في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يسلط عدالة الضوء على الصعاب الهائلة التي يعايشها الفلسطينيون خلال واحدة من أكثر الفترات كارثية في تاريخهم. منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، صعّدت إسرائيل من انتهاكاتها لأحكام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مستهدفة اللاجئين الفلسطينيين وسكان الأراضي المحتلة، والمواطنين في الداخل. مع ذلك، وفي مواجهة هذه المظالم المروعة، فقد ازداد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني بشكل كبير. يجسد هذا التضامن دعوة جماعية لتحقيق العدالة والمساءلة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان، والتي تقوض المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
يتجلى هذا الدعم العالمي المتزايد في الاحتجاجات الواسعة النطاق والإجراءات البارزة التي اتخذها نشطاء، منظمات دولية ودول، بينها قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وقد تمثل مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فصلًا جديدًا في القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وحماية الضحايا المدنيين. يساهم مركز عدالة في التصدي لانتهاكات إسرائيل الممنهجة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية التي تدعو إلى إنفاذ القانون الدولي. يعتمد عمل عدالة بشكل أساسي على مبادئ العدالة والمساءلة، سواء في مواجهة الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية أو في التصدي للتشريعات والسياسات التمييزية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين في الداخل.
قوانين وسياسات عنصرية تستهدف مواطني الداخل الفلسطيني وسكان القدس المحتلة
تواصل إسرائيل سن قوانين عنصرية تستهدف المواطنين الفلسطينيين وسكان القدس المحتلة. يستغل الائتلاف الحكومي أجواء الحرب للدفع بالعديد من مشاريع القوانين والسياسات الهادفة لترسيخ التمييز العنصري وتعزيز التفوق اليهودي.في 22 تشرين الثاني 2024، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن قراره بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وقد برر هذا القرار، من بين أمور أخرى، بأن الاعتقالات الإدارية تُعتبر اعتقالات تعسفية، حيث إنها لا تستند إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية عادلة، وبالتالي لا يجوز تطبيقها على المدنيين. يبين هذا القرار بوضوح سياسة الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين، فبعد فترة وجيزة من هذا الإعلان، أصدر الوزير أوامر اعتقال إداري على الأقل بحق ثلاثة مواطنين من الداخل الفلسطيني وهناك المئات من هذه الأوامر ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ردًا على ذلك، يستعد مركز عدالة ومركز الميزان في الناصرة لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا الأسبوع القادم باسم مواطن فلسطيني من سكان قضاء الناصرة يطالب بإلغاء أمر الاعتقال الإداري الذي صدر ضده. ويُستند في الاستئناف إلى أن هذا الأمر ينطوي على تمييز ضد المستأنف حيث يجب أن ينطبق قرار الوزير بخصوص المواطنين اليهود بالتساوي عليه وعلى جميع الفلسطينيين ولذا يمثل إصدار هذا الأمر سياسة فصل عنصري غير دستورية تحتم إبطاله.في 25 تشرين الثاني 2024، طالب مركز عدالة الكنيست والمستشارة القضائية للحكومة بسحب مشروع قانون تعديل البند 7(أ) من قانون أساس: الكنيست.
يستهدف هذا التعديل المرشحين والقوائم العربية والمشتركة، ويهدف إلى تسهيل شطبهم ومنعهم من الترشح لانتخابات الكنيست. يسمح مشروع القانون بشطب أي مرشح أو قائمة بذريعة دعم "عمل إرهابي منفرد"، ويخفض بشكل كبير مستوى الأدلة المطلوبة لشطب المرشح أو القائمة، من أدلة عديده ودامغة إلى حد أدنى (تكتفي بأحداث قليله). تستهدف هذه التعديلات حصرًا سبب الشطب المتعلق بدعم الكفاح المسلح من قِبَل "منظمة إرهابية"، وهي الذريعة التي استخدمتها لجنة الانتخابات المركزية منذ إقرارها عام 2002 حصريًا ضد العرب وقوائمهم. في المقابل، لم تشمل التعديلات أي تغييرات على السبب الآخر للشطب وهو التحريض على العنصرية، الذي يُطبَّق عمليًا على المرشحين والقوائم اليهودية منذ تشريعه، مما يعكس تمييزًا واضحًا في تطبيق القانون.
كما يضيف هذا الاقتراح إمكانية شطب قائمة ضمن تحالف جديد دون أي علاقة بالبرنامج السياسي للتحالف، مستهدفًا القوائم العربية التي اضطرت إلى تشكيل تحالفات بعد رفع نسبة الحسم التي استهدفتهم بشكل مباشر. بالتالي، يتيح هذا الاقتراح تفكيك التحالف، مما قد يؤدي إلى عدم اجتياز جميع القوائم العربية لنسبة الحسم. وبذلك، يخلق الاقتراح مسارين منفصلين في ممارسة الحق بالمشاركة في الانتخابات: أحدهما للعرب والآخر لليهود. في 25 تشرين الثاني 2024، طالب كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن بإلغاء تعديل على قانون "أمر السجون" الذي يستثني من الإفراج الإداري السجناء المدانين بجرائم أمنية، بما في ذلك جرائم حرية التعبير. كان الهدف الأصلي من القانون معالجة اكتظاظ السجون، ولهذا تم السماح بالإفراج عن سجناء بموجبه. على الرغم من أن غرض القانون عالمي، أي انه ينطبق على الجميع، إلا أن مشروع القانون يسعى إلى تكريس مسارين منفصلين في القانون للسجناء: واحد للسجناء الأمنيين وآخر للسجناء الجنائيين.
بالتالي، يتم تطبيق هذا التمييز بغض النظر عن هدف القانون أو عن شدة العقوبة المتعلقة بالجرائم. نتيجة لذلك، وفقًا لاقتراح القانون، يمكن للسجين المدان بجرائم الاغتصاب أو القتل على خلفية جنائية أن يحصل على الإفراج الإداري، بينما لا يطبق القانون على الفلسطيني المدان بجرم متعلق بحرية التعبير عن الرأي، مثلًا بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا، ينشئ القانون مسارين منفصلين، أحدهما مخصص للفلسطينيين فقط والآخر مشترك. صادق الكنيست مؤخرًا على أربع قوانين عنصريه تشير إلى تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب. الأول يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب خارج إسرائيل أو القدس.
ويسمح القانون بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب إذا كانوا على علم مسبق بتخطيط أعمال ابنهم أو "كان من المفترض أن يعلموا" بذلك أو "دعموا" ابنهم لاحقًا، كل ذلك دون وجود إجراءات عادلة لتوضيح الحقائق. لا ينطبق هذا القانون على الإرهابيين اليهود، لأن القانون سيشمل، من بين أمور أخرى، الترحيل إلى غزة. يجرد القانون الثاني الأطفال الفلسطينيين من مواطني الداخل أو من سكان القدس الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية من الحماية، ويتيح فرض عقوبة السجن على القُصّر من سن 12 عامًا، بما في ذلك السجن المؤبد، إذا أدينوا بالقتل أو محاولة القتل التي تُصنف كـ “عمل إرهابي" أو مرتبطة بـ “منظمة إرهابية".
يلغي القانون الثالث مزايا مستحَقّات الرعاية الاجتماعية عن أمهات وآباء ا الأطفال الفلسطينيين من مواطني الداخل أو من سكان القدس الذين أدينوا بمخالفات أمنية. إن تعريف الجرائم الأمنية واسع للغاية، ويشمل حتى جرائم متعلقة بحرية التعبير. يحاول هذا القانون الالتفاف على قرار المحكمة العليا الذي ألغى قانونًا مشابهًا له في عام 2021 في أعقاب التماس قدمه عدالة. وقد حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لعام 2024 إسرائيل على إلغاء هذا التشريع وضمان "حصول الأطفال على الغذاء والضمان الاجتماعي والسكن والمستحَقّات للأسر ومخصصات الأطفال".
يمنح القانون الرابع المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لسحب التمويل من المدارس الفلسطينية في الداخل والقدس وفصل المعلمين الذين وُجهت إليهم تهم "دعم الإرهاب"، وإغلاق المدارس التي "سمحت" أو "سهلت" التحريض على الإرهاب. يستهدف هذا القانون بشكل رئيسي المدارس في القدس المحتلة، مما يعرّض الحق في التعليم لآلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر. في إطار سياستها العنصرية في النقب، كثفت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤخرًا مساعيها للتهجير القسري الجماعي للمواطنين البدو من خلال إخلاء وهدم قرى بدوية مثل وادي الخليل وأم الحيران.
تهدف سياسة الفصل العنصري هذه إلى تهجير السكان البدو بشكل منهجي من أراضيهم وتركيزهم في بلدات مكتظة لا تلبي احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وتواجه حاليًا ثلاث عشرة قرية بدوية غير معترف بها في النقب تهديدًا وشيكًا بالإخلاء القسري وتشريد عائلاتها. يمثل مركز عدالة سكان ثلاث من هذه القرى، وهي راس جرابة والبقيعة وأم بدون، ضد أوامر الإخلاء ودعاوى التهجير التي أصدرتها الدولة.
انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية
منذ أوائل تشرين الأول 2024، باشرت إسرائيل في عملية عسكرية مدمرة واسعة النطاق في شمال قطاع غزة، تميزت بالقصف العنيف والمتواصل، والتهجير القسري الجماعي، وحرمان المدنيين المحاصرين من المساعدات الحيوية. في 28 تشرين الثاني 2024، طالب مركز عدالة بالتعاون مع منظمات حقوق إنسان أخرى السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن إصدار أوامر الإخلاء في شمال قطاع غزة، والسماح للنازحين بالعودة إلى مناطق سكنهم، ووقف التدمير الممنهج لمنازل النازحين والبنية التحتية المدنية في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، أرسل مركز عدالة عدة رسائل إلى السلطات الإسرائيلية خلال العام الماضي، مطالبًا بوقف الاستخدام المنهجي للفلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجنود الإسرائيليين أثناء العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية. تُعد هذه الممارسات انتهاكًا خطيرًا يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم.
منذ توليها السلطة، عملت الحكومة الإسرائيلية على تسريع الإجراءات لضم الضفة الغربية المحتلة من خلال توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتعزيز الفصل العنصري، كل ذلك مصحوب بتصعيد شديد في أعمال العنف ضد الفلسطينيين على يد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
في 27 تشرين الأول 2024 طالب عدالة بإلغاء مشروع قانون الذي يقضي بتوسيع نطاق تطبيق قانون "سلطة تطوير النقب" ليشمل أجزاء من الضفة الغربية والذي سيشكّل، في حال الموافقة عليه، ضمًا غير قانوني لأراضي محتلة. يسعى مشروع القانون هذا إلى توسيع تعريف النقب ليشمل مناطق من الضفة الغربية لخدمة المستوطنات هناك.
قطع شريان حياة حيوي للاجئين الفلسطينيين
في 28 تشرين الثاني 2024، أرسل عدالة رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة يطالب فيها بتجميد تنفيذ قانونين يهدفان إلى إيقاف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا. وكان الكنيست قد صادق في 28 تشرين الأول 2024 على القانونين ضد الأونروا التي هي بمثابة شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين النازحين.
وحذر عدالة، الذي عارض القوانين أيضًا قبل إقرارها، من أن تطبيق القوانين، التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية كانون الثاني 2025، ستقيّد بشدة توفير الخدمات الأساسية لمليونين ونصف مليون فلسطيني.
تقدم الأونروا المساعدات الإنسانية والمأوى والغذاء والخدمات الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. تهدف هذه القوانين إلى حرمان اللاجئين من الحماية الأساسية، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر، خاصة في قطاع غزة، هناك يعد دور الأونروا حيويًا بشكل خاص حيث يعيش حوالي 1.9 مليون فلسطيني نازح في ظروف مأساوية منذ بدأ حرب الإبادة الإسرائيلية.
يعكس استهداف الأونروا تجاهل إسرائيل الواسع للالتزامات القانونية الدولية حيث تتعارض هذه التشريعات مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم دولة إسرائيل بالعمل لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم الدول الأعضاء بدعم هيئات الأمم المتحدة في تنفيذ مهامها. كما تتعارض مع التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية الجارية ضد إسرائيل.
بينما تستمر إسرائيل في تجاهل التزاماتها القانونية الدولية التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر وتهدد النظام الدولي القائم على القواعد، فإن حركة التضامن العالمية المتنامية مع الشعب الفلسطيني هي بمثابة مصدرًا الأمل.
تُعزز هذه الحركة أصوات الفلسطينيين وتؤكد الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولحماية الإطار القانوني الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان. من خلال العمل القانوني، يدافع مركز عدالة عن حقوق الفلسطينيين ويطالب بامتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية. إن دعمكم/ن ضروري لتمكيننا من مواصلة هذا العمل الحيوي والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
