بقلم:حمادة فراعنة

تمكنت الولايات المتحدة بنفوذها تحقيق غرضين من اجتماع العقبة يوم 26 شباط فبراير 2023، الأول وضع صيغة من التفاهم والتلاقي بين حكومة المستعمرة والسلطة الفلسطينية.
والثاني كسر القطيعة بين الطرفين على المستوى السياسي، حيث وقعت القطيعة بينهما في عهد حكومتي نتنياهو ونفتالي بينيت، منذ أخر جهد للولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس أوباما الديمقراطية السابقة، حين كان جون كيري وزيراً للخارجية، حيث أخر لقاء تم بعهده في شهر نيسان 2014، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعدها قُطعت العلاقة نهائياً بعهد الرئيس الجمهوري ترامب.
لقاء العقبة تعسفاً تمت تسميته بالقمة، وكأنه امتداد للقاء الوزاري الذي وقع العام الماضي في مستعمرة سديه بوكير في النقب، بحضور 4 من وزراء الخارجية العرب والأميركي بلينكن، وقاطعه الأردن، ولم يتجاوب مع الدعوة، بل إن جلالة الملك عبدالله سافر إلى رام الله في نفس يوم انعقاد اجتماع النقب الوزاري يوم 27 آذار 2022، تأكيداً على موقع الأردن من فلسطين وانحيازه لها، ورفضه المشاركة في اجتماع النقب.
لقاء العقبة على أهميته، كان لقاء أمنياً من مدراء الأجهزة الأمنية لدى الأطراف المشاركة، ولم تكن الاولوية للقيادات السياسية.
وثمة تضليل مقصود ورد في البيان الختامي قوله "وقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، (لاحظ كلمة مناقشة وليس كلمة وقف)، ووقف إقرار بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
السؤال ماذا بشأن قرار حكومة المستعمرة الاسبوع الماضي بترخيص 9 بؤر استيطانية وبناء أكثر من سبعة الآف وحدة سكنية، الذين يحتاجون لأكثر من ستة أشهر حتى يتم استكمالها وبناؤها.
واضح من صيغة الاتفاق والبيان الصادر أن الاتفاق أو التفاهم لا يشمل المشاريع والخطط والبرامج الاستيطانية قبل تاريخ عقد الاجتماع، ومع ذلك عبّر وزيران لدى حكومة المستعمرة رفضهما لنتائج اجتماع العقبة وهما: بن غفير وزير الأمن القومي، وسموترتش وزير المالية نائب وزير الجيش.
لدى الإسرائيليين طرفان أولهما من الأجهزة الرسمية الجيش والمخابرات، وثانيهما من المستوطنين الذين كشروا عن انيابهم وبدأوا عمليات تطهير لـ" يهودا والسامرة" من أهلها وأصحابها الأصليين أبناء الشعب الفلسطيني.
ولدى الفلسطينيين أيضاً طرفان: أولهما الأجهزة الرسمية، وثانيهما مبادرات المقاومين الشبابية، فهل يملك جيش الاحتلال القدرة على لجم المستوطنين ومنعهم من ممارسة القتل والحرق والتدمير والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، لندقق بما حصل يوم انعقاد اجتماع أول أمس الأحد 26 شباط:
100 جريح فلسطيني من قرى نابلس، حرق 30 بيتا و25 سيارة في بلدة حوارة، حرق مدرسة في بورين، واستشهاد فلسطيني من قرية زعترة، هذا تم على يد المستوطنين الاستعماريين، وماذا بشأن الفلسطينيين، تم عملية قتل اثنين من المستوطنين على يد مقاوم فلسطيني، فهل تستطيع السلطة الفلسطينية كبح جماح المناضلين ومبادراتهم الكفاحية الفردية، ومنعهم من ممارسة أي عمل مقاوم ضد الاحتلال وضد المستوطنين؟.
لقد ناقش اجتماع العقبة الإجراءات، ولم يتطرق لأصل المشكلة وسبب الصدامات وهو عنوان واحد لا ثاني له وهو الاحتلال، فهل سينتهي الاحتلال ولو بشكل تدريجي؟، وهل سيتوقف الاستيطان نهائياً؟، هل يتوقف الاستيلاء على البيوت وهدمها؟، هل حقاً تلتزم حكومة المستعمرة بجميع الاتفاقات السابقة؟؟.
اجتماع العقبة ناقش التهدئة الأمنية من قبل الطرفين الرسميين حكومة المستعمرة والسلطة الفلسطينية، والعمل على تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية وزيادة دعم السلطة مالياً، فهل هذا هو المطلوب؟؟.