انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الإثنين قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في ليبيا، مطالبة السلطات بإلغاء هذا القانون المقيّد "لحرية التعبير وبإطلاق سراح جميع الذين أوقفوا بموجبه.

وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنّه "ينبغي أن يتمتّع الليبيون بالحقّ في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها (...)، ليس من المقبول التعدّي على هذا الحقّ باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأضافت في بيان أنّ "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُضاف إلى عدد كبير من القوانين في ليبيا التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية والتي ينبغي إصلاحها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، وما يسمى بالجرائم ضد الدولة ".

وأتى بيان المنظمة الحقوقية بعدما أعلنت السلطات في شرق ليبيا أنّها ستباشر تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقرّه مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2022.

والمادة الثانية من هذا القانون هي الأكثر غموضاً فيه كونها تنصّ على أنّ أهدافه تتمثّل في حماية النظام العام والآداب العامة، من دون توضيح شكل هذا النظام العام وآدابه العامة وماهيتها.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فقد أوقفت السلطات الليبية مؤخراً امرأتين، إحداهما مغنية والأُخرى صانعة محتوى على الإنترنت، بدعوى انتهاكهما هذا القانون وإخلالهما بـ"الشرف والآداب العامة".

وبرأي هيومن رايتس ووتش فإنّ أوجه القصور الرئيسية في هذا القانون تشمل تعريفات غامضة وفضفاضة يمكن أن تدعو إلى الملاحقة القضائية للتعبير السلمي، والعقوبات التي ينصّ عليها والتي تشمل غرامات مالية ضخمة والسجن لفترات يمكن أن تصل إلى 15 عاماً.

كذلك فإنّ القانون، بحسب المنظمة الحقوقية، يمنح السلطات صلاحيات واسعة لإجراء مراقبة مستهدفة أو جماعية بطريقة يمكن أن تنتهك الحقّ في الخصوصية، لأنها تشمل مراقبة الرسائل الإلكترونية بين الأفراد أو المحادثات، دون أن يحدّد بوضوح متى يُسمح بذلك.