طالب 11 عضوًا في الكونجرس الأميركي شركة بي-بال PayPal الأميركية، إنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الوقت الذي تسمح فيه الشركة المصرفية للمستوطنين الإسرائيليين باستخدام منصة الدفع الرقمية.

وتقول الرسالة ، التي كتبها النائب الديمقراطي مارك بوكان  (من ولاية ويسكونسون) ، إن شركة PayPal بي-بال  تميز ضد الفلسطينيين من خلال حرمانهم من المساواة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي".

"وتقول الرسالة بحسب صحيفة غارديان "لدينا مخاوف كبيرة من أنه نظرًا لأن PayPal  تقدم خدمات للمواطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية عبر الضفة الغربية ، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فإن الوضع التشغيلي الحالي لـ PayPal قد ينتهك حقوق الفلسطينيين؛ وباعتبارها واحدة من أكثر منصات الدفع شهرة في العالم ، تتحمل PayPal مسؤولية ضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية". .

وقد تم إرسال الرسالة إلى دان شولمان ، الرئيس التنفيذي لشركة بي-بال PayPal ، قبل اجتماع المساهمين السنوي للشركة يوم الأربعاء. كما وقعها كل من النواب إيرل بلوميناور (ديمقراطي من ولاية أوريغون)  والنائبة بيتي ماكولوم (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) والنائبة ورشيدة طليب (من ولاية ميشيغان) والنائب جريج كاسار (من ولاية تكساس) وغيرهم.

ولم تشرح شركة بي-بال PayPal علنًا سبب استثنائها للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقديم الخدمات المالية لهم، في الوقت الذي تقدم فيه شركات أخرى مثل فيزا  Visa وماستركارد Mastercard و آبل بي Apple Pay ، هذه الخدمات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة دون مشاكل. كما أنها (بي-بال) تعمل كمنصة دفع في مناطق الصراع الأخرى ، بما في ذلك اليمن والصومال.

وبحسب صحيفة غارديان : "شبّه أصحاب الأعمال الفلسطينيون حظر شركة بي-بال PayPal    لهم بنقاط التفتيش الإسرائيلية التي تتحكم في الحركة ، قائلين إنه يخنق التنمية الاقتصادية لأن العديد من المنصات الأخرى تستخدم خدمة بي-بال  ، مثل eBay وآخرون".

يذكر أن شركة الاستثمار المسؤولة اجتماعيًا، "استثمارات هارينغتون Harrington Investments   " ، التي أسسها جون هارينغتون ، والذي كان في طليعة من ضغطوا من أجل سحب استثمارات الشركات الأميركية من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، قدمت اقتراحا لاجتماع المساهمين في شركة بي-بال PayPal من شأنه أن "يضع سياسة تضمن أن الناس في مناطق النزاع ، مثل فلسطين ، لا يعانون من الاستبعاد التمييزي من الخدمات المالية للشركة". .

ينص الاقتراح على أنه إذا لم ترغب شركة بي-بال PayPal في تنفيذ السياسة ، فعليها "تقديم تقييم للتأثير الاقتصادي لسياسة الاستبعاد على السكان المتضررين بالإضافة إلى الشؤون المالية للشركة وعملياتها وسمعتها".

إلا أن شركة بي-بال  حثت  PayPal المساهمين على التصويت ضد الاقتراح.

وقالت صحيفة غارديان أن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي ، سام بحور ، ينوي إخبار اجتماع المساهمين بأن شركاته عملت مع حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن لا يمكنها استخدام شركة PayPal . وأشار بحور ، مؤسس شركة الاتصالات الفلسطينية ، إلى أن شركات مثل سيسكو ، وإتش بي ، وأوراكل تعمل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف بحور "بالمثل ، فإن الحقيقة هي أن فلسطين لديها قطاع مصرفي مزدهر وأن جميع البنوك الفلسطينية لديها بنوك أميركية مقابلة تقوم بتحويل الأموال يوميًا. كما تنشط وزارة الخزانة الأميركية في فلسطين ، وقد أشادت بمستوى الامتثال المصرفي الفلسطيني".

يذكر أنه في عام 2021 ، دخلت بي-بال PayPal في شراكة مع المجموعة المؤيدة بشدة لإسرائيل وهي "رابطة مكافحة التشهير"  للتحقيق في "تمويل مجموعة كراهية".

وتتهم جماعات فلسطينية رابطة مناهضة التشهير بخلط حملة حقوق الفلسطينيين بالتطرف ومعاداة السامية.

يذكر أن "لجنة مناهضة التمييز الأميركية العربية إي.دي.سي -ADC " كانت قد سألت شركة بي-بال عند الإعلان عن الشراكة بينها وبين إي.دي.إل  ADL ما إذا كانت ستلاحق المنظمات التي تمول إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين؟" ، في إشارة إلى المؤسسات الخيرية المسجلة في الولايات المتحدة التي ترسل عشرات الملايين من الدولارات سنويًا التي تمول المستوطنين الذين يطردون الفلسطينيين من أراضيهم وأنشطة أخرى تعتبر على نطاق واسع جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف.

وسألت المنظمة: "هل سيتوقفون المنظمات الداعمة لسرقة الأراضي الفلسطينية؟ ... أم أن المتطرفين مجرد أشخاص لا يحبهم شريككم التجاري الجديد؟ ".