اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في خربة المناجم القريبة من قرية دوما جنوب نابلس، الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من المستوطنين أحرقوا منازل ومركبات تعود للأهالي في المنطقة، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في الممتلكات.

ووفقًا للمصادر، فإن هناك إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين من جراء الدخان المنبعث من الحرائق.

اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الشاباك بقيادة حملة تهديد وابتزاز ضدّه، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى منعه من اتخاذ قرارات حاسمة لإصلاح الجهاز الأمني بعد فشله في أحداث 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو: "لم يسبق في تاريخ "إسرائيل" أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة، وهذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد."

وفي رد على ما ذكرته قناة 12 العبرية، نفى مكتب نتنياهو ما ورد حول التخلي عن مطالبهم بإبعاد قادة حماس، مؤكدًا تمسكهم بموقفهم.

بحثت قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وخروقات الاحتلال المتكررة واللقاءات التي تمت خلال اليومين الماضيين من أجل استئناف المفاوضات.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي وفدا من حركة الجهاد الإسلامي ضم زياد النخالة ونائبه محمد الهندي، اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الجانبان ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار ومراحله المختلفة، وخاصة الانسحاب من محور فيلادلفيا وفتح المعابر وتطبيق البروتوكول الإنساني وإدخال احتياجات قطاع غزة كافة، والشروع بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق دون قيد أو شرط.

وتوقف المجتمعون أمام صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته وثباته، مستحضرين القادة الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة وبسالة المقاومة في التصدي للاحتلال وجرائمه.

وشدد الحضور على التزام المقاومة باستمرار التطبيق الأمين لما وقعت عليه في اتفاق وقف إطلاق النار وجهوزيتها التامة لاستكمال هذا التطبيق.

وأدان المجتمعون ما يقوم به الاحتلال من جرائم في القدس والضفة المحتلة وعمليات التدمير بحق المخيمات في جنين ونور شمس وغيرهما من مناطق ومدن الضفة، ومنع المصلين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف الذي يعتبر انتهاكا خطيرا ومساسا بالأوقاف الإسلامية والأماكن الدينية.

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الخميس، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت دورا واندلعت مواجهات وسط البلدة، أطلقت خلال الرصاص الحي بشكل كثيف، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة دورا والظاهرية ويطا ومخيم الفوار جنوب الخليل، وسيرت آلياتها العسكرية على الطرق وفي محيط منازل المواطنين، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، واحتجزت عددا من المواطنين ونكلت بهم.

وفي بلدة سعير شمالا، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين خلال اقتحامها منطقة راس العاروض، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

يشار إلى أن قرى وبلدات محافظة الخليل تشهد عمليات اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، معظمها أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

تبنى رئيس مجلس أمناء المعهد العربي أ.د. عماد أبو كشك التعليم الجامعي للطلبة الأيتام في مدرسة المعهد العربي، وتعهد بمتابعة المبدعين منهم حتى التشغيل من خلال حاضنات الأعمال في جامعة القدس.

جاء ذلك خلال إفطارٍ جماعي حضره أ.د. عماد أبو كشك مع طلبة السكن الداخلي الأيتام في مدرسة المعهد العربي في أبوديس.

وأكد أ.د. أبو كشك تمسك الجامعة بدعم الشباب الفلسطيني وتمكينه بدءًا بحفظ حقه في التعليم ومن ثم دعم المبدعين والمبتكرين خلال مسيرتهم الجامعية وما بعدها، عبر حاضنات الأعمال التي تسعى لدعم الأفكار واستثمار العقول.

يشار إلى أن حاضنات الأعمال في جامعة القدس أنشأت لرعاية الأفكار الريادية وإبداع الشباب الفلسطيني والمقدسي طلبةً وخريجين، إلى توفير فرص عمل لهم وتدريبهم وفتح الآفاق أمامهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة، كما ويتبنى المركز الأفكار الإبداعية التكنولوجية المتطورة وتنفيذها، وقد نفذت الجامعة عبر حاضناتها أفكار ومشاريع شبابية عديدة بالعمل مع شركائها من مؤسسات محلية ودولية.

في تصعيد جديد للتوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. 

ووفقًا لوسائل اعلام عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، استهدفت الغارات مواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية ومنصات صاروخية تابعة لحزب الله، معتبرًا وجود هذه المعدات تهديدًا لإسرائيل وخرقًا للتفاهمات بين البلدين.

ومن الجانب اللبناني، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، بما في ذلك تلة زغربن في جبل الريحان بمنطقة جزين، ومناطق بين بلدتي ياطر وزيقين، ووادٍ في بلدة البابلية، ومنطقة مريصع بين بلدتي أنصار والزرارية، ومنطقة الحمدانية بين بلدتي كفروة وعزة. 

وأشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة فوق منطقة الزهراني.

وتزامنت هذه الغارات مع حادثة دخول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى جنوب لبنان تحت غطاء "زيارة دينية" لقبر العباد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000. 

ووفقًا لمصادر رسمية وأمنية لبنانية، نظمت قوات الجيش الإسرائيلي هذه الزيارة، معتبرةً إياها انتهاكًا للسيادة اللبنانية وخرقًا للقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية وفرنسية، وضع حدًا لمواجهات استمرت لأكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة. ورغم أن الاتفاق نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في خمس نقاط رئيسية في المنطقة الحدودية اللبنانية بعد انتهاء المهلة المحددة في 18 فبراير الماضي.

وفي 8 مارس 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارة جوية استهدفت عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان، زاعمًا أنه كان يعمل على إعادة بناء بنية تحتية إرهابية لتوجيه أنشطة الحزب في المنطقة. 

وأكد المتحدث باسم الجيش أن إسرائيل ستواصل العمل لإزالة أي تهديدات ومنع محاولات إعادة تموضع حزب الله.

وفي المقابل، أفادت مصادر لبنانية رسمية بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على طريق بلدة خربة سلم في جنوب لبنان. ووفقًا لمصدر أمني لبناني، استهدفت الغارة سيارة مدنية بصاروخين (جو-أرض)، مما أدى إلى اندلاع حريق في السيارة، وعملت عناصر الدفاع المدني على إخماده.

وهذه التطورات تشير إلى تصاعد التوترات بين الجانبين، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات أوسع في المنطقة. المجتمع الدولي مدعو إلى التدخل لتهدئة الأوضاع وضمان الالتزام بالاتفاقات الدولية للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان.

printer 

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن متابعة لمجريات قضية تزوير السكاكر وأصنافها المختلفة في مدينة نابلس، قادت التحقيقات لليوم الثاني على التوالي إلى كشف آخر لطواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، وطواقم وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن مواقع تخزين أخرى لهذه السكاكر.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى ضبط الطواقم ما يقارب 11 طنا من السكاكر المزورة بمختلف أنواعها، علاوة على ضبط الآلات التي تستخدم في عملية التزوير عبر مسح التاريخ منتهي الصلاحية يعود للعام 2023 بتاريخ جديد 2025.

وأكدت أن طواقمها تواصل فكفكة خيوط هذه الجريمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لافتة إلى كشفها يوم أمس عن موقع يستخدم في عملية التزوير، يحتوي على 2.5 طن سكاكر منتهية الصلاحية ومزورة.

بدوره، قال محافظ نابلس غسان دغلس، "نعلن عن اكتشاف مواقع تخزين إضافية لهذه السكاكر وذلك بفضل جهود طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وجهاز الأمن الوقائي ومديرية الصحة، التحقيقات التي أُجريت مؤخرا كشفت عن وجود نحو 11 طنا من السكاكر المزورة وأكياس فارغة مخصصة للتعبئة، وماكينة يشتبه في استخدامها لطباعة تواريخ صلاحية مزورة".

وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية، والطواقم المختصة تعمل بكل جدية وبالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لكشف كافة خيوط هذه الجريمة ومعاقبة المتورطين فيها بكل حزم، نحن مستمرون في تعزيز جهودنا لحماية صحة المواطنين ومكافحة كافة أشكال التلاعب.

وشدد على أن حماية الأطفال من المزورين هي مسؤوليتنا جميعا وواجبنا أن نكون درعا واقيا لهم، لا يمكن أن نسمح بأن يكون فلذات أكبادنا ضحية لأيدي تتاجر بصحتهم وأمانهم.

وقال دغلس: "نحن عازمون على مكافحة هذه الجرائم بكل الوسائل المتاحة ونؤكد أن هذه القضية ستكون أولوية في عملنا المستمر لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع، ومصممون على محاسبة كل من يحاول العبث بحياة أطفالنا ولن نتوقف حتى نحقق العدالة لهم".

ذكرت صحيفة "جيروسليم بوست" العبرية، الخميس، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تقدم بمقترح جديد محدث يتضمن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 50 يوما، في ظل تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع (لم تسمّه) قوله إن "المبعوث الأمريكي تقدم بمقترح جديد محدث بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة".

وبموجب الشروط المقترحة، ستقوم حماس بإطلاق سراح نحو 5 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثث الأسرى القتلى، مقابل موافقة الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار لـ 50 يومًا، وخلال هذه الفترة، ستستمر المفاوضات لبحث إمكانية تمديد الاتفاق.

وأعرب المصدر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن بقاء الفرق التفاوضية في قطر يعد "إشارة إيجابية" على إحراز تقدم في المحادثات.

كما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن 4 مصادر مطلعة (لم يسمّها) قولها إن "مبعوث البيت الأبيض ويتكوف، قدم في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، اقتراحًا أمريكيًا مُحدّثًا لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق حماس سراح المزيد من الأسرى، واستئناف المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأضافت المصادر أن "مقترح ويتكوف الجديد يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل/ نيسان المقبل"، على خلاف ما ذكره المصدر الإسرائيلي لصحيفة "جيروسليم بوست".

ولفتت إلى أن "إسرائيل أعطت ويتكوف ردًا إيجابيًا".

وأوضحت أن "الوسطاء التقوا بمسؤولي حركة حماس في الدوحة، مساء الأربعاء، وقدموا لهم مقترح ويتكوف المحدث".

وأشارت المصادر أن "ويتكوف لم يلتقِ بأيٍّ من مسؤولي حماس في الدوحة".

وأفاد مصدر مطلع بأن "الاقتراح يدعو حماس إلى إطلاق سراح 5 أسرى أحياء على الأقل وحوالي 9 جثث للأسرى القتلى في اليوم الأول من وقف إطلاق النار المُمدّد".

ووفقًا للاقتراح المُحدّث، ستستخدم إسرائيل وحماس تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة.

وفي حال التوصل إلى الاتفاق طويل الأمد، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار المُمدّد، قبل الهدنة طويلة الأمد، وفق الموقع الأمريكي نفسه.

ولم يستجب متحدث باسم ويتكوف فورًا لطلب "أكسيوس" التعليق على فحوى تصريحات المصادر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء (مصر وقطر) مجدداً في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن حماس تتعامل "بإيجابية ومسؤولية مع الوسطاء لضمان تنفيذ جميع مراحل وقف إطلاق النار، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني في وقف الحرب، انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار قطاع غزة."

من جانبها، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء بأن المفاوضات الجارية في الدوحة تشهد "أجواء إيجابية"، مع حالة من التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق.

وأضافت الهيئة أن وفد التفاوض الإسرائيلي، الذي وصل إلى الدوحة الاثنين، قرر تمديد إقامته لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، الذي تنصلت إسرائيل من الالتزام به سابقًا.

يُذكر أن ويتكوف، وصل إلى الدوحة، الثلاثاء، للمشاركة في المحادثات.

ومطلع مارس/ آذار الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

استشهد طفل، مساء اليوم الخميس، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المواطنين ما أدى لاستشهاد الطفل أمجد حازم عابد (ثلاث سنوات) في منطقة المنطار بحي الشجاعية.

وأضافت أن مواطنة أصيبت برصاص الاحتلال، إثر إطلاق النار عليها من قبل طائرة مسيرة في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرات أسلحتها شرق بلدة عبسان الجديدة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

لقي ثمانية أشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، اليوم الخميس، إثر اصطدام قطار بحافلة صغيرة على طريق جلبانة - القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أنها دفعت بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لتلقي العلاج.

ووفقًا لإدارة الطرق، فإن قطار الركاب كان يسير في مساره الطبيعي على خط السكة الحديد، بينما دخلت الحافلة إلى مسار غير مخصص للعبور، ما أدى إلى وقوع التصادم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن من بين المصابين طفلًا في حالة حرجة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

 قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن عدد الشهداء المحتجزين الموثقين لدى الاحتلال الإسرائيلي في "مقابر الأرقام" والثلاجات ارتفع إلى 676 شهيدا، بعد احتجاز جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا فجر الثلاثاء الماضي في جنين.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن من بين الشهداء المحتجزين 71 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و60 طفلا، و9 نساء.

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لن تتخلى عن سيطرتها على خمسة مواقع في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن سياسته الهجومية لا تقتصر على سوريا فقط بل تمتد أيضًا إلى لبنان.

وادعى نتنياهو، في تصريحات له الخميس، أن جيشه هاجم مقرًا لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق، زاعما أن من يهاجم تل أبي أو يفكر في مهاجمتها سيواجه الهجوم.

كما زعم نتنياهو أن جيشه قتل خمسة عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي بسبب خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار، مهددا أن تل أبيب ستواصل تنفيذ عملياتها الأمنية بقوة وتصميم، وفق ادعاءاته. 

في سياق متصل، رد نتنياهو على تصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد، قائلاً إن الأخير "خنع أمام حزب الله" وسلم أراضٍ لبنانية، في إشارة إلى ما وصفه بتنازلات لابيد خلال فترة حكمه.

تتصاعد الاحتجاجات (للأيام الخمس الماضية)، وتزداد التساؤلات في النقاش في الفضاء الإعلامي من جرائد وتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى بين العديد من المشرعين الديمقراطيين، حول التعديل الأول للدستور الأميركي وتداعيات إعتقال طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل (29 عاما) على حيثيات ومعنى التعديل الأول من الدستور الذي أسس للديمقراطية الأميركية. ومن أول المبادرين لحفظ حرمة هذا التعديل (الذي يعتبر مقدسا عبر تاريخ الولايات المتحدة منذ قيامها) عبر ، كانت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان (الفلسطينية الأصل) رشيدة طليب، التي كتبت رسالةً وزعتها تطالب بالإفراج الفوري عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا يوم الثلاثاء.

ولم تلق الرسالة دعمًا يُذكر من زملاء طليب الديمقراطيين في مجلس النواب في واشنطن، حيث وقّع 14 ديمقراطيًا فقط على الرسالة التي تدين احتجاز خليل ووصفته بأنه "اختطاف غير قانوني".

وبدلًا من ذلك، تشير تصريحات ديمقراطيين بارزين قوية اللهجة إلى أن جزءًا كبيرًا من الحزب ينظر بحسن نية إلى استهداف إدارة ترامب لخليل. فلم يوقع النائب أدريانو إسبايات، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، الذي يقطن خليل وزوجته (الميركية الجنسية) في مقاطعته الانتخابية، على الرسالة على سبيل المثال. وعندما تواصلت معه صحيفة "ذا إنترسبت" بشأن القضية، أجاب إسبايلات إنه يتوقع من إدارة ترامب - التي انتهكت صراحةً الحماية القانونية الفيدرالية للحريات المدنية وسعت إلى تقييدها - الالتزام بسيادة القانون.

وكان إسبايلات قد صرح في بيان صباح الثلاثاء قائلا: "فيما يتعلق بقضية محمود خليل، وهو ناخب يعيش في منطقتي، فقد تابع مكتبي هذه القضية عن كثب، وبصفتي حاملًا سابقًا للبطاقة الخضراء، أتوقع من وزارة العدل العمل في حدود القانون، وأن الإجراءات القانونية الواجبة مضمونة له ولعائلته". وأضاف: "يجب احترام سيادة القانون".

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أدان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، نشاط خليل و"أفعاله المعادية للسامية في جامعة كولومبيا"، دون تقديم أمثلة على تلك الأفعال. وقال إنه يجب على الإدارة إطلاق سراح خليل إذا استطاعت التأكد من أنه لم يخالف أي قوانين. أقرت إدارة ترامب نفسها بأن القضية المرفوعة ضد خليل لا تستند إلى مزاعم انتهاكه للقانون، وصرحت لوكالة أنباء محافظة بأنها ستستخدم هذه الإجراءات كذريعة لاستهداف طلاب آخرين.

رسالة رشيدة طليب - التي أوردها موقع "جويش إنسايدر" لأول مرة - تنتقد بشكل خاص حملة إدارة الرئيس ترامب من أطرد خليل، على الرغم من أنه "لم يُتهم أو يُدان بأي جريمة".

وكما جاء في الرسالة: "كما تعترف إدارة ترامب بفخر، فقد استُهدف (محمود خليل) فقط بسبب نشاطه وتنظيمه كقائد طلابي ومفاوض في مخيم التضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا، احتجاجًا على هجوم الحكومة الإسرائيلية الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة وتواطؤ جامعته في هذا القمع". "وقد صرّح بهذا التبرير غير القانوني بوضوح مسؤولون في جميع أنحاء الإدارة، بمن فيهم الرئيس نفسه".

وفي محاولةٍ لحشد المزيد من المؤيدين، وُزِّعت الرسالة على جميع أعضاء مجلس النواب المئة في الكتلة التقدمية في الكونغرس مساء الاثنين، مع تحديد الساعة العاشرة صباحًا كموعدٍ نهائي، وفقًا لمصدرٍ مُطَّلِع على الرسالة. وقّع أقل من 15% من أعضاء الكتلة التقدمية على الرسالة، التي نُشرت صباح الثلاثاء. ومن بين الموقعين على الرسالة: النواب أندريه كارسون، ديمقراطي عن ولاية إنديانا؛ وجاسمين كروكيت، ديمقراطية عن ولاية تكساس؛ وآل غرين، ديمقراطي عن ولاية تكساس؛ وسمر الديمقراطية عن ولاية بنسلفانيا؛ وجيم ماكغفرن، ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس؛ وغوين مور، ديمقراطية عن ولاية ويسكونسن؛ وإلهان عمر، ديمقراطية عن ولاية مينيسوتا؛ ومارك بوكان، ديمقراطي عن ولاية ويسكونسن؛ وأيانا بريسلي، ديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس؛ ودليا راميريز، ديمقراطية عن ولاية إلينوي؛ ولطيفة سيمون، ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا؛ ورشيدة طليب، ديمقراطية عن ولاية ميشيغان؛ ونيديا فيلاسكيز، ديمقراطية عن ولاية نيويورك؛ ونيكيما ويليامز، ديمقراطية عن ولاية جورجيا.

وقد أفادت التقارير أن ديمقراطيًا واحدًا على الأقل تم استشارته قبل اعتقال خليل. وبحسب صحيفة "ذا فوروارد" اليهودية الأميركية، ناقش مساعد السيناتور جون فيترمان ، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، والمعروف بتفانيه في الدفاع عن إسرائيل بكل ما تفعله، بما في ذلك حرب الإبادة على غزة، بحث مع عميل سابق في جماعة بيتار الصهيونية مسألة اعتقال خليل. وقد نسبت الجماعة الفضل إلى نفسها في إرسال قائمة بأسماء الطلاب الذين أرادت ترحيلهم إلى البيت الأبيض. وقد ذكرت بيتار اسم خليل، مخطئةً في كتابة اسمه الأول، في تغريدة في شهر كانون الثاني الماضي.

ردًا على تغريدة يوم الاثنين من الديمقراطيين في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ تدعو إلى إطلاق سراح خليل، رد فيترمان: "أطلقوا سراح جميع الرهائن الذين تعرضوا للتعذيب والتجويع والاغتصاب والضرب وما زالوا في أنفاق غزة على يد حماس منذ 7 تشرين الأول 2023".

يشار إلى أن معظم موظفي مكتب السيناتور فيترمان استقالوا من مواقعهم بسبب عدم عمل فيترمان إلا لإسرائيل والدفاع عنها.

لعل المخيف عند القاعدة الديمقراطية، هو : "قد يفيق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بعد فوات الأوان، وبعد أن يكون خليل قد أبعد، ما يضعنا جميعا في مرمى هدف إدارة ترامب...إنه شعور مخيف يجثم على صدورنا" وفق ما قاله أحد أعضاء الكتلة التقدمية في الحزب لمراسل صحيفة القدس صباح الخميس، شريطة عدم نشر اسمه.

استقبلت مصر، الخميس، دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وأكد مصدر مسؤول، «استقبال مصر 17 جريحاً ومريضاً فلسطينياً إلى جانب 21 من مرافقيهم».

وقال المصدر المسؤول في معبر رفح، وفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية: «إن المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من ضمن الدفعة 41 منهم، وقد تم توزيعهم على الطواقم الطبية والكشف عليهم، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات بشمال سيناء وباقي المحافظات المصرية لعلاجهم ورعايتهم والاهتمام بهم».

من جهة أخرى، لا تزال عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية تنتظر في ساحة معبر رفح، بسبب إغلاق إسرائيل لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة.

ووفق المصدر ذاته، فإن «الشاحنات تنتظر العبور إلى قطاع غزة فور فتح إسرائيل للمنافذ»، مشيراً إلى «وجود عشرات اللوادر ومعدات إعادة الإعمار في انتظار الدخول إلى القطاع فور افتتاح المنافذ».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري كرم أبو سالم، وبيت حانون «إيرز» لليوم الثالث عشر على التوالي.

وذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)»، الخميس، أنه بعد قرار إغلاق المعابر الحدودية، ووقف تدفق البضائع، حذرت مؤسسات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى القطاع إذا ما استمر قرار الإغلاق سارياً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قرر مطلع الشهر الحالي، وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، وفق ما ذكر مكتبه.

وبدوره، أطلع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نظيره التايلاندي ماريس سانجيا مبونجسا، على تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك المساعي المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بمراحله الثلاث.

وأكد عبد العاطي -خلال اتصال هاتفي تلقاه الخميس من نظيره التايلاندي- أولوية توفير وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتوفير متطلبات التعافي المبكر لمواجهة حجم التدمير الذي عانى منه القطاع طوال الفترة الماضية.

إلى ذلك، تحدَّث السفير البريطاني في القاهرة، جاريث بايلي، في لقاء متلفز الخميس، عن زيارته، الأربعاء، إلى مستشفى العريش، وقال إن «المستشفى يوفر الرعاية الطبية للفلسطينيين على أعلى مستوى»، لافتاً إلى أنه تابع المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية في جميع المستشفيات لتوفر الدعم الطبي والإنساني لكل الفلسطينيين، مشيراً إلى مشروع التعاون مع «منظمة الصحة العالمية» لتوفير أدوية أساسية وإمدادات طبية للفلسطينيين الذين وصلوا من غزة.

وأكد بايلي، أن المجتمع الدولي يبحث عن حلول للقضية الفلسطينية «من خلال 3 محاور، هي: ضمان وقف إطلاق نار مستمر، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار أعربت الحكومات البريطانية والألمانية والفرنسية والإيطالية منذ أيام عن قلقها العميق تجاه إعلان إسرائيل وقف دخول الإمدادات إلى غزة»، داعياً إسرائيل إلى «الالتزام بمسؤولياتها بهذا الشأن».

وشدد السفير البريطاني على أنه «ينبغي ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة إطلاقاً بوقف إطلاق النار أو الهدنة، أو أن يتم استخدامها أداةً سياسية».

أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارة جوية على دمشق اليوم الخميس.

وقال كاتس في بيان: "لن تكون هناك أي حصانة للإرهاب الإسلامي ضد إسرائيل، سواء في دمشق أو في أي مكان آخر"، مضيفًا: "لن نسمح لسوريا بأن تصبح تهديدا لدولة إسرائيل".

ووصف الجيش الإسرائيلي الهدف بأنه "مركز قيادة تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يُستخدم في تخطيط وإدارة أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو، مدته تسع ثوان، يُظهر ما يقول إنها الغارة الجوية، وما بدا أنه انفجار في أطراف مبنى تلاه تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

وذكر مصدران أمنيان سوريان لوكالة رويترز أن المستهدف كان شخصا فلسطينيا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي خسائر بشرية.

وأوضحت مراسلة التلفزيون العربي من دمشق كريستين ريناوي أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تدعي الأيام الماضية وجود عناصر فلسطينية تابعة لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وأن هناك مخاوف من أن ينفذوا عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا.

"منطقة أمنية عازلة"

وبيّنت ريناوي أن الاحتلال أصبح لا يخفي نواياه مؤخرًا في البقاء طويل الأمد داخل الأراضي السورية، وأنه عازم على استكمال إنشاء ما يسميه منطقة أمنية عازلة.

ولفتت إلى أن إسرائيل تهدف من خلال تكثيف هجماتها وتعدياتها على مقدرات الدولة السورية إلى عدم وقوع هذه المقدرات في أيدي النظام الجديد، في محاولة للحد من سيطرته وإفشاله.

وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الشهر المنصرم بجعل "جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل"، قائلًا: إن إسرائيل لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.

أعلنت منصة أمنية فلسطينية في قطاع غزة، الخميس، عن ضبط أجهزة تجسس للاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع بالقطاع، وذلك في إطار محاولة الاحتلال للحصول على معلومات حول المحتجزين "الإسرائيليين".

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، فإن هذه الأجهزة كانت مموهة بأشكال متعددة، وتم العثور عليها في مناطق شهدت عمليات نشطة للمقاومة، خاصة خلال عمليات تسليم المحتجزين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت المنصة أن الأجهزة تم زرعها باستخدام حوامات صغيرة، مثل الكواد كابتر، التي كان الاحتلال يستغل ساعات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى ساعات الليل المتأخرة، لتشغيلها وتوجيهها نحو المواقع المستهدفة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن ضابط في أمن "المقاومة" كشف عن ضبط متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، كان يعمل على جمع المعلومات خلال مراسم تسليم المحتجزين الشهر الماضي. 

وفي تصريح خاص لمنصة "الحارس" الإعلامية التابعة لأمن المقاومة، أفاد الضابط بأن جهاز الشاباك كلف المتخابر بمراقبة مواقع التسليم، بالإضافة إلى رصد طبيعة التجهيزات الفنية والأمنية، وتحديد الشخصيات القيادية المشاركة، وكذلك نوعية العتاد العسكري المعروض.

رحبت مصر والأردن وفلسطين، الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى أنه لا يسعى لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبته بدعم مسار للسلام.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارتي الخارجية في مصر والأردن، والرئاسة الفلسطينية، فضلا عن تصريحات فلسطينية إحداها لحركة حماس، بعد ساعات من حديث ترامب في تصريحات للصحفيين إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة".

مصر

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها يوم 12 مارس/ آذار الجاري، حيث أكد عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.

والأربعاء قال ترامب في تصريحات للصحفيين إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة".

وأوضحت الوزارة أن هذا الموقف "يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية".

كما أشارت الوزارة إلى أن مصر ترى أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام، بما في ذلك في الشرق الأوسط، "يمكن أن تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، بما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة".

الأردن

رحبت وزارة الخارجية بتصريحات ترامب، مؤكدة دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، وأن المملكة والولايات المتحدة شريكان في هذا الجهد.

وشددت على "أهمية تحقيق السلام العادل والدائم الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة وفق حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

فلسطين

أعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عن ترحيبه بتراجع الإدارة الأمريكية عن فكرة تهجير سكان قطاع غزة، واصفًا ذلك بالخطوة "المشجعة".

وأعرب أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن أمله في استمرار التصريحات المتوازنة من قبل الإدارة الأمريكية للوصول إلى مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وثمّن الموقف العربي الموحد الرافض للتهجير، مشيرًا إلى أن هذا الموقف، إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، "ساهم في التراجع عن هذه الأفكار".

من جانبه، أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في منشور على منصة "إكس"، عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي التي أكد فيها عدم مطالبة فلسطينيي قطاع غزة بالرحيل من وطنهم.

وفي السياق ذاته، رحب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى عدم وجود نية لتهجير الفلسطينيين غزة، معتبرًا ذلك "تراجعًا عن فكرة التهجير".

ودعا قاسم إلى استكمال هذا الموقف "بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وحثّ الرئيس الأمريكي على عدم الانسجام مع "رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالقاهرة في 4 مارس الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

أعلنت حركة حماس، الخميس، استئناف المفاوضات مع الوسطاء (مصر وقطر) مجدداً في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.

وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن حماس تتعامل "بإيجابية ومسؤولية مع الوسطاء لضمان تنفيذ جميع مراحل وقف إطلاق النار، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني في وقف الحرب، انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار قطاع غزة."

من جانبها، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء بأن المفاوضات الجارية في الدوحة تشهد "أجواء إيجابية"، مع حالة من التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق.

وأضافت الهيئة أن وفد التفاوض الإسرائيلي، الذي وصل إلى الدوحة يوم الاثنين، قرر تمديد إقامته لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، الذي تنصلت إسرائيل من الالتزام به سابقًا.

يُذكر أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصل إلى الدوحة يوم الثلاثاء للمشاركة في المحادثات.

ويشوب الغموض مصير المفاوضات التي تشهدها العاصمة القطرية منذ الاثنين الماضي، حول التوصل إلى اتفاق لمواصلة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ومطلع مارس/ آذار الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

سلم القائم بأعمال السفارة السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مونس، اليوم الخميس، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساهمة المملكة العربية السعودية السنوية للوكالة بقيمة مليوني دولار أميركي.

وسلم مونس شيكا بالمبلغ لمديرة إدارة العلاقات الخارجية والإعلام في الأونروا تمارا الرفاعي، في إطار الجهود لتتمكن الأونروا من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقال مونس إن هذا الدعم يأتي من حرص المملكة العربية السعودية على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهميه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية.

من جهتها، عبرت الرفاعي عن امتنانها للمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه سيمكن الأونروا من تنفيذ برامجها في مجال التعليم والصحة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر عرضة للمخاطر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

سلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".

وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".

وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".

وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".

وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".

وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".

وبعد ذلك، وقّع رئيس المرحلة الانتقالية على مسودة الإعلان الدستوري الجديد، وقال: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

 قدمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة التماساً عاجلاً للمحكمة العليا طالبت فيه بإلغاء قرار إيلي كوهين وزير الطاقة قطع الكهرباء عن غزة.

ورد في الالتماس أن هذا القرار يهدد بصورة مباشرة وفورية حياة، صحة وسلامة المحتجزين. قدم الالتماس من خلال المحاميين مورن سبوراي وغونن بن إسحق، وتضمن ٤٧ ملتمساً منهم أفراد عائلات مختطفين حاليين وسابقين، عائلات المحتجزين في القطاع، عائلات محتجزين قتلوا في الأسر وأسرى أطلق سراحهم أو أفراد عائلاتهم.

أكد الملتمسون أن قرار وقف تزويد القطاع بالكهرباء كلياً اتخذ بدون صلاحيات وبدون إجراء مشاورات مسبقة مع الأوساط المختصة وبدون دراسة النتائج المترتبة عليه سواءً المباشرة أو غير المباشرة على حياة المختطفين، وبتجاهل تام ومقصود لتوصيات الجيش والأوساط الأمنية التي أكدت أن قطع الكهرباء يهدد حياة المحتجزين والجنود الذين يتواجدون في القطاع.

ورد فيه: ”بدون كهرباء ليس بالإمكان تشغيل منظومات تطهير المياه ولا تبريد الأدوية التي تنقذ الحياة ولا تشغيل الأجهزة الطبية الضرورية ولا توفير الظروف الحياتية الأساسية للمحتجزين الذين أصيب عدد منهم بيوم اختطافهم، ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة تستوجب علاجاً طبياً مستمراً“. 

أكد الملتمسون أن هذا القرار ينتهك الحقوق الأساسية بالحياة واحترام الإنسان، كما يشكل انتهاكاً لواجب الدولة بالحفاظ على حياة مواطنيها ويتناقض مع أعراف القانون الدولي الإنساني.

يطالب الملتمسون المحكمة، أضافة إلى إلغاء قرار وزير الطاقة، إصدار أمر احترازي بإعادة تزويد القطاع بالكهرباء على الفور، وذلك لحين البت في الالتماس الذي قدموه، كما يطالبون بدراسة المدعى عليهم للنتائج المترتبة على المحتجزين في أي قرار يتخذوه بكل ما هو على علاقة بالبنى التحتية المدنية في القطاع.  

ذكر موقع “واللا” الاخباري العبري أن قوات الهندسة في الجيش الإسرائيلي تمكنت حتى الآن من الكشف عن حوالي ٩٠ نفقا بأطوال مختلفة على طول محور فيلادلفيا ( من معبر رفح المغلق وحتى ساحل البحر). 

اجتازت بعض الأنفاق الحدود مع إسرائيل ووصل بعضها إلى منطقة الحدود الفلسطينية ـ المصرية ولم يكن بعضها مستخدماً وحفر بصورة جزئية. 

وفقاً لتقديرات مصادر عسكرية من المحتمل وجود أنفاق أخرى لم تكتشف رغم النشاطات الهندسية التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع قوات الأمن، شعبة الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة “الشاباك”. 

وقال مصدر أمني: ”تنص فرضيات العمل منذ السابع من أكتوبر على أننا لا نعرف كل شيء، ولهذا من المحتمل ومع وقف المساعدات الإنسانية للقطاع وقوع عمليات تهريب من أنواع مختلفة مثل مسيرات، قوارب وغيرها“. وأكد المصدر وجود أنفاق تجتاز الحدود أغلقت من الناحية الهندسية وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. تم إغلاق معظم الأنفاق بباطون خاص وتم تدمير بعضها بواسطة متفجرات وظل بعضها تحت سيطرة الجيش لإجراء أبحاث استخبارية وهندسية. 

وأعرب المصدر الأمني عن اعتقاده بأنه لو لم يتواجد الجيش في منطقة فيلادلفيا لاستخدم الفلسطينيون أنفاق التهريب القائمة أو بنوا أنفاقاً جديدة. يتضح من معلومات وصلت الهيئة الأمنية وعرضت على إسرائيل كاتس وزير الأمن أن حماس تعمل في عدة محاور من أجل تلقي مساعدات إيرانية بهدف العمل ثانية ضد إسرائيل، ولهذا تعد محاور تهريب من إفريقيا وخصوصاً من السودان وتنوي إعادة بناء قوات في قطاع غزة من أجل تنفيذ عمليات. وتحت هذه الذريعة يصر كاتس على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا كي لا تستطيع حماس إعادة بناء قواتها.

 اعتقل اليوم الخميس كامل الناشف (٢١ عاماً) من بلدة الطيبة بتهمة القيام بنشاطات بتوجيه من منظمة الدولة الإسلامية “داعش”. ووفقاً للتحقيقات أدلى الناشف بقسم الولاء للمنظمة ونقل لها معلومات عن تحركات القوات الإسرائيلية في منطقة طولكرم.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنه اتضح من التحقيق الذي أجرته المخابرات العامة “الشاباك” ووحدة محاربة الجريمة في لواء شارون أن الناشف بدأ في صيف العام ٢٠٢٤ بالبحث عن برامج “داعش” في شبكات التواصل الاجتماعي وأجرى اتصالات مع أعضاء فيها وعثر خلال تفتيش منزله على مواد متعلقة بها. 

ووفقاً للتحقيق صور الناشف قوات الأمن الإسرائيلية وهي في طريقها إلى طولكرم ونقل معلومات من خلال منصة تلغرام إلى نشطاء منظمات في المنطقة وذلك بهدف مساعدتهم بالاستعداد قبل دخول قوات الأمن إلى المنطقة. وحسب نتائج التحقيق أراد الناشف الانتقام من القوات الإسرائيلية على خلفية ما جرى في قطاع غزة.

من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد الناشف قريباً. 

1. اعتدى مجموعة من المستعمرين، اليوم الخميس، على عمال صيانة من شركة كهرباء الجنوب، فيما استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على رافعة ومعدات لشركة.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن مستعمرين بحماية جيش الاحتلال هاجموا شركة كهرباء الجنوب فرع يطا، أثناء عملهم في صيانة شبكة الكهرباء بتجمع واد الرخيم، والواقعة بالجهة الجنوبية الشرقية من مدينة يطا، إذ الحقوا أضرارا بمركبات الشركة، كما استولى الاحتلال على الرافعة ومعدات أخرى.

يذكر أن المستعمرين اعتدوا قبل أيام على شبكة الكهرباء المغذية للتجمع وقاموا بقص عدد من أعمدة الكهرباء.

يشار إلى أن المستعمرين نفذوا الشهر الماضي 230 اعتداءا، إذ تركزت في محافظتي نابلس والخليل بواقع 43 اعتداء لكل منهما، ورام الله بـ 38 اعتداء والقدس بـ 25 اعتداء للمستعمرين.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الخميس، إرسال  10 آلاف طرد من المساعدات الإنسانية إلى أفراد الطائفة الدرزية في سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم السكان المتضررين جراء النزاع المستمر في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العملية تمت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نُقلت المساعدات إلى المناطق التي يقطنها الدروز في محافظة السويداء، إضافة إلى قرى درزية قريبة من الحدود الإسرائيلية.

وتم تنفيذ العملية بالتنسيق مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، وبدعم من المجلس الديني الدرزي، إضافة إلى تعاون وثيق مع الجيش الإسرائيلي وجهات أخرى لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بفعالية وأمان.

وتضمنت الطرود المرسلة مواد غذائية أساسية، من بينها الزيت، الطحين، الملح، السكر، والأرز، وهي مكونات أساسية لمساعدة العائلات المتضررة على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن استمرار الصراع في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي  أهمية هذه المبادرة الإنسانية، مشددًا على العلاقة التاريخية التي تربط إسرائيل بالطائفة الدرزية.

وقال: "لدينا تحالف وثيق مع إخواننا الدروز، ومن واجبنا الوقوف إلى جانبهم. في منطقة نكون فيها دائمًا أقلية، من الصواب دعم الأقليات الأخرى".

والدروز أقلية عربية تعيش في سوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وفي إسرائيل، يخدم الكثير من الدروز في الجيش والشرطة، بما في ذلك خلال حرب غزة، وتبوأ بعضهم مناصب رفيعة.

ودعت إسرائيل مرارا إلى حماية حقوق الأقليات السورية، ومنها الدروز.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هذا الأسبوع إنه سيُسمح للدروز من الجانب الآخر من الخط الفاصل بدخول هضبة الجولان للعمل، بل إن إسرائيل ستكون مستعدة للدفاع عنهم، بعد أيام من نشوب أعمال عنف في سوريا.

وأبدى وزراء إسرائيليون شكوكا عميقة إزاء الحكومة السورية الجديدة للرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، واصفين حركته، هيئة تحرير الشام، بأنها جماعة جهادية.

توفي، مساء اليوم الخميس، عامل على حاجز برطعة العسكري شمال غرب جنين، أثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل.

وقالت بلدية برطعة، إن العامل صلاح محمد سهيل من بلدة دير الغصون، قد توفي، بعد تعرضه لنوبة قلبية، أثناء انتظاره على حاجز برطعة.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات على حواجز الاحتلال العسكرية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

وحوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب تقرير للبنك الدولي.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إن تراجع الموقف الأميركي عن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة هي خطوة على الطريق الصحيح، ومشجعة، ونأمل أن تتواصل هذه التصريحات المتوازنة من قبل الإدارة الأميركية للوصول إلى مسار سياسي يستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وأضاف، نثمن مجدداً الموقف العربي الموحد الرافض للتهجير، والذي ساهم إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه إلى التراجع عن هذه الأفكار.

وقال، هناك ضرورة لاستمرار التنسيق الفلسطيني- العربي الموحد باعتباره خطوة استراتيجية هامة جداً، يمكن البناء عليها لدعم الرؤية العربية لإعادة اعمار قطاع غزة، والبدء بمسار سياسي يجسد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,955، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء (7 شهداء انتشلت جثامينهم، وشهيدين جدين) و14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر القطاع أدى إلى توقف عشرات المخابز وشلّ قطاع المواصلات، محذرًا من أن هذه الإجراءات تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق، وترقى إلى جريمة خنق جماعي تستهدف الحياة اليومية للفلسطينيين.

وأضاف المكتب، في بيان، أن منع إدخال الوقود وغاز الطهي تسبب في توقف عشرات المخابز، مما يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعًا معيشية قاسية جراء الحرب والحصار المستمر.

وأوضح أن هذا الإغلاق أدى كذلك إلى شلّ قطاع المواصلات بشكل كامل، مما أثر على حركة المواطنين، وعرقل وصولهم إلى المستشفيات والمرافق الطبية، كما حرم آلاف العمال والموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في ظل واقع إنساني متدهور.

ووصف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، هذه الإجراءات بأنها امتداد لسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، مشيرًا إلى أن الحصار الإسرائيلي حول غزة إلى "سجن كبير" يعاني فيه السكان من حرمان ممنهج من الحقوق الأساسية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، والسماح بدخول الوقود والمواد الأساسية، محذرًا من أن استمرار هذا الحصار قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أكد تحقيق صدر عن لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت "تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان، إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في أيار/ مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل نفّذت ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.

وأكد أن "القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة".

ووثقت اللجنة الأممية حالات محددة لنساء تعرضن لمضاعفات خطيرة بسبب انقطاع خدمات الرعاية الإنجابية.

وجاء في التحقيق أن "الأطباء في غزة اضطروا إلى إجراء عمليات ولادة قيصرية طارئة دون توفر التخدير أو المعدات الطبية الكافية، مما عرض حياة العديد من النساء للخطر"،

وأشار إلى أن هذه الظروف تمثل استهدافًا مباشرا للصحة الإنجابية للفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات القانون الدولي.

وأكد التحقيق أن القيود التي فرضتها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك منع وصول المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية الخاصة برعاية الحوامل، جاءت ضمن سياسات أوسع تهدف إلى تقويض الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن "التدمير الممنهج للخدمات الصحية الإنجابية ليس مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل استراتيجية محسوبة لها تأثيرات بعيدة المدى على معدلات الولادات والبقاء".

وأفادت اللجنة بأن هذه السياسات الإسرائيلية تتسق مع نمط من الإجراءات التي تعيق استمرار الحياة في غزة، حيث تم توثيق حالات نقص حاد في الأدوية الضرورية لعلاج مضاعفات الولادة والرضاعة.

كما أشار التحقيق إلى "تدهور الأوضاع الصحية للنساء في ظل تفشي سوء التغذية، وهو ما يعزز من التأثير المدمر على قدرة الفلسطينيين في القطاع على التمتع بحقوقهم الإنجابية والصحية الأساسية".

استخدام العنف الجنسي كإستراتيجية حرب

وأكدت اللجنة الأممية أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي كجزء من إستراتيجيتها العسكرية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار التحقيق إلى زيادة حادة في حالات العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووثّق التقرير شهادات متعددة حول تعرض النساء الفلسطينيات في غزة للعنف الجنسي والتهديدات المباشرة بالإيذاء الجنسي، سواء خلال عمليات الاعتقال أو أثناء التفتيش عند الحواجز العسكرية وعمليات الإجلاء القسري.

وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات لم تكن أحداثًا معزولة، بل اتبعت نمطًا يعكس أسلوبا منهجيًا في استخدام العنف الجنسي كوسيلة للترهيب والعقاب الجماعي.

الإذلال الجنسي وتصوير الانتهاكات ضد الرجال والأطفال

وتطرّق التحقيق إلى توثيق عمليات تصوير وتوثيق أعمال العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان خلال عمليات الاعتقال. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تهدف إلى إذلال المعتقلين الفلسطينيين وإرسال رسالة تخويف إلى مجتمعاتهم.

ولفت التحقيق إلى أن بعض المعتقلين الفلسطينيين أجبروا على نزع ملابسهم بالكامل في سياقات تُقصد بها الإهانة والإذلال.

وأشار التحقيق إلى تزايد حالات العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث وثّقت اللجنة حالات تعرض فيها الأسرى إلى التحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب، والتعذيب النفسي باستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضح التحقيق أن هذه الممارسات ترتبط بسياسات الاحتلال القائمة على القمع والإذلال، في محاولة لإضعاف الروح المعنوية للضحايا والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وأكّد التحقيق أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي وأشكالًا أخرى من الإهانة الجنسية أثناء عمليات التفتيش عند الحواجز العسكرية وداخل مناطق الإجلاء القسري.

وأوضحت اللجنة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأوصت اللجنة بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.