ستوكهولم -  (أ ف ب) -أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات، التي فتحت السلطات الأميركية تحقيقين بحقّها، أنّها خصّصت نحو 220 مليون دولار لغرامات محتملة في قضية فساد في العراق كان أحد أطرافها تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت إريكسون أنها "لم تتوصّل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن هذه الانتهاكات المزعومة والمباحثات مستمرة" لحلّ الخلاف.

وقالت المجموعة في بيان إنّ المبلغ سيظهر في حساباتها للفصل الرابع والتي ستنشرها نهاية الشهر.

ويبدو أنّ المبلغ المخصص لهذا الغرض طمأن المستثمرين في هذه القضية التي تنعكس سلباً على إريكسون منذ عدة أشهر، إذ إنّه قرابة الساعة 13,20 ت غ ارتفع سهم المجموعة في بورصة ستوكهولم باكثر من 6% إلى 67,66 كورون.

وبرزت القضية في شباط/فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 لكشف وقائع فساد محتمل في الأنشطة العراقية للمجموعة خلال السنوات الثماني الماضية.

وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة للنقل البري في المناطق التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها. ويعتقد أنّ التنظيم الجهادي استفاد من هذه الأموال عندما كان يسيطر على جزء من الأراضي العراقية.

ومنتصف نيسان/أبريل اعتبرت المجموعة انه "من المحتمل" أن تصدر وزارة العدل الأميركية غرامات جديدة، نظرا إلى أن الولاية القضائية العالمية في العديد من المجالات تسمح لها بملاحقات بحقّ عدد من المجموعات الأجنبية.

وبالاضافة إلى وزارة العدل الأميركية يطال المجموعة أيضا تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وآخر يجريه القضاء السويدي.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن إريكسون لها تاريخ في هذا المجال.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 دفعت المجموعة مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات فساد بحقها في خمس دول اخرى (جيبوتي والصين وفيتنام واندونيسيا والكويت) وذلك في إطار اتفاقية تسوية.