واهم من يعتقد بأن إحلال السلام في المنطقة يمكن تحقيقه بدون استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورحيل الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

مناسبة هذا القول هو ان دولة الاحتلال اعلنت وتعلن على لسان وزرائها بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي ادعى في تصريحات مختلفة بأنه يمكن تحقيق السلام مع الدول العربية بدون اقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لحل الدولتين لشعبين الذي أقرته الرؤية الدولية منذ سنوات وترفض دولة الاحتلال تطبيقه.

وجاءت الوساطة الاميركية لإقامة علاقات تطبيع بين السعودية واسرائيل لتؤكد ومن خلال الشروط السعودية، بأن إقامة دولة فلسطينية واستئناف محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية لتحقيق هذه الغاية أمر ضروري وهام من بين الشروط السعودية لإنجاح الوساطة الاميركية.

ومن هنا فإن على دولة الاحتلال التي رحبت بإقامة علاقات تطبيع مع السعودية، الاستجابة لذلك والعمل من اجل استئناف المفاوضات على أساس الرؤية الدولية لحل الدولتين، لإنه بدون ذلك لن يكون هناك تطبيع مع السعودية ولا سلام في المنطقة، ما دامت دولة الاحتلال تتنكر للحقوق الفلسطينية.

واذا كانت دولة الاحتلال جادة في تحقيق السلام وفق الرؤية الدولية، فأول خطوة يجب ان تخطوها في هذا الجانب هي وقف الاستيطان السرطاني، وازالة البؤر الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية ووقف زيادة عدد المستوطنين واعتداءاتهم، الى جانب وقف تهويد القدس والاعتداء على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وغيرها من الخطوات العملية التي تؤكد جدية دولة الاحتلال.

أما أن تقوم دولة الاحتلال بتقديم بعض التسهيلات للفلسطينيين وصرف مستحقات السلطة الفلسطينية من المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة والتي تقتطع منها ما يحلو لها تحت مزاعم وادعاءات مختلفة، وكذلك زيادة عدد العمال العاملين في داخل اسرائيل سواء من أبناء الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإن مثل هذه الخطوات هي ذر للرماد في العيون، لأن من حق السلطة الفلسطينية الحصول على كامل أموال المقاصة، وعلى سلطة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي ايجاد مجالات عمل للمواطنين المحتلة أراضيهم.

ويبدو ان الولايات المتحدة الاميركية قد أبلغت دولة الاحتلال بذلك، لأن التطبيع مع السعودية غير أي تطبيع آخر، نظراً لموقع السعودية في العالم العربي والاسلامي، ولذلك سترفض أي اجراءات لا تؤدي الى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال على أساس حل الدولتين والذي يجب تحقيقه خلال فترة زمنية محددة.

ولذا فإن الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي، التي ستكون مسؤولة إما عن تحقيق السلام وتقديم استحقاقاته ، أو مواصلة تعنتها واستمرار عدم استقرار المنطقة.