قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، "إن الاقتصاد الفلسطيني متين، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي في العام 2022 إلى 3.5%، والصادرات زادت 7%، في حين زادت الواردات 16.5%، ونسبة البطالة في فلسطين عندما تسلمنا الحكومة كانت 21%، واليوم أصحبت 12.6%، ولذلك المؤشرات الاقتصادية في علو، وودائع المواطنين في البنوك حوالي 17 مليار دولار".
جاء ذلك خلال افتتاحه معرض "نابلس إكسبو 2023"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة نابلس، بمشاركة القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، ورئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، وعدد من الوزراء، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، وممثلو الفعاليات الرسمية والوطنية في المحافظة.
وقال اشتية: "إن الحدث مهم واستثنائي في مدينة استثنائية، شاكرًا القائمين على المعرض وفعاليات ومؤسسات نابلس".
وأضاف: "قبل أيام صرّح رئيس وزراء حكومة الاحتلال أنه ما بين عيبال وجرزيم يكمن ما لا يريده، واليوم من نابلس من بين عبيبال وجرزيم، رسالة للمحتل أن هذه المدينة على مدار التاريخ علّمت الغزاة درسا لم ينسوه في تاريخهم، فالتحية لنابلس بشهدائها وأسراها وجرحاها وكل مناضليها".
وتابع: "هذا الحدث اليوم هو الذي يكسر الحصار عن نابلس، ويجسّد وحدة الحال في فلسطين بين النهر والبحر، بأن تكون أسواق مدينة نابلس مفتوحة أمام أهلنا من الداخل والقدس، وأن تكون الحالة الأمنية في نابلس على أعلى وتيرة، وأن يكون النظام والقانون سيد الموقف، وأن تكون نابلس جميلة بكل حاراتها وشوارعها، فجمالية نابلس تجلب الزوار والوضع الأمني يعزّز الاقتصاد".
وأكد اشتية "أهمية التناغم والمسؤولية الجماعية بين المؤسسات والفعاليات كافة، وبالوحدة يمكن تحقيق الكثير"، قائلا: "اليوم علقنا الجرس وفتحنا صفحة جديدة من بلدة بيت ايبا الصامدة التي تعتبر ثغرا من ثغور نابلس".
وتابع: "نحن نعيش حالة من الحصار المالي المفروض على الحكومة، فأموال المانحين كانت تشكّل 30% من مجمل الموازنة، واليوم انخفضت إلى 3%، وعندما كان المال يعطى لنا من أجل التنازل السياسي لم نتنازل سياسيا، واليوم ونحن تحت الحصار المالي لن نتازل سياسيا، والرئيس محمود عباس ونحن معه وخلفه نتمسك بالثوابت الوطنية؛ بدحر الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة اللاجئين، ومنذ العام 1988 ونحن على ذات الموقف".
وشدد على أن "الوحدة الوطنية مقدسة وليست شعارا، ولن نبقي جهدا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية". مؤكدا الجاهزية لتقديم كل ما يلزم لتحقيقها.
وأكد اشتية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، بما هو مطلوب من الحكومة من سن القوانين المحفّزة وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار.
وقال "منذ الأزمة المالية الخانقة لم نرفع الضرائب على أحد، رغم ما فرضته الأزمة في أوكرانيا من ارتفاع في الأسعار، بل نحن نقدم دعم للخدمات والبضائع التي تقدم للمواطنين، كل كوب ماء تقدم الحكومة واحد شيقل دعم له، و20% دعم من فاتورة الكهرباء، وساندنا المخابز حتى لا يرتفع سعر الخبز".
وأضاف: نحن نعلم أن 66% من أهلنا في قطاع غزة "لاجئون"، و27% من أهلنا في الضفة الغربية "لاجئون"، ولذك حرصنا على تعزيز وتوفير كل مقومات الصمود وتقديم الدعم، مؤكدًا أن "القطاع الخاص يجب أن يكون المشغل الرئيسي في أي اقتصاد".
وأشار إلى أن غالبية الزيارات لدول الخارج كانت بمشاركة وفد من رجال الأعمال، من أجل فتح الأبواب للاستثمار وتحقيق الربح رغم اجراءات الاحتلال، ولدينا قصص نجاح نفخر بها في الاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء: "نحن خصصنا 400 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، عبر إنشاء برنامج "استدامة" للقروض بفائدة 1.5% فقط، إلى جانب دعم المنشآت الاقتصادية التي تأثرت من جائحة "كورونا".
ودعا رجال الأعمال والقطاعات كافة للقاء وزيري المالية والاقتصاد، لاطلاعهم على الخطط والمشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها، سواء من مقدّراتها أو من أموال المانحين، مؤكدا أنه جرى تقديم مساعدات نقدية للمناطق الصناعية في غزة وأريحا وبيت لحم والخليل وجنين، ونحن نعمل من أجل أن تكون منطقة صناعية متميزة في نابلس، واليوم يجب أن يكون نقطة انطلاق لنا جميعا لاستعادة نابلس مكانتها .
وقال: "مع ذكرى استشهاد المناضل سعد صايل، تم طرح عطاء لإنشاء مسشتفى يحمل إسمه، والذي رسى على إحدى الشركات في نابلس لتباشر البناء في المستشفى، وتم توفير الأموال اللازمة لذلك، ولاستكمال الطريق الدائري، وإعادة انشاء وحدة غسيل الكلى لتغطي محافظات شمال الضفة الغربية كافة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".
وتابع رئيس الوزراء: "لا أحد فوق القانون، والأجهزة الأمنية لديها تعليمات من الرئيس محمود عباس لمنع العبث في البيت الداخلي، وسنكون بالمرصاد لكل من يعبث باقتصاد وأمن البلد، للحفاظ على المستقبل الواعد من أجل الشباب، ولن نسمح بتكرار ما حدث في محافظة الخليل من عمل مدان".
من جهته، قال دغلس إن "نابلس كسرت الحصار بوحدة مؤسساتها، التي قررت منذ اللحظة الأولى إعادة هيبة نابلس كعاصمة اقتصادية، وإفشال المخططات الهادفة لمزيد من الحصار السياسي بصمود القيادة الفلسطينية وكل أطياف الشعب الفلسطيني".
وأكد أن تحقيق الأمن والأمان هو من يعطي الفرصة لتنظيم مثل هذه المعارض، والتفكير باستنهاض الهمم لبناء الوطن وتعزيز المقاومة الشعبية ضد إجراءات الاحتلال.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، سامح المصري إن "نابلس تعتبر عاصمة فلسطين الاقتصادية وصاحبة الحضارة والتاريخ"، مؤكدًا مواصلة العمل لرفع راية النجاح والتطور والانجاز رغم إجراءات الاحتلال.
وأضاف أن "إقرار حدث مثل معرض إكسبو نابلس 2023، تم من قبل مجلس إدارة الغرفة؛ من أجل كسر هاجس الخوف وتعزيز الاقتصاد والمنتج الوطني، وإعادة الحياة لنابلس والاستمرار بالعمل من أجل تحقيق كل هذه الأهداف".
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عبده إدريس إن هذا الانجاز انطلاقة لعودة مكانة نابلس لعهدها، مؤكدًا أن القطاع الخاص الفلسطيني هو السياج للمحافظة على الوطن ورسم السياسات للأجيال القادمة، مطالبًا بتوحيد الجهود والتكامل بين مختلف محافظات الوطن في تنظيم هذه الفعاليات المهمة.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات عبد المجيد ملحم أن المعرض سيساهم في تحديد هوية نابلس وعرض المنتجات التي تشتهر بها وإحداث حالة من النهوض في ظل الظروف الصعبة.
وأشار منسق الفعاليات والمؤسسات في نابلس زاهي عنبتاوي، إلى الجهود المبذولة من كل أركان مؤسسات المحافظة وتضافر جهودها لإنجاح هذا المعرض، ما يدل على أن العمل المشترك الضامن الوحيد لنجاح المهمات.
من جهته، قال الناطق الإعلامي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، ياسين دويكات، إن المعرض يستمر خمسة أيام، بمشاركة 70 مشاركا من أصحاب الشركات والمصانع من مختلف محافظات الوطن، إضافة إلى 30 مشاركا من أصحاب الخدمات مثل المطاعم والحلويات وغيرها.
وأضاف أن المعرض يقام على مساحة نحو 30 دونما مقسمة لعدة قطاعات؛ بحيث توفّر المستلزمات كافة للزوار، من خدمات ووسائل ترفيهية للأطفال ومسرح لإقامة الفعاليات الوطنية والدينية والفلكلور وغيرها، كما سيعقد يوم توظيف على هامش المعرض في 30 أيلول/سبتمبر الجاري، خاص بالخريجين الجدد ومن يبحثون عن فرص عمل؛ الأمر الذي سيعطي إضافة نوعية عن المعارض الأخرى، ويكون حلقة وصل بين أصحاب العمل والخريجين.
وأشار إلى أن محافظة نابلس عانت الكثير نتيجة الحصار الذي فرض عليها، لتقدّر الخسائر الاقتصادية في جميع القطاعات من 30-40%.
