الرباط - (أ ف ب) -شددت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المغرب أحكاما بالسجن من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام، في حق 14 مهاجرا أوقفوا قبيل المحاولة الدامية لاقتحام جيب مليلية الاسباني في حزيران/يونيو، وفق ما أفاد دفاعهم الجمعة.

وقال محامي المتهمين مبارك بويرك لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف "قضت ليل الخميس بتشديد العقوبات في حق هذه المجموعة من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام".

واعتبر القرار "مؤسفا ومبالغا فيه"، مشيرا إلى أنهم "نفوا أمام المحكمة ارتكاب أي عنف".

دين هؤلاء ومعظمهم سودانيون، بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" واستخدام "العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان"، وفق ما أضاف دفاعهم.

وكانوا قد أوقفوا خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين من جبل كوركو، حيث يختبئون في انتظار تسلق السياج المحيط بجيب مليلية الاسباني عند سفح الجبل.

وجاء ذلك عشية محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام معبر حدودي نحو الجيب المذكور، في 24 حزيران/يونيو، ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية - 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فيما تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر عن مصرع 37 على الأقل.

واثار هذا الحادث تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.

وأعقبه اعتقال عشرات المهاجرين الذين حكموا بالسجن بين 11 شهرا وعامين ونصف عام. وتم تشديد العقوبات إلى ثلاثة أعوام أمام الاستئناف بالنسبة لأربع مجموعات منهم حتى الآن، وفق ما أوضح المحامي مبارك بويرك.

من جانب آخر، أعلنت السلطات المغربية خلال الفترة الأخيرة عن تفكيك عدة شبكات للتهريب البشر، وتوقيف العديد من المرشحين للهجرة غير النظامية.

وتعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، والذي استؤنف في نيسان/أبريل بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام.

وتدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.