واشنطن -"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات-كشف موقع آكسيوس الأميركي الإلكتروني أن إدارة الرئيس بايدن حذرت الحكومة الإسرائيلية من أنها ستنظر في أي نقل للسلطات المدنية في الضفة الغربية المحتلة إلى وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش كخطوة نحو الضم، وفق ما قاله مسؤولان إسرائيليان وأميركيان للموقع. 

وبحسب التقرير، من المفترض يقرر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في الأسابيع المقبلة ما إذا كان وكيفية تنفيذ اتفاق ائتلاف حكومته الذي ينص على ضرورة منح سموتريتش، وهو مستوطن يميني متطرف يدعم الضم، سلطة على وحدتين عسكريتين مسؤولتين عن الحرب، الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وقالت إدارة بايدن: "إنها تعارض أي تحركات أحادية الجانب من جانب إسرائيل يمكن أن تعرقل جهود التفاوض على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك توسيع المستوطنات وضمها".

ولكن لدى سؤال وجهه مراسل "القدس" دوت كوم، للناطق الرسمي نيد برايس الخميس بهذا الشأن، رفض برايس أن يؤكد على صحة الخبر قائلا ان ليس لديه تعليق على أمر لم يحدث بعد. 

وسموتريتش، الذي عُين وزيراً للمالية ووزيراً في وزارة الدفاع، هو أحد كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية، و"إذا منح سلطة على الوحدتين العسكريتين المسؤولتين عن السياسة المدنية في الضفة الغربية ، كما تنص اتفاقية التحالف، فسيكون لسموتريتش تأثير غير مسبوق على السياسة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية" بحسب الموقع.

ويقول الموقع: "إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعارض بشدة التخلي عن أي من صلاحياته لسموتريتش، ولم تؤد عدة اجتماعات بين الوزيرين إلى أي اتفاق"، بهذا الشأن ولكن نتنياهو "طلب من الوزيرين تقديم مقترحاتهما له حتى يقرر أي السلطات، إن وجدت، سيتم نقلها إلى سموتريتش".

وكانت قد التقت باربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بمستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين في القدس الأسبوع الماضي لمناقشة التصعيد في الضفة الغربية

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن ليف أخبرتهم أن إدارة بايدن قلقة بشأن احتمال نقل بعض السلطات في الضفة الغربية من جالانت إلى سموتريتش.

وقالت ليف إن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد الوضع في الضفة الغربية في وقت يلزم فيه خفض التصعيد وستعتبره إدارة بايدن خطوة نحو الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية، حسبما قال المسؤولون.

وبحسب الموقع "قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية لليف ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن إنهم يعترضون بشدة على أي نقل للسلطة على الضفة الغربية إلى سموتريتش، ويشعرون بالقلق من تداعياته، وفقًا لما قاله مسؤولون أميركيون وإسرائيليون".

"منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 ، أصبحت تحت إدارة وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بموجب قوانين الاحتلال العسكري من أجل الالتزام باتفاقية جنيف، ولم تقم إسرائيل أبدًا بضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، ولكن نمت المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها الكثير من المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي ، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لكنها لا تتمتع بنفس مكانة البلدات داخل إسرائيل وتتلقى العديد من خدماتها من وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي" بحسب الموقع.

ويشير الموقع إلى أنه "لقد حاول سموتريتش وأنصاره في لوبي المستوطنين منذ سنوات عديدة "تطبيع" مكانة المستوطنات وجعلها مماثلة لتلك الموجودة في البلدات والمدن داخل إسرائيل. سيكون نقل السلطات من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى وزارات مدنية خطوة رئيسية في هذا الاتجاه".

ويقول الموقع: "يتمتع سموتريتش بنفوذ سياسي كبير على نتنياهو وجالانت بسبب سيطرته على الميزانية وقدرته على الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للموقع إن إدارة بايدن تعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، مثل الخطوات نحو حل الدولتين. ضم الأراضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "يشمل هذا بالتأكيد توسيعًا إضافيًا للقانون المدني الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية".