مبادرة طيبة، وجمعة مهمة، دعت لها العربية السعودية يوم 14 نيسان 2023، ضمت وزراء خارجية 9 من البلدان العربية: بلدان الخليج العربي الستة، مع مصر والعراق والأردن.

الإنجاز مهما بدا متواضعاً في أنه لم يصل إلى قرار نهائي بعودة سوريا إلى موقعها في الجامعة العربية، كما كانت، وكما يجب أن تكون، ولكن اللقاء فرش الأرضية، ووضع المقدمات الضرورية، نحو التفاهم، لجعل القضية السورية حية في اهتمام أغلبية البلدان العربية، وإنهاء حالة القطيعة معها، وإلغاء شعارات إسقاط النظام أو تغييره أو استبداله، ليكون النظام هو الصفة الشرعية المؤهلة والعنوان الملزم، وإنهاء الرهان على أطراف أخرى عسكرية أو مدنية معارضة، لأن تكون بديلة عن النظام.

لم يعد خافياً أن المستعمرة الإسرائيلية والإدارة الأميركية عبر قنواتها المختلفة وأدواتها الأمنية الاستخبارية والعسكرية كانت وراء قرارات تدمير العراق وسوريا وليبيا وغيرهم خدمة لهدف المستعمرة لأن تكون منفردة بقوة في التحكم بالوضع العربي، إلى جانب ثلاثة أطراف محيطة هي تركيا وإيران وأثيوبيا، لها تأثير مباشر ومحاولات التدخل بشؤون البلدان العربية المجاورة.

مبادرة العربية السعودية، تحمل صفة التراجع عن كل السياسات التي كانت تتفق مع الرؤى والمواقف الأميركية، وتحمل صفة الاستقلال واحترام المصالح الوطنية والقومية لبلداننا وشعوبنا وقوميتنا.

اللقاء لا يعني إسقاط وجهة نظر كل طرف، ولكنه يتوسل إرساء القواسم المشتركة بين مختلف الأطراف، والاعتماد على الحوار والتباحث حول القضايا الخلافية، وإبراز المشترك نحوها، وإعطاء المزيد من الفرص والحوار والتباحث وصولاً إلى نهايات متفق عليها.

القضية السورية كانت لها الأولوية، وهي الدافع الرئيسي للقاء من أجل:

1- إنخراط عربي سوري مباشر بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويُعيد لها أمنها واستقرارها، ودورها ويهيء ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويخلصها من الإرهاب.

2- حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق السورية.

3- التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، وإنهاء تواجد المليشيات المسلحة، والتدخلات الأجنبية الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

4- استمرار التشاور والتنسيق بين الأطراف للاتفاق على آليات العمل والخطوات القادمة، استكمالاً لما تم، وإطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية.

القضية الفلسطينية وتبعاتها كانت حاضرة، والإقرار المهم على مركزية القضية الفلسطينية وأولوياتها، خاصة بعد سلسلة الجرائم والتعديات والتطاول من قبل المستعمرة وأدواتها على حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من ممارسة حقوقهم وشعائرهم في شهر رمضان للمسلمين، واحتفالات المسيحيين بأعيادهم ووقفاتهم بالجمعة الحزينة وسبت النور وأحد عيد الفصح المجيد.

موقف عربي تراكمي يستحق الاحترام، وضرورة استمرار خطواته التدريجية، ونهاياته الموفقة خدمة لقضايا الأمة وفي طليعتها فلسطين وسوريا وكافة قضايا الاستنزاف بفعل الحروب البينية العربية ووقفها.