بدأت محاكمة 13 شخصًا الاثنين في هونغ كونغ لاقتحامهم مقر البرلمان المحلي في العام 2019 وتخريبه، ما شكّل حينها تحديًا غير مسبوق لسلطات بكين.

وقام متظاهرون معارضون للحكومة المحلية الموالية لبكين ليل الأول من تموز/يوليو 2019، في الذكرى الثانية والعشرين لإعادة مستعمرة هونغ كونغ البريطانية إلى الصين، بمهاجمة مجلس البرلمان بعد اقتحام المدخل الذي كانت تحرسه الشرطة، فرفعوا فيه علم الحقبة الاستعمارية البريطانية، وحطّموا النوافذ وكتبوا على الجدران.

كانت هذه الحلقة الأكثر عنفًا في بداية الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية التي هزت هونغ كونغ في العام 2019، حين نظم ملايين المتظاهرين مسيرات واعتصامات طيلة أسابيع.

والأشخاص الـ13 الذين بدأت محاكمتهم الاثنين متهمون بالمشاركة في أعمال شغب، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.

أقرّ سبعة منهم بالذنب في بداية الجلسة مقابل إسقاط تهم إضافية موجهة إليهم.

وكتبت ألتيا سوين التي أقرّت بالذنب، في منشور على فيسبوك "لم أندم أبدًا على كفاحي من أجل الحرية والعدالة والديموقراطية. سيبقى فكري حرًّا حين أكون في السجن".

يواجه المتّهمون الستة الآخرون الذين لم يقرّوا بالذنب، تهمًا أخرى هي الدخول بطريقة غير قانونية إلى البرلمان وإلحاق "ضرر جنائي"، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد.

ومن المفترض أن تستمر المحاكمة 44 يومًا.

أوقف أكثر من عشرة آلاف شخص في إطار قمع حركة الاحتجاجات في 2019 التي كانت من أكبر التحديات بوجه سلطات بكين منذ عودة هونغ كونغ غليها في 1997.

في العام 2020، فرضت بكين قانونًا للأمن القومي على هونغ كونغ يجرّم معظم المعارضة وسمح لها بسحق الحركة المطالبة بالديموقراطية. حوكم نحو 2900 شخص بتهم مرتبطة بالاحتجاجات.