عقد اليوم الأربعاء، اجتماع في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مدينة رام الله، لبحث أزمة إضراب المعلمين المتواصلة منذ شهرين، ووصف الاجتماع بأنه إيجابي.

وقال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "إن الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة المستقلة اليوم، كان بحضور ممثل عن المعلمين والمؤسسات والمجتمع المدني والفصائل، وطرحت فيه أمور مهمة، حيث كانت الاجواء إيجابية".

وتابع جاد الله: "نحن نأمل أن نخرج بحل لأزمة إضراب المعلمين بغضون الأيام القليلة، خاصة أن العطلة الحالية شارفت على الانتهاء، ونحن مقبلون على بداية الدورة الرابعة من العام الدراسي، لذا نأمل من الجهات ذات العلاقة أن تتعاون مع المؤسسات والفصائل، وتذهب بالاتجاه الإيجابي حتى نحل الأزمة".

ووفق جاد الله، "لم يكن هناك ممثلين للحكومة أو الاتحاد العام للمعلمين، لكن هنالك تواصل معهم من خلال المؤسسات والفصائل، وهم معنيون بحل الأزمة، خاصة أن الفجوة أصبحت أقل وبسيطة، وكل طرف بات يعرف ما يريد".

وعلى مدار أيام الإضراب نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهنة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.