الرباط- (أ ف ب) -رفضت محكمة الاستئناف بالرباط طلبا بالإفراج المؤقت عن المحامي المعارض محمد زيان، المعتقل منذ أسبوعين تنفيذا لحكم بسجنه ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضدّه وزارة الداخلية، وفق ما أفاد دفاعه الثلاثاء.

وقال محاميه ونجله علي رضى زيان لوكالة فرانس برس إنه علم اليوم بقرار المحكمة الذي صدر الاثنين، موضحا أن طلبه بالإفراج المؤقت عن أبيه استند إلى أن استدعاءه للمثول أمام المحكمة مخالف للقانون "ما يجعل الحكم بإدانته غير ذي أساس".

وكان زيان (79 عاماً)، الذي عرف بآرائه المنتقدة للسلطات في الأعوام الأخيرة، اعتقل قبل أسبوعين بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة حكما ابتدائيا بسجنه ثلاثة أعوام. لكنه لم يحضر المحاكمة، كما أكد دفاعه.

وأثار اعتقاله انتقادات نشطاء حقوقيين، إذ اعتبرت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي" أن هذه "المحاكمة عقدت لها جلسة واحدة لم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه".

في حين أشارت النيابة العامة إلى أن قرار المحكمة، جاء بناء على طلبها.

وتقدم دفاع زيان، وهو وزير سابق، أيضا بطعن أمام محكمة النقض (المحكمة العليا) بالرباط.

تعود وقائع القضية إلى أواخر العام 2020 عندما ندّد زيان بتعرّضه لحملة تشهير، على إثر بثّ موقع إخباري محلي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق، وقُدّم على أنّه يظهره عارياً مع إحدى موكلاته.

على الأثر اتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف "فبركة" هذا الفيديو.

ردّاً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضاة زيان "لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".

ووجّهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي".

وكان زيان، الذي تولّى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، عرف بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محامياً للحكومة في التسعينات. لكنّه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدد من القضايا وبانتقاداته للأجهزة الأمنية.