تونس- (أ ف ب) -قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام في سياق سياسي متوتر.

وأوردت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي، أن سعيّد قرر "إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج" و"تعيين السيد نبيل عمّار" مكانه.

ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.

منذ مطلع كانون الثاني/يناير، أقال سعيّد ثلاثة وزراء هم وزيرة التجارة ووزيرا الزراعة والتربية.

وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه تونس انقسامات عميقة منذ أن استأثر الرئيس سعيّد بالسلطات الثلاث في تموز/يوليو 2021، قبل أن يعدّل الدستور بعد عام للعودة إلى نظام رئاسي مشابه للذي كان قائمًا قبل ثورة 2011 وسقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي.

وتعقب القرارات الانتخابات النيابية التي أجريت في 17 كانون الأول/ديسمبر و29 كانون الثاني/يناير لاختيار برلمان جديد بصلاحيات محدودة جدًا، وقد شهدت معدل امتناع قياسيًا بلغ نحو 90% من الناخبين المسجّلين.وقاطعت المعارضة بالاجماع الانتخابات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نأى الاتّحاد العام التونسي للشغل بنفسه، بعدما كان قد أيّد في بادئ الأمر احتكار سعيّد للسلطات، وأطلق مبادرة لوضع خريطة طريق لـ"إنقاذ" البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية.

إضافة إلى هذه التوترات السياسية، تشهد تونس أزمة مالية بسبب دينها الذي بلغ أكثر من 80 % من ناتجها الداخلي الإجمالي، ما يسبب بحسب خبراء، نقصًا متكررًا في المواد الأساسية لعدم كفاية الإمدادات.

منذ أشهر، تفاوض تونس على اتفاق للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 1,9 مليار يورو مقابل تنفيذ إصلاحات.

والمفاوضات التي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد منتصف تشرين الأول/أكتوبر، متعثرة وفق خبراء، بسبب تردد الرئيس التونسي في رفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.