عدن -  (شينخوا) - بدأت جماعة الحوثي في اليمن اليوم (الأحد) العمل بـ"خطة طوارئ" لتوزيع المشتقات النفطية في صنعاء ومناطق سيطرتهم، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بافتعال أزمة في الوقود.

وقالت شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في بيان إن خطة الطوارئ تتضمن العمل في 17 محطة تزود بالوقود فقط منها 6 محطات في نطاق صنعاء والبقية في المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحددت الشركة الكمية المباعة بـ"40 لترا" لكل سيارة، على أن يتم العمل وفقا لنظام آلي عبر أرقام اللوحات المعدنية للمركبات.

كما حددت الشركة فترات العمل في محطات التزود بالوقود بثماني ساعات يوميا على فترتين بواقع أربع ساعات صباحية ومثلها مسائية.

وكانت شركة النفط اليمنية في صنعاء أعلنت يوم أمس (السبت) العمل بـ"خطة الطوارئ" اعتبارا من صباح اليوم، متهمة التحالف العربي بقيادة السعودية باحتجاز تسع سفن من المشتقات النفطية مما تسبب، بحسب الشركة، في أزمة تموينية.

وقال الناطق باسم الشركة في بيان صحفي إن الشركة "لجأت للعمل بخطة الطوارئ بدءا من اليوم حرصا منها على إيصال المادة لكل المواطنين وإدارة المخزون المتبقي، وذلك نتيجة احتجاز العدوان (في اشارة للتحالف) تسع سفن من المشتقات في خرق للهدنة، وتسبب ذلك في أزمة تموينية في المشتقات النفطية".

وقال شهود عيان لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم إن طوابير طويلة من سيارات المواطنين شوهدت أمام محطات التزود بالوقود في شوارع صنعاء.

في المقابل، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى إنهاء هذه "الأزمة المصطنعة"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي قيود خاصة قديمة أو جديدة مفروضة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة" غربي البلاد.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليمنية إنه "لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة"، مشيرا إلى أن "الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 ابريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية".

واتهم البيان جماعة الحوثي بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية منذ العاشر من أغسطس الماضي على "مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود".

وأضاف البيان أن "الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة".

وأشار البيان إلى أن "الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها".

ولفت إلى أنه "تم تفريغ عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة، وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ 963.492 طنا".

وحملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها ببنود الهدنة.

ودعت الحكومة اليمنية في بيانها إلى "إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية".

وترعى الأمم المتحدة هدنة في اليمن منذ الثاني من ابريل الفائت وتم تمديدها مرتين حيث تستمر الى الثاني من أكتوبر المقبل
وتضمن اتفاق الهدنة السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ أواخر 2014.