الكيل بمكيالين من قبل معظم دول المجتمع الدولي، هو ليس بجديد ولا بغريب على هذا المجتمع الذي تتحكم به الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الغربية ذات الماضي الاستعماري، خاصة عندما يتعلق الامر بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، بل بالأصح الصراع العربي – الاسرائيلي، وان كانت فلسطين وشعبها هما رأس الحربة.

فقد وضعت الولايات المتحدة الاميركية ومعها الغرب الاستعماري على لائحة ما تسمى بالارهاب العديد من الفصائل الفلسطينية تحت ذريعة انها تتبنى وتنفذ عمليات ضد دولة الاحتلال، في حين تعترف هذه الدول بأن الضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة، وانه وفقاً للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة يحق للشعب الرازح تحت الاحتلال مقاومته وفق ما أقرته وتقره هذه القوانين، ولكن هذه الدول تتجاهل ذلك وتقف الى جانب دولة الاحتلال ضد الضحية وهو شعبنا الذي يعيش الأمرّين جراء ممارسات هذا الاحتلال والتي تجري أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وليس هذا فحسب، بل ان هذه الدول تحول دون معاقبة دولة الاحتلال أو إصدار مجلس الامن لأي قرار يدينها، وتدافع عنها في كل المحافل الدولية، بما في ذلك في المحاكم الدولية خاصة محكمة لاهاي.

والشيء الآخر هو ان قطعان المستوطنين يقومون في هذه الايام باعتداءات يومية على أبناء شعبنا وأراضيهم وممتلكاتهم تتمثل في عمليات قتل وحرق واقتلاع مزروعات والاستيلاء على الاراضي واقامة بؤر استيطانية عليها أو توسيع المستوطنات القائمة، وبناء اخرى في اطار سياسة الضم الزاحف للضفة الغربية وتحديداً لأراضي الضفة على حساب شعبنا تمهيداً للقيام بعمليات تطهير عرقي واسع بانتظار الفرصة المتاحة لتنفيذ ذلك، فهذه السياسة ، أي سياسة ما تسميه دولة الاحتلال «الترانسفير» قائمة منذ قيام دولة الاحتلال على انقاض شعبنا، ومخيمات اللجوء في الدول العربية المجاورة وفي بقاع العالم دليل واضح على ذلك، والعالم يرى ما تقوم به قطعان المستوطنين الذين قامت دولة الاحتلال بتسليحهم ويستمدون التأييد من قبل قوات الاحتلال والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وخاصة الحكومة الحالية الاكثر يمينية وتطرفاً من جميع حكومات دولة الاحتلال ودعم وزراء فيها لهم، الامر الذي يدفعهم لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وكافة ممتلكاته.

والسؤال الذي يجب طرحه هنا، لماذا لا تقوم امريكا والغرب الاستعماري بإدراج منظمات المستوطنين المسلحة والتي عاثت في الارض الفلسطينية فساداً وأحرقت حوارة وترمسعيا وقتلت وحرقت أبرياء، لا تدرجها في لوائح المنظمات الارهابية، وتكتفي فقط بإصدار بيانات الشجب والاستنكار التي عفى عليها الزمن ولم تعد تجدي نفعاً مع دولة الاحتلال التي تواصل احتلالها بقوة السلاح وتستبيح الارض الفلسطينية الى جانب اراض عربية اخرى.

لقد آن الأوان للاعتماد على الذات الفلسطينية والعربية وعدم الرهان على امريكا وغيرها من الدول الغربية، فهي التي ساهمت، بل وأوجدت دولة الاحتلال وتقف الى جانبهاً قلباً وقالباً.

أعادت شبكة "إكس" الاجتماعية ("تويتر" سابقاً) تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كانييه ويست بعد حوالى ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان كانييه ويست نشرَ في الخريف الفائت عبر حسابه صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود، فما كان من أيلون ماسك الذي كان استحوذ على "تويتر" قبل أسابيع إلا أن علّق حساب المغني.

وقال ماسك تعليقاً على الصورة التي نشرها ويست وتجمع شعاري النازية واليهودية "فقط للتوضيح تم تعليق حسابه بسبب تحريضه على العنف".

ولم تتلق وكالة فرانس برس أي تعليق فوري من إدارة الإعلام في "إكس" في شأن حساب كانييه ويست. وحتى العصر، لم يكن مغني الراب أضاف إلى صفحته أي منشور جديد.

أعلن كانييه ويست في منشور عبر إنستغرام تخليه عن آرائه المعادية للسامية، قائلا إن مشاهدته الممثل جوناه هيل في فيلم "21 جامب ستريت" جعلته "يحب اليهود من جديد".

وأوضحت الصحيفة أن كانييه ويست الذي بات يتخذ اسم "يي"، أكّد للمنصة أنه لن يستخدم حسابه لنشر مواد معادية للسامية أو مواقف مسيئة،

وكانت مواقف النجم الحادة وخصوصاً تلك المعادية للسامية منها، مكلفة جداً له وخصوصاً في ما يتعلق بالعقود التجارية.

وأنهت شركة "أديداس" في تشرين الأول/أكتوبر تعاونها المربح مع مغني الراب الأميركي في ما يتعلق بإنتاج أحذية "ييزي" الرياضية.

وفي نهاية أيار/مايو الفائت، أفادت المجموعة الألمانية أن توقف تعاونها مع كانييه ويست أدى إلى تراجع قدره نحو 40 مليون يورو في مبيعاتها خلال الربع الأول من السنة الجارية.

كذلك أعلنت علامة "غاب" التجارية ودار "بالنسياغا" قطع علاقاتهما بالمغني.

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" لقاء 44 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، استغنى عن خدمات آلاف الموظفين وخفّف الإشراف على مضمونها.

وفي كانون الأول/ديسمبر أعاد تشغيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على "تويتر"، لكنّ الأخير لم يعد بعد إلى المنصة.

من  المقرر ان تجتمع بالقاهرة هذا اليوم الاحد، مجموعة من الفصائل الفلسطينية برئاسة أبو مازن وذلك لبحث أوضاعنا العامة وكيفية مواجهة التحديات التي تعصف بنا.

والامور واضحة وليست بحاجة الى تفسيرات وتوقعات، فالسيد الرئيس محمود عباس، هو الرئيس حتى النهاية، ولا أحد يتوقع تغييره أو تغيره شخصياً، ولا أحد يبحث، مثلاً، في أهمية وضرورة اجراء انتخابات عامة في مقدمتها الانتخابات الرئاسية، لأن هذه القضية خارج نطاق البحث الذي اعتدنا عليه من قيادات مختلفة وعلى طول المراحل التي مررنا ونمر بها حالياً.

سوف تلتقي القيادات وتناقش وقد تختلف في بعض الامور، ولكنها في النهاية لن تخرج بأكثر مما اعتدنا على سماعه أو قراءته، طيلة الفترة السابقة. لقد كان هناك القائد المرحوم ياسر عرفات، وظل يجلس فوق كرسي السلطة وهو في مرحلة حياته الاخيرة، ولم يمنعه مرض أو السنين الطويلة بالسلطة من التخلي او التنازل عن كرسي الحكم، حتى رحل وجاءنا الرئيس أبو مازن الذي يبدو واضحاً انه يسير على خطى عرفات في هذا السياق ...

نحن نتحدث ويُكثر قادتنا الكثيرون من التصريحات والبيانات التي تتحدث عن الوطن والدولة والمستقبل وزوال الاحتلال وغير ذلك، بدون تقديم أية خطوات عملية لتحقيق ما يتحدثون عنه، ونظل ندور بالحلقة المفرغة من الوضع السياسي بينما الاحتلال يتمادى ويصادر الارض وتتوسع المستوطنات وبالوقت نفسه يتحدثون عن السلام الذي يدعون زوراً وكذباً انهم يريدونه.

أيها المجتمعون بالقاهرة، هل أنتم واقعيون وتدركون ما نمر به ويعصف بقضيتنا ومستقبلنا، أم انكم اعتدتم على تكرار الخطابات والبيانات الجوفاء والتي لا قيمة لها.

ان المطلوب ليس مجرد كلام أجوف بلا قيمة، وانما اجراء انتخابات شاملة، مهما تكن الظروف، حتى يختار الشعب قيادة قوية تكون قادرة على الوقوف في مواجهة التحديات المدمرة التي تعصف بنا وبقضيتنا ومستقبلنا، بعيداً عن البيانات والتصريحات والمطالب اللفظية، التي لم يعد أحد يستمع اليها أو يهتم بها، وبعيداً عن الاجتماعات التي لم يعد أحد يهتم بها أو يتوقع أي شيء منها، وانتم تدركون تماماً وترون يومياً ما يقوم به الاحتلال من استيلاء على الارض ومحاولات تهجير المواطنين واغلاق الابواب أمام أية احتمالات ايجابية للمستقبل؟!.

لقد ماتت الكلمات .. وعلى القيادات ان تستيقظ وتواجه الواقع بالامكانات المتوفرة وفي مقدمتها الكثافة السكانية، واختيار القيادة بالانتخابات في أوقاتها ... فهل من يستمع أم ان هذا كلام عند طرشان؟!.

المجتمعون في القاهرة اليوم، مطالبون بأن يفيقوا من غفوتهم السياسية التي طالت، وان يدركوا ان الوضع الفلسطيني في مأزق كبير وان عليهم ان يواجهوا هذا الوضع بالمنطق والتصرف الواقعي وليس بمجرد البيانات والتصريحات.

المطلوب أولاً استعادة الوحدة السياسية بين الضفة وغزة، والمطلوب ثانياً، اجراء انتخابات شاملة وصحيحة لانتخاب قيادة جديدة واحدة موحدة ونستعيد الوحدة بين جناحي الوطن ونتحدث بصوت واحد ولهدف واحد، ونتخلص من هذا الوضع المخجل سياسياً والمدمر لمستقبلنا عملياً.

والانتخابات هدفها ان يقول الشعب كلمته ويختار من يحكمه وان يسود المنطق الوطني الواقعي بدل هذه التصريحات المكررة وعديمة القيمة والفائدة التي نسمعهاً يومياً تقريباً.

يعود الحديث عن جولة جديدة للمصالحة واجتماع الأمناء العاميين للفصائل، هذه المرة برعاية مصرية شقيقة وحضور للرئيس أبو مازن بدعوة من الرئيس السيسي. اما فيما يتعلق بتمثيل الفصائل فلا جديد يذكر بعد كل هذه السنين. كما يكثر الحديث حول تشكيل حكومة جديدة ويشهد الشارع بالونات اختبار لتشكيلاتها ظنا من البعض ان تشكيل حكومة جديدة من شأنه ان يقلب الأحوال, التغيير صحي بلا شك في أي مكان أو مؤسسة, هنا أود التذكير انه ومع نهاية ٢٠١٨، تجلت الأزمات على المستوى الفلسطيني الداخلي، خاصة بعد طرح مشاريع قوانين الضمان الاجتماعي والأخطاء الطبية ولاحقاً قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي حتى فقدنا البوصلة واصبحت معضلة النظام السياسي اليوم تكمن في الانقسام من جهة وفي الخلط بين مهام السلطات التنفيذية والتشريعية وإرباك السلطة القضائية من جهة اخرى؛ فأصبحت السلطة التنفيذية تقوم مقام السلطة التشريعية، وحسب القانون الأساسي الفلسطيني تقدم السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة مشاريع قوانين، وحسب المادة ٤٣ تصدر المراسيم الرئاسية التي تأخذ صفة القانون طالما المجلس التشريعي متعطل في حال عدم انعقاد.

المادة ٢ من القانون الأساسي تؤكد على الفصل بين السلطات وان الشعب هو مصدرها. تعدد صلاحيات السلطة التنفيذية وتحولها من التنفيذ والرقابة وانشغالها بالتشريع هو أهم وأكبر التحديات بالتوازي مع الانقسام, هذه الحجة التي باتت تستخدم ضدنا من قبل الكثيرين! 

ضروري تذكير المهتمين في الشأن العام ان الحكومة مهامها تنفيذية وخدماتية اما الانتخابات فمهامها إعادة الحياة للسلطة التشريعية!

لا خلاف منطقيا ان تشكيل حكومة أمر يسير بالتوازي مع اجراء الانتخابات على  مستوى الوطن لإعادة التوازن للنظام السياسي وانهاء الانقسام، خاصة في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة عنصرية لا تلتفت للفلسطينيين كبشر بالدرجة الأولى، مما يجبرنا للتحرك لإنقاذ بيتنا الداخلي بدلا من انتظار التغيير من الخارج.

لمَ لا تكون هذه الخطوة مدخلا جديدا للمصالحة والاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لماذا لا نشجع على تهيئة الأجواء لإجراء هذه الانتخابات؟ تشكيل الحكومة يجب ان يأتي بالتوازي مع التحضير للانتخابات وليس ان تكون الانتخابات مهمة من مهام الحكومة!! ومن هنا نرى أن الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة هي الوسيلة الأمثل لإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في إدارة الشؤون العامة وانتخاب ممثليهم وتعزيز أدوات الرقابة، وبالتالي احترام التزامات دولة فلسطين خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات كما ستتمكن الحكومة من القيام بواجباتها التنفيذية والرقابية وستعمل السلطات بالتوازي لتكمل معاً ما نتمناه من فصل تناغم وانسجام بين التشريع والتنفيذ والقضاء.

المهم الْيَوْم اتخاذ قرار فلسطيني رسمي للتمهيد للانتخابات، فهي مسؤولية وطنية ومجتمعية بغض النظر عن تشكيل الحكومة، ولا بد من تكاتف الجهود من كل الأطراف رسمية او شعبية او منظمات المجتمع المدني لدعم وتأكيد اجراء الانتخابات. منذ تعطل المجلس التشريعي، حصل ارباك وخلط بين السلطات ادى إلى تراجع الأداء العام وتركزت السلطات بيد السلطة التنفيذية وتضاءل دور المحاسبة والمراقبة لانشغال المنفذين والمراقبين في مهام المشرعين، مما أدى لأزمة الثقة وروح سلبية وفقدان الأمل بواقع سياسي إيجابي يخدم المصلحة الوطنية.

صناديق الاقتراع وأصوات الشعب هي الكلمة الفصل عملاً بالقانون الأساسي والمشاركة السياسية، فمن حق الشعب أن يشارك في الحياة العامة عبر الانتخابات وتعطيل هذا الجانب لا يخدم مشروعنا الوطني كما شهدنا ويبعد الأجيال الشابة ويقصيها عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

ندرك تماما عدم رغبة العديد من الجهات في اجراء انتخابات فلسطينية لأسباب شتى قد تتعلق بعدم قبولهم لنتائج الديمقراطية الفلسطينية سابقا, فهذه الأطراف تريد ان تصمم الديمقراطية الفلسطينية حسب مزاجها وتريد ضمان نتائج الانتخابات حسب أهوائها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة بغض النظر عن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا. لا ندعي هنا ان الانتخابات ستحقق التغيير ١٨٠ درجة كأثر العصا السحرية مثلا، ولكن الانتخابات هي وسيلة مهمة في حال تم تبنيها بشكل منتظم ومستدام تضمن تداولا ديمقراطيا للسلطة يقوم على أساس رغبة الشعب. الفلسطينيون في أمسّ الحاجة للخروج من هذا الفراغ السياسي, مهمة الفصائل انهاء الانقسام، وهذا يبدأ بالاتفاق على عقد الانتخابات. تشكيل حكومة جديدة ليس الحل, فلنتذكر جميعا ان الحكومة الحالية كانت مهام تشكيلها انهاء الانقسام وعقد الانتخابات ولم يتحقق أي منها. من الحكمة ان يعمل الأمناء العامون للفصائل على مسارين، هما الحكومة والانتخابات، فهي وسائل وليست غايات في سبيل إنهاء الانقسام وإعادة الحياة للمشروع الوطني.   

- د. دلال عريقات، أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.

يتوجه مواطنو جمهورية إفريقيا الوسطى إلى صناديق الاقتراع الأحد للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يسمح للرئيس فوستين أرشانج تواديرا بالترشّح لولاية ثالثة في بلد أنهشته انقلابات عدة.

وبعد انتخابه في العام 2016، أُعيد انتخاب تواديرا في العام 2020 في عملية اقتراع شهدت تعطيلاً من جماعات مسلّحة متمرّدة وشابتها اتهامات بالتزوير.

ويُتهم رئيس الدولة البالغ من العمر 66 عاماً من قبل خصومه الآن، بالرغبة في البقاء "رئيساً مدى الحياة" في واحدة من أفقر دول العالم، تحت حماية مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة المنتشرة في البلاد منذ العام 2018.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 1,9 ملايين ناخب في الساعة السادسة صباحاً (الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش) على أن تغلق عند الساعة 16,00 مساءً (17,00 مساءً بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع نشر النتائج الأولية في غضون ثمانية أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في 27 آب/أغسطس، وفقاً للسلطة الوطنية للانتخابات.

ينص مشروع الدستور الجديد خصوصا على إطالة مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عدد الولايات الأقصى.

لا يتوافر استطلاع للرأي موثوق به يمكن من خلاله توقع نتيجة التصويت، لكن الفوز بـ"نعم" أمر مرجح.

وقال إيفاريست نغاما نائب رئيس الجمعية الوطنية والمتحدث باسم الغالبية الرئاسية لوكالة فرانس برس، "نعلم أنّه سيتم التصويت بنعم، ولكنّنا نشدّد على المشاركة".

من جهتها، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الجماعات المتمرّدة المسلحة، إلى مقاطعة الانتخابات.

وتندد المعارضة خصوصا بعدم وجود لوائح انتخابية محدّثة وعدم استقلالية المؤسسات المسؤولة عن ضمان انتظام النتائج.

في بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى، تجمّع نحو ألفي إلى 3 آلاف شخص يؤيدون مشروع الدستور الجديد الجمعة، لحضور التجمّع الأخير لدعم الاستفتاء.

ويقول شارل بويسيل المحلّل لدى مجموعة الأزمات الدولية إنّ "غالبية سكان إفريقيا الوسطى الذين يكافحون من أجل البقاء في سياق اقتصادي وأمني صعب، لديهم بلا شك أولويات أخرى غير هذا الاستفتاء الذي يحشد القليل (من الدعم) خارج دوائر السلطة".

أعلن نواديرا أن روسيا ورواندا اللتين ازداد نفوذهما بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، "ستدعمان" ضمان الأمن خلال العملية الاقتراعية.

كذلك، أكدت هيئة مرتبطة بمجموعة فاغنر في تموز/يوليو أنّ مئات عدة من مقاتليها وصلوا إلى المنطقة لتأمين هذه المهمة.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس "إنه اقتراع دفع الروس باتجاه تنظيمه ونُظّم بمساعدتهم، تمّت دعوة رئيس المحكمة الدستورية والهيئة الوطنية للانتخابات الى روسيا، حيث يُشتبه في تلقّيهما تعليمات".

وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، زار مسؤولون من السفارة الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية لالتماس المشورة بشأن كيفية تعديل الدستور.

في أيلول/سبتمبر 2022، ألحقت المحكمة الدستورية انتكاسة قضائية بالسلطة، عبر إلغاء إنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد.

بعد ذلك، أحالت السلطة رئيسة هذه المحكمة على التقاعد الإلزامي في كانون الثاني/يناير 2023.

وهدّد مسؤولون حكوميون في إفريقيا الوسطى معارضين للاستفتاء، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، كما حظرت السلطات تظاهرة للمعارضة في العاصمة.

وانتشر مئات من مرتزقة فاغنر مع جنود روانديين في كانون/ديسمبر 2020 لإنقاذ النظام في بانغي من هجوم قاده تحالف من أقوى الجماعات المتمرّدة، اضطر للتراجع إلى المناطق الريفية.

انتقلت المواجهة بين حكومة التطرف اليميني الإسرائيلية وخصومها إلى مستوى نوعي جديد بعد مصادقة الكنيست يوم الإثنين الماضي على قانون "تقليص حجة المعقولية"، بعدما تجاهل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كل دعوات الحوار الداخلية، ومعها النصائح والتحذيرات الخارجية، وآثر الذهاب حتى نهاية الشوط مفضلا تماسك ائتلافه الحكومي مع غلاة المتطرفين والمستوطنين، على الوصول إلى توافق عريض كان ممكنا ومتاحا، فأدخل إسرائيل في أزمة شاملة لا سابق لها في حجمها وتأثيراتها المحتملة على مستقبل النظام السياسي وعلى مستقبل إسرائيل ذاتها .

من المبررات التي تُساق لتفسير ما يحدث أن نتنياهو يقامر بكل شيء لأسبابه الشخصية، أي البقاء في السلطة والتملص من المحاكمة التي قد تقوده إلى السجن بسبب تهم الفساد، وهذا يبدو صحيحا إلى حد كبير من معرفة سلوك نتنياهو وانتهازيته وأحابيله، لكن ذلك ليس كافيا لتبرير موجة الاحتجاجات الصاخبة التي تعصف بإسرائيل منذ سبعة اشهر، فهي لم تعد مجرد صراع بين حكومة ائتلاف اليمين من جهة وبين أحزاب المعارضة في المقابل، ولكنها باتت مواجهة بين الحكومة والقوى السياسية المتطرفة المشكلة للائتلاف وبين قطاعات وشرائح عريضة في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال والنقابات والسلك الأكاديمي والقضائي والمثقفين وسكان مدن الساحل، والطبقة الوسطى واليهود الأشكناز بشكل عام، ونجحت هذه الأزمة في إخراج كل التناقضات والتباينات العرقية والمذهبية والطبقية الكامنة في المجتمع الإسرائيلي والتي لم تذُبْ ولم تتقلص على امتداد ثلاثة أرباع القرن من عمر هذه الدولة.

لا يقتصر الأمر على وجود تباينات ايديولوجية وفقهية حول مكانة السلطة القضائية وصلاحيات المحكمة العليا، فهذه المسائل كانت حاضرة على الدوام ويمكن العثور عليها داخل الحزب الواحد، لكن إسرائيل باتت أمام انقلاب شامل من شأنه تغيير طبيعة النظام السياسي، وتحويله من نظام ديمقراطي مخصص لليهود ومكرس لتفوقهم، إلى نظام استبدادي شوفيني على خطى الأنظمة الفاشية وأنظمة اليمين الشعبوي التي جاء بها المحافظون الجدد وانتشرت في بعض دول وسط أوروبا مثل المجر والتشيك وفي إيطاليا مؤخرا.

ليست الديمقراطية الغربية وصفة مؤكدة لجودة الحكم وإنسانيته بالطبع، ففي عهد أنظمة ديمقراطية غربية ارتكبت الدول الاستعمارية الأوروبية ابشع المجازر بحق شعوب المستعمرات في آسيا وافريقيا، وكذلك هي الديمقراطية الإسرائيلية التي لم تتورع عن اعتماد المجازر كإحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة والمجتمع الاستيطاني الجديد الذي أقيم على أنقاض كيان الشعب الفلسطيني وحقوقه ونكبته الكبرى. لكن هذه الديمقراطية الإسرائيلية وما يرتبط بها من هوامش لحرية التعبير وتوازن بين السلطات، على الرغم من عنصريتها وتشوهاتها، وظروف نشأتها الاستعمارية والدموية ظلت تمثل – إلى جانب الدعم الاميركي المطلق- أحد أركان القوة للكيان الناشئ، وجعلته مركز جذب ليهود العالم، ومثار إعجاب كذلك لدى أوساط واسعة في الغرب الراسمالي.

خطة الانقلاب القضائي ليست سوى البداية في مشروع استبدادي يهدف لتقليص مساحات الديمقراطية حتى مع كونها ديمقراطية مجزوءة ومفصلة على مقاسات الهيمنة الصهيونية اليهودية، ولعل في حجم الاحتجاجات الواسعة والتحذيرات التي لا تتوقف من الانزلاق إلى حرب اهلية ما يؤكد أن ثمة كثيرا من التغييرات يعتزم اليمين المتطرف فرضها بما في ذلك التدخل في الحريات المدنية وفرض نمط من الإكراه الديني على الحياة العامة ومناهج التعليم، أما المجال الأهم والأرحب لتجليات السياسة الفاشية الإسرائيلية فسيكون طبعا ضد الفلسطينيين سواء فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967، أو ضد اولئك الباقين على أرضهم في المناطق المحتلة عام 1948 من خلال العمل على نزع شرعيتهم السياسية وفصم ارتباطهم بشعبهم الفلسطيني، ومنع تحولهم إلى قوة مؤثرة في مجرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من الإجراءات التي يرجح أن تقدم عليها الدولة الإسرائيلية اعتبار بعض الأحزاب والحركات العاملة في وسط فلسطينيي الداخل خارج نطاق الشرعية والقانون، كما جرى سابقا مع الجناح الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، وسن تشريعات وإصدار تعليمات تمنع اي تعبير عن الهوية الفلسطينية مثل رفع العلم الفلسطيني وإحياء ذكرى النكبة والارتباط بأي وظيفة أو دور مع أجسام فلسطينية بما فيها السلطة تحت طائلة سحب الجنسية والإبعاد إلى مناطق السلطة.

استكمال الانقلاب القضائي يعني إزالة ما تبقى من قيود وضوابط قد تكبح الحكومة الفاشية الإسرائيلية وآلة الحرب الدموية وتحد من اندفاعها في تنفيذ خطة حسم الصراع بقوة الحديد والنار وبمعزل عن اي مفاوضات أو تفاهمات مسبقة، ومن دون اي حساب أو اعتبار لقانون دولي أو راي عام، فاليمين الفاشي في إسرائيل يرى أن الظرف الحالي يمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر في ضوء توفر أغلبية يمينية مريحة تصوت بشكل ميكانيكي مع اي توجه تطرحه الحكومة، ومن الملاحظ أن جميع الاقتراحات ومشاريع القوانين التي طرحها الائتلاف الحكومي حتى الآن حظيت باغلبية 64 صوتا، وإذا نقص العدد عن ذلك مرة أو مرتين فبسبب غياب أو سفر أحد الأعضاء وليس بسبب اعتراضه على القرار. يضاف إلى ذلك الحالة الفلسطينية المنقسمة والتي تغري إسرائيل بالتمادي في عدوانها، وثقة إسرائيل إلى أن المواقف الدولية لن تزيد في أحسن الحالات عن بيانات الشجب والإدانة أو الإعراب عن القلق.

وإزاء انفلات اليمين الإسرائيلي، يجدر التمييز بين العقبات التي تعترضه على الصعيد الداخلي الإسرائيلي وخصوصا موقف المحكمة العليا واتساع الاحتجاجات إلى درجة قد تدفع إلى تصدع الائتلاف وحزب الليكود الذي تخشى بعض قياداته من خسارة بعض قواعده بسبب ارتهان نتنياهو لبن جفير وسموتريتش. وبين ما يمكن أن يجري على الصعيد الفلسطيني وخطة حسم الصراع، فلا تبدو في الأفق اي كوابح يمكن لها أن تردع حكومة اليمين الفاشي لا سيما وأن عناصر السياسة الإسرائيلية التصفوية تجاه الفلسطينيين ليست محل خلاف بين الحكومة والمعارضةن بل إن قادة المعارضة أمثال بينيت وغانتس ولابيد هم الذين دشنوا هذه المرحلة الدموية من الاغتيالات واستباحة الأراضي الفلسطينية.

إسرائيل واضحة وموحدة تجاهنا، أما ما نحن الفلسطينيين فاعلون فهو برسم الأخوة والرفاق المجتمعين في القاهرة.

أولاً، تتعاون الصناعات الدفاعية الإسرائيلية مع الحكم العسكري الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية في تطوير الأسلحة وقدرات المراقبة ، وذلك تزامناً مع الهجمة الاستيطانية لقضم الارض ، وهم يعلمون جيداً أن هذه القدرات تُستخدم لقمع السكان المدنيين وابتزاز الأبرياء وقتلهم دون محاكمة. وثانيًا ، من الصعب العثور على ديكتاتور في العالم لم تسلحه دولة إسرائيل - في ظل حكومتي اليمين واليسار. فكلما زاد قتله لشعبه ، زادت صعوبة الحصول على أسلحة في العالم ، مما جعل إسرائيل هي المورد الوحيد ، على الأقل في الغرب لهذه الانظمة القمعيه.

في 24 مارس 1976. اندلع انقلاب عسكري في الأرجنتين ، قامت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بتسليح وتدريب نظام قاتل وتظهر الوثائق الأرشيفية كلمات وزير الدفاع الأرجنتيني - الذي أنهى حياته في السجن - معربًا عن تقديره لـ صفقات السلاح بين الجيش الإسرائيلي والمجلس العسكري في بلاده ، مشيرًا إلى أنه إذا حظرت الأسلحة على الديكتاتورية ، فإن الأرجنتين ستفضل شراءالأسلحة من إسرائيل ؛ وإسرائيل لا تضع شروطا لذلك ، وهناك وثيقة أخرى موجهة من روبنشتاين ، المستشار القانوني لوزارة الخارجية آنذاك ، تنص على أن بيع الطائرات للجنرالات كان يستخدم للضغط عليهم لدعم الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

"دبلوماسية عوزي" ،

في وثيقة رفعت عنها السرية مؤخرًا أعدتها وكالة المخابرات المركزية في فبراير 1988 ، تم تفصيل صفقات الأسلحة بين إسرائيل وتشيلي. وتشمل ، صواريخ أرض - أرض وأنظمة رادار وصواريخ جو - جو وصواريخ أرض - جو، وسلاح جليلون وبنادق عوزي ودبابات .. كتب السفير الإسرائيلي ديفيد إفراتي أن توريد بنادق عوزي إلى الشرطة التشيلية هو سر مكشوف، كما هو الحال بالنسبة لوجود الصناعيين العسكريين في تشيلي الذين يعملون بطرق "غير نظيفة". وأشار إلى أن بنادق عوزي بارزة في الشوارع في أيدي مسلحي بينوشيه وهذا يعطي انطباعًا ليس جيدًا. في نفس الوثيقة ، تم ملاحظة الحقيقة مرة أخرى أن إسرائيل ، على عكس الدول الأخرى ، ليس لديها متطلبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ازدهرت مبيعات الأسلحة أيضًا في غواتيمالا في الثمانينيات ، في السنوات التي قُتل فيها أكثر من 200000 من السكان الأصليين الذين اشتبهوا في قيامهم بأنشطة يسارية. وشملت الصادرات الإسرائيلية إنشاء مصانع أسلحة وتوريد أنظمة مراقبة ودعم من ضباط الموساد وبيع قذائف الهاون التي استخدمت في قصف قرى السكان الأصليين، حيث كانت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية الشريان الحيوي للديكتاتور ريوس مونت.

في الواقع ، أينما وضعت إصبعك على الكرة الأرضية ، حيث حدث انقلاب أو إبادة جماعية ، كانت الأسلحة الإسرائيلية متورطة. لقد تغير نوع السلاح فقط - في الماضي كانت بنادق عوزي وقذائف الهاون وأنظمة المراقبة البسيطة والتدريب الذي قدمه ضباط الجيش الإسرائيلي للوحدات الاغتيال أو حراس الديكتاتوريين الخاصين. واليوم هي طائرات بدون طيار وأدوات إلكترونية. في Elbit ، على سبيل المثال ، اليوم يقومون بتطوير نظام مستقل لتشغيل أسراب الطائرات ، وتشارك شركة Rafael في تطوير نظام ذكاء اصطناعي لجمع الأهداف العملياتية لغرض اغتيالهم او ضربهم معًا ، تحل هذه الأنظمة إلى حد كبير محل الطيارين ، وهي تعمل بالفعل على الخوارزميات ولن ترفض امرمشغليها ، وفي الانقلاب القادم لن يكون هناك من يرفعون صوتهم.

يكفي قراءة رد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية سموتريتش على تحذيرات شركات التصنيف الائتماني هذا الأسبوع ، والتي ذكرت فيها أن"الشركات الدفاعية تتعرض للقصف بالأوامر". وهذا يعكس مدى اعتماد دولة إسرائيل على هذه الشركات ، ومدى واهمية رفض موظفو هذه الشركات التعاون مع الانقلاب.

في هذه الأيام يعرض فيلم "أوبنهايمر" في السينما، والذي يصف قصة اليهودي المسؤول أكثر من أي شخص آخر عن القنابل الذرية التي تم تطويرها في لوس ألاموس والقيت على هيروشيما وناجازاكي.

استندت  أبرز الاعتراضات الاحتجاجية في الدولة الإسرائيلية على التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة المستوطنين، بقيادة بنيامين نتنياهو، على أن المحكمة العليا التي يُراد الحدّ من صلاحياتها ومن نطاق عملها، إلى أن تلك الدولة بلا دستور، وعلى أن هذه المحكمة تملأ هذا الفراغ. ومع ذلك، لم تنطلق حالة جدلٍ في الوسط الإسرائيلي بشأن الحاجة إلى وضع دستور، وبدا أن هناك اتفاقا ضمنيا على أن من الأفضل عدم الشروع في هذا، وأنْ يجري الاكتفاء بما تسمّى قوانين أساس التي تسنّها الكنيست، واحتسابها بمنزلة مرجعية دستورية. وكان يئير ليبيد، أبرز قادة المعارضة ورئيس الحكومة السابق، قد تطرّق مرّة إلى الحاجة لوضع دستور، وذلك في خضم الحملة على التعديلات، لكنه تناسى، بعدئذٍ، الأمر، كأن ما بدر عنه كان زلّة لسان، أو أنه أدلى بطرحٍ غير واقعي، وربما في غير أوانه.

يردّ خبراء وقانونيون غياب وجود دستور إلى انقسامات دينية وأيديولوجية تميّز المجتمع الإسرائيلي، ما يجعل من المتعذّر التوصل إلى اتفاق بشأن مصدر السلطات، إن كانت التوراة أم الكنيست. كما تتعسّر دسترة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فالحريديم يرفضون التجنيد العسكري لأبنائهم، فيما مساواة المواطنين الأوائل، وهم العرب، مرفوضة من منظور صهيوني، ويرفضها العرب الفلسطينيون إذا كانت تُملي عليهم التجنّد في الجيش الإسرائيلي الذي يحتلّ أراضي شعبهم في الضفة الغربية المحتلة. والراجح أن مسألة الدستور سوف تظلّ غائبة عن أجندات القوى الحزبية والدينية وعن المؤسّسة الصهيونية برمتها، برغم ادّعائها أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأنها تُحتسب، في الوقت نفسه، ضمن الفضاء الأوروبي لا الشرق الأوسط، علماً أن جل الدول التي تصنّف في عداد الديمقراطيات تتوفّر على دستور وعلى محكمة عليا لتفسير الدستور عند الاقتضاء، وللسهر على حسن تطبيقه في جميع الظروف. هذا بينما كان منشئو إسرائيل على أرض فلسطين قد وعدوا، في البداية، ومنهم ديفيد بن غوريون، بوضع دستور للدولة بعد خمسة شهور على قيامها، وعلى صدور ما سمّيت وثيقة الاستقلال، ثم تراجع بن غوريون عن المسألة التي قد تقيّد المشروع الإسرائيلي. غير أن ما لا يتم التطرّق إليه إلا عرضاً وراء العزوف شبه العام عن وضع وثيقة دستورية، إنما يكمن في "حركية" هذه الدولة، في كونها مشروعا مفتوحا على المستقبل، وأنها في حراك دائم لتحقيق مطامح صهيونية مضمرة ومعلنة. ومنذ أقلّ من ثمانية عقود، تتغيّر خرائط الدولة الإسرائيلية من حقبة إلى أخرى. ولهذا لا ترغب الغالبية في المجتمع الإسرائيلي بـ"التورّط" بوضع دستور يحدّد الحدود الدولية لدولتهم، فقبل أن يتحدّث المستوطن الوزير بتسلئيل سموتريتش في باريس، مارس/ آذار الماضي، وخلفه خريطة جديدة تُظهر حدودا إسرائيلية تشمل الأردن، فإن رئيس حكومة المستوطنين نتنياهو ذكر في كتابه "مكان تحت الشمس" (1993) أن "الأردن أصلا جزءٌ لا يتجزّأ من أرض إسرائيل"، وأن "الأردن تمتدّ على أربعة أخماس المنطقة التي خصّصتها في حينه عصبة الأمم وطنا قوميا لليهود"، مع العلم أن عصبة الأمم لم تعد مرجعية دولية يُعتدّ بها منذ قيام الأمم المتحدة في العام 1945.

وما قال به قال الحاخام اليهودي، أليعازر ميلاميد، أخيرا، عن حدود دولتهم التي تمتدّ من النيل إلى الفرات، يعكس مطامع صهيونية لا تتعرّض للنفي أو النقد لدى أوسع الشرائح الإسرائيلية التي تؤمن بأن إسرائيل قوية بما يكفي لتحقيق مزيد من المطامح. وبما أن الدستور يعكس حال الدول المستقرّة وذات الحدود الواضحة والمعترف بها داخليا ودوليا، فإن هذا الأمر لا ينطبق على الدولة العبرية، حتى أن اتفاقيات التطبيع العربية مع هذه الدولة قد زادت، في واقع الحال، من شهية التوسّع. وبينما كان نتنياهو يتحدّث، قبل أعوام، وفي ذروة موجة التطبيع، عن عدم وجود مشاريع للضم، بات يتحدّث حاليا، بكل صلافة، عن خطته لاقتلاع أمل قيام دولة مستقلّة من نفوس الفلسطينيين.

ويلفت الانتباه أن جمهرة المحتجّين على نتنياهو وتعديلات ائتلافه الحكومي لا تثير الحاجة إلى وضع دستور لدولتهم، فهم، من هذه الناحية، يريدون استمرار الوضع القائم قبل طرح التعديلات لا غير، بما في ذلك استمرار احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ومواصلة الغزو الاستيطاني (غير العشوائي)، هذا رغم الإدراك أن هناك أقلية ضئيلة في صفوف هؤلاء تؤمن بحقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم، غير أن صوت تلك الأقلية مقموع، حتى من أوساط المحتجّين في شوارع تل أبيب. وبهذا لا يكون غريبا أن تبقى الدولة الصهيونية بلا دستور، فيما تتبلور هويتها أكثر فأكثر دولة تمييز وفصل عنصري ومعادية للسلام.
في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام، صدر قانون القومية، تضمّن بنودا تُعلي من شأن كل ما هو يهودي على حساب ما هو غير يهودي، مع وضع الاعتبارات القومية اليهودية فوق المقتضيات القانونية. وهذا القانون هو أحد قوانين الأساس التي تنطوي على وزن دستوري، وتعوّض عن غياب الدستور في أنظار الغالبية الغالبة بمن فيهم المحتجّون الهادرون.

لا يعنينا، في واقع الحال، أن تعمل الدولة الإسرائيلية على تجميل وجودها بوضع دستور "متطوّر" مثلا يخفي سوءاتها وخطيئة قيامها على حساب الشعب صاحب الأرض، فما يستحقّ الاهتمام، قبل ذلك وبعده، إدراك المطامع الصهيونية التي لا يحدّها حدّ جغرافي أو قانوني، والتي تسوّغ في أنظارهم، وتملي عدم الاندفاع إلى وضع وثيقةٍ دستورية، والتريّث في هذا الأمر إلى بضعة عقود مقبلة تتحدّد معها حدود دولتهم. عن "العربي الجديد"

صحيح أن وصول القوى الأكثر تطرفاً وعداء للعرب في الطيف السياسي الصهيوني بزعامة نتنياهو،بن غافير، سموتريتش، إلى سدة الحكم في الكيان الإسرائيلي بعد آخر انتخابات كنيست تبكيرية، وما اعقب ذلك من تصاعد غير مسبوق للهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية قد أعاد الحديث عن قضية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام الفلسطيني إلى الواجهة كمطلب شعبي لمواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة والخطيرة التي دخلتها القضية الفلسطينية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح كيف يمكن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل تباين المصالح والرؤى بين القوى المشاركة في الحوار وتعذر الوصول إلى برنامج حد أدنى تتفق عليه جميع الاطراف قبل التئام جلسات الحوار؟!.
فجوهر ألمشكلة أن لقاءات المصالحة تتم من دون ان يسبقها إتفاق سياسي الامر الذي يجعل منها حوار طرشان في أحسن الاحوال.

بكلمات اخرى فإن مشكلة إجتماعات الحوار الوطني أنها تعقد بدون وجود قناعة لدى الاطراف المشاركة فيها بألأهمية النضالية لإستعادة الوحدة وإنما لإرضاء بعض الاطراف العربية والاقليمية.

ولذلك فإن كل القوى المشاركة فيها تتجاهل حقيقة مهمة وهي أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى انقسام الساحة الفلسطينية إلى فسطاطين هو إتفاق اوسلو، وضرورة إلغائه او التحلل منه كشرط لإستعادة الوحدة الوطنية والتوصل إلى إتفاق مصالحة.

فاتفاق آوسلو وما اعقبه من قيام سلطة فلسطينية أدى إلى تبلور نهجين متعارضين في الساحة الفلسطينية أحدهما يؤمن بأن استعادة الحقوق الفلسطينية يتم من خلال إرضاء ما يسمى بالشرعية الدولية وتطبيق ما اصطلح على تسميته بحل الدولتين ،ونهج آخر يؤمن بالمقاومة خيارا وحيدا لاستعادة تلك الحقوق.

وبما أن الهوة عميقة وواسعة بين النهجين والبرنامجين فإن استعادة الوحدة الوطنية لا يمكن أن يتحقق الإ في حالة واحدة،وهي تخلى احد الفريقين عن برنامجه لصالح برنامج الطرف الآخر .

أي إذا ما تخلت سلطة اوسلو عن برنامجها وتبنت برنامج المقاومة او العكس إذا ما تخلت المقاومة عن برنامجها وتبنت برنامج السلطة.

وطالما أن ذلك من المستحيلات السياسية فإن إنجاح الحوار و استعادة الوحدة الوطنية هو للاسف من المستحيلات السياسية ومضيعه للوقت ليس إلا، ولن يتمخض عنه سوى الصور التذكارية.

تتفاخر اسرائيل دوماً باقتصاد مرن وقوي اجتازت به أزمات عالمية شديدة مثل أزمة كورونا. لكن بعد موجة المظاهرات التي تجتاح شوارعها ضد ما يسمى خطة الاصلاح القضائي، كثر الحديث في الاوساط العالمية المالية حول تصاعد حالة "عدم اليقين السياسي" خاصة في أعقاب اقرار بند "المعقولية" في الكنيست وهو البند الأول في الخطة ويتعلق بالحد من قدرة وصلاحية قضاة المحكمة العليا في الحكم على ما إذا كانت القرارات التي يتخذها المسئولون الحكوميون "معقولة" .

قبل عدة ايام اصدرت وكالة التصنيف الائتماني المرموقة المتخصصة في تصنيف الدول حسب الحالة الاقتصادية "موديز" تقريراً استثنائيًّا يتعلق بالكيان الاسرائيلي تحذر فيه من الاثار السلبية للازمة السياسية الداخلية على الاقتصاد، وتشير في الوقت نفسه الى توقعات باستمرار حالة عدم اليقين السياسي والأزمة الدستورية .

وحالة عدم اليقين السياسي مؤشر لخطورة الوضع الاقتصادي، وتأثيرها أشبه بقطع الدومينو التي تتساقط واحدة تلو الاخرى. فالتوتر السياسي في بلد ما وغياب رؤية واضحة أو متوقعة لانعكاس هذا التوتر على قرارات الحكومة والمعارضة، يؤدي تلقائيا الى تأزم في بيئة الاستثمار والاقتصاد في ذلك البلد. والمعروف أن أي نمو اقتصادي يلزمه بيئة مستقرة تتحقق من خلال منظومة قانونية محكمة تحترم الحقوق والانظمة، وتضمن منافسة اقتصادية وقواعد نشاط اقتصادي واضحة تسمح بالتخطيط على المدى البعيد. والمال/ كما يقال/ جبان يهرب من أية بيئة بها توترات سياسية تؤدي الى توتر الأسواق والخسارة . هذا ما تمر به اسرائيل حاليا.

تتزايد يوميا صرخات التحذير من قبل المؤسسات النقدية العالمية التي تنظر بعين الريبة لاستمرار حالة عدم اليقين السياسي في اسرائيل وأثرها السلبي الواضح على القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع "الهايتك/ التكنولوجيا الفائقة"، حيث انخفضت به الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير. في شوارع تل ابيب يرفعون شعار: "لا ديمقراطيةـــــ لا تكنولوجيا ". قطاع الهايتك هو عصب الاقتصاد الاسرائيلي ومحرك النمو الاقتصادي بلا منازع. فقد استطاعت اسرائيل في العشرين عاماً الأخيرة أن تصبح مركز جذب عالمي لجميع القدرات والشركات التكنولوجية العالمية متعددة الجنسيات مثل مايكروسوفت وجوجل وغيرها. أما اليوم فتشهد هروبا متتاليا لرؤوس اموال شركات عملاقة، مما أدى الى انخفاض في قيمة الشيقل أمام الدولار، وتراجع بورصة تل ابيب وضعف أداء سوق الأسهم. لم يتوقف الأمر عند الشركات الاجنبية إنما 70 في المائة من الشركات الناشئة الاسرائيلية اتخذت قرارا بنقل اجزاء من اعمالها خارج البلاد . الأهم من ذلك كله هو الأثر الذي ستعكسه سلبا حالة عدم اليقين هذه على الصورة الذهنية التي صدّرتها اسرائيل للعالم بأنها دولة ديمقراطية ! العقول التي تسمح بالاحتلال والعنصرية لا يمكن أن تكون ديمقراطية..

اخر تقرير اقتصادي حول اسرائيل عام 2022 قبل تصاعد الازمة السياسية الحالية وصفها بأنها : بيئة أعمال قوية وسيادة قانون راسخة وسلطة قضائية مستقلة ومستويات فساد متواضعة. هل ستبقى كذلك في التقرير القادم؟

أطلق مجهولون النار، فجر اليوم الأحد، على مركبة رئيس بلدية جنين نضال العبيدي الخاصة أمام منزله في المدينة. 

وأوضح عبيدي ل"القدس" دوت كوم، أنه بعد عودته لمنزله إثر متابعته تنفيذ حملة ترتيب أسواق المدينة وإزلة التعديات، تعرضت مركبته من نوع اوبل لإطلاق النار. 

وبينما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث، وصف عبيدي الحادث بأنه جريمة نكراء وتستهدفه شخصياً لقيادته الحملة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع محافظة جنين والشرطة والأجهزة الأمنية لتنظيم أسواق المدينة. 

وأكد أن هذه الممارسات لن توقف الحملة التي تستهدف النهوض بالمدينة والقضاء على كافة أشكال التعديات والفوضى، مؤكداً أن القانون سيأخذ مجراه في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي ذات السياق، أطلق المجهولون النار على مركز خدمة الجمهور التابع لبلدية جنين.

بعد أن حاول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي استغلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو في السابع عشر من تموز الحالي، عشية سفر الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ لواشنطن، الادعاء بأن العلاقات بين نتنياهو وبايدن على ما يرام وأن محور المكالمة كان يدور حول ايران وأن نتنياهو تلقى دعوة من بايدن لزيارة البيت الأبيض، اضطرت الإدارة الأمريكية الى وضع الأمور في سياقها الصحيح ودحض رواية مكتب نتنياهو. وقد فعلت ذلك من خلال دعوة الصحفي اليهودي الأمريكي المعروف توماس فريدمان الى لقاء مع الرئيس بايدن خرج بعده ليقول بأن بايدن مستاء من التعديلات القانونية التي تنوي حكومة نتنياهو عملها وأنه في محادثته الهاتفية مع نتنياهو طلب منه التوقف عن ذلك وأن أية تعديلات على النظام القضائي في إسرائيل يجب أن تتم من خلال موافقة عريضة تضم ليس فقط أعضاء الائتلاف الحاكم. وحين حاول مكتب نتنياهو التشكيك بصحة ما كتبه فريدمان خرجت الناطقة بلسان البيت الأبيض لتؤكد صحة ما كتبه فريدمان وأنه يشكل اقتباسا ً دقيقا لما قاله الرئيس بايدن لنتنياهو.

ولقد أوضح فريدمان فيما كتبه وفي المقابلات الصحفية التي أجريت معه بعد ذلك أن قلق الإدارة الأمريكية من التغييرات القضائية في إسرائيل ينبع من خوف الإدارة الأمريكية من أن يتعرض المسؤولين وأفراد الجيش وقوى الأمن الاسرائيليين الى الملاحقة الجنائية الدولية بعد أن تصبح إسرائيل دولة دكتاتورية حسب المعايير الدولية وعندها سيكون من الصعب على الإدارة الأمريكية الاستمرار في حمايتهم والدفاع عنهم في المحافل الدولية.

سبب معارضة أمريكا للتغييرات القضائية
ووفق هذا المنطق الأمريكي فإنه رغم كل الخروقات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين خلافا ً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية فإنه لا يزال بإمكان أمريكا حماية الإسرائيليين الذين يرتكبون هذه الخروقات من خلال الادعاء بأن هناك نظام قضائي مستقل في إسرائيل وأنه هو الأولى بملاحقة من يخل بالقانون في إسرائيل وحجب أي دور للمحافل الدولية فيما يتعلق بالملاحقة الجنائية ضد الإسرائيليين.

بعبارة مختصرة، الإدارة الأمريكية ليست ضد الخروقات والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولكنها تريد من إسرائيل أن تحافظ على نظامها القضائي كما هو لكي تتذرع أمريكا به وتمنع أي ملاحقة جنائية دولية ضد الإسرائيليين.

الجهود الأمريكية للتطبيع بين إسرائيل والسعودية
ومن أجل تأكيد حرص أمريكا على إسرائيل فإنها تؤكد بأنها ماضية في بذل الجهود المضنية من أجل توسيع دائرة الدول العربية والإسلامية التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل وأن العمل على اقناع المملكة العربية السعودية على التطبيع مع إسرائيل يقف على رأس أولويات السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط. ومن أجل ذلك فقد قام وفد أمريكي رفيع المستوى يضم كلا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤول منطقة الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ما كغورك وكبير مستشاري الطاقة والبنية التحتية عاموس هو كشتاين بزيارة قبل أيام للمملكة السعودية والاجتماع مع أعلى مستوى من المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومعه وزير الطاقة السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان.

ووفقا ً للمصادر الأمريكية فإن الاجتماع تناول موضوع التطبيع بين السعودية وإسرائيل والموضوع الإيراني والعلاقات السعودية الصينية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، بينما قالت بأن الجانب السعودي يسعى الى تحقيق صفقة شاملة تتضمن توقيع اتفاقية دفاع متبادل مع أمريكا على غرار حلف ناتو ومساعدة السعودية لتطوير برنامج نووي مدني وبيع السعودية أنظمة أسلحة متطورة تشمل بطاريات دفاع ضد الصواريخ البالستية.

ولا شك بأن هذا الحوار الأشبه بالمفاوضات بين أمريكا والسعودية يتم على خلفية أمور استراتيجية مهمة للطرفين. فأمريكا تريد أن تحقق الأمن والاستقرار والقبول الدائم لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط من خلال احداث اختراق للجدار السعودي وتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية التي ستشكل بطاقة دخول تدخل بها إسرائيل الى دول إسلامية كبيرة أخرى مثل اندونيسيا، كما تسعى أمريكا الى وقف التوجه السعودي نحو الصين للحد من النفوذ الصيني بالمنطقة وكذلك ضمان استمرار تدفق الطاقة السعودية للأسواق الغربية وربط السعودية بالعجلة الأمريكية بالمنطقة.

وأما بالنسبة للسعودية فإنها تتطلع الى ضمانات أمنية ضد أية أخطار اعتداءات خارجية وخاصة من ايران وحلفائها الحوثيين. وهنا يمكن القول بأن أكبر خدمة تقدمها ايران لإسرائيل ولأمريكا هي أنها تُشكل فزاعة تدفع السعودية نحو إسرائيل وأمريكا ولولا وجود الخطر الإيراني، سواء كان ذلك حقيقة أو وهما ً، لكانت السعودية ليست بحاجة للسعي نحو توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أمريكا حاليا ً وربما مع إسرائيل لاحقا ً.

وعلى أية حال فإنه يجب الاصغاء جيدا ً لما يصدر من تلميحات سواء سعودية أو أمريكية. فقد قالت السفيرة السعودية بواشنطن الأميرة ريما بندر آل سعود مؤخرا ً بأن السعودية تتطلع الى رؤية مزهرة للمنطقة وفق رؤية الأمير محمد بن سلمان لعام 2030 وفي قلبها التكامل بين السعودية وإسرائيل وحل المشكلة الفلسطينية. وقد بادر الإسرائيليون الى التقاط كلمة تكامل وقالوا أنه يمكن أن تتم دون علاقات دبلوماسية تقليدية محاولين الالتفاف من وراء القضية الفلسطينية وتجاوزها.

أين نحن من "الطبخة" الاقليمية
ما أريد أن أخلص اليه من هذه المقدمة هو أن هناك "طبخة" إقليمية يتم الاعداد لها وأن طرفي هذه الطبخة هما بشكل أساسي العربية السعودية وأمريكا التي تُشكل الدرع الواقي لإسرائيل.

وقبل المضي في هذا التحليل فإنه لا بد من التنويه الى أن السياسة التقليدية والموقف الثابت المعلن للمملكة العربية السعودية هو أنها ليست ضد التطبيع مع إسرائيل ولكنها تربط ذلك بقبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية التي قدمها الملك عبد الله بن عبد العزيز وتبنتها القمة العربية في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة في بيروت عام 2002.
ورغم استمرار التمسك المعلن للمملكة العربية السعودية بهذه المبادرة إلا أن المتغيرات المحلية والإقليمية والمصالح المتبادلة تجعل المراقب لا يراهن مئة بالمئة على تمسك السعودية الحرفي بهذه المبادرة وأن السعودية تحت ضغوط واغراءات معينة قد تقبل بصيغة معدلة أو مخففة لهذه المبادرة وهذا ما يجب أن يشغل بال صانع السياسة والقرار الفلسطيني وخاصة في هذا الوقت الذي تتداعى فيه الفصائل الى لقاء القاهرة.

لقاء أمناء سر الفصائل اليوم بالقاهرة
اليوم يلتقي بالقاهرة أمناء سر الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي قالت أنها ستقاطع الاجتماع احتجاجا ً على استمرار الاعتقالات ضد كوادرها بالضفة الغربية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيأتي هذا اللقاء بجديد يكون على مستوى الخطر القادم أم أنه سيكون بمثابة اجترار للخطب والبيانات والقرارات التي شهدتها اللقاءات السابقة سواء المجلس الوطني عام 2018 أو أمناء سر الفصائل عام 2020 أو اجتماعات المجلس المركزي التي أعقبت ذلك.
قد نسمع تكرار الحديث عن المصالحة وعن حكومة وحدة وطنية وعن الانتخابات والشرعية والسلطة الواحدة ووحدة السلاح والقرار الواحد وما الى ذلك، وكل هذا جيد وجميل ولكنه ليس كل شيء.

وأقول كما يقول لسان حال الكثيرين بأننا سئمنا الاجتماعات والخطب وأنه آن الأوان لإدراك خطورة المرحلة وأنه يجب استشراق القادم واعداد الخطة الاستراتيجية لمواجهته والتعامل معه بشكل مبدع وخلاق. وفي اعتقادي أن المطلوب اليوم هو التفكير خارج الصندوق ووضع السيناريوهات المستقبلية المحتملة والخطط لمواجهة كل سيناريو سواء في التطورات المتوقعة داخل الأرضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، او التطورات والمبادرات الإقليمية المحتملة وعلى رأسها ما يمكن أن يتمخض عنه الحوار الأمريكي السعودي، والتوافق على خطة وطنية تحدد كيفية التعامل مع ذلك تضعنا في موقف الفعل لا رد الفعل العشوائي المتسرع. والتفكير خارج الصندوق لن يتم من قبل الشخصيات والقيادات التقليدية التي عفا عليها الزمن وإنما من توظيف امكانيات خبراء مختصين من الطاقات الشابة المتعلمة التي حالت القيادات التقليدية دون اسهامها بقدراتها وطاقاتها العلمية والمهنية في خدمة قضية شعبها ووطنها.

خُطِفت ممرضة أميركية وطفلها هذا الأسبوع في هايتي، وفق ما أعلنت منظمة إغاثة مسيحية السبت بعد يومين على إعلان الولايات المتحدة سحب أفراد طاقمها غير الأساسيين من البلاد بسبب انعدام الأمن.

وقالت منظمة "إل روا هاييتي" في بيان "يمكننا أن نؤكد أن أليكس دورسينفيل، زوجة مديرنا، وطفلهما خُطفا الخميس 27 تموز/يوليو في الصباح في مقرنا قرب بور أو برنس".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "على علم بمعلومات عن خطف مواطنَين أميركيين في هايتي".

وأضافت الوزارة "نحن على اتصال مستمر مع السلطات الهايتية ونواصل العمل معها".

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن أليكس دورسينفيل ممرضة و"عملت بلا كلل... للتخفيف عمن يعانون...".

وتابعت المنظمة "إنها شخصية محبوبة وحنونة للغاية، تعتبر هايتي وطنها والشعب الهايتي عائلتها وأصدقائها".

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت مساء الخميس، يوم خطف الأميركية وطفلها، موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة هايتي، ودعت الرعايا الأميركيين إلى مغادرة البلاد "في أقرب وقت" بسبب انعدام الأمن جراء نشاط العصابات.

وتشهد بور أو برانس انتشار قناصة على الأسطح وحوادث اغتصاب وخطف وقتل، فيما يستمر عنف العصابات التي تسيطر على نحو 80% من العاصمة في التفاقم في البلد الصغير الفقير في منطقة الكاريبي الذي يشهد أزمة سياسية وأمنية وإنسانية.

عبّر العاهل المغربي الملك محمّد السادس , في خطابه التقليدي لمناسبة ذكرى تولّيه العرش عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسيّة.

وقال الملك في خطاب موجّه للأمّة "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن يتمّ فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين".

والحدود مغلقة منذ العام 1994. وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسيّة مع المغرب في آب/أغسطس 2021، متّهمة الرباط بـ"أعمال عدائيّة"، وهو قرار اعتبرته المملكة "غير مبرّر إطلاقا".

مذّاك، ساءت العلاقات بين البلدين الجارين في سياق من التنافس الإقليمي الذي تفاقم بسبب موقف كلّ منهما إزاء الصحراء الغربيّة المتنازع عليها.

والصحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة يُسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

وأدّى اعتراف إسرائيل في الآونة الأخيرة بـ"السيادة المغربيّة" على المستعمرة الإسبانيّة السابقة إلى زيادة التوتّر مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات أجنبيّة".

وقال الملك محمّد السادس في خطابه "نؤكّد مرّة أخرى لإخواننا الجزائريّين، قيادة وشعبا، أنّ المغرب لن يكون أبدا مصدر أيّ شرّ أو سوء؛ وكذا الأهمّية البالغة التي نوليها لروابط المحبّة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا".

وتُثير صحّة العاهل المغربي الذي سيبلغ من العمر 60 عاما في 21 آب/أغسطس، تكهّنات داخل المغرب وخارجه. وقد قرأ محمّد السادس خطاب عيد العرش بلهجة حازمة، وفيه أعطى محصّلة للسنة المنصرمة واضعا خريطة طريق للأشهر المقبلة.

وحيّا "جدّية" الشباب المغربي، مشيدا خصوصا بـ"الإنجاز" الذي حقّقه المنتخب الوطني في كأس العالم في قطر في كانون الأوّل/ديسمبر.
وقال "هي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا تقديم ملفّ ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيّات كأس العالم لكرة القدم 2030".
يحكم محمد السادس المغرب منذ تموز/يوليو 1999 عندما خلف والده الحسن الثاني.

يعاني المصريون منذ حوالى الأسبوعين من انقطاعات في التيار الكهربائي، تزامنا مع موجة حرّ شديدة تضرب البلاد، الأمر الذي خلق حالة من الغضب يفجّره البعض أحيانا بالسخرية، لا سيما بعد سنوات من عمل السلطات على مرفق الكهرباء بكلفة بلغت مليارات الدولارات.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس استمرار قطع الكهرباء في أنحاء البلاد بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة بسبب الطقس الحار غير المسبوق، طالبا من موظفي الحكومة العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر المقبل.

وتشهد مصر، مثل الكثير من دول العالم، موجة حر بدأت قبل عشرة أيام، مع بلوغ درجات الحرارة نهارا أكثر من 45 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد، بحسب هيئة الأرصاد المصرية.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر الخميس أن انقطاع الكهرباء قد يراوح بين ساعة أو ساعتين في اليوم "على الأكثر". ولكن خلال الأيام الماضية، أكدّ سكان سواء في دلتا النيل أو الجنوب أو أحياء في العاصمة أن الانقطاع تجاوز ساعتين وذلك مرارا في اليوم الواحد.

ويعيد انقطاع التيار الكهربي إلى الأذهان الأزمة التي شهدتها البلاد خلال عهد الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عندما فجّر الانقطاع في الكهرباء ونقص المحروقات غضبا عارما بين المصريين دفعهم الى التظاهر ضد حكم مرسي إلى أن عزله الجيش في تموز/يوليو 2013.

بعدها، طوّرت مصر قطاع الكهرباء من خلال التعاقد في 2015 مع شركة "سيمنز" الألمانية لبناء ثلاث محطات كهرباء عملاقة باستثمارات بلغت سبعة مليارات دولار تقريبا. فزادت قدرة شبكة الكهرباء إلى أن وصل إنتاجها حاليا إلى نحو 60 ألف ميغاوات لتغطي ضعف الاستهلاك، في مقابل 29 ألف ميغاوات خلال عامي 2012/13.

وقبل أسبوع، نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا مقتضبا يوضح للمواطنين خطة قطع التيار الكهربائي حتى يتسنى لهم الحذر والحفاظ على أجهزتهم المنزلية.

ولكن صيغة البيان كانت غير مفهومة بالنسبة للكثير من المصريين. وجاء فيه "يتمّ الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كلّ تحكم" و"مع مراعاة البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة من وقت فصل التيار".

لكن البيان لم يحدّد في أي ساعة سيتم هذا الفصل.

واستهل المصريون موجة السخرية من خلال تداول البيان الرسمي مصحوبا بمنشور آخر ساخر كُتب عليه "الترجمة". وفيه "لا يأخذ أحد المصعد قبل عشر دقائق من أي ساعة وعشر دقائق بعدها.. فقد تُقطع الكهرباء لمدة لا تزيد عن ساعة.. وهكذا في كلّ ساعة من اليوم".

وتساءل الإعلامي المصري البارز عمرو أديب عبر برنامجه على فضائية "إم بي سي مصر" عن معنى البيان، قبل أن يوضحه له المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة عبر مداخلة هاتفية. فضرب مثلا قائلا "إذا كنا نتكلّم عن الساعة 12 (صباحا أو مساء)، هناك احتمالية كبيرة بانقطاع التيار الكهربائي في الفترة ما بين الساعة 11,50 و12,10. ولكن إذا تخطّت الساعة 12,15، فلن يشهد التيار انقطاعا".

فكتب أحدهم على موقع "فيسبوك" منشورا يشبّه المصعد بالقطار، وفيه "إذا فاتك مصعد (الساعة) الواحدة إلا عشر.. يمكنك اللحاق بمصعد الواحدة والثلث".

وتتالت التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب نجيب ساويرس، أحد أغنى رجال الأعمال في مصر، عبر حسابه على موقع "تويتر" أو "إكس" تعليقا على الأزمة "عندما توفى إديسون مخترع الكهرباء عام 1931، أُطفئت كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريما له" مضيفا "ما زالت مصر و لبنان تكرّمان الرجل كل يوم".

وعلّق مستخدمون آخرون على "فيسبوك" قائلين "همّ يضحك"، في اجتزاء للمثل الشعبي العامي "همّ يضحك وهمّ يبكي".

وكتبت الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري عبر حسابها على "تويتر"، "وهو تخفيف أحمال الكهرباء يفرض على الكهرباء فقط، وليس على فواتير الكهرباء مثلا؟؟".

وبمرارة، يقول إسلام، المصري البالغ من العمر 36 عاما لوكالة فرانس برس، "لماذا نصدّر الغاز إلى أوروبا ونعيش في ظلام؟". ويشير إلى قرار الحكومة استثناء المناطق الساحلية من جدول قطع الكهرباء لعدم التأثير على الحركة السياحية، ويقول "أعتقد في البلدان الأخرى تكون الأولوية للمواطن".

وقفز إنتاج الغاز في البلاد، وفق السلطات، إلى 69,2 مليار متر مكعب عامي 2021/2022، وصادرات الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق لتبلغ ثمانية مليارات دولار في هذين العامين، في مقابل 0,6 مليار دولار عامي 2013/14.

وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، ظروفا اقتصادية قاسية.
وكانت صفحة التحقق من المعلومات "صحيح مصر" على موقع "فيسبوك" أوردت تصريحا سابقا لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر أدلى به في آذار/مارس وقال فيه "زمن تخفيف الأحمال لن يتكرّر في مصر مهما بلغت الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء".
وقالت الصفحة "لكن يبدو أن الوزير لم يفِ بالوعد الذي قطعه".

أعلنت السلطات الروسيّة الأحد أنّها أحبطت هجومًا ليليًّا شنّته طائرات أوكرانيّة بلا طيّار على موسكو، من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات، لكنّه استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي فترة وجيزة.

وقال رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة سيرغي سوبيانين على تلغرام إنّ "طائرات أوكرانيّة بلا طيّار شنّت هجوما هذه الليلة". وأضاف "تضرّرت واجهتا بُرجَين يضمّان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا ضحايا أو إصابات".

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّ الهجوم الذي شنّته ثلاث طائرات بلا طيّار قد أحبِط. وأضافت أنّ إحدى الطائرات أسقِطت، مشيرة إلى أنّ الاثنتين الأخريين "تمّ تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة" وتحطّمتا على مجمّع مبانٍ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء عن "مصادر ملاحية" قولها إنّ مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو أغلِق بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية.

كانت قلما تحدث هجمات على موسكو وضواحيها، الواقعة على بُعد حوالى 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانيّة، منذ بدء النزاع في شباط/فبراير 2022، إلى أن بدأت في العام 2023 الغارات الجوّية التي تشنّها المسيّرات.

والهجوم الذي شُنّ الأحد هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيّرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسيّة قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

في تمّوز/يوليو، قالت روسيا إنّها أسقطت خمس مسيّرات أوكرانيّة أدّت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.
تأتي هذه الهجمات بعد أسابيع قليلة على انطلاق الهجوم الأوكراني المضادّ الذي يهدف إلى استعادة الأراضي التي تحتلّها روسيا.

وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف إنّ هذه الهجمات "كانت مستحيلة لولا المساعدة التي تُقدّمها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي".

قال الكرملين الجمعة إن القوات الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق جنوب غرب روسيا وأدى حطام الأول إلى جرح 16 شخصا على الأقل في مدينة تاغونروغ القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

في الجانب الأوكراني، قُتل مدني واحد على الأقلّ مساء السبت في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي (شمال شرق)، حسبما ذكرت الشرطة الوطنيّة، متحدّثة أيضا عن سقوط خمسة جرحى جرّاء الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا.

وفقا لموقع Suspilne فإنّ أحد مباني المنشأة التعليميّة دُمّر بسبب الانفجار الذي دوّى "نحو الساعة 20,00" (17,00 ت غ). وتظهر أنقاض هذا المبنى في صور نشرها الموقع.
في مطلع تمّوز/يوليو، استهدف هجوم بطائرات مسيّرة روسيّة مبنى سكنيّا في سومي، مسفرا عن ثلاثة قتلى و21 جريحا.
والسبت أيضا قُتل رجل وامرأة في غارة روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الليلة الماضية، إن المملكة العربية السعودية تريد من إسرائيل أن تقوم بخطوات حقيقية لصالح الفلسطينيين وليس الاكتفاء بوعود مقابل أن المضي في عملية التطبيع.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن السعودية تطلب من المسؤولين الأميركيين الذين يتوسطون من أجل محاولة الوصول لاتفاق تطبيع، بأن يتم تقديم تنازلات كبيرة من قبل الإسرائيليين لصالح الفلسطينيين.

ووفقًا لمصادر أميركية، فإن السعودية لا تريد من رئيس الحكومة الإسرائيلية فقط أن يتعهد بعدم الضفة الغربية، لكنهم يطلبون خطوات عملية حقيقية واضحة.

وهناك شكوك واضحة من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد تقوم بمثل هذه التنازلات الكبيرة للفلسطينيين والتي من شأنها أن ترضي السعودية، ولذلك هناك تفاؤل حذر بشأن إمكانية إحراز مثل هذا التقدم.

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

أصدر وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفيرـ، الأحد، تعديلًا على قانون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، في إطار سياسة جديدة ينتهجها بن غفير تهدف إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في كل عام كان يتم الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بسبب عدم وجود اكتظاظ داخل السجون، ولكن وفق هذه التعديلات فإنه يتم منع ذلك حاليًا.

ويدور الحديث عن الأسرى الذين يقضون محكوميات خفيفة.

وقال بن غفير، "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وفي الأشهر الستة الماضية منعنا وجود مخابز البيتا، وقللنا من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان على حسابنا، ولذلك سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المحسنة التي يتلقونها"، مشيرًا إلى أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، مجموعة من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشابين وجدي عاطف العواودة ومحمد فريد العواودة من بلدة دير سامت جنوب الخليل.

كما اعتقلت تلك القوات، ثلاثة مواطنين غرب سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: أدهم يحيى شملاوي، وعمر محمود شملاوي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في قرية حارس.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد رمضان من بلدة حارس، أثناء عمله في منجرة في بلدة قراوة بني حسان.

تحتضن مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا تشارك فيه العديد من الفصائل، لبحث الوضع الفلسطيني الداخلي ومحاولة وضع استراتيجية للتصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي.

وسيفتتح الرئيس محمود عباس، الاجتماع بكلمة شاملة يطرح فيها رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة.

كما سيلقي العديد من القيادات الفلسطينية كلمات مماثلة لطرح رؤى كل فصيل.

ويتغيب عن الاجتماع حركة الجهاد الإسلامي التي أعلنت مقاطعته بسبب رفض السلطة الفلسطينية الإفراج عن كوادرها المعتقلين، والتي تقول الأجهزة الأمنية أنها اعتقلتهم على خلفية جنائية وهو ما تنفيه الحركة.

وعقد أمس السبت، سلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية بين مختلف الفصائل لتقريب وجهات النظر ووضع أرضية مشتركة تهدف لإنجاح الاجتماع اليوم.

واستقبل الرئيس محمود عباس، وفدًا من الجبهة الشعبية، برئاسة نائب أمينها العام جميل مزهر.

وأكد الرئيس على ضرورة بذل الجهود كافة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، مشددًا على أن التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والهادفة إلى تصفية المشروع الوطني، تتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

من جهته، أكد وفد الجبهة الشعبية، حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، لما فيه من مصلحة كبرى للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة شابا من مخيم طولكرم، بعد اقتحامها لبلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عوفي بعد ايقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن اصابات .

اتهمت النيابة العامة السنغالية المعارض عثمان سونكو السبت بالدعوة إلى التمرد وجرائم وجنح أخرى "لا تتعلق" بالقضية الأخلاقية التي دين بها في حزيران/يونيو وتسبّبت في احتجاجات دامية.

غداة توقيف المعارض الجمعة في داكار، قرأ المدعي العام السبت لائحة التهم الموجهة إليه والمؤسسة على تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ العام 2021.

ومن بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.

وقال المدعي العام عبد الكريم ديوب "هذا التوقيف لا يتعلق بالقضية الأولى التي حوكم بموجبها (سونكو) غيابيا".

وأوقف عثمان سونكو الجمعة لقيامه "بسرقة الهاتف المحمول لإحدى نساء الدرك بعنف" و"دعوته الشعب قبيل ذلك من خلال رسالة تخريبية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون مستعدا"، بحسب المدعي العام.

ونشر سونكو رواية مختلفة للأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيفه، متهماً قوات الأمن الموجودة أمام منزله بتصويره، وقال إنه بعد ذلك "انتزع الهاتف وطلب من المرأة... محو الصور التي التقطتها"، وهو ما رفضته الأخيرة.

وختم رسالته قائلاً "أطلب من الشعب الوقوف على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الانتهاكات المستمرة".

وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من حزيران/يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.

وتسببت إدانته في مطلع حزيران/يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.

كما حُكم عليه في الثامن من أيار/مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية.

لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويصوّر عثمان سونكو الرئيس ماكي سال على أنه ديكتاتور، بينما يصفه مؤيدو رئيس الدولة بأنه محرض على الفوضى.

وأعلن ماكي سال في مطلع تموز/يوليو أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد شهور من الغموض حول هذا الموضوع.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابين من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت قرىتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد .

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثلاثين على التوالي.

وخرجت تظاهرات في 150 موقعا منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، ورفع عدد منهم صورا لعناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين استخدموا العنف في تفريق التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.

 كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، وغيرها من المواقع.

والاثنين الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

حثّ حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا السبت زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة بريكس المقبلة تضامناً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زعيم حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" جوليوس ماليما "ندعو رؤساء جمهورية الصين الشعبية والهند والبرازيل إلى عدم حضور قمة بريكس تضامناً مع الرئيس بوتين".

وتحدث ماليما المتأثّر بالماركسية- اللينينية أمام أكثر من 90 ألف شخص احتشدوا في ملعب في جنوب جوهانسبرغ رُفعت فيه أعلام الاتحاد الإفريقي وكوبا، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس حزبه السياسي، الذي يعدّ الثالث في البلاد.

وأكد دبلوماسي كبير من جنوب إفريقيا مؤخرًا أن الرئيس بوتين قرر عدم حضور قمة بريكس شخصيًا في نهاية آب/أغسطس في جنوب إفريقيا لكي لا "يقوّض" هذا الحدث.

ودعي بوتين للمشاركة في قمة مجموعة دول بريكس (جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) والتي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 الى 24 آب/اغسطس.

لكن الرئيس الروسي صدرت بحقه مطلع آذار/مارس مذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ غزو أوكرانيا، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.

ومن المفترض نظرياً أن تقوم جنوب إفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

لكن بريتوريا لا تزال قريبة من موسكو، ورفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

رفض قاضٍ فدرالي في فلوريدا دعوى تشهير رفعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد شبكة "سي إن إن" مطالباً القناة بتعويض قدره 475 مليون دولار.

وانتقد ترامب "سي إن إن" خصوصاً للتعليق على تصريحاته بأن الانتخابات الرئاسية في 2020 "سرقها" جو بايدن، بعبارة "الكذبة الكبرى".

واعتبر أن القناة حاولت بذلك "تشويه سمعته" ومقارنته بأدولف هتلر والنازية.
ورفض القاضي راغ سنغال - الذي كان عينه ترامب - الشكوى مساء الجمعة، معتبراً أنّ مواقف "سي إن إن" لا تشكل تشهيراً بل رأيًا.

وكتب "استخدام سي إن إن لعبارة +الكذبة الكبرى+ فيما يتعلق بتشكيك ترامب بالانتخابات، لا يؤدي إلى استنتاج معقول بأن ترامب يدعو إلى اضطهاد أو إبادة اليهود أو أي مجموعة أخرى من الناس".

وقال "المحكمة ترى أن الإشارات النازية في الخطاب السياسي (الصادرة عن أي جهة) بغيضة وكريهة، لكن الخطاب السيئ لا يُعتبر تشهيرًا عندما لا يتضمن بيانات واقعية كاذبة".

ورفع المرشح الجمهوري الأوفر حظاً في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، شكوى ضد شبكة "سي إن إن" في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال في شكواه إن استخدام عبارة "الكذبة الكبرى" كان "متعمدًا من قبل سي إن إن لتنشر لجمهورها رابطاً بين المدعي وإحدى أكثر الشخصيات كرهاً في التاريخ الحديث".

وشهدت ولاية دونالد ترامب، الذي يواجه حالياً اتهامات فدرالية وتهماً قضائية، علاقات سيئة مع وسائل إعلام كبرى مثل "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" والتي اعتبرها "أخبار مضللة".

أعلنت المعارضة الكينية السبت التوصل لاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة من أجل "تسوية خلافاتنا وديا"، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.

وجاء في بيان للمعارضة أن "تصميما منا على حل خلافاتنا بشكل ودي لمصلحة جميع مواطنينا، اتفقنا مع كينيا كوانزا على تشكيل لجنة"، في إشارة إلى ائتلاف الحزب الحاكم.

ومنذ أن حض زعيم المعارضة رايلا أودينغا الكينيين على النزول إلى الشارع في آذار/مارس، نظم ائتلافه "أزيميو" تسعة أيام من التظاهرات، تخللتها أحيانا أعمال عنف، احتجاجا على حكومة الرئيس وليام روتو.

وحمّل أودينغا، الذي قال إن الانتخابات الرئاسية العام الماضي "سُرقت" منه، الحكومة مسؤولية أزمة غلاء المعيشة والتعامل القاسي للشرطة مع المحتجين، عقب مقتل 20 شخصا على الأقل في التظاهرات.

وأثارت الاضطرابات في إحدى أكثر الديموقراطيات الإفريقية استقرارا، دعوات إلى الجانبين للحوار لكن أودينغا استبعد إجراء محادثات من دون طرف ثالث وسيط.

وقال ائتلاف "أزيميو" إنه من خلال "تسهيلات" من الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، تم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة من عشرة أعضاء، بتمثيل متساو، لمناقشة الأزمة.

ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى حول الجدول الزمني لللجنة أو المسائل التي ستناقشها.

نظمت مساء اليوم السبت، تظاهرة في طمرة داخل أراضي الـ48، احتجاجا على استفحال الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في كبح جماح الظاهرة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استفحال العنف والجريمة في أراضي الـ48، كما رددوا  هتافات ضد تقاعس الشرطة الإسرائيلية واستفحال الجريمة.

ويعاني فلسطينيو أراضي الـ48 من انعدام الأمن والأمان في ظل استفحال جرائم القتل وأحداث العنف، إذ بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 125 قتيلا وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتكبت خلال 7 شهور مقارنة مع سنوات سابقة.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر تتقاعس الشرطة الاسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطئها مع منظمات الإجرام.

بسط الفنان البرتغالي بوردالو الثاني سجادة من الأوراق النقدية العملاقة والمزيفة من فئة 500 يورو على المذبح حيث سيحتفل البابا فرنسيس بقداس الأسبوع المقبل، مثيراً الجدل حول مشاركة السلطات في دفع تكاليف تنظيم الأيام العالمية للشبيبة.

وأوضح الفنان على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أطلق اسم "مسيرة العار" على المبادرة التي أرادها استفزازية، ونفذها الجمعة بهدف انتقاد قيام دولة علمانية بإنفاق أموال على الجولة بينما "يكافح الكثير من الناس للحفاظ على مساكنهم ووظائفهم وكرامتهم".

وقال أرتور بوردالو لوكالة فرانس برس متحدثاً من منزله في لشبونة حيث أعاد السجادة التي تمتد بطول 20 متراً إنه "سعيد جدًا بالنتيجة لأننا نجحنا في إثارة ضجة حول مشكلة حقيقية".

وأضاف الفنان التشكيلي البالغ 35 عامًا "أشعر أنني ضحية ظلم كمواطن، مثل الكثير منا. بصفتي فنان، لدي الفرصة لنقل ذلك ورفع صوتي باسم الأشخاص الذين يشاركونني الإحباط عينه والحزن".

وتستعد العاصمة البرتغالية لاستقبال مليون شاب كاثوليكي من كل أنحاء العالم للمشاركة في الأيام العالمية للشبيبة مع البابا الذي سيزور البرتغال من 2 إلى 6 آب/أغسطس.

وسبّبت مسألة التمويل الرسمي لهذا التجمع، ولا سيما بناء منصة المذبح في موقع مكب نفايات سابق على ضفة نهر في الضاحية الشمالية الغربية لمدينة لشبونة، جدلاً حاداً في بداية العام.

واضطرت الكنيسة البرتغالية لخفض تكلفة مشروعها فتراجع سعر المذبح من 4,2 مليون يورو، إلى ما دون ثلاثة ملايين يورو.

وفي المجموع تقدر تكلفة هذا التجمع الكاثوليكي العظيم بحوالي 160 مليون يورو، تتحمل الكنيسة نصفها تقريبًا، وتموّل الحكومة والبلديات الثلاث المعنية - لشبونة ولوريس وأويراس - النصف الآخر.

وأكدت دراسة طلبها المنظمون ونفذتها شركة "بي دبليو سي" PwC مع المعهد العالي للاقتصاد والإدارة "أي اس إي جي" (ISEG) في جامعة لشبونة أن الحدث سيدر عائدات اقتصادية تقدر بين "411 و564 مليون يورو".

وينتظر التجار في منطقة لشبونة تدفق الحجاج لزيادة مبيعاتهم. ويعرض بائع الحلويات فرناندو سانتوس (49 عامًا) في متجره قطع بسكويت تحمل صورة للبابا، وعبّر عن فرحه قائلاً "نتوقع الكثير من هذا الحدث، سيكون رائعًا للشبونة والبرتغال!".