رام الله- "القدس" دوت كوم- أكدت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية، اليوم الثلاثاء، دعمها للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين الفلسطينيين، واستعدادها الكامل للانخراط فيها وتوسيعها في مختلف محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع نقابة المحامين الفلسطينيين، بمقر النقابة بمدينة رام الله، مع القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة والعديد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، لبحث تداعيات القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ على منظومة الحقوق واستقلال القضاء والسلم الأهلي، وتوسيع الخطوات التصعيدية اللازمة في مواجهتها حفاظاً على المبادىء والقيم الدستورية.

وأكدت الفعاليات على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساس لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الأسود.

وخلص الاجتماع إلى الإعلان عن تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص بقيادة مجلس نقابة المحامين، بهدف دعم وإسناد وتوسيع الخطوات الإحتجاجية المشروعة لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.

وأكدت الفعاليات على رفض أية محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها كونها وحدة واحدة لا تتجزأ، وتهدف إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ، وتوحيد وحشد الجهود لأجل تنفيذها كاملة.

ورحبت الفعاليات بالبيان الصادر عن مجموعة من السادة القضاة بتاريخ 17/7/2022 وتقدير دورهم في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاة والقضاء، ودعوة السادة القضاة كافة لبيان موقفهم من التشريعات الماسة بالشأن القضائي إنطلاقاً من الحق الأصيل للسادة القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول في القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكدت الفعاليات على العمل على متابعة ودعم الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها نقابة المحامين والمتمثلة في نقل كافة المحامين الفلسطينيين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء.

وأكدت الفعاليات كذلك، على ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، احتراماً للمبادئ والقيم الدستورية، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره حق للمجتمع وقيمة وطنية، وكذلك ضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلق المحامون العمل طيلة عمل اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

ويأتي تعليق العمل اليوم الثلاثاء وكذلك أمس الإثنين، ضمن الخطوات التصعيدية للنقابة التي أعلنت عنها إثر إعلانها فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، الذي يضم: رئيس المحكمة العليا رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية للمحامين للأسبوع الثاني على التوالي، لكن النقابة أعطت فرصة لجلسة الحوار التي عقدت أول أمس الأحد، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، حيث تم تقليص الخطوات الاحتجاجية ليوم واحد هو يوم الاجتماع، ولكن جرى الإعلان عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعدها، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.

ووفق النقابة، فإنه وضمن الخطوات الاحتجاجية، فسوف يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارًا وشللًا كاملًا لقطاع العدالة.

في حين، دعت نقابة المحامين للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم غد الأربعاء، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها، وكذلك الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله الإثنين المقبل من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.