صادق صندوق النقد الدولي  على خطة مساعدات لساحل العاج بقيمة إجمالية قدرها 3,5 مليار دولار وعلى صرف دفعة أولى منها تناهز قيمتها 500 مليون دولار.

ويمتدّ البرنامج الذي أقرّه مجلس إدارة الصندوق على مدى 40 شهرا ويهدف إلى مساعدة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على تنفيذ "خطة التنمية الوطنية التي وضعتها السلطات مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلّي"، وفق بيان للصندوق.

ونقل البيان عن نائب المديرة العامة كينجي أوكامورا قوله "لقد أثّرت سلسلة الصدمات العالمية على المالية العامة لساحل العاج... ولمواجهة هذا الأمر، وضعت السلطات برنامج توطيد من شأنه أن يكمل التمويل المقدّم من الصندوق".

وصمد اقتصاد ساحل العاج بشكل عام خلال تفشّي وباء كوفيد، إلا أنّه عانى مثل غالبية البلدان الإفريقية من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتشديد السياسات النقدية في البلدان المتقدمة.

وأورد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات المتخذة "لتقليل الضغط على الأسعار، وزيادة الإنفاق الأمني واختلال التوازن التجاري بسبب الطلب المحلي القوي، زادت من اختلالات الاقتصاد الكلّي" ما دفع الحكومة إلى طلب الدعم من المؤسسة المقرضة.

وأكّد الصندوق أنّه يدعم بشكل كامل برنامج السلطات الإصلاحي.
وتراجع الناتج المحلي لساحل العاج بنسبة 5,5% عام 2022، وفق صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تحقق هذه الدولة نمواً اقتصادياً بنسبة 6,5% عام 2023.