وجهت التهمة رسميا الثلاثاء إلى خمسة عناصر من حرس الحدود اليونانيين بالتواطؤ مع شبكة تهريب تقوم بجلب مهاجرين بشكل غير قانوني من تركيا.

ومثل الخمسة أمام المدعي العام في مدينة اوريستيادابشمال شرق البلاد، بعد يوم من إعلان قسم الشؤون الداخلية في الشرطة اعتقالهم بشبهة تلقي رشاوى ومخالفة واجباتهم.

وقالت الشرطة في بيان إنهم متهمون بتهريب عدد غير معروف من المهاجرين في 12 مناسبة على الأقل في ديديموتيشو شمال شرق اليونان.

وبحسب البيان "أظهرت العناصر الأولية من التحقيق أن الشرطيين كانوا يتواصلون مع شبكات تعمل في تركيا منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي على الأقل وقاموا بأفعال أو اغفالات بهدف بتسهيل دخول رعايا (من خارج الاتحاد الاوروبي) إلى بلادنا".

وأوضحت الشرطة أن الأدلة المرتبطة بالقضية تشمل قرابة 60 هاتفا محمولا وأوراقا نقدية من عدد من الدول الآسيوية وبالليرة التركية.

تعرضت اليونان لانتقادات متكررة بسبب عمليات إبعاد غير قانونية مزعومة لمهاجرين إلى تركيا عند حدودها البرية والبحرية، وفقًا لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية. الأمر الذي طالما نفته أثينا.

وقامت اليونان بتشييد سياج معدني ضد المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وقررت أثينا أن تزيد 35 كيلومترا خلال عام إلى هذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا.

ويبلغ طول السياج حاليًا 37,5 كيلومترًا، حسب بيانات حكومية. وتريد الحكومة زيادة طوله بعد ذلك مئة كيلومتر إضافية بحلول 2026.