هذا أرفع وسام يمكن أن يمنحه كنيست إسرائيل لرئيس وزراء الهند، تقديراً لمساهمته الكبيرة في العلاقات الثنائية.

مرشدنا الأعلى أعلن من قبل أننا لن نملك إطلاقًا أسلحة نووية، وحتى لو أردت المضي في هذا الاتجاه، لن أتمكن من ذلك من وجهة نظر عقائدية.

د. فادي جمعة: السيناريو المرجح البحث عن ضربة محدودة لإيران تحقق أهداف الردع دون تحويلها إلى حرب إقليمية طويلة ما يعكس استراتيجية إدارة التصعيد
عوني المشني: إيران تدرك أن الاستسلام لمطالب واشنطن يعني الهزيمة الكاملة والحفاظ على سيادتها الوطنية يدفعها للحفاظ على مواقفها مع تنازلات شكلية
د. تمارا حداد: انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة ضربة أمريكية شاملة مباشرة ضد طهران والمؤشرات الأكثر ترجيحاً تصعيد محدود وليس حرباً شاملة
لبيب طه: الضربة إذا حدثت بالحجم المتوقع قد تُحدث زلزالاً يمتد تأثيره لعقود مع احتمال تغيّر أنظمة ودول فضلاً عن أحداث غير متوقعة لم تكن بالحسبان
د. سعيد شاهين: حالة الاستنفار الأمريكية الإسرائيلية تشير إلى أن الضربة قد تستهدف القضاء على النظام الإيراني قبل المشروع النووي والصاروخي
نزار نزال: إسرائيل تعتبر الوقت الحالي مناسباً لفرض قواعد اشتباك جديدة وتقليص التهديد الإيراني مع التركيز على استراتيجية "قطع الرأس"



رام الله - خاص بـ"القدس"- تشير المعطيات الحالية إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بلغ مستويات عالية، لكن السيناريو المرجح هو توجيه ضربة محدودة تستهدف مواقع استراتيجية داخل إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن الحشد العسكري الأمريكي الكبير، إلى جانب استعدادات إسرائيلية دقيقة، يعكس رغبة الطرفين في فرض الردع والسيطرة على تصعيد محتمل، مع مراعاة تجنب فتح جبهات جديدة في لبنان وسوريا والعراق، كما أن إيران من جهتها تحافظ على موقفها الوطني، مع تقديم تنازلات شكلية فقط لتخفيف الضغط دون المساس باستراتيجيتها الإقليمية.
ويشيرون إلى أن احتمال توسع المواجهة يبقى قائماً إذا حدثت أخطاء أو ردود غير محسوبة، ما قد يشمل وكلاء إيران في لبنان والعراق واليمن ويؤثر على الأمن والطاقة في المنطقة.
ويلفتون إلى أنه في ظل هذه الظروف، تبقى الحلول الجزئية والاتفاقات المؤقتة الوسيلة الأكثر عملية لتجنب مواجهة مفتوحة وضبط التوتر.




توتر عالٍ محسوب

يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية د. فادي جمعة أن الأجواء الإقليمية الحالية تتسم بتوتر عالي محسوب، بعيداً عن أي حرب تقليدية، حيث تحكم المنطقة معادلات ردع مركبة تشمل الرسائل السياسية، والحسابات العسكرية، والرهانات الداخلية لكل طرف.
وبحسب جمعة، فإن المهلة الأمريكية لإيران ليست مجرد إنذار تقني مرتبط بالبرنامج النووي، بل هي أداة ضغط سياسية تهدف لدفع طهران نحو خيارين: إما الانخراط السياسي في مسار تفاوضي بشروط أمريكية صارمة، أو الدخول في مواجهة محدودة قد تتطور لضربة متحكم بها.

احتمال وقوع الضربة قائم

ويوضح جمعة أن احتمال وقوع الضربة قائم، لكنه مرتبط بعدة عوامل رئيسية، أولها السلوك الإيراني، فالتقيد بالتهدئة التكتيكية وخفض مستوى التصعيد النووي والإقليمي قد يحوّل المهلة إلى مدخل تفاوضي بدل بوابة حرب، أما إذا اعتُبر السلوك الإيراني تحدياً للولايات المتحدة، فإن احتمالات الضربة ترتفع.
ويشير جمعة إلى الاحتمال الثاني وهو الحسابات الإسرائيلية، إذ تلعب إسرائيل دوراً أساسياً في أي عملية، لكنها تسعى لضربة محدودة وسريعة لا تفتح جبهات متعددة في لبنان وسوريا والعراق، ما يجعل القرار العسكري مرتبطاً بالبعد السياسي.

واشنطن لا ترغب في حرب إقليمية شاملة في هذه المرحلة

الاحتمال الثالث بحسب جمعة، الموقف الأمريكي، حيث لا ترغب واشنطن في حرب إقليمية شاملة في هذه المرحلة، لكنها تسعى في الوقت ذاته للحفاظ على صورة الردع الحازم، وهو ما قد يدفعها لخيار الضربة المحدودة إذا تحقق الهدف من العملية دون الانزلاق إلى مواجهة واسعة.
ويشير جمعة إلى إمكانية وقوع ضربة استباقية مع انتهاء المهلة الرسمية، كما حدث في حرب الـ12 يوماً، مستنداً إلى تقديرات استخباراتية تظهر أن إيران قد تكون على مشارف خطوة نووية، أو أن الضربة الآن ستكون أقل كلفة من الانتظار.
ويوضح جمعة أن الضربة الاستباقية تسعى لأن تكون محدودة ومدروسة، غير متسعة على المستوى الإقليمي، وفي حرب قصيرة المدى، بهدف السيطرة على التصعيد.

أربعة سيناريوهات محتملة

وبخصوص السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء المهلة، يحدّد جمعة أربع فرضيات رئيسية؛ السيناريو الأول: ضربة محدودة ومدروسة بين أمريكا وإسرائيل تستهدف منشآت وقدرات إيرانية محددة لإعادة ضبط الردع دون الانزلاق لحرب إقليمية، مع رد إيراني محسوب وفتح قنوات خلفية لاحتواء الأزمة، بوساطة دول مثل سلطنة عمان.
أما السيناريو الثاني، بحسب جمعة، تصعيد متدرج يبدأ بضربة محدودة ويتبعه ردود متبادلة من لبنان، وسوريا، والعراق أو البحر الأحمر، ما قد يؤدي لاحتكاك أوسع دون إعلان حرب شاملة، مع احتمالية سوء تقدير.
ويشير جمعة إلى السيناريو الثالث، وهو، تمديد غير معلن للمهلة عبر وساطات دولية مثل عمان أو قطر أو تركيا، للحفاظ على التهدئة وصورة الهيبة للطرفين، وتأجيل الخيار العسكري.
ويتطرق جمعة إلى السيناريو الرابع وهو الضربة الاستباقية قبل انتهاء المهلة الرسمية، في حال توفر معلومات استخباراتية عن تجاوز إيران الخطوط الحمراء أو خطر وشيك، مع مراعاة أن نتائج العملية أقل كلفة من انتظار نهاية المهلة.
ويعتقد جمعة أن المنطقة اليوم على "حافة الهاوية"، والاحتمالات جميعها مطروحة، لكن السيناريو المرجح هو البحث عن ضربة محدودة لإيران تحقق أهداف الردع دون تحويلها إلى حرب إقليمية طويلة، ما يعكس استراتيجية الولايات المتحدة وإسرائيل في إدارة التصعيد مع إيران في الوقت الراهن.

تحشيد أمريكي غير مسبوق في المنطقة

يوضح الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني أن سياسة "حافة الهاوية" الأمريكية تجاه إيران وصلت إلى ذروتها، مع تحشيد غير مسبوق للقوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات، مشيراً إلى أن هذا التحشيد بلغ حد الاستعداد للاشتباك المباشر، لكنه لم يصل بعد إلى فرض الشروط الأمريكية على القيادة الإيرانية.
ويوضح المشني أن إيران تدرك أن الاستسلام لمطالب واشنطن يعني الهزيمة الكاملة، وأن الحفاظ على سيادتها واستراتيجيتها الوطنية يدفعها للحفاظ على مواقفها، مع تقديم تنازلات شكلية فقط لتجنب الضربة المباشرة، دون تغيير جوهري في استراتيجيتها الإقليمية.
ويشير المشني إلى أن هذا التوتر المتصاعد يجعل التراجع للطرفين صعباً، بل يكاد يكون مستحيلاً، ما يجعل ترجيحات وقوع ضربة عسكرية أمريكية قوية مرتفعة، رغم أنها تمثل مغامرة عالية المخاطر، خاصة أن نتائج أي مواجهة مفتوحة يمكن أن تتطور إلى حرب استنزاف طويلة وكلفتها عالية جداً.
ويلفت المشني إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً متواصلة للتوصل إلى تنازلات وإبرام اتفاق يحد من المخاطر، بينما يرى الطرف الوحيد الذي يعتبر الحرب خياراً وحيداً هو إسرائيل، لكنها أيضاً لا تحتمل كلفة حرب واسعة، ما يعكس مدى التعقيد الاستراتيجي الراهن.

التوصل إلى اتفاق محدود.. السيناريو الأمثل

ويوضح المشني أن السيناريو الأمثل للطرفين هو التوصل إلى اتفاق محدود، قد يكون هشا، لكنه الخيار الأقل خطورة مقارنة بالحرب المفتوحة، مع التنبيه إلى أن أي اتفاق ضعيف قد يمهد لاحقاً لصراع أكثر ألماً إذا لم يغير المسار الاستراتيجي لأي طرف.
ويؤكد المشني أن خيار الحرب المفتوحة يبقى الأقل احتمالاً، بينما الحرب المحدودة هي السيناريو الأكثر واقعية، إذ تمثل وسيلة للطرفين "للنزول عن الشجرة" والتقريب نحو اتفاق إقليمي يوازن المخاطر.
ويلفت المشني إلى أن الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط تواجه اختباراً لم يشهده الإقليم منذ عقود، وأن دخول الصين بقوة في الأزمة قد يعيد ترتيب المعادلات الإقليمية، مع التأكيد على أن عدم تنفيذ الضربة الأمريكية لا يلغي التحول الاستراتيجي الجاري، فهو نتيجة لتراكم الأزمات وليس سبباً فيها.
ويشير المشني إلى أن إيران نجحت حتى الآن في جعل مهاجمتها مكلفة للغاية، ما يمثل إنجازاً استراتيجياً بحد ذاته، لكن الولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة في القبول بهذا الواقع، تماماً كما تواجه صعوبة في تحمل كلفة الحرب في حال انطلقت.

انتهاء المهلة لا يعني انطلاق ضربة شاملة

توضح الكاتبة والباحثة السياسية د. تمارا حداد أن انتهاء المهلة الأمريكية لإيران لا يعني بالضرورة انطلاق ضربة أمريكية شاملة مباشرة ضد طهران، موضحة أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تصعيد محدود وليس حرباً شاملة فورياً.
وتشير حداد إلى أنه رغم انتهاء المهلة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتمد على المسار السياسي والدبلوماسي، في انتظار استلام مسودة من الجانب الإيراني حول الطروحات والمقترحات التي قدمتها واشنطن خلال اجتماعات جنيف وسلطنة عمان، على أن يعقب ذلك اجتماع مستقبلي للوصول إلى اتفاق مبدئي بشأن التخصيب المشروع لليورانيوم والبرنامج الصاروخي الإيراني، إضافة إلى موقف إيران من دعم وكلائها في المنطقة.
وتلفت حداد إلى أن واشنطن تتحرك ضمن ثلاثة اعتبارات رئيسية، أولها تحقيق الردع دون الانزلاق إلى حرب إقليمية كبرى، لأن أي مواجهة شاملة سيكون لها تداعيات سلبية على إسرائيل، وعلى التجارة العالمية، خاصة النفط والطاقة، وكذلك على مصالح الولايات المتحدة وقواعدها في الشرق الأوسط.

إجبار إيران على التراجع دون فتح حرب واسعة

الاعتبار الثاني، وفق حداد، أن الهدف الأمريكي هو إجبار إيران على التراجع دون فتح حرب واسعة تؤثر على قواعدها وممرات الملاحة البحرية، خصوصاً في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من التجارة العالمية للطاقة.
أما الاعتبار الثالث، بحسب حداد، فيمثل الاستراتيجية في الضغط على وكلاء إيران الإقليميين، كما تشهد الأيام الأخيرة من ضربات إسرائيلية تستهدف حزب الله وقواعده في لبنان، بهدف الحد من قدرة الوكلاء على الانخراط في أي مواجهة مباشرة بين إيران وأمريكا.

تصعيد محدود

وترى حداد أن السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد انتهاء المهلة الأمريكية هو تصعيد محدود يشمل ضرب الحلفاء الإقليميين لإيران، أو منشآت محدودة داخل إيران، إضافة إلى عمليات جوية وبحرية، وفرض عقوبات اقتصادية مستمرة، مع احتواء سريع لأي رد إيراني، بما يحافظ على قواعد الاشتباك دون انفجار شامل.
أما السيناريو الثاني المحتمل وفق حداد، فهو حرب ظل إقليمية تتسع عبر الوكلاء، وتشمل لبنان وسوريا والعراق، مع هجمات بحرية وضغوط على إسرائيل، دون مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران.
وتشير حداد إلى أن انتهاء المهلة وتسارع البرنامج النووي الإيراني، فإنه بذلك قد تلجأ الولايات المتحدة إلى منح ضوء أخضر لإسرائيل لضربة كبيرة داخل إيران، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر لأنه قد يؤدي إلى رد إيراني مباشر على إسرائيل وتصاعد الحرب الإقليمية.
وتشير حداد أن السيناريو الرابع، وهو مواجهة أمريكية إيرانية مباشرة، يبقى الأقل احتمالاً لأنه يتطلب هجوماً إيرانياً واسعاً يشمل أهدافاً أمريكية وممرات الملاحة، وهو ما تسعى واشنطن لتجنبه.
وترى حداد أن المنطقة ستدخل مرحلة توتر حاد بعد انتهاء المهلة، مع احتمالات لردود محدودة وإبقاء التصعيد ضمن إطار محكوم، إلا في حال وقوع أخطاء أو ردود غير محسوبة من أي طرف، مؤكدة أن فشل التوافق النهائي بين إيران وأمريكا قد يفتح الطريق لاحقاً لحرب أوسع.

عدم حدوث الضربة معجزة.. ولكن

يعتقد الباحث والمحلل السياسي لبيب طه أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال وقوع ضربة قادمة لإيران، مشيراً إلى أن حجم التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج والمحيط الهادئ، إلى جانب التهديدات والاستعدادات الإسرائيلية، يجعل من هذه الضربة أمراً شبه مؤكد، فيما يبدو أن حدوث "معجزة" قد تمنعها.
ويوضح طه أن الهدف من هذه الحشودات والتحشيدات هو ممارسة الضغط على إيران، للمحاولة من خلاله الحصول على الاستجابة لشروط الولايات المتحدة، سواء عبر التهديدات العسكرية المباشرة أو التهديدات اللفظية، مثل إعلان المهلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويشير طه إلى أن هذه الإجراءات لم تُسفر عن أي استسلام من قبل إيران، وهو ما أثار استغراب واشنطن من ثبات موقف القيادة الإيرانية.

شروط أمريكية تعجيزية

وبحسب طه، فإن الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتجنب الضربة على إيران تعد "تعجيزية" وتوازي شروط الاستسلام، مشابهة لتلك التي فرضت على دول المحور خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ويوضح طه أن إيران رفضت هذه المطالب، مستندة إلى حسابات استراتيجية ترى فيها أن قبول شروط مذلة أسوأ من مواجهة عسكرية محتملة، مستشهداً بمقولة هنري كيسنجر في كتابه "هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟" التي تقول: "إن الاتفاقيات المهينة قد تكون أسوأ من الحرب نفسها".

تطورات جيوسياسية كبيرة

وحول السيناريوهات المحتملة للضربة، يؤكد طه أن المجال مفتوح أمام تطورات جيوسياسية كبيرة في المنطقة، قائلاً: "إن الضربة إذا حدثت بالحجم المتوقع قد تُحدث (زلزالاً) يمتد تأثيره لعقود، مع احتمال تغيّر أنظمة ودول، فضلاً عن أحداث غير متوقعة لم تكن في الحسبان".
ويوضح طه أن المعطيات والتجارب السابقة في ظروف مشابهة تشير إلى أن الحشد العسكري الأمريكي الهائل، الذي لا مثيل له إلا عند احتلال العراق، يعزز توقع وقوع الضربة.
ويشير طه إلى أن هذه الأزمة تكشف الصعوبة الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة في فرض استسلام إيران، وأن احتمال الضربة المرتقبة رغم مخاطره الكبيرة يظل خياراً مستنداً إلى تقييم واشنطن لقدرة إيران على الصمود، وما إذا كان تحقيق أهداف الضربة سيكون أكثر فعالية من أي اتفاق محتمل، حتى لو كان محدوداً.

الضغط نحو شروط أمريكية شبه مستحيلة

يوضح أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل، د. سعيد شاهين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس أقصى درجات الضغط على إيران من خلال وجودها العسكري غير المسبوق في منطقة الخليج العربي والمحيط الهادئ وبحر العرب، ممثلاً في حاملات الطائرات "إيزنهاور" و"جورج بوش" وقطع بحرية أخرى، إلى جانب حالة التأهب في كافة القواعد الأمريكية المنتشرة في الإقليم.
ويشير شاهين إلى أن الهدف من هذا التحشيد هو دفع طهران للاستجابة لشروط أمريكية شبه مستحيلة، بما يعادل استسلاماً يخدم تطلعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القضاء على المشروع النووي والصاروخي الإيراني وتقويض دعم إيران لحركات المقاومة.
ويلفت شاهين إلى أن إيران ترفض هذه المطالب جملةً وتفصيلاً، مؤكدة على لسان المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، ما يؤكد أنها ترفض الاستسلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى توجيه ضربة أمريكية–إسرائيلية مباشرة لإيران.

تجاهل حق إيران بامتلاك الطاقة النووية السلمية

ويوضح شاهين أن تمسك واشنطن بشروطها يتجاهل حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وكذلك حقها في الدفاع عن سيادتها، ما يجهض فرص التوصل إلى اتفاق منصف يحفظ مصالح جميع الأطراف وفق القانون والمعاهدات الدولية.
ويرى شاهين أن حالة الاستنفار في القواعد الأمريكية وإعلان استعداد الجيش الإسرائيلي للهجوم والدفاع، تشير إلى أن الضربة قد تستهدف القضاء على النظام الإيراني قبل المشروع النووي والصاروخي، لمنع رفع العقوبات ومنح النظام مزيداً من القوة في الداخل.
ويوضح شاهين أن اندلاع أي مواجهة سيؤدي إلى امتداد الصراع خارج حدود إيران ليطال اليمن ولبنان وربما العراق، مع احتمالية استمرار المواجهة لفترة أطول مما تخطط له واشنطن وتل أبيب، على عكس ضربات خاطفة سابقة كما حصل في فنزويلا.
ويشير شاهين إلى أن إيران تراهن على المفاوضات كوسيلة لتجنب المزيد من الدمار، مشيراً إلى قدرة القوات الإيرانية على تنفيذ تهديداتها المحتملة، مثل استهداف حاملات الطائرات الأمريكية أو إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، ما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط، وربما إلى دعم صيني–روسي سري لكسر النفوذ الأمريكي في المنطقة، وهو ما يفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر خطورة وعنفاً.

تحديد المهلة كأداة تفاوضية

يرى المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع، نزار نزال، أن المهلة الأمريكية الممنوحة لإيران لا ترتبط بالضرورة بالتهديد المباشر بالحرب، بل هي أداة تفاوضية تهدف إلى الضغط على طهران سواء في الملف النووي أو في سلوكها الإقليمي.
ويوضح نزال أن الهدف الأمريكي الأساسي هو دفع إيران نحو الانخراط السياسي في مسار تفاوضي أكثر صرامة، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تشعل المنطقة وتضر بالاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.
ويشير نزال إلى أن هناك حسابات متبادلة للردع، حيث تدرك إيران أن أي ضربة مباشرة على أراضيها ستفتح جبهات متعددة تشمل لبنان، والعراق، واليمن، وممرات الملاحة البحرية مثل البحر الأحمر، في حين أن واشنطن وتل أبيب تعلمان أن أي مواجهة كبرى ستؤدي إلى صراع طويل قد يستمر أسابيع أو أشهر.

فرصة إسرائيلية مناسبة

وبحسب نزال، فإن إسرائيل تعتبر الوقت الحالي مناسب لفرض قواعد اشتباك جديدة وتقليص التهديد الإيراني، مع التركيز على استراتيجية "قطع الرأس" واستهداف القيادات العليا في النظام الإيراني، لكنها لا ترغب في حرب استنزاف طويلة إلا إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي صريح.
ويوضح نزال أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة الحالية هو ضربة محدودة ومركزة، تستهدف منشآت أو مواقع عسكرية معينة، مع رد إيراني محسوب عبر أذرعها الإقليمية، وتدخل وساطات دولية لاحتواء التصعيد، وهو ما يحافظ على ماء الوجه للطرفين.

إمكانية اندلاع حرب متعددة الجبهات

ويشير نزال إلى أن هناك سيناريوهات أخرى تشمل: حرب متعددة الجبهات مع توسع النزاع إلى لبنان وسوريا والعراق، ما قد يؤدي إلى تعطيل الملاحة والطاقة، لكنه احتمال أقل احتمالاً بسبب تعقيد السيطرة على التصعيد.
وهناك سيناريو آخر وفق نزال، وهو تمديد المهلة بغطاء دبلوماسي عبر وساطات أوروبية ومفاوضات غير معلنة، لتجميد مؤقت للتصعيد دون الوصول إلى الحرب.
ويشير نزال إلى السيناريو الثالث وهو ضربة إسرائيلية منفردة في حال شعرت تل أبيب بأن الولايات المتحدة تماطل، مع الإشارة إلى أن أي تحرك منفرد لن يضمن إدارة تبعات مواجهة طويلة الأمد.

مرحلة مصيرية قد تغير خارطة الشرق الأوسط

ويعتبر نزال أن المنطقة تمر بمرحلة مصيرية قد تغير خارطة الشرق الأوسط، مؤكداً أن التهديد الأمريكي ومصداقيته، وحدود الردع الإيراني، وقدرة إسرائيل على فرض قواعد الاشتباك، كلها عوامل تحدد مسار المرحلة، مع ميل أغلب المؤشرات الحالية إلى حرب محدودة تحت سقف محكوم، دون انفتاح على حرب شاملة إلا في حال حدوث تطور دراماتيكي ومفاجئ.

تُعقد اليوم الجولة الثالثة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعد جولتي التفاوض غير المباشرة، الأولى: في العاصمة العمانية مسقط يوم 6 شباط فبراير، والثانية: في جنيف السويسرية يوم 17 شباط فبراير الجاري، لدى السفارة العمانية، بواسطة وحضور ومشاركة وزير الخارجية العماني البوسعيدي.
جولة اليوم الثالثة، تتم في ظل أجواء مشحونة  بالتوتر والاحتقان والحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق بقوته وتفاصيله، من أسطول كبير يضم غواصة نووية، وسفنا حربية، و13 مدمرة، وحاملتي  طائرات مقاتلة لنكولن وفورد، وأجهزة حرب الكترونية، وقوات محمولة جاهزة لا تقل عن ثلاثين ألف جندي، وهو حشد يفوق ما فعلته واشنطن في حربها على العراق بهدف إسقاط نظام صدام حسين، يوم 19 آذار/ مارس عام  2003.
مقابل استعداد إيراني مسبق لتلقي الضربة الأولى، والاستعداد نحو توجيه الرد كما جاء في الرسالة الإيرانية إ إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بقولها
"في حال تعرضنا لاعتداء، ستكون جميع قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة أهدافاً مشروعة كجزء من رد إيراني دفاعي، وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة والمباشرة على العواقب غير المتوقعة، والاحتمال عدم السيطرة عليها".
التهويش الأمريكي، سيناريو يحمل الكثير من التهديدات،     مما يوحي أن الضربة الأمريكية واقعة لا محالة، رغم مسار المفاوضات التي تسير بخطوات بطيئة ولكنها تدريجية، فالعناوين التي فجرت حالة التصادم بين واشنطن وطهران تم تسويتها بشكل أو بآخر، فالمفاعل النووي كما قال الرئيس ترامب نفسه أمام اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن يوم 19 شباط فبراير الجاري  : "لقد دمرت القدرة النووية لإيران"، و تأكيده على خيار "عدم إمتلاك إيران لأسلحة نووية" مهدداً: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستحدث أمور سيئة"، كما أن حلفاء إيران قد تلقوا هجمات حادة قاسية، فقد تم إسقاط النظام السوري، وتم قتل قيادات حزب الله اللبناني السياسية والأمنية والعسكرية، وفقدت حركة حماس قدراتها الهجومية، مما يوحي على الأقل أن هذه الأطراف لا تملك القدرة على المس وتوجيه الأذى للمستعمرة الإسرائيلية، وتبقى الصواريخ الباليستية، يمكن أن تكون موضع تفاوض.
عوامل التباين أو الخلاف بين إيران والولايات المتحدة يمكن ضبطها أو تقليصها والتفاوض بشأنها، لأن إيران من جانبها لا مصلحة لها بخوض الحرب، ولهذا لديها الاستعداد للمساومة، فقد أظهرت إيران استعداداً لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة ليها.
إيران تسعى، ولها مصلحة، برفع العقوبات المالية والمصرفية عنها، وإيقاف منع تصدير منتوجاتها النفطية، فالوضع الاقتصادي عندها صعب، وأدى إلى الاحتجاجات الشعبية، وهي حصيلة الحصار والحظر والعقوبات المفروضة عليها.
المشكلة الرئيسية ليست تفاصيل وعناوين وقضايا المفاوضات الجارية، بل هذه وسائل وأدوات أو حجج تحريضية تستعمل من قبل المستعمرة الاسرائيلية، ونفوذها داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي، بهدف مركزي محدد وهو إسقاط النظام الإيراني، ومثلما كان الهدف بالتحريض على العراق، والذي أدى إلى سقوط النظام وتغييره، كما حصل أيضاً في سوريا، تعمل المستعمرة ومعها فريق من إدارة الرئيس ترامب لإسقاط النظام الإيراني، وهو ما تدركه طهران وتعمل على تقويضه، ونزع أدواته عبر التفاوض والمساومة.
وستبقى الاحتمالات مفتوحة، حرب أو لا حرب، طالما أن اليمين الإسرائيلي المتطرف والديني اليهودي المتشدد، ومعهم فريق إدارة ترامب، أصحاب القرار، في توجيه الدفة نحو إعطاء الأولوية لشن الحرب على إيران، مهما أبدت من مرونة ومساومات تفاوضية.

بلغت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ 11 أكتوبر الماضي 618 شهيداً و1,663 إصابة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

شنّت روسيا الليلة الماضية مرة أخرى حرباً على البنى التحتية الحيوية وأبنية سكنية عادية، واستهدفت محطات فرعية للغاز في عدة مناطق.

نشر هذا العدد من مقاتلات F-22 يُعد خطوة استثنائية نظراً لقدرتها على تحقيق السيادة الجوية واختراق منظومات الدفاع الجوي المعقدة.

ما زلتُ في مقعدِ الطفلِ.
تشربُ من شَفتيَّ الفراشاتُ،
والغيمُ يمشي على نبضِ قلبي،
وإنّ النيازكَ نائمةٌ في دمي.        
وإنّي أراني هنا أو هناك،
 وجَمْعُ الرجال يحيطونَ بالكوكبِ المستديرِ،
 أعني البُحيرةَ في القلبِ، من جلسةِ الساهرين،
 أو كأسَ ماءٍ يَشبّ بِبَلُّورِهِ لِفَمي.
وفي الصَّدْر يملأُ شيخُ المكانِ الظلالَ،
 الشبابيكَ، نارَ الوجاقِ، الأباريقَ،
حتى يفيضَ الكلامُ ويطفوَ كالماءِ،
 على السُّلَّمِ المُعتِمِ..
فَيَأْسرُنا حيث شاء، ويُطْلِقنا إنْ أضاء،
 ويسحبنا خلفَ ذاك الرداء،
ويهمسُ حتى يكون الخفاء،
وأحسبُ أنَّ أصابعَه قَبَضَتْ مِعصمي.
وما زلتُ أسمع كلَّ رواياته، مرّةً إثر أخرى..
وفي كل ليلٍ أرى القشعريرةَ قد وصلت أنجُمي.
.. وقال لنا في الليالي الحكايا؛
عن الزيرِ والملكِ السيفِ،
والذاتِ في حُسْنِها، والصعاليكِ،
عن تُبَّعٍ في الأنام،
وتغريبةٍ لا تنام،
وعن أشْوَسٍ لا يُضام،
وقِصَّةِ مملوكةٍ في الخيام،
وعاشقةٍ مثل بَدْرِ التّمام،
وقصَّةِ ذاك الإمام،
 الذي قطعوا رأسَهُ إنّما ظَلَّ يمشي
 على هَدْي شريانهِ في الظّلام،
 وعن شهريارَ
وسَفْحِ القطوفِ وَحَدِّ الزؤام..
وعن راهبٍ في البعيدِ، أذابَ أناجيلَهُ لليمام،
وعن حامل الماءِ حين هوى في مناديل شُبّاكِها،
والغلامُ ذوى حسْرَةً..
يا غيومَ الشجون اذكري جُثةً في الغمام!
وقال لنا الحكواتي صحائِفَهُ كُلَّها،
 مثلما شاءَ لها أن تكونَ؛
بالشِّعْرِ والقصِّ والجرْس والمدِّ والشَدِّ والوَقفِ والسَرْدِ..
أو مثلما عاشَ مع أهلِها..
ثمَ غاب.
إلى أينَ، يا أيُّها الحكواتي! الذي عَبَّأ الناسَ بالنار؟
جئتَ لنا بالرجال الرجال،
 والحقِّ والعدلِ، والعشقِ والشهواتِ الثقالِ،
بالجانِ والسِّحرِ، والموتِ والبحرِ والخيلِ والبدرِ،
 والماءِ والجمرِ، والرّجْفةِ الخوفِ والرُّمحِ والصَدْر،
 وارتِعاشاتِ أشجار مَن ذهبوا في السؤال..
إلى أينَ يا أيها الحكواتي تروحُ، وتترُكُ مَقعَدك المُتعال؟
تعالَ!
فمن يجمعُ الأهلَ بعدَ التراويحِ،
منْ يصهرُ الثلجَ في مرجلِ الشمسِ،
إنْ رَهَجَتْ في الليالي الطوال؟
ومَنْ يجمعُ الطيرَ ثانيةً للنبيّ،
ويُطلِقهُ في نداءِ الجبال؟
ومَنْ يغسل القلبَ من طينه،
إنْ أتى ناعياً نبضَهُ في الرمال؟
ومَنْ يستعيد الموازين للناسِ،
 إنْ ظَلمت كفُّ مَن فصلوا في المقال؟
ومَنْ ينشرُ السّلْمَ في كلّ بيتٍ،
ويفردُ في الأرضِ بردَ الظلال؟
تعالَ! فقد هَرقوا ما بهم،
واستعانوا بمَنْ سرقَ الحقلَ،
 والحيُّ منشغلٌ بالقتال!
تعالَ، فمنْ يُشْعِلُ الحَربَ، بعد العشاء،
ويخْمِدُها كي تنامَ رماداً،
إذا جاء وقتُ السحور،
لكي لا يفورَ الحضورُ،
وتبقى عَجَاجَتها في الديار.
تعالَ، لتجلوَ هذي المرايا،
 وتنعفَ في مَسْكبِ السامعينَ النَثار،
 وتبقى المداركُ كارهةً للضلالاتِ،
والروحُ على عرشِها في الحصار.
تعالَ!
فلا طعمَ للسّحْلبِ الشّهدِ في جَمْعَةٍ السامر الدافئ المُستكين
بلا قِصَّةٍ تأخدُ الشمْسَ للدار، لا لونَ للسُّوس والتمْر والشاي
والزنجيل، بلا ساقِ تلكَ المليكةِ إنْ كَشَفتْ بَرْقها للنهار، ولا
ريحَ فوقَ شَهْدِ الخوان المُرَصّع بالعسل المُسْتطاب،
 إذا انكسرَ اللحنُ  في فضّةِ الانتظار.
إلى أينَ تمْضي، وتترُك هذا الزمانَ بلا قِصَّةٍ أو غِناء؟
لا بُدّ من حكواتيٍّ يجيءُ ليملأ هذا الفضاءَ،
ويَقسِمنا، إنْ أضاءت تفاصيلُهُ وجهَ مَن قتلوا بَعْضَهُم في العراءِ،
 فتلقى وجُوهاً تناصِر "جَسّاسَ" في حَرْبهِ ضِدَّ من أثخَنَ القطعَ في الحَبْلِ..
أو تجدوا مَنْ يُظاهرُ "الزيرَ" في أخْذِ  ثأر الأخوّةِ
 - قد خاتلوا القائدَ الفذّ –
لا بُدَّ مِنْ دَمِهم، فإذا ما أُبيدوا وقد رَنَخَ الطينُ،
فالصُّلحُ رايتُنا نرْفعُها للسماء.
ولا بُدَّ من حكواتيٍّ يُعَلّمُنا الحُبَّ،
 يَجمَعُنا بالوحوش الأليفةِ،
حتى يَظلَّ بنا الطفلُ طِفلاً،
وقد شَفَّ فينا الرُخامُ المُخَبَّأ،
 أو نعتلي شَهْقة النَّحْلِ،
إنْ سالَ تِرياقُ تيجانِها في الرضابِ.
ولا بُدَّ من حكواتيٍّ يُعيد لنا كَرْمَنَا،
يستردّ الدوالي الثيابَ،
 ويُرْجِعُ للرُمحِ لمْعَتَه في الضبابِ..
ويا أيُها الحكواتيّ!
إلى أيْنَ تمضي وتترُك هذا الزمانَ بلا صَفحَةٍ أو كِتاب؟
لماذا تقومُ، وتَترُكنا هكذا..في حضور الغياب؟!

في السياسة لا يرحل التاريخ، بل يعيد تدوير نفسه بصيغ أكثر قسوة وذكاء. فمنذ ثلاثينيات القرن الماضي حين كانت فلسطين تحت وطأة الانتداب البريطاني والتحولات السياسية الناتجة عن وعد بلفور، كان المشهد السياسي يعكس أزمة أعمق من مجرد صراع مع قوة استعمارية خارجية. كان الصراع الحقيقي يتمثل في قدرة النخب السياسية على رؤية المستقبل، بينما كانت الساحة تمتلئ بالتنافس على النفوذ والتمثيل أكثر من انشغالها ببناء استراتيجية وطنية موحدة، وفي الكاريكاتير الشهير الذي نشرته جريدة فلسطين عام 1936 خلال الثورة الفلسطينية الكبرى، لم يكن النقد موجها للواقع السياسي فقط، بل كان تحذيرا مبكرا من أن الانشغال بالصراعات الداخلية قد يمنح التاريخ فرصة للمرور فوق الشعوب دون أن تنتظرها.
في ذلك الزمن كان يظهر في الرسم وزير الخارجية البريطاني ارثر بلفور رمزيا وهو يحرك خيوط اللعبة السياسية حيث كانت السياسات البريطانية المرتبطة بوعد بلفور تمثل الأساس الذي ساهم في تشكيل ملامح المشروع الصهيوني اقتصاديا وسياسيا داخل فلسطين، سواء عبر تشجيع الهجرة أو دعم البنى الاقتصادية الجديدة مثل المشاريع الصناعية والطاقة والبنية التحتية الاقتصادية التي بدأت تتشكل تدريجيا آنذاك. لم يكن الصراع مجرد مواجهة عسكرية أو سياسية مباشرة بل كان صراعا على الزمن نفسه، فمن يملك القدرة على تنظيم القرار السياسي الجماعي يملك القدرة على التأثير في مسار التاريخ.
اليوم تبدو الصورة أكثر تعقيدا لكنها تحمل الملامح ذاتها بأشكال جديدة، فالمشهد الفلسطيني يعاني من انقسام سياسي ومؤسسي عميق بين مؤسسات مرتبطة بالتمثيل السياسي التقليدي مثل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في مقابل قوى سياسية وعسكرية أخرى مثل حركة حماس والجهاد الاسلامي. هذا التشظي لم يعد مجرد خلاف سياسي بل أصبح بنية سياسية تعيد إنتاج نفسها باستمرار في وقت يواجه فيه الفلسطينيون توازنا غير متكافئ في القوة مع اسرائيل المدعومة سياسيا وعسكريا من حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا السياق يبرز التحذير الجديد المرتبط بما يطرحه الخطاب السياسي الأمريكي في المرحلة الحالية وخاصة ما يرتبط بسياسات الرئيس الأمريكي الحالي ترامب الذي يقود تحركات سياسية ضمن ما يُعرف بمبادرة السلام ذات النقاط الـ 21 ، ويرى بعض المحللين أن ما يُطرح في هذه المبادرة قد يعيد تشكيل مفهوم الحل السياسي في المنطقة خاصة في ما يتعلق بفكرة الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره السياسي والخطر هنا لا يكمن فقط في السياسات الخارجية بل في إمكانية تكرار الخطأ التاريخي نفسه: الانشغال بالصراعات الداخلية وترك التحولات الدولية الكبرى تمر دون امتلاك برنامج وطني موحد قادر على التعامل مع هذه المتغيرات.
فالتاريخ يذكرنا بأن إهمال خطط القوى الكبرى في الماضي لم يكن مجرد خطأ سياسي عابر، بل كان أحد العوامل التي ساهمت في تشكيل واقع مأساوي لاحق، واليوم لا يبدو التحدي مختلفا كثيرا فالقضية الفلسطينية رغم حضورها الرمزي والإعلامي العالمي لم تنجح دائما في تحويل هذا الرصيد الرمزي إلى قوة سياسية ضاغطة قادرة على فرض معادلات جديدة لأن الصوت السياسي الفلسطيني ظل أحيانا متعدد الاتجاهات محكوما بتباينات في الرؤية حول طبيعة الصراع نفسه: هل هو صراع تحرري طويل النفس؟ أم مسار تفاوضي تدريجي؟ أم مواجهة سياسية مفتوحة الأفق؟
الفرق بين الماضي والحاضر ليس في شدة الصراع بل في تعقيد أدواته، ففي الماضي كان الاستعمار يظهر بشكل مباشر وواضح، أما اليوم فإن الصراع يتخذ أشكالا سياسية واقتصادية ودبلوماسية أكثر هدوءا لكنه لا يقل قسوة على أرض الواقع، فالشعوب لا تُهزم دائما في ساحات المعارك المباشرة بل قد تُستنزف حين تصبح قياداتها أكثر انشغالا بإدارة التنافسات الحزبية الداخلية من صياغة مشروع وطني جامع قادر على مواجهة التحولات التاريخية الكبرى.
ربما يبقى السؤال الأكثر إلحاحا اليوم هو نفسه الذي طرحه التاريخ منذ قرن تقريبا: هل تكمن قوة الشعوب في قدرتها على مواجهة خصومها الخارجيين فقط أم في قدرتها أولا على بناء وحدة قرار وطني قادرة على تحويل التحديات إلى مشروع سياسي مستقبلي؟ فالأمم التي تترك تاريخها يكتب مصيرها بدل أن تكتبه بنفسها غالبا ما تجد نفسها تعيد تكرار نفس الدروس القاسية عبر الأجيال.

ابدأ من السؤال الذي يُراد له أن يبقى مؤجّلًا في القدس: من يحمي مؤسسات المجتمع المدني حتى لا تسقط فجأة، ولكيلا تُستنزف ببطء من الداخل؟ فالمفارقة القاسية أن هذه المؤسسات وُلدت للدفاع عن الناس، لكن كثيرًا منها يُدار اليوم بمنطق يطالب الناس بالدفاع عنها دون أن يمنحهم حق مساءلتها، في هذا الفراغ، تتحول قضية دور المجتمع المقدسي من قضية جامعة إلى شعار فارغ، ويُختزل العمل الأهلي في خطاب نبيل يخفي تآكلًا بنيويًا صامتًا، المجتمع المدني هنا ليس جمهورًا محايدًا ولا صورة أخلاقية، بل هو مصدر الشرعية وشرط الاستمرار وخط الدفاع الأول، وحين تختفي هذه العلاقة، تتحول المؤسسة من أداة صمود إلى عبء صامت، يُدار باسم القدس دون أن يُسأل باسمها.
- العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسساته بوصفها شراكة رقابية
تُعرّف العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسساته باعتبارها شراكة تقوم على الحق في السؤال قبل واجب الحماية. فالمؤسسة ليست كيانًا مقدسًا، ولا ملكًا لإدارتها، ولا امتدادًا حصريًا لسير ذاتية أو تاريخ نضالي، هي تعبير تنظيمي عن مجتمع حيّ يمنحها الشرعية مقابل التزامها بالشفافية والتمثيل والمساءلة، في سياق القدس، وربما في معظم المدن الفلسطينية، حيث تُدار مؤسسات تعليمية وثقافية في ظروف استثنائية، يصبح تحويل المؤسسة إلى رمز لا يُمس خطرًا مضاعفًا، إذ يعزلها عن ناسها ويجعل أي خلل داخلي قابلًا للتضخم حتى الانفجار، سواء في مدرسة أهلية تُدار دون مساءلة أولياء الأمور، أو مركز ثقافي تُغلق فيه دوائر القرار أمام جمهوره.
- المساءلة باعتبارها شرط بقاء في مدينة مُستهدفة
تُوصَف المساءلة بوصفها أداة حماية للمؤسسة لا عبئًا عليها، ففي القدس، حيث تتقاطع الضغوط السياسية والمالية والقانونية، تصبح المساءلة المنتظمة صمام أمان يمنع الشخصنة واحتكار القرار، المساءلة هنا ليست حملات تشهير، بل أسئلة مهنية واضحة: كيف يُتخذ القرار؟ من يقرّر الأولويات؟ كيف تُدار الموارد؟ ولماذا تُغلق بعض الأبواب أمام المجتمع؟ حين تُؤجَّل الانتخابات الداخلية في المؤسسة بذريعة ضرورات المرحلة، أو تُدار البرامج التعليمية والثقافية بمنطق العلاقات لا الحاجة المجتمعية، فإن كل قرار غير مبرَّر يتحول إلى ثغرة، وكل ثغرة تصبح قابلة للاستثمار داخليًا أو خارجيًا.
- استنزاف المؤسسات
لا يبدأ استنزاف المؤسسات بفساد فاضح أو خرق قانوني صريح، بل بممارسات ناعمة تُقدَّم بوصفها واقعية. مثل تهميش الهيئات العامة، واختزال القرار في دائرة ضيقة، وتمرير خيارات استراتيجية بذريعة التمويل أو الظرف الأمني، في سياق القدس الخاص، حيث تعاني المدارس الأهلية من ضغوط المنهاج والتمويل، وتعاني المؤسسات الثقافية من التضييق وشح الموارد، يصبح هذا النمط أكثر خطورة، فهو يخلق مؤسسات مُنهَكة من الداخل قبل أن تُستهدف من الخارج، ومهيأة للابتزاز أو التفكيك عند أول اختبار.
- الشفافية من خطاب إنجازات إلى مكاشفة مسؤولة
يُختزل مفهوم الشفافية في كثير من الأحيان في صور وتقارير موجهة للمانحين، بينما تعني الشفافية الحقيقية المكاشفة عن القيود، مثل شروط التمويل وحدود العمل والمخاطر القانونية وتضارب المصالح، حين تُغلق المؤسسة المقدسية أي نقاش عام حول أولوياتها بحجة الحساسية السياسية، أو ترفض مدرسة أهلية شرح معايير اختيار برامجها وأنشطتها، فإن الصمت لا يحميها، بل يفتح باب الشائعات ويحوّل النقد إلى خصومة. المؤسسة التي تشرح خياراتها قبل أن تُتهم، وتعلن سياساتها بدل إخفائها، تبني ثقة تحميها حين تُحاصر.
- الحذر من تخوين النقد باسم القدس
يحذّر هذا المقال من أخطر الانزلاقات في العمل الأهلي المقدسي، وهو إسكات النقد باسم القدس أو بذريعة الخوف على المؤسسة، فكل خطاب يربط بين المساءلة والإضرار بالمؤسسة يعيد إنتاج منطق السيطرة ذاته الذي نواجهه خارجيًا، النقد المنضبط ليس خيانة، بل فعل حماية، والخوف على السمعة لا يبرر إغلاق الملفات، بل يستدعي فتحها، المؤسسة التي تخشى السؤال اليوم، ستعجز عن الدفاع عن نفسها غدًا، خصوصًا حين تُستهدف إداريًا أو قانونيًا.
- الضغط والمناصرة كأدوات تصويب لا هدم
وُجد الضغط المجتمعي ليكون فعلًا منظمًا يهدف إلى التصويب لا الهدم، فالضغط الذكي في سياق حساسية القدس لا يحرق المؤسسة، بل يرفع كلفة الخطأ على من يتسبب به، والرسائل المهنية من الأهالي، والنقاشات المفتوحة مع الجمهور، والمتابعة الإعلامية المسؤولة، جميعها أدوات تضبط المسار دون تحويل الخلاف إلى انقسام، أما المناصرة، فهي نقل قضية المؤسسة من العزلة إلى الفضاء العام عبر رواية دقيقة تحمي الناس ولا تستخدمهم وقودًا.

- التحالفات المجتمعية كشبكة أمان مقدسية
تُوصَف التحالفات المجتمعية بأنها شبكة أمان حقيقية لا صورة تنظيمية فقط، ففي سياق القدس، لا تستطيع أي مؤسسة الصمود وحدها، التنسيق بين الجمعيات التعليمية، والمبادرات الثقافية، والأطر الشبابية، يقلل التنافس غير الصحي، ويمنع تكرار الخدمات، ويخلق جبهة مدنية قادرة على مواجهة الاستفراد وحماية الفضاء العام من التفكيك.
- حين تتحول المؤسسة إلى دائرة مغلقة
حين تتحول المؤسسة إلى دائرة مغلقة، ويغيب الدور الرقابي المجتمعي، لا يكون الأمر حادثًا مفاجئًا، بل مسار تآكل تدريجي، تآكل في الشرعية، وتفكك في القاعدة الشعبية، وتحول التمويل إلى أداة تطويع، واستفراد الاحتلال بالفضاء المدني، مؤسسة بلا مساءلة تصبح دائرة مغلقة، وبلا تحالفات تتحول إلى هدف سهل، وبلا جمهور واعٍ تفقد معناها قبل أن تفقد وجودها.
- استعادة التوازن عبر مساءلة تحمي ولا تهدم
إن استعادة التوازن ليست مسؤولية طرف واحد، وعلى المجتمع المدني المقدسي أن يمارس حقه في السؤال بلا تردد، وأن يحمي النقد من التخوين، وأن يجعل الإعلام أداة مساءلة لا تصفية حسابات، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تعيد ترتيب بيتها الداخلي عبر حوكمة فعلية، وشفافية مفهومة، وإدارة واعية للتمويل، وقنوات تواصل تحترم الناس ولا تستخدمهم، عند هذا الحد فقط، تتحول المساءلة من عبء إلى درع، ويستعيد المجتمع المقدسي قدرته على حماية مؤسساته، لا بصمت لا مبالٍ ومهزوم، بل بشراكة واعية ومسؤولة.

أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها السفير الأمريكي مايك هاكابي، والتي زعم فيها وجود "حق توراتي" لإسرائيل في السيطرة على كامل منطقة الشرق الأوسط الممتدة من النيل إلى الفرات، زوبعة واسعة من ردود الفعل الغاضبة على المستويين العربي والإسلامي. وقد عبّرت العديد من الدول عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ من هذه التصريحات الخطيرة والاستفزازية، التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.
وتأتي هذه التصريحات لتكشف بوضوح زيف الادعاءات الأمريكية المتكررة حول السعي إلى احتواء التصعيد في الشرق الأوسط، وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. فبدلًا من الإسهام في خفض التوتر وفتح مسارات سياسية جادة، تعمل هذه التصريحات على إضفاء شرعية زائفة على السيطرة على أراضي الغير، وتقويض أسس أي حل عادل، وتأجيج الصراعات وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى تصريحات هاكابي بوصفها ضوءًا أخضر بالغ الخطورة يمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي شعورًا بأنها دولة فوق القانون الدولي، ويزوّدها بغطاء سياسي وأيديولوجي لمواصلة سياساتها العدوانية، وشن اعتداءات مفتوحة لا تقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تمتد لتطال دولًا وشعوبًا أخرى في المنطقة بأسرها.
إن هذا الخطاب، بما يحمله من دلالات ومخاطر، لا يمكن التعامل معه على أنه رأي شخصي أو تصريح عابر، بل يعكس جوهر الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاحتلال ، ويكشف حجم التماهي الأمريكي مع الأجندة التوسعية العدوانية الإسرائيلية، القائمة على توظيف الأساطير والنصوص الدينية لتبرير الاحتلال والاستيطان والضم والعدوان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولقواعد النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة.
ويكتسب هذا الخطاب العدواني خطورته الإضافية من كونه يشرعن منطق العدوان والهيمنة الإقليمية، ويفتح الباب أمام فرض الوقائع بالقوة والغطرسة، ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه السياسات منذ عقود، بل أيضًا على حساب أمن واستقرار الشرق الأوسط بأسره. فوفق هذا المنطق، تتحول دول المنطقة إلى أهداف محتملة لمشاريع عدوانية مستقبلية، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين معًا.
إن مثل هذه المواقف تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وتسهم في تعميق مناخ التوتر وعدم الاستقرار، وتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل. كما أنها تفضح مجددًا زيف الادعاءات الأمريكية بالحياد أو لعب دور "الوسيط"، وتؤكد أن السياسة الأمريكية ما زالت منحازة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التوسعية.
وعليه، فإن التصدي لهذا الخطاب التحريضي يتطلب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واضحًا وحازمًا، يتجاوز حدود بيانات الإدانة اللفظية، ويرفض تحويل النصوص الدينية إلى أدوات للعدوان، ويعيد الاعتبار للقانون الدولي وحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.            

هذه أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث، ونحن نطالب بإجابات واضحة حول حجب هذه الوثائق.

جدد البنك الإسلامي الفلسطيني دعمه السنوي لعدد من المؤسسات في القدس وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة.

وشمل الدعم المقدم من البنك كل من مدارس ورياض الأقصى الإسلامية ودار الطفل العربي وجمعية دار الفتاة اللاجئة وجمعية الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة.

وزار مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للفروع زايد شقير جمعية الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة في بلدة العيزرية برفقة وفدٍ من البنك اطلع على أوضاع الجمعية والخدمات التي تقدمها وبحث مع إدارتها تعزيز التعاون المشترك مستقبلاً.

كما التقى وفد البنك بإدارات مدارس ورياض الأقصى الإسلامية ودار الطفل العربي وجمعية دار الفتاة اللاجئة واطلع على التحديات الصعبة التي تواجهها وبحث معها سبل تعزيز دعمها لضمان استمرارها بتقديم خدماتها.

وقال مدير عام البنك د.عماد السعدي، إن البنك ملتزم بدعم المؤسسات المقدسية في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة وخاصة قطاعات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية التي تعتبر من القطاعات الحيوية والأساسية.

وأكد السعدي على أهمية ما تقدمه المؤسسات المستفيدة من خدمات تعليمية وصحية ومجتمعية، والدور الهام الذي تقوم به لتوفير خدمات تعليمية واجتماعية مناسبة.

من جانبهم شكر ممثلو المؤسسات المستفيدة البنك الإسلامي الفلسطيني على التزامه بدعم مؤسسات القدس مؤكدين أن هذا الدعم يعكس الدور الفاعل للبنك في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني جزءاً من أرباحه السنوية لصالح برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، ويخصص الجزء الأكبر منها لصالح قطاعات الصحة والتعليم وذلك لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة.

الخليل- "القدس" دوت كوم- جهاد القواسمي

 أحكم الاحتلال قبضته على عدد من المساجد التاريخية في البلدة القديمة من الخليل، بعد الاستيلاء عليها وتحويلها إلى كنس يهودية، عقب تفريغها وطمس ملامحها الإسلامية، لتغيب عن الذاكرة إلا في روايات من عاصروا الصلاة فيها.
مسجد الأقطاب.. معلم أُدرج في النسيان
طُمست معالم مسجد الأقطاب الأثري، الواقع بمحاذاة سوق الخليل القديمة، بعد الاستيلاء عليه وتطويقه بالحي الاستيطاني "أبراهام أبينو"، ليصبح جزءاً منه. وأُغلق المسجد عام 2002، قبل أن يُحوّله المستوطنون إلى كنيس، بعد إلقاء محتوياته من أثاث وموكيت وفرش، وإتلاف المصاحف، وتكسير الشبابيك والزجاج، وخلع الشباك المجاور للمحراب وتحويله إلى مدخل يؤدي عبر سلم حديدي نحو المستوطنة.
ووُضعت داخله مجسمات، وعلقت صور حاخامات على جدرانه، وأُحرق خلال أحد الأعياد، قبل أن يستقر المستوطنون فيه. ويقع المسجد، الذي لا تتجاوز مساحته 50 متراً مربعاً، ضمن مبنى مشيد على الطراز الإسلامي بالأقواس المتضاربة، كما طالت يد الاستيطان المخازن التجارية الملحقة به، المعروفة بوقف الأقطاب، وتحولت إلى مقرات وثكنات.
مسجد الكيال.. إفراغ وطمس
ولا يختلف الحال في مسجد الكيال، الذي بُني في أوائل سبعينيات القرن الماضي على أرض تابعة لوقف آل الكيال، في الطابق الثاني من مبنى وسط البلدة القديمة، قرب المسجد الإبراهيمي. وتخضع المنطقة لإجراءات تمنع الفلسطينيين من التجوال فيها، في حين أُجبر أصحاب العقارات المحيطة على النزوح بفعل الضغط وقطع سبل العيش ومنع إدخال المواد الأساسية.
ويبلغ مساحة المسجد نحو 40 متراً مربعاً، ويضم محراباً مزخرفاً، وتلحق به قطعة أرض تُعرف بـ"حاكورة الكيال"، كانت تُستخدم كمجمع لتجار المواشي ومكاناً لتجمع السكان البدو. وتحولت المنطقة، وفق روايات الأهالي، إلى مكان مهترئ طُمست معالمه الإسلامية وحلت مكانها رموز استيطانية.
مشهد الأربعين.. من معلم إسلامي إلى كنيس
كما حوّل الاحتلال مسجد الأربعين، أو مشهد الأربعين، أحد أبرز المواقع الأثرية في تل الرميدة، إلى كنيس، رغم تسجيل الموقع باسم مأمور أوقاف الخليل منذ عام 1941، ورغم قرار سابق لمحكمة الاحتلال العليا بعدم جواز تحويل معلم تاريخي إسلامي إلى استخدام استيطاني.
ويبلغ مساحة الموقع نحو 741 متراً مربعاً، ويرتبط في الذاكرة الشعبية بالخليل بذكرى أربعين شهيداً، وتوجد فيه أضرحة يُعتقد أنها لوجهاء وصالحين. ومنذ مجزرة الحرم الإبراهيمي، مُنع المصلون من الوصول إليه، وأُفرغ من مضمونه الإسلامي.
وقالت المربية فريال أبو هيكل، المجاورة للموقع، إن الاستيطان بدأ في تل الرميدة عام 1984، بعد الاستيلاء على 12 دونماً في محيط المسجد، وأُقيم موقع عسكري على سطحه. وأشارت إلى تكرار الاعتداءات من كتابة شعارات معادية وإلقاء القمامة، ومنع الأوقاف من الترميم بحجة الحفاظ على الموقع الأثري.
وأضافت أن الاحتلال أغلق المكان عام 1996 بالكامل أمام الفلسطينيين، وفتح مدخلاً ثانياً من الجهة الجنوبية، وأطلق عليه اسم "ضريح روت ويشاي"، بعد تحويله إلى كنيس.
زاوية المغاربة.. روايات متنازع عليها
كما سيطر الاحتلال والمستوطنون على زاوية الأشراف المغاربة، المقابلة للركن الشمالي الغربي للحرم الإبراهيمي، بزعم أنها قبر "أفنير بن نير" وفق الرواية التوراتية.
ودحض الدكتور يوسف أبو ميزر، الباحث في تاريخ الخليل، هذه الرواية، مشيراً إلى أن المصادر ذاتها تذكر أن أفنير قُتل في منطقة أخرى شمال القدس، متسائلاً عن كيفية تحديد قبره في الخليل بعد قرون طويلة.
وأكد أن الزاوية، التي تحيط بها الحواجز وتعلوها نقطة عسكرية، هي معلم إسلامي خالص، أُسست على يد الشيخ عبد الله السقواتي القادم من الساقية الحمراء بالمغرب، والمتوفى عام 652هـ، وكانت مركزاً لتحفيظ القرآن والتعليم الديني، وتتبع للطريقة الخلوتية الرحمانية.
وأوضح أن الاحتلال يمنع دخول المواطنين إلى الزاوية منذ أكثر من عشرين عاماً، ويخصص مدخلاً خاصاً للمستوطنين، في حين تُغلق أبوابها الرئيسية أمام سكان البلدة القديمة.
وتبقى هذه المساجد، بحسب روايات الأهالي والباحثين، شاهدة على تحولات فرضها واقع الاحتلال، وسط جدل تاريخي وقانوني حول هوية المكان واستخدامه، في قلب البلدة القديمة من الخليل.

زارت رئيسة مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين  أنكه شليم، "القدس" أمس، واستمعت من رئيس التحرير إلى شرح حول نشأة الصحيفة والمنصات  الرقمية المتفرعة عنها.
وأعربت شليم عن سعادتها بالزيارة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الصحيفة ومنصاتها الرقمية في رصد الاحدات وتقديم المعالجات المهنية لها.
وأكدت شليم أهمية دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة، لرصد ما تعرض له السكان هناك، مؤكدة أن برلين تواصل جهودها الحثيثة لتمكين الصحافة الدولية من الدخول إلى القطاع.
وأشارت شليم إلى مواصلة تقديم الدعم التنموي والسياسي الألماني للشعب الفلسطيني، واصفة ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات في الضفة الغربية بالإرهاب، مؤكدة مواصلة الجهود الألمانية لوقف تلك الاعتداءات، وتمسك برلين بحل الدولتين.

أقل الكلام

يستلهم العنوان روحه من الفيلم المصري "السفارة في العمارة"، الذي يروي قصة المهندس الذي وجد نفسه يسكن في ذات البناية التي تضم السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وما نجم عن ذلك من معاناةٍ يكابدها بسبب الإجراءات الأمنية. لكن "الفيلم" في فلسطين يأخذ أبعاداً تتجاوز المضايقات اليومية، لتصل إلى حد التهديد الوجودي، فالمعاناة هنا ليست من "جيرة" السفارة ، بل من "سرقة" العمارة وتحويلها إلى مكتبٍ رسميّ يُشرعن السرقة، ويُقدّم الرخصة للسارق.
لم تكتفِ إدارة ترمب في ولايته الأولى بنقل السفارة إلى القدس المحتلة، وإغلاق القنصلية الأمريكية التي كانت جسر تواصلٍ مع الفلسطينيين، بل ذهبت إلى قفزةٍ عريضةٍ أُخرى باعتزامها فتح مكتب في مستوطنة "إفرات" لتقديم الخدمات القنصلية للمستعمرين الطارئين على "أرض البرتقال الحزين". هذا الإجراء ليس مجرد تسهيل إداري كما تقول السفارة في بيانها، بل هو "ضم ناعم"  وتشريع أمريكي للاستيطان، وتحويل الحقيبة الدبلوماسية إلى "جرافة" تهدم ما تبقى من أمل في العدالة الدولية.
لا يبتعد هذا الإجراء، المنافي للقوانين الدولية وللقرار (2334)، عن العقيدة التي يعتنقها التيار المسيحي المتصهين في الولايات المتحدة، الذي ينحدر منه السفير "مايكل هاكابي"؛ الرجل الذي انتدب نفسه وكيلاً للسماء لتنفيذ ما يدّعي أنه وعد الله الذي يجيز لإسرائيل توسيع حدودها من النيل إلى الفرات. فالقس الإنجليكاني يرعى مطامح إسرائيل أكثر من رعايته مصالح بلاده.
في "فيلمنا" الفلسطيني لا توجد كوميديا، بل أرضٌ تُسرق مرتين: مرةً بالجرافة التي تهدم المنازل في القرى وتُشرّد البدو من مضاربهم، وأُخرى بختم القنصلية.

على مدى عقود، اتسمت سياسة الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية بما يمكن وصفه بـ«إدارة الصراع»؛ أي إبقاء النزاع تحت السيطرة الأمنية دون الوصول إلى تسوية نهائية. غير أنّ السنوات الأخيرة تشهد تحوّلًا لافتًا في الخطاب والممارسة، بات يُقرأ على أنه انتقال تدريجي نحو «فرض السيادة» وخلق واقع دائم على الأرض. منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، اعتمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مقاربة تقوم على ضبط الأوضاع أمنيًا، مع ترك قضايا الحل النهائي للمفاوضات.
 وقد مثّلت اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي ذروة هذا المسار؛ إذ أُنشئت السلطة الفلسطينية وقُسّمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ، ب، ج)، على أن تُستكمل المفاوضات لاحقًا حول القضايا الجوهرية مثل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات. لكن مسار «الإدارة» لم يكن جامدًا.
فقد تواصل التوسع الاستيطاني، خاصة في المنطقة (ج) التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. ومع مرور الوقت، تعمّق حضور المستوطنات في المشهد الجغرافي والسياسي، ما جعل فكرة الفصل الإقليمي بين دولتين أكثر تعقيدًا أو شبه مستحيل. التحول الأبرز برز خلال حكومات اليمين الديني الاستيطاني بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث طُرحت صراحةً خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية، لا سيما منطقة الأغوار.
وفي عام 2020، جاء الحديث عن الضم في سياق خطة سلام رعتها إدارة دونالد ترامب، قبل أن يتم تعليق الخطوة رسميًا. غير أن مراقبين يرون أن السياسات الميدانية – من توسيع المستوطنات إلى منح صلاحيات مدنية أوسع لوزراء يمينيين داخل الإدارة العسكرية – تعكس توجهًا عمليًا نحو تكريس سيادة فعلية حتى دون إعلان قانوني شامل.
 القدس الشرقية تُعدّ المثال الأوضح على هذا النهج. فقد أعلنت إسرائيل ضمها عام 1980 عبر «قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل»، وهو إجراء لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، شكّلت المدينة محورًا مركزيًا في الصراع، سياسيًا ودينيًا وديمغرافيًا.
والموقف الفلسطيني يستند إلى أن جوهر الصراع هو القدس واللاجئين ومفهوم الدولة. على الصعيد الدولي، لا يزال الإجماع الواسع يعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أراضي محتلة، ويرى في الاستيطان مخالفة للقانون الدولي، استنادًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة.
في المقابل، ترفض الحكومات الاحتلالية الإسرائيلية هذا التوصيف، وتستند إلى اعتبارات أمنية وتاريخية وقانونية خاصة بها. الانتقال من «إدارة الصراع» إلى «فرض السيادة» لا يعني فقط تغييرًا في المصطلحات، بل يعكس تحوّلًا في الرؤية الاستراتيجية: من إبقاء النزاع مفتوحًا بانتظار تسوية تفاوضية، إلى محاولة حسمه عبر تثبيت وقائع دائمة على الأرض. وبين هذين المسارين، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل حل الدولتين، وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي وسيادة حقيقية.
 في ظل استمرار التوترات الميدانية والتجاذبات السياسية، يبدو أن الصراع يدخل مرحلة جديدة، تتراجع فيها مساحة الانتظار لصالح خطوات أحادية من قبل حكومة اليمين الاحتلالي قد تعيد رسم معالمه لسنوات طويلة قادمة.

من باب المسؤولية الوطنية والتاريخية نقدم ونرفع هذه التوصية إلى وزارة الحكم المحلي من أجل أن تقوم بتبنيها كمشروع يوصي باعتماد نظام انتخابي جديد يتماشى مع النظام الاجتماعي الفلسطيني، وذلك بعد دراسة التوصية والاطلاع عليها بشكل جدي، وكلنا أمل وثقة بأن يتم تبني هذه الرؤية كمشروع يقدم للقيادة السياسية أصحاب القرار، ونأمل أن يتم اعتمادها وإقرارها بعد تعديلها في حال تطلب ذلك، فنحن نعتقد أن مضمونها يعد بمثابة وسيلة وطريقة فعالة وناجعة تساهم في تذليل الكثير من العقبات أمام تشكيل هيئات الحكم المحلي للبلديات والمجالس المحلية والقروية في بيئتنا الفلسطينية من أجل تمكينها من أداء واجبها الخدمي، والسير في طريق التنمية المستدامة في كافة مساراتها، وهذا الأمر بالتأكيد بحاجة إلى انحياز المنتخبين للكفاءات والمفاضلة بين هذه الفئة، لا إلى الانحياز إلى ابن العشيرة أو المنطقة والحي كما هو سائد إلى حد كبير في ساحتنا الفلسطينية.
وهنا لا بد لنا من التنويه والتأكيد على أن للعشيرة دوراً اجتماعياً إيجابياً في تعزيز السلم الأهلي بين مكونات مجتمعنا الفلسطيني وفي تعزيز التضامن والتكافل فيما بين أفراد العشيرة، ولكن عندما تتحول العشيرة إلى أداة تنافس سياسي مغلق، فإنها قد تُنتج تعصباً يُفضي إلى صراعات تُضعف النسيج الاجتماعي والوطني. لذلك، فإننا إذا أردنا التقدم في هذا المجال لا بد من أن تكون رابطة المواطنة هي الرابطة المتينة، ولا بد لنا من التحرر من عقلية العصبية إلى عقلية المؤسسة، ومن الولاء الضيق إلى الانتماء العام.
وفي هذا الصدد، قمنا بعمل مقارنة بين النظم الاجتماعية العربية والنظم الاجتماعية الغربية، فالنظم الاجتماعية العربية تتميز بتركيزها على الجماعة (العائلة، القبيلة، الدين) كمحور أساسي، حيث تسود القيم التقليدية والترابط الأسري القوي، بينما تقوم النظم الغربية على الفردية والحرية الشخصية، مفضلة الاستقلالية والمساواة القانونية. ويركز العرب على الاحترام الهرمي والتقاليد، في حين يعتمد الغرب على العقلانية، الفردية، وفصل الدين عن الدولة.  كما ويوجد هناك عدة اختلافات من أبرزها:
الأسرة والعلاقات: فالمجتمعات العربية تُعرّف بأنها نظام أسري ممتد، والترابط الأسري فيها شديد، وتلعب الأسرة دوراً حاسماً في اتخاذ القرارات الفردية. والمجتمعات الغربية تسود فيها الأسرة النووية المكونة من (الوالدين والأطفال)، مع تشجيع الاستقلالية الفردية منذ سن مبكرة.
أما من ناحية القيم والتقاليد، فالمجتمعات العربية ملتزمة إلى حد كبير جدا بالتقاليد، ويشكل الدين جزءاً كبيراً من التنظيم الاجتماعي والقوانين.
أما المجتمعات الغربية، فقيمها مبنية على العلمانية، والمساواة، والحرية الشخصية، مع سيادة القوانين الوضعية.
والكل فينا يقر بأن التحديث قد واجه في المجتمعات العربية تحديات كبيرة، حيث حاول محاكاة الغرب لكنه واجه معارضة من التقاليد المحلية على الرغم من مظاهر التمدن التي نعيشها.
كما ونلاحظ أيضا بأن النظم الغربية تقدم نموذجاً مبنياً على الاستقلالية والتطور التكنولوجي، بينما توفر النظم العربية نظاماً اجتماعياً يوفر دعماً مجتمعياً وقيماً تقليدية متوارثة، ومع ذلك، تواجه المجتمعات العربية تحديات في التوفيق بين التحديث والتقاليد، بينما تواجه الغربية تحديات اجتماعية تتعلق بالفردية المفرطة (الحرية الشخصية المفرطة).
من خلال هذه المقارنة بين النظم العربية والنظم الغربية نجد من الواضح جداً أن ما يتم تطبيقه من قوانين وأنظمة في بيئة ونظام اجتماعي معين لا يمكن تطبيقه في أماكن وبيئات ونظم اجتماعية أخرى بسبب هذا الاختلاف في النظام الاجتماعي والثقافي. وعند التمعن من خلال تسليط الضوء على واقعنا نجد أن لسان الحال يقول بأننا ما زلنا نقبع أسرى للعقلية القبلية والعائلية والحزبية الضيقة، على الرغم من كل مظاهر التقدّم الحَضري التي نعيشها. بينما نحن في حقيقة الأمر بأمس الحاجة للعقول المهنية والمهارات القادرة على التخطيط والعمل في هذا المجال.
وبما أننا نتحدث عن الانتخابات المحلية فمن حقنى التساؤل، فهل يا ترى قد رأى أي منا تغيرا على السلوك الانتخابي أو تغييرا في الحركة الانتخابية للناخبين خلال تجاربنا الديمقراطية السابقة، ومن عجائب الحال أيضاً فإننا نرى أن الجمهور أو الناخب يطالب بالخدمات، ويشكو متذمراً من التراجع، ومع الأسف نجده في كل مرة يساهم في اعادة إنتاج ذات المشكلة. والأدهى والأمر من ذلك كله نجلس منتظرين واملين الحصول على نتائج مختلفة! كما نشير إلى أمر آخر، فيا ترى متى سيدرك البعض أن البلديات والمجالس المحلية هي مؤسسات خدمية، وليست ساحات للنفوذ أو الصراعات والمقايضات؟!
قد يرى البعض أننا قمنا بتشخيص الحالة وفقاً للبيئة المحيطة بنا، ولكن ما يدحض وينفي هذا ويؤكد أن عملية تشخيص الحالة أنها عملية دقيقة وواقعية لكون مجتمعنا الفلسطيني بمجمله يعتبر مجتمعاً تقليدياً بامتياز، فالظاهرة إذاً هي ظاهرة عامة، ومجتمعنا تترسخ فيه البنية العشائرية والعائلية كركيزة أساسية للتنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ويرتكز هذا الهيكل على العائلات الكبيرة (الحامولة) والقبائل أو العشيرة. وبهذا الشكل ووفقاً لهذا الطرح المستند إلى تكوين وبنية نظامنا الاجتماعي يمكننا إقناع المجتمع الدولي بأن هذا النظام الانتخابي في حال إقراره سيكون هو النظام الأمثل والأنسب لنا بناء على نتائج تجاربنا السابقة، وبناء على أننا ما نزال نقبع أيضاً تحت احتلال يقف ويشكل أمامنا عائقا وحائلاً في عدة قضايا. لهذا نقدم هذا المقترح:
أولاً: يجب أن يتم العمل على أخذ قرار سياسي ومن ثم سن التشريعات والقوانين اللازمة ضمن إطار ناظم ينظم العملية الانتخابية وفقا لهذه التوصية.
ثانياً: نوصي بأن يتم حصر إجراء الانتخابات البلدية في بلديات المدن الرئيسية فقط.
ثالثاً: فيما يتعلق بالمجالس القروية والمجالس المحلية والبلديات الصغيرة نوصي بالتالي:
أ-  يجب أن يتم إلغاء العملية الانتخابية بالطريقة المتعارف عليها حاليا وهذا لا يتعارض مع مفهوم الديمقراطية بل يعد بمثابة عملية تنظيم لها وفقا ومراعاة للنظام الاجتماعي السائد.
ب- نوصي بأن يتم فتح باب الترشح في مديريات الحكم المحلي لكل من يرغب في رئاسة الهيئة الإدارية أو السلطة المحلية ضمن نطاق كل مديرية، وذلك وفقا لعدة معايير ودرجات قياس علمية واجتماعية ومؤهلات وقدرات شخصية وإخضاعه إلى عدة اختبارات، وبناءً على تلك النتائج يتم اختيار المرشح لرئاسة الهيئة المحلية بكل شفافية ونزاهة من قبل فريق مختص معتمدا على النتائج، ومن ثم يتم تكليفه من قبل وزارة الحكم المحلي باختيار هيئته الإدارية خلال فترة زمنية معينة وفقاً لعدة معايير موضوعة مسبقاً، يتم فيها مراعاة مكونات المجتمع المحلي، بمعنى أن يتم تشكيل السلطة المحلية بشكل متنوع يوائم بين حملة الشهادات العلمية وبين شخصيات اعتبارية وازنة لها حضور وحظوة بالمجتمع المحلي. وبهذا الشكل ووفقا لهذه الطريقة يمكن توفير الوقت والجهد والمال على كافة الشركاء، والابتعاد كل البعد عن أي من المؤرقات التي ترافق إجراء العملية الانتخابية وفقاً للطريقة المعمول بها.
كما نوصي أيضاً، وعلى أقل تقدير ومن باب احترام قيم المواطنة التي تتمثل بالحقوق والواجبات (المسؤوليات)، بأن تتم إعادة النظر في من يحق له الانتخاب أو التصويت والمشاركة في صنع القرار على أن يتم استثناء كل من لم يحصل على براءة ذمة من هيئة الحكم المحلي، لعدم التزامه بواجباته وما يترتب عليه من تكاليف جراء تلقيه الخدمة من هذه المؤسسة، وأن يتم حرمانه من حق التصويت، فإن فاقد الشيء لا يعطيه.

* ماجستير تنمية بشرية وبناء مؤسسات/ تنمية مستدامة

في مشهدٍ يختصر القسوة كلّها، يسأل أسيرٌ فلسطيني محاميه داخل قاعة المحكمة: "اليوم رمضان ولا لسه؟"
السؤال لم يكن عابراً، بل كان صدمةً إنسانية مدوّية.
المحامي خالد محاجنة، محامي هيئة شؤون الأسرى، روى أنه خلال زيارته لأحد الأسرى في سجن جلبوع في اليوم الأول من رمضان، بادره بالتحية: "رمضان كريم، كيف الصيام؟" فجاءه الرد مذهولاً: "اليوم رمضان؟! ما حد قال لنا إنه بدأ."
المأساة هنا لا تختصر في الجوع، بل في القطيعة مع الزمن ذاته.
أن يُحرم الإنسان من معرفة دخول شهره المقدّس، أن يُعزل عن التقويم، عن الأخبار، عن أي إشارة تدلّه على تعاقب الأيام، فذلك شكلٌ من أشكال الإلغاء المعنوي؛ إذ يتحول الوقت إلى فراغٍ ثقيل، وتذوب الأيام في عتمةٍ بلا ملامح.
رمضان في الوعي الجمعي ليس مجرد امتناعٍ عن الطعام، بل زمنٌ مشترك تتواطأ فيه القلوب على الطمأنينة.
هو صوت الأذان، اجتماع العائلة، لحظة الإفطار التي تحمل معنى الشكر والسكينة. غير أن الزنزانة تعيد تعريف الأشياء: لا أذان يُسمع، لا تقويم يُعلّق، لا نافذة تطلّ على هلالٍ يبشّر بالبداية. هناك جدارٌ صامت، وصمتٌ أكثر صلابة من الحديد.
أما الطعام، فالصورة أشد قسوة. بحسب ما نُقل، لا تتجاوز كمية الأرز اليومية خمسين إلى سبعين غراماً. لا زيادة في رمضان، ولا مراعاة لخصوصية الشهر. يجمع الأسرى وجباتهم الثلاث، ينتظرون بها حتى المغيب، ثم ينقعون الخبز في الماء والأرز ليصنعوا إحساساً هشّاً بالشبع.
الإفطار هنا ليس احتفاءً بانقضاء الصيام، بل محاولةً للبقاء.
هذه الحادثة تكشف بوضوح أن العزل لا يطال الجسد وحده، بل يستهدف الوعي والروح. فحرمان الأسير من معرفة التاريخ، ومن أبسط وسائل التواصل مع العالم الخارجي، يعني تجريده من شعوره بالانتماء إلى دورة الحياة الطبيعية.
الزمن في السجن يصبح أداة ضغط، لا إطاراً للحياة.
ورغم ذلك، يظل في السؤال ذاته بُعد مقاومة. أن يسأل الأسير عن رمضان، فهذا إعلانٌ ضمني بأن روحه لم تُقهر، وأن ذاكرته ما زالت معلّقة بسماءٍ لا تستطيع القضبان أن تحجبها.
رمضان قد يُمنع صوته، لكن لا أحد يستطيع أن يمنع حضوره في القلب.
وقد يُحرم الأسير من رؤية الهلال، غير أن الإيمان يظل نافذته المفتوحة على الضوء.
المشهد ليس تفصيلاً عابراً، بل شهادة على معركةٍ أعمق: معركة الحفاظ على الكرامة الإنسانية في وجه العزل والإلغاء. وفي سؤالٍ بسيطٍ عن بداية الشهر، تتجلى حقيقة موجعة— أن أقسى أشكال السجن هو أن يُنتزع من الإنسان إحساسه بالزمن، ومعه جزءٌ من إنسانيته.

الاحتلال استهلك الجزء الأكبر من منظوماته الاعتراضية خلال المواجهات الحالية، ما يجعل ملف المخزون ثغرة كبيرة في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع طهران.

وقّع بنك فلسطين اتفاقية شراكة استراتيجية مع مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في مدينة القدس، بهدف توفير وحدات سكنية متنقلة لمرافقي المرضى، بما يضمن لهم مبيتًا آمنًا وكريمًا خلال فترة مرافقة ذويهم للعلاج، في خطوة تعكس التزام البنك العميق بمسؤوليته المجتمعية ودوره الوطني في دعم القطاع الصحي.
وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك بمدينة رام الله، بحضور مديره العام السيد محمود الشوا، والمدير العام للمستشفى الدكتور عمر أبو زايدة، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسستين، حيث أكد الجانبان أهمية هذه الشراكة في الاستجابة لاحتياجات إنسانية ملحّة طالما شكّلت عبئًا إضافيًا على عائلات المرضى.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استجابةً البنك للمساهمة في التخفيف من معاناة مرافقي المرضى الذين يضطرون للبقاء لفترات طويلة إلى جانب أحبائهم داخل المستشفى، في ظل محدودية أماكن المبيت وارتفاع تكاليف الإقامة، الأمر الذي يضاعف من التحديات النفسية والمادية التي تواجههم. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى البنك إلى توفير بيئة إنسانية تحفظ كرامة المرافقين وتخفف عنهم أعباء إضافية.
وأكد الشوا في كلمته خلال التوقيع أن هذه الاتفاقية تجسد رؤية بنك فلسطين في إحداث أثر تنموي مستدام يتجاوز الدعم المالي إلى مبادرات نوعية تلامس الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، مشددًا على أن دعم القطاع الصحي يشكل أولوية ضمن استراتيجية البنك، نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، لا سيما في القدس.
من جانبه، أعرب أبو زايدة عن تقديره لبنك فلسطين على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدًا أن توفير وحدات سكنية لمرافقي المرضى سيسهم بشكل مباشر في التخفيف من معاناتهم، ويعزز قدرة المستشفى على تقديم خدماته الطبية في بيئة أكثر تكاملًا وإنسانية، مثمنًا دور البنك المتواصل في دعم القطاع الصحي والقطاعات الحيوية الأخرى.
يُذكر أن بنك فلسطين يواصل، على مدار الأعوام الماضية، دعمه لمستشفى المقاصد ولعدد من المؤسسات الصحية والتعليمية والمجتمعية، من خلال تخصيص جزء من أرباحه السنوية لبرامج تنموية تشمل الصحة والتعليم الجامعي ورعاية الأطفال والنساء والشباب، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية وتنمية المواهب الرياضية، بما يعكس مكانته كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز مقومات الصمود.

هذا القانون جزء من حملة سياسية أيديولوجية تستهدف كل من يشتبه بصلته بالهوية الفلسطينية.

كوبا تحتاج إلى أن تتغير وبشكل جذري، لأنها الفرصة الوحيدة التي لديها لتحسين نوعية حياة شعبها وعدم خسارة سكانها.

الاتفاق في متناول اليد.. لكن فقط إذا تم إعطاء الأولوية للدبلوماسية.

الفلسطينيون في غزة يفطرون وسط الأنقاض ولا يخضعون للظالم، وهم بإيمانهم يشكلون قدوة لجميع المسلمين.

لا ينزعجون عندما يتم تزيين عيد الميلاد أو الهالوين، لكنهم ينزعجون عندما يتعلم أطفالنا الصلاة والصيام.

إن نزولنا إلى معركة الانتخابات يعني إعلان الحرب على الاستهتار بأموال وكرامات وأرواح الناس.. إن نزولنا يعني ثورة على تاريخ مليء بالخيانات.

لن نسمح لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم بالحصول على سلاح نووي، وطهران تسعى من جديد لتحقيق طموحاتها الشريرة.

السياسة لا تُختبر بقدرتها على إطلاق الحرب، بل بقدرتها على منعها من دون أن تبدو استسلاماً.

الضم هنا ليس حدثاً مفاجئاً، بل عملية بطيئة وصامتة تعيد تشكيل الجغرافيا والسيادة بشكل تدريجي.