قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا، "إن حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً لم يتم إعادة إعمارها بعد في قطاع غزة، بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح الأضرار، بإجمالي 106 مليون دولار".

وأكد الأغا خلال مؤتمر صحفي للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هناك مئات الحالات المتضررة والمهدمة التي لم يتم إعادة إعمارها، وكانت قد تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات، مشيراً بأن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني.

وأشار الأغا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على القطاع عملت على اتساع الفجوة التمويلية، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية، منوهاً إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار وأن الجمود هو سيد الموقف مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.

وحول إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، قال الأغا: "إن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له، بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار لا يزيد عن 30 مليون دولار، مؤكداً أن الامر يعود لأسباب سياسية من قبل الاحتلال فهو يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار".

وأوضح بأن قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، حيث إن آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة، مبيناً بأن الوزارة قامت بعمل مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد عن 45 ألف وحدة تبين أن معظم تلك الوحدات بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.

ودعا الأغا الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء بضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الحقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة، لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة، فتعزيز صمود غزة شرف كبير وواجب وطني مقدس.