقت بطولة أوروبا لكرة السلة في ملاعب لاتفيا وقبرص وفنلندا وبولندا.

وشارك المنتخب الإسرائيلي لأول مرة في اليوم التالي في مباراة ضد آيسلندا.

ولم يتخذ الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) أي إجراءات انتقامية ضد الفريق الإسرائيلي، وسمح له بالمشاركة في البطولة.

ويسير الاتحاد الأوروبي لكرة السلة على خطى الاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي لم يعلق مشاركة إسرائيل أو أيٍّ من رياضييها، حيث "لم يرفض أي اتحاد اللعب ضدهم".

اتخذ الاتحاد، برئاسة ألكسندر تشيفرين، قرارا معاكسًا في قضية حرب روسيا على أوكرانيا، عندما قرر في 28 فبراير/شباط 2022 تعليق مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في مسابقاته.

مع ذلك، يضغط اتحاد مدربي كرة القدم الإيطالي (AIAC) من أجل تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي إسرائيل في الأشهر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

في فبراير/شباط من العام الماضي، دعا عدد من أعضاء البرلمان الفرنسي إلى استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من أولمبياد باريس 2024، مطالبين بإخضاعهم لنفس القيود المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

في غضون ذلك، وخلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مايو/أيار 2024، دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى التصويت على حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية.

لكن الهيئات الإدارية العالمية تجاهلته.

في رياضة التنس، ثار جدلٌ حول الإبادة الجماعية في غزة، ودعت أكثر من 400 شخصية رياضية كندية في نهاية أغسطس/آب البلاد إلى إلغاء مباراة كأس ديفيز للتنس في سبتمبر/أيلول.

ماذا حدث مع روسيا؟ منذ فبراير/شباط 2022، بدأت الهيئات الرياضية بفرض عقوبات على الأندية والرياضيين الروس بعد غزو بوتين لأوكرانيا.

أدى ذلك إلى موجة من العقوبات التي حرمت روسيا من كأس العالم في قطر، وحلبة الفورمولا 1، واستبعاد أنديتها من بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، من بين بطولات أخرى.

في ذلك الوقت، استبعد الاتحاد الدولي لكرة السلة روسيا من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وهو ما لم يفعله مع إسرائيل وبطولة أوروبا لكرة السلة 2025.

أبقت اللجنة الأولمبية الدولية على العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024، واستبدل الاتحاد الدولي للرياضات المائية بمدينة قازان الروسية، سنغافورة مضيفا لبطولة العالم للسباحة 2025.

التقى عدد من النشطاء الذين وصلوا إلى تونس للانضمام إلى الأسطول الذي يبحر من تونس باتجاه غزة، حيث أكد النائب الجزائري يوسف عجيسة أن الهدف من انطلاق عشرات السفن هو فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف سياسة الحرب عبر التجويع التي تنتهجها إسرائيل.

كما أشار البرلماني التركي نِجم الدين جاليشكان إلى أن المشاركة تهدف لإيصال رسالة سلام وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ عامين، مؤكداً أن المساعدات التي ينقلونها قد تكفي ساعة واحدة فقط من احتياجات غزة.

وأكد النائب التركي محمد أتماجا أن هذه المبادرة المدنية قد لا تغيّر سياسات إسرائيل بشكل مباشر لكنها ستجبر المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته، مشيراً إلى إصرار المشاركين على الصعود إلى السفن رغم التهديدات.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 64 ألفا و368 شهيدا و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 68 شهيدا (منهم 8 تم انتشالهم من تحت الركام) و362 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم بلغت 11 ألفا و828 شهيدا و50 ألفا و326 إصابة".

ولفتت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأكدت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 382 حالة وفاة، ضمنهم 135 طفلا".

وذكرت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى ألفين و385 قتيلا و17 ألفا و577 مصابا، بعد مقتل 23 فلسطينيا وإصابة 143 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلافا منهم بين قتيل وجريح.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصاب آخرين في سلسلة هجمات عنيفة منذ فجر السبت، تركزت بصورة كبيرة على مدينة غزة التي يسعى لاحتلالها وتهجير سكانها، ومناطق صُنّفت 'إنسانية' وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفعل سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي.

واستهدفت هجمات جيش الاحتلال على غزة اليوم منازل وشققا سكنية ومنتظري مساعدات وتجمعات لمواطنين. ففي مدينة غزة بشمال القطاع، قتلت مسيرة إسرائيلية طفلا فلسطينيا إثر استهدافها مجموعة من المدنيين في بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر من عائلة 'أبو عواد' جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط ميدان الشهداء. وفي شارع النفق الممتد من وسط المدنية إلى شمالها، أُصيب عدد من الفلسطينيين، فيما سقطت الأنقاض على عدد آخر جراء قصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة 'قنيطة'.

وتزامن ذلك مع عمليات نسف وتدمير للمباني السكنية وإطلاق قذائف دبابات على شمال المدينة. وفي وقت سابق السبت، هدد جيش الاحتلال الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء 'دون تفتيش' مع إعلانه توسيع 'المناورة البرية' بالمدينة ضمن عملية 'عربات جدعون 2' الهادفة لاحتلالها بالكامل.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف، أعلن جيش الاحتلال رسميا، الأربعاء الماضي، إطلاق عملية 'عربات جدعون 2' لاحتلال مدينة غزة بالكامل. وفي جنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غربي مدينة خانيونس.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلافا منهم بين قتيل وجريح. كما قتلت قوات الاحتلال مسنا في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس، رميا بالرصاص، بعد ساعات من تحديدها 'منطقة إنسانية' وأمره فلسطينيي مدينة غزة بالنزوح إليها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 شهيدًا، منهم 8 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام، و 362 إصابة جديدة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64 ألفا و368 شهيدًا و 162 ألفا و367 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023.

ولفتت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 23 شهيدًا و 143 إصابة من مناطق توزيع المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,385 شهيدًا وأكثر من 17,577 إصابة.

من جهة أخرى، سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة، تعود إحداها لطفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب تقرير لوزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية وصل إلى 382، من بينها 135 طفلًا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

لم يكن تدمير الأبراج السكنية العالية في قطاع غزة سياسة طارئة فرضتها الحرب الحالية، بل هو نهج قديم يوظفه الاحتلال الإسرائيلي ضمن أدوات الضغط العسكري والسياسي على المقاومة الفلسطينية عبر إيذاء السكان.

منذ استهداف برج 'الظافر' عام 2014، مرورا بهدم ثلاثة أبراج رئيسية خلال أقل من 24 ساعة في عدوان مايو/أيار 2021، وصولا إلى قصف برج مُشتهى أمس الجمعة، تتكرر الإستراتيجية ذاتها: العقاب الجماعي، والضغط على المقاومة، وتحويل العمران المدني إلى ركام بهدف تشريد الفلسطينيين.

وبحسب ما نشرته الصحافة الإسرائيلية، فإن هذه السياسة تندرج ضمن خطة شاملة لإعادة احتلال مدينة غزة.

تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مسلطة الضوء على الغارات الجوية كأبرز أسباب الوفيات، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على تل أبيب داخليا وخارجيا، وتزداد الأصوات الغربية المنتقدة لسياساتها تجاه الفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الضربات الجوية ما زالت العامل الأساسي وراء ارتفاع حصيلة القتلى في غزة، رغم التحذيرات الدولية من تفشي الجوع وسقوط مئات الضحايا أمام مراكز توزيع المساعدات، وبيّنت أن معظم هذه الغارات تطال منشآت مدنية دون تبرير واضح من الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن تحليل البيانات الميدانية خلال أشهر الحرب يكشف أن القصف الجوي المستمر يظل المحرك الأكبر لمأساة الفلسطينيين في القطاع، لافتة إلى أن ذلك يحدث وسط تجاهل متعمد للانتقادات الدولية وتنامي القلق من اتساع الكارثة الإنسانية.

أما صحيفة جيروزاليم بوست فاعتبرت أن إسرائيل تتجه إلى مرحلة مفصلية قد تشهد تضاربا بين حساباتها الداخلية وخياراتها الخارجية، مع بدء هجومها على مدينة غزة وتنامي الضغوط الأوروبية والعربية عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الداخلي يتصاعد بشأن الرهائن والأوضاع في غزة والضفة الغربية، في حين تتحرك عدة عواصم دولية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام قرارات حاسمة قد تؤثر على مستقبل تحالفاتها السياسية والأمنية.

وفي واشنطن، لفت موقع "ذا هيل" إلى اتهامات غير مسبوقة وجهها عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ لإسرائيل، متهمين إياها بممارسة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في غزة، وهو توصيف يعكس -وفق التقرير- مستوى جديدا من الاستنكار داخل الكونغرس.

التقرير أشار كذلك إلى اتساع دائرة المعارضة لسلوك إسرائيل بين مشرّعين أميركيين، سواء فيما يتعلق بالحصار والقصف على القطاع أو بتعاملها مع الأوضاع في الضفة الغربية، وهو ما يعكس تحولا ملحوظا في الخطاب السياسي الأميركي.

من جانبها، تناولت صحيفة الغارديان العقوبات الأميركية الأخيرة ضد منظمات حقوقية فلسطينية، معتبرة أن المجموعات الثلاث المستهدفة لعبت دورا محوريا في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وأن فرض العقوبات عليها جاء بسبب مطالبتها بفتح تحقيقات دولية في جرائم حرب محتملة.

وذكرت الصحيفة أن هذه المنظمات ظلت من أبرز الجهات الحقوقية التي واكبت الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية لعقود، وأن استهدافها يثير مخاوف بشأن محاولات تقويض العمل الحقوقي المستقل في المنطقة.

وعن تطورات الأوضاع في اليمن، نبهت صحيفة واشنطن بوست إلى تدهور الوضع الصحي والإنساني على نحو خطير، مشيرة إلى أن استهداف الموانئ والبنى التحتية المدنية في البلاد جراء هجمات نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى شلل في تدفق الإمدادات الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الإمدادات تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين، خصوصا في ظل خفض المساعدات الدولية والعقوبات المفروضة، مما يفاقم معاناة السكان ويهدد بانهيار الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.

نددت الحكومة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، بتكرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأبراج والعمارات السكنية بالقطاع، وآخرها "برج مشتهى" غربي مدينة غزة، معتبرة ذلك جريمة حرب، وتهجيرا جماعيا قسريا لمئات آلاف المدنيين.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية بمختلف مناطق القطاع "تعكس سياسة ممنهجة للتهجير القسري واستهداف المدنيين".

وأكد أن القانون الدولي "يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود هدف عسكري محدد واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى المدني، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".

وأوضح الثوابتة أن استهداف الأبراج "يتم دون وجود أي أهداف عسكرية"، معتبرا أن ذلك "يرقى إلى جرائم حرب واضحة تؤدي إلى تهجير جماعي لمئات الآلاف من المدنيين".

وأفاد الثوابتة بأن مدينة غزة وحدها تضم نحو 914 ألفا و556 نسمة، ويبلغ عدد الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق فيها حوالي 51 ألفا و544 مبنى.

ولفت إلى أن قصف الأبراج "يستهدف إحداث ضغط ديمغرافي ونفسي على السكان، وتهجيرهم قسريا، وإعادة تشكيل السيطرة الميدانية".

وأوضح أن ذلك يحمل أيضا أبعادا سياسية وإعلامية تهدف إلى فرض الردع داخليا وخارجيا، مؤكدا أن استهداف الأبراج السكنية جريمة واضحة ضد المدنيين وفق القانون الدولي.

واتهم المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الولايات المتحدة بـ"توفير غطاء رسمي لهذه السياسات"، مضيفا أن ذلك "يحوّل المدن السكنية إلى مسرح للجريمة".

وشدد على أن ما يجري في غزة من تهجير واستهداف متعمد للمدنيين يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي والمنظمات القانونية للتحقيق والمساءلة القانونية ضد الاحتلال وقادته، وضمان حماية السكان المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري الممنهج.

وأمس الجمعة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي "برج مشتهى" وهو مبنى متعدد الطوابق غربي مدينة غزة كان يؤوي مئات الفلسطينيين، ويقع في منطقة تضم عشرات آلاف النازحين، وذلك بعد تهديد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن "أبواب الجحيم تفتح على غزة الآن".

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64,368، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 162,367، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 68 شهيدا (8 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام) و362 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,828 شهيدا، و50,326 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 23 شهيدا، والإصابات 143، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,385، والإصابات إلى 17,577.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة وفاة، من ضمنها 135 طفلا.

حرمت هجمة سيبرانية مفاجئة، آلافا من طلاب الثانوية العامة، في قطاع غزة من التقدم لامتحانات مؤجلة منذ نحو عامين، على إثر العدوان الإسرائيلي المستمر، وتدمير القطاعات والمرافق التعليمية.

وفي حديث لطالب محمد حسن، قال إنه توجه صبيحة اليوم السبت، إلى أقرب نقطة لتوزيع خدمة الانترنت، غرب مدينة غزة، بهدف الالتحاق باختبارات الثانوية العامة التي أعلنت عن تنظيمها وزارة التربية والتعليم، إلا أن انتظاره الطويل باء بالفشل.

لفت حسن إلى أن منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لتقديم الامتحان عبرها، حيث كان مقررا أن تبدأ الاختبارات السبت، بامتحان اللغة العربية عند الساعة العاشرة، لكن خللا أصاب المنصة، أدى إلى تأجيل الامتحانات التي يتوقع أن تعقد عن دار 9 أيام متواصلة.

وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه سيتم إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006، الذي جرى تقديمه السبت، إلى الثلاثاء الموافق يوم 16 من الشهر الجاري لكافة الطلبة.

وأشارت في بيان لها إلى أن المنصة تعرضت لهجمات سيبرانية قوية من عدة دول منعت جزءا من الطلبة من التقدم لامتحان اليوم، لافتا الى أن الطلبة سيتقدمون للجلسات المقبلة بموعدها بشكل طبيعي حسب البرنامج المعلن سابقا.

كانت الوزارة قد أطلقت اليوم السبت، من غرفة العمليات الحكومية في رام الله، امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006 إلكترونيا، حيث سجل للامتحان حوالي 27 ألف طالب وطالبة من مختلف مديريات القطاع.

تأتي هذه الامتحانات في ظل واقع تعليمي مأساوي، إذ أعلنت الوزارة أن نحو 95% من المباني التعليمية في غزة تضررت، و85% منها خرجت عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفق بيانات وزارة التربية والتعليم العالي، استشهد منذ بدء العدوان نحو 17 ألف من الطلاب، كما استشهد أكثر من 900 معلم وإداري.

بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف' في تقرير لها أن واقع التعليم في غزة 'كارثي'، محذرة من فقدان جيل كامل لحقه في التعليم، وداعية إلى دعم نفسي وتربوي فوري للأطفال في القطاع.

أنذر جيش الاحتلال، السبت، الفلسطينيين في عمارة وبرج سكني وخيام مجاورة لهما بمدينة غزة "بالإخلاء فورا" قبل مهاجمتها. وقال: "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726 و727 و784 و786، وتحديدا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيام المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه "سيهاجم المبنى في الوقت القريب"، بدعوى "وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره"، وفق زعمه. وأوضح أن على الفلسطينيين "إخلاء المبنى بشكل فوري" والتوجه جنوبا نحو المنطقة التي يدعي أنها "إنسانية" في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وفي بيان منفصل، وجه الجيش "إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 783 و784 و688 و690، وتحديدًا في البرج المحدد بالأحمر (برج السوسي) والخيم المجاورة له". وقال إنه "سيهاجم البرج في الوقت القريب"، بزعمه "وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

أقدم جيش الاحتلال، بعد ظهر السبت، على قصف برج "السوسي" السكني في مدينة غزة. وتزامن القصف مع إصدار جيش الاحتلال بياناً عاجلاً زعم فيه أن حركة حماس قامت بزرع متفجرات في محيط البرج بهدف استهداف قواته، في تبرير جديد يسبق ويرافق عملية تدمير معلم مدني آخر في القطاع.

يأتي استهداف برج السوسي، وهو برج سكني معروف غرب مدينة غزة، كحلقة جديدة في سلسلة الهجمات على الأبراج الشاهقة. وفي بيان صدر بالتزامن مع الغارات، قدم جيش الاحتلال ذريعة جديدة هذه المرة، مدعياً أن "حماس زرعت متفجرات قرب برج السوسي لاستهداف قواتنا".

يُعد هذا الهجوم هو الرابع من نوعه على الأقل خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويأتي بعد التدمير الكامل لثلاثة أبراج رئيسية الجمعة، من بينها برج المشتهى وبرج آخر قرب ملعب فلسطين. وتؤكد هذه الهجمات المتتالية أن الاحتلال قد انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب، ترتكز على التدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية والمعالم الحضرية البارزة في مدينة غزة، مما يفاقم الكارثة الإنسانية.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، السبت، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 700 يوم أفرزت دمارا شبه كامل بنسبة 90 في المئة من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار.

قال المكتب في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخز".

وأضاف أن "هذه الحرب أفرزت دمارا شبه كامل بنسبة 90 في المئة من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80 في المئة من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري".

وأردف أن "الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73 ألفا و731 إنساناً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12 ألفا و500 امرأة، إضافة إلى إبادة ألفين و700 أسرة بالكامل من السجل المدني".

وتابع المكتب أن "الاحتلال قتل خلال هذه الفترة ألفا و670 من الطواقم الطبية و248 صحفياً و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية، كما أصيب أكثر من 162 ألفا آخرين بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر".

وقال إن "قوات الاحتلال تنفذ جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "الاحتلال دمر 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كلياً، وتدمير آلاف المؤسسات بشكل بليغ".

وذكر أن "الاحتلال فرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان المدنيين ومنع دخول مئات آلاف شاحنة الغذاء والمساعدات، مسبباً كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعاً".

وأدان "بأشد العبارات استمرار هذه الحرب الإجرامية"، محملا "الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم".

ودعا المكتب "الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للتحرك الفوري والجاد والفاعل لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الحصار، وضمان عودة المهجرين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب".

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، وفاة 6 فلسطينيين جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 382 بينهم 135 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المجاعة في غزة، سُجلت 104 حالات وفاة، بينهم 20 طفلا.

أنذر جيش الاحتلال، السبت، الفلسطينيين في عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها بمدينة غزة "بالإخلاء فورا" قبل مهاجمتها.

وجه "إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726 و727 و784 و786، وتحديدا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيام المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

قال الجيش الاحتلال في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "سيهاجم المبنى في الوقت القريب"، بدعوى "وجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره"، وفق زعمه.

استشهد 9 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية المتواصل على مدينة غزة، وخان يونس.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو تايه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلا استشهد وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مركبة بمواصي خان يونس.

وقد أنذر جيش الاحتلال قبل نحو ساعة المواطنين بإخلاء برجي السوسي والرؤيا والخيام المجاورة في مدينة غزة، تمهيدا لقصفهما، في تصعيد متواصل يستهدف ما تبقى من الأبراج، وفي خطوة تأتي لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 21 شهيدا، بينهم 13 في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,300 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,005 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين دولة الاحتلال وحركة حماس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، بينما تواصل دولة الاحتلال رفضها المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه حماس.

وقالت الوزارة، إن الجانبين بحثا خلال الاتصال "الجهود المشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تستند إلى العناصر المقترحة للمبعوث الأمريكي".

وشدد عبد العاطي "على أهمية تجاوب دولة الاحتلال مع الصفقة المقترحة، من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)".

وفي 18 أغسطس/ آب المنصرم، وافقت "حماس" على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن دولة الاحتلال لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

ثم جددت "حماس" الأربعاء، استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك أيضا في بيان لمكتبه.

في السياق، استعرض عبد العاطي مع ويتكوف "التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة"، محذرا "من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية (الإسرائيلية) في غزة، واستمرار استخدام التجويع كسلاح".

ووسع جيش الاحتلال مناورته البرية في مدينة غزة السبت، مكثفا غاراته الجوية والقصف المدفعي على العمارات، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على أوضاع نحو مليون فلسطيني يسكنون المدينة، معظمهم نازحون.

عبد العاطي أشار إلى "استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلن مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" تفشي المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، محذرا من توسعها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وتفرض دولة الاحتلال منذ مارس/ آذار الماضي حصارا مطبقا على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جدا من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، وقامت بتوزيعها عبر مؤسسات "مشبوهة" لا تتبع للأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافا منهم بين قتيل وجريح.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

بدأت عشرات العائلات النزوح من مدينة غزة وسط معاناة وخوف، حيث يتمسك آخرون بالبقاء في المدينة رغم التهديدات الإسرائيلية.

تشهد المدينة حركة نزوح باتجاه وسط وجنوب القطاع بعد تهديد الجيش الإسرائيلي باستهداف المباني السكنية العالية.

تصاعدت حركة النزوح بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في المدينة، مما زاد من قلق السكان.

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجديد، الأدميرال براد كوبر السبت، إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه. وتأتي هذه الزيارة العسكرية رفيعة المستوى في توقيت حرج، بعد أقل من شهر على إقرار حكومة الاحتلال لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل وتدريجي، مما يضع الزيارة تحت مجهر التحليل حول أهدافها الحقيقية.

فور وصوله، التقى الأدميرال كوبر برئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء إيال زامير. وفي تصريح مقتضب نقله الإعلام العبري، أكد كوبر أن "الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بأمن إسرائيل"، مشدداً على أن الجانبين يعملان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

يكتسب توقيت الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في أعقاب إقرار حكومة نتنياهو لخطة وصفت بأنها تهدف إلى "احتلال قطاع غزة بالكامل بشكل تدريجي". ووفقاً لهيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال، تتضمن المرحلة الأولى من الخطة تهجير سكان مدينة غزة قسراً نحو جنوب القطاع.

قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصاب آخرين في سلسلة هجمات عنيفة منذ فجر السبت، تركزت بصورة كبيرة على مدينة غزة التي يسعى لاحتلالها وتهجير سكانها، ومناطق صُنّفت "إنسانية" وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفعل سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي.

واستهدفت هجمات جيش الاحتلال على غزة اليوم منازل وشققا سكنية ومنتظري مساعدات وتجمعات لمواطنين. ففي مدينة غزة بشمال القطاع، قتلت مسيرة إسرائيلية طفلا فلسطينيا إثر استهدافها مجموعة من المدنيين في بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر من عائلة "أبو عواد" جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط ميدان الشهداء.

وفي شارع النفق الممتد من وسط المدنية إلى شمالها، أُصيب عدد من الفلسطينيين، فيما سقطت الأنقاض على عدد آخر جراء قصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة "قنيطة". وتزامن ذلك مع عمليات نسف وتدمير للمباني السكنية وإطلاق قذائف دبابات على شمال المدينة.

وفي وقت سابق السبت، هدد جيش الاحتلال الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء "دون تفتيش" مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلالها بالكامل.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف، أعلن جيش الاحتلال رسميا، الأربعاء الماضي، إطلاق عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وفي جنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غربي مدينة خانيونس.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلافا منهم بين قتيل وجريح. كما قتلت قوات الاحتلال مسنا في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس، رميا بالرصاص، بعد ساعات من تحديدها "منطقة إنسانية" وأمره فلسطينيي مدينة غزة بالنزوح إليها.

من جهة أخرى، سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة، تعود إحداها لطفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب تقرير لوزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية وصل إلى 382، من بينها 135 طفلًا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لشؤون فلسطين ريتشارد فولك، إن عدم إدانة إسرائيل أو التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها يعدان من أشكال دعمها دبلوماسيا. جاء ذلك الجمعة خلال اليوم الثاني من جلسات 'محكمة غزة' الرمزية في لندن، حيث استعرض خبراء وصحفيون وباحثون قانونيون شهاداتهم بشأن الاتهامات الموجهة إلى بريطانيا بالتواطؤ مع إسرائيل في جرائمها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

فولك، الذي يرأس النسخة المقبلة من المحكمة المزمع عقدها بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، شدد على أن تجاهل إدانة إسرائيل أو الاكتفاء بالتصريحات دون خطوات عملية يرقى إلى 'شراكة دبلوماسية في الجريمة'. اعتبر أن الولايات المتحدة تجاوزت حد الشراكة لتصبح جزءاً من عملية التدمير نفسها، قائلا: 'دون تواطؤ دول أخرى، لم تكن إسرائيل قادرة على القيام بما تفعله الآن'.

كما انتقد رفض واشنطن منح تأشيرات لممثلي فلسطين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً ذلك بأنه تقويض لمبدأ 'حل النزاعات بالطرق السلمية'. وتطرّق فولك إلى فرض إسرائيل حظرا على موظفي الأمم المتحدة واستهداف الصحفيين، قائلا إن هذا يعكس سياسة 'إعطاء الأولوية للكذب، ومعاقبة الحقيقة'.

وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعث ريتشارد فالك، رئيس محكمة غزة رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جاء فيها: 'المستقبل سيحكم علينا جميعًا، سيدي الأمين العام، سيسأل العلم بينما كانت غزة تُحرق وشعبها يتضور جوعًا، ماذا فعلت الأمم المتحدة؟'.

من جانبه، حذر مدير وكالة العمارة الجنائية البحثية في لندن إيال ويزمان، من أن إنكار جريمة الإبادة يسهم في تمهيد الطريق لارتكابها، وأشار إلى أن الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أنقاض المباني تحولت إلى 'مقابر جماعية'، فيما استُخدم بعضها لأغراض عسكرية أو نُقل إلى إسرائيل كمواد بناء.

أما أستاذ القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن، البروفيسور نيف غوردون، فأكد أن الحكومة البريطانية منعت فلسطينيين يحملون جنسيتها من الإدلاء بشهاداتهم بينما سمحت بذلك للإسرائيليين، واتهم غوردون بريطانيا بمواصلة تصدير السلاح وتقديم الدعم الاستخباري لتل أبيب.

بدورها، قالت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز في 'محكمة غزة' الرمزية بلندن: 'لم يكن بإمكان إسرائيل أن تحوّل احتلالًا غير قانوني إلى إبادة دون دعم عدد كبير من الدول'. وعقدت 'محكمة غزة' الرمزية في لندن، بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية، وسط اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية بغزة من منظور سياسي وقانوني.

ويتولى رئاسة الجلسات كل من زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة كوين ماري في لندن البروفيسور نيف غوردون، والأكاديمية الفلسطينية شهد حموري من جامعة كِنت.

وأُنشئت 'محكمة غزة' العام الماضي بمبادرة ترأسها المقرر الأممي السابق ريتشارد فولك، بهدف تسريع النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يصعب على محاكم دولية مثل الجنائية الدولية والعدل الدولية التعامل معها بسبب التعقيدات السياسية أو طول الإجراءات، مع التأكيد أنّها ليست بديلاً عن هذه المحاكم بل داعمة لها.

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006، الذي جرى تقديمه اليوم السبت، الى الثلاثاء الموافق 16-9 لكافة الطلبة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيتم التعامل مع جلسة اليوم على أنها تجريبية.

وأشارت إلى أن المنصة تعرضت لهجمات سيبرانية قوية من عدة دول منعت جزءا من الطلبة من التقدم لامتحان اليوم، لافتا الى أن الطلبة سيتقدمون للجلسات المقبلة بموعدها بشكل طبيعي حسب البرنامج المعلن سابقا.

وكانت الوزارة قد أطلقت اليوم السبت، من غرفة العمليات الحكومية في رام الله، امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006 الكترونيا، حيث سجل للامتحان حوالي 27 ألف طالب/ة من مختلف مديريات القطاع.

لا يتوقف العسكريون الإسرائيليون عن إصدار التحذيرات للمستوى السياسي بشأن خطورة التوجه نحو إقامة حكم عسكري في غزة، في ضوء المعضلات التي تسعى هيئة الأركان العامة للجيش إلى تجنبها والتي منها، التكلفة الباهظة التي سيتحملها الاحتلال، في صراع لا ينتهي مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى خطر تحويل الجيش الإسرائيلي إلى هيئة إدارية تُصدر التراخيص، وتُدير المدارس بدلاً من بناء قوة عسكرية.

في الوقت ذاته، ينتقد الاسرائيليون الاستخدام "السهل" لمصطلح الحكم العسكري دون فهم معناه العميق، لأنهم سيكونون في غزة أمام حكومة عسكرية مختلفة تمامًا، وسيتعين عليهم اتخاذ تدابير أمنية، فإذا جاء أحد الفلسطينيين للحصول على رخصة أو وثيقة، فسيكون قريبًا جدًا من قوات الاحتلال على الأرض، وهذا خطر جسيم عليها، ويعيد للأذهان هجمات الطعن وإطلاق النار والدعس، وهي حوادث على الهامش قياسا بالوضع الأمني المختلف اليوم.

وأكد الجنرال موشيه إلعاد، الحاكم العسكري الأسبق لمناطق جنين وبيت لحم في الضفة الغربية، ومدينة صور في لبنان، أن "هيئة الأركان العامة للجيش لديها مخاوف كثيرة بشأن التحديات الأمنية والمسؤولية الجسيمة التي قد تترتب عليها في حال تم فرض الحكم العسكري في غزة، مما يزيد من التحديات الأمنية والمدنية على الجيش، لأن الحكم العسكري له أدوارٌ متعددة، بجانب مهامه العملياتية الميدانية، فهو أيضًا مسؤول عن إدارة الحياة المدنية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والبنية التحتية الطبية.

وأضاف في مقابلة مطولة أن "تجربته السابقة الغزيرة كحاكم عسكري للعديد من المدن الفلسطينية، تطلّبت منه أن يُقسّم يومه بين اجتماعات مع رؤساء البلديات والمخاتير ومديري المدارس، والتعامل مع الأوضاع الأمنية، بجانب جباية الضرائب من التجار مثل ضرائب الدخل والأملاك، والعمل في نظام التعليم المحلي، ولذلك فإذا تولّت الدولة مسؤولية غزة اليوم، فسيكون من الضروري تخصيص ميزانية لكل شيء من أموالها.

وأشار أن "غزة لا يوجد فيها نشاط اقتصادي، وبالتالي لا يوجد من يُحصّل الضرائب منه، كما أن هناك سؤالا عما سيحدث لمليون طالب يحتاجون للتعليم، فضلا عن الحديث عن البنية التحتية التي دمرتها الحرب: الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والتي سيستغرق إعادة بنائها سنوات قادمة، ولذلك فإن الوضع في غزة اليوم يختلف تمامًا عما كان عليه عام 1967، فالقطاع مُدمّر اليوم، ولا توجد أموال محلية على أي حال، ولن تكون هناك لفترة طويلة أيضًا.

وأكد أن "المهمة الأولى في حال احتلال غزة بعد الحرب ستكون إعادة الحياة إلى طبيعتها، ولكن وفقًا لتقديرات البنك الدولي، هناك حاجة لما يقرب من ٥٣-٥٤ مليار دولار لإعادة تأهيل القطاع، ومن غير الممكن الجمع بين حكم عسكري وعملية إعادة الإعمار، لأنها تتطلب هيئة فريدة تُعنى فقط بها، وليس حكومة عسكرية، ولا أعتقد أن أيًا من الأطراف ستوافق على ذلك.

وأوضح أن "الصراع بين مصالح الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتجلى في كل مجال تقريبًا في غزة، وسيواجهان صعوبة بإيجاد حلّ متفق عليه لكل قضية، ومنذ البداية، سيسألان عن الجهة المختصة بكل قضية، وسينعكس هذا في مسائل يومية صغيرة.

وحذر أن "العديد من الحكومات العسكرية تم فرضها في المنطقة، في أفغانستان والعراق وشرق آسيا وسريلانكا، لكن في كل مكان حاولوا فيها فرض حكومة مؤقتة لاستقرار الوضع، ازدادت أعمال المقاومة والتمرد، وبالتالي إذا فُرضت حكومة عسكرية في غزة، فسيطلب مسؤولو الحكومة زيارات شديدة الحراسة، مثل الدبابات وناقلات الجند المدرعة، نظرًا للوضع في القطاع، لأن غزة قصة مختلفة، وواقع مختلف.

وأشار أن "القضية الحاسمة في الحكم العسكري المستقبلي في غزة هي التوظيف، حيث سيحتاج الفلسطينيون إلى مصادر دخل، فهل سيعودون للعمل في الداخل المحتل أم لا، ومن سيوقع لهم التراخيص، وكل ذلك سيُثقل الضغط على كاهلنا من جديد، وإذا لم نسمح لهم بالعمل، فإننا نشجعهم على سلوك طريق العمل المسلح، لأنهم بحاجة للمال كي يعيشوا، وهذه ستكون المعضلة الأكبر أمامنا، وليس فقط كيفية إعادة الإعمار، ومن سيحكم في غزة.

وقدّر أن "خوف رئيس الأركان السابق هآرتسيّ هاليفي، والحالي إيال زامير، من إدارة عسكرية في غزة لا ينبع فقط من احتكاك الجيش بالفلسطينيين، وتوزيع الغذاء، بل أيضًا من الإضرار بميزانية الجيش، فالإدارة العسكرية تتطلب استثمار الأموال في البنية التحتية المدنية، بدلًا من ميزانيات الدفاع.

أجرت مصر اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، حيث بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي الجمعة، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر تطورات الملف النووي الإيراني.

وحمل الاتصال رسائل مصرية حازمة بشأن ضرورة وقف التصعيد في غزة وتداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة.

تركزت المباحثات بشكل أساسي على الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر السبت، أن الوزير عبد العاطي شدد للمبعوث الأمريكي على حتمية تجاوب الاحتلال مع "الصفقة المقترحة" التي تهدف إلى خفض التصعيد، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، وإتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وفي لهجة تحذيرية، نبه عبد العاطي من "خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة"، مؤكداً على رفض مصر القاطع لاستمرار "استخدام التجويع كسلاح" ضد المدنيين الفلسطينيين، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

لم تقتصر المباحثات على القضية الفلسطينية، بل امتدت لتشمل ملفات إقليمية أخرى ذات أهمية استراتيجية. وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الملف النووي الإيراني.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن استقرار المنطقة وتمنع سباق التسلح، خاصة في ظل التوترات الأخيرة والحديث عن إعادة فرض العقوبات الأممية.

يعكس الاتصال الدور الدبلوماسي المحوري الذي تلعبه القاهرة في محاولة لنزع فتيل الأزمات الكبرى في الشرق الأوسط، من خلال التنسيق المستمر مع واشنطن.

وتؤكد مصر من خلال هذه المباحثات على ثوابت موقفها الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة كأولوية قصوى، وضرورة حل القضايا الإقليمية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة، تعود احداها لطفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 382، من بينها 135 طفلًا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الشهداء جراء سوء التغذية إلى 382 شهيدًا، من بينهم 135 طفلًا.

وأضافت الوزارة أنه منذ صدور تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تم تسجيل 104 حالات وفاة مرتبطة بسوء التغذية، من بينها 20 طفلًا، ما يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.

كشف موقع "دروب سايت نيوز" الأمريكي، أن شركة غوغل أبرمت عقداً بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية بشأن حرب غزة، والتقليل من حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بسكان القطاع منذ نحو 700 يوم، في واحدة من أطول وأقسى المآسي الإنسانية المعاصرة.

ووفقاً للتقرير، فإن العقد الذي وُقّع أواخر حزيران/يونيو الماضي، يمتد لستة أشهر، ويضع غوغل في موقع "شريك رئيسي" باستراتيجية العلاقات العامة التي يقودها مكتب نتنياهو، في إطار حملة دعائية واسعة النطاق.

يأتي هذا الاتفاق في وقت تزايدت فيه الإدانات الدولية لسياسة الحصار الشامل التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 2 آذار/مارس الماضي، حيث أغلقت جميع المعابر ومنعت دخول المواد الغذائية والأدوية والوقود، ما أدخل السكان في مجاعة خانقة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

وفي جلسة بالكنيست عُقدت يوم إعلان الحصار، لم ينشغل النواب الإسرائيليون بتداعيات القرار على المدنيين، بل بمدى استعداد حكومة نتنياهو لمواجهة ردود الفعل الدولية.

وسأل النائب موشيه تور-باز الحكومة: "هل استعديتم منذ صباح اليوم للتعامل مع تداعيات وقف إدخال المساعدات الإنسانية؟"، فيما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن العمل جارٍ لإطلاق "حملة رقمية لتوضيح عدم وجود سياسة تجويع في غزة".

وتظهر العقود الحكومية أن مكتب نتنياهو أطلق بالفعل حملة إعلامية ضخمة لإخفاء معالم المجاعة، عبر الاستعانة بمؤثرين أمريكيين، وشراء إعلانات بملايين الدولارات على منصات كبرى مثل غوغل، يوتيوب، "إكس"، و"ميتا".

في آب/أغسطس الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو على منصة يوتيوب، التابعة لغوغل، يزعم أن "هناك طعاماً في غزة، وأي ادعاء آخر هو كذبة". حصد الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة، بدعم من الإعلانات المدفوعة ضمن الحملة الممولة بعشرات الملايين.

تصف الوثائق الرسمية هذه الحملة صراحة بأنها "هاسبارا"، وهو مصطلح عبري يُستخدم للدلالة على "الدعاية" أو "التبرير"، ما يعكس طبيعتها السياسية أكثر من كونها مجرد إعلانات تجارية.

إلى جانب غوغل ويوتيوب، أظهرت السجلات أن الحكومة الإسرائيلية دفعت نحو 3 ملايين دولار لمنصة "إكس"، ونحو 2.1 مليون دولار لشركة Outbrain/Teads، وهي منصة دعاية إسرائيلية-فرنسية.

كما خصصت مبالغ أخرى لحملات ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إذ اتهمتها إعلانات إسرائيلية على غوغل بـ"تخريب متعمد" لجهود إيصال المساعدات، وروّجت في المقابل لمؤسسة "غزة هومانيترين فاونديشن" المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ودول أوروبية.

في الوقت نفسه، أعلنت الأمم المتحدة، في آب/أغسطس الماضي، عن دخول محافظة غزة في حالة مجاعة رسمياً، محذرة من أن مناطق أخرى مثل دير البلح وخان يونس ستشهد تجاوز عتبة المجاعة في غضون أسابيع.

وأكدت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن "هذه المجاعة من صنع الإنسان، ويمكن وقفها وعكس مسارها إذا توفرت الإرادة السياسية".

من جانبها، حذّرت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من "انزلاق قطاع غزة إلى مجاعة واسعة النطاق"، بينما أكدت وزارة الصحة في غزة أن 367 فلسطينياً، بينهم 131 طفلاً، استشهدوا جراء الجوع وسوء التغذية منذ بداية الحرب.

لم تتوقف الحملة الدعائية الإسرائيلية عند إنكار المجاعة، بل شملت محاولات لتشويه منظمات حقوقية مثل مؤسسة هند رجّب، التي توثق جرائم الحرب الإسرائيلية وتدفع باتجاه ملاحقات دولية لجنود جيش الاحتلال.

حيث نشرت الحكومة تقريراً بعنوان "كشف حقيقة مؤسسة هند رجّاب"، ادّعت فيه ارتباطها بـ"أيديولوجيات متطرفة"، في مسعى لنزع شرعية جهودها.

كما روّجت إعلانات أخرى لاتهامات وُصفت بالمفبركة حول "جرائم اغتصاب جماعي" نُسبت إلى حركة حماس، استناداً إلى تقارير مثيرة للجدل من منظمات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي مثل مشروع "دينا".

ومن المفارقة أن مسؤولين إسرائيليين بارزين لم يخفوا دعمهم لسياسة التجويع. فقد قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "يمكن حصارهم بلا ماء ولا كهرباء.. ليموتوا جوعاً أو يستسلموا".

أما وزير التراث المتطرف أميحاي إلياهو، فأكد في مقابلة إذاعية أن "لا دولة في العالم تطعم أعداءها"، مضيفاً: "إذا كان هناك مدنيون يخافون على حياتهم، فعليهم القبول بخطة الهجرة".

وفي أيار/مايو الماضي، صرّح بأن الفلسطينيين "يجب أن يتضوروا جوعاً".

تورط غوغل في هذه الحملات ليس جديداً، إذ سبق أن كشفت تقارير العام الماضي أن الاحتلال موّل عبر المنصة حملات لتشويه سمعة الأونروا.

كما واجهت الشركة انتقادات حادة من المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، التي قالت في تقرير حزيران/يونيو إن غوغل "جنت أرباحاً من الإبادة في غزة".

رداً على ذلك، هاجم مؤسس غوغل سيرغي برين الأمم المتحدة، واصفاً إياها بأنها "منظمة معادية للسامية بشكل شفاف"، وفق ما نقلت منصات داخلية في الشركة.

بحسب "دروب سايت نيوز"، فإن العقد مع غوغل يدار عبر وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية "لَپام"، ويتضمن أيضاً حملات دعائية دولية لدعم عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه التطورات فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 64 ألف و300 فلسطيني وإصابة أكثر من 162 ألف معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

كما أدت سياسة الحصار إلى وفاة 376 شخصاً بسبب الجوع، بينهم 134 طفلاً.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تخوض مفاوضات عميقة "للغاية" مع حركة المقاومة الإسلامية حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى لديها.

وجدد ترامب مطالبته لحماس للإفراج عن كامل "الأسرى" وستحدث أمور جيدة وأفضل بكثير لحماس إن أطلقت سراحهم، وفق زعمه.

وأضاف، "إن لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن فسيكون الوضع صعبا وقاسيا، وهذه وجهة نظري والخيار يعود لإسرائيل".

وأشار إلى أن الاحتجاجات الكبيرة في إسرائيل بشأن الأسرى تضعها في موقف صعب، مبينا أن من بين الأسرى الـ20 الأحياء ربما يكون هناك من توفوا مؤخرا.

والأربعاء، طالب الرئيس الأمريكي حركة حماس بإعادة جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، مضيفا أن الأمور وقتها "ستتغير سريعا"، في إشارة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية.

وردًا على ذلك أكدت حركة حماس استعدادها لإبرام صفقة تبادل توقف الحرب بشكل كامل.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنهاء الحرب بإطلاق الأسرى الإسرائيليين "مجرد فكرة لا ينطوي على عرض".

وأضاف حمدان في تصريحات نقلتها عنه شبكة الجزيرة، أن الحركة ستتعامل مع أي مقترح بجدية كبيرة إذا قدم إليها، مؤكدا أن حماس لا يهمها سماع "كلام إيجابي"، وإنما تريد عرضا سياسيا واضحا وإجراء عمليا "يوقف العدوان ويضمن انسحاب قوات الاحتلال".

وشدد على أن حماس ستتعامل مع أي مقترح بجدية كبيرة يُقدم لها "إذا تضمن ما يغطي المطلب الفلسطيني ويعالجه بشكل واضح".

وأوضح القيادي في حماس، أن حركته طرحت مبكرا صفقة شاملة تنهي العدوان كليا، وينسحب بموجبها الاحتلال من كافة أراضي قطاع غزة مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إنهاء الحصار وفتح المعابر والبدء في الإعمار.

كما طالب حمدان بضرورة أن يمارس ترامب ضغوطه على الاحتلال ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، الذي تنصل من اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وشدد على أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مقترح الوسطاء الشهر الماضي، لكن دولة الاحتلال لم ترد عليه حتى اللحظة، رغم تطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه، بحسب ما أكده وسطاء.

وأكد أن موقف حماس واضح بالتمسك بإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، ومواجهة الاحتلال وآلته العسكرية في الميدان بما تمتلك من إمكانات.

وقال حمدان، إن الاحتلال لا يهاجم غزة وحدها، إذ يخطط لتهجير نصف سكان الضفة الغربية إلى الأردن في ظل تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

كما أشار إلى أن الوقت لا يدهم فقط الجانب الفلسطيني، بل يضغط أيضا على إسرائيل في وجود مزاج دولي يتغير حاليا وله تداعيات مستقبلية، مؤكدا أن سحق إرادة الشعب الفلسطيني "غير ممكن" وأنه لن يرفع راية الاستسلام يوما ما.

أوضح الوزير المصري أن الأولوية القصوى الآن هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن قطاع غزة يشهد "مجاعة متكاملة الأركان ومصطنعة من صنع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن الهدف منها هو دفع السكان إلى التهجير القسري، وهو ما وصفه بـ "الخط الأحمر" لمصر والأردن.

أكد عبد العاطي أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم يومياً، محمّلاً سلطات الاحتلال "مسؤولية أخلاقية وقانونية" لوقفها وإزالة كافة القيود المفروضة على تدفق المساعدات.