باريس - (أ ف ب) -أعلنت منظمة حقوقية الجمعة أنّ السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في العام 2023، مضيفة أنّ الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقرّاً، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.
وأضافت أنّ أربعة أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تمّ شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات.
وأوضحت المنظمة أنّ 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.
ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية" لأنّ الهدف الرئيسي منها "هو خلق الخوف والرعب في المجتمع".
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنّه "لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي".
وأضاف أنّ عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض "الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين".
اتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.
وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ "استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية" لمعاقبة المتظاهرين "يرقى إلى قتل بموافقة الدولة".
لم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعد أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في العام 2022.
غير أنّ منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إنّ أكثر من 500 شخص تّم شنقهم بحلول ذلك الوقت - وهو أعلى رقم في خمس سنوات - بينما أفادت بياناتها بأنّ 333 شخصاً أُعدموا في العام 2021، في زيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بـ267 في العام 2020.
إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات.
ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.
ومن بين الأشخاص الـ64، كانت هناك عشر فتيات، حسبما أضافت المنظمة.
وأُعدم محسن شكاري (23 عاماً) في طهران في الثامن من كانون الأول/ديسمبر لإصابته عنصراً في القوات الأمنية، بينما تمّ شنق مجيد رضا رهناورد البالغ من العمر 23 عاماً أيضاً، علناً في مشهد في 12 كانون الأول/ديسمبر بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكّين.
وفي السابع من كانون الثاني/يناير، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة ("الباسيج")، في مدينة كرج غرب طهران في تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي 14 كانون الثاني/يناير، أعلنت إيران أنّها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسّس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتُقل قبل أكثر من عامين.
ويقول محلّلون إنّ الاحتجاجات هدأت منذ تشرين الثاني/نوفمبر، غير أنّ الحركة الاحتجاجية لاتزال تشكّل تحدّياً للجمهورية الإسلامية.
