رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد بإجراءات عاجلة لمواجهة غلاء المعيشة

أطلق رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، أولى وعوده السياسية والاقتصادية من أمام مقر رئاسة الوزراء في '10 داوننغ ستريت'، مؤكداً التزامه بوضع تدابير فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤرق المواطنين. وأوضح بيرنهام أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، كخطوة تمهيدية قبل الكشف عن خطة وطنية شاملة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى إعادة صياغة مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد بيرنهام في خطابه الافتتاحي على ضرورة استعادة الاستقرار المفقود في المملكة المتحدة، معتبراً أن الأداء الحكومي في المرحلة الماضية لم يرقَ إلى تطلعات الشعب البريطاني. وأشار إلى أن حكومته ستعمل بشفافية مطلقة، حيث ستوضح للجمهور كيفية تمويل الإجراءات الجديدة لضمان المصداقية المالية والالتزام بالقواعد الاقتصادية الصارمة التي تتبناها الدولة.

وفيما يتعلق بالشباب، تعهد رئيس الوزراء الجديد بإحداث ثورة في نظام التعليم لربطه بسوق العمل بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على تقديم دعم نفسي مكثف للفئات الشابة. كما تضمنت رؤيته التوسع في بناء المساكن ذات الإيجارات المنخفضة، معتبراً أن توفير السكن الملائم هو حجر الزاوية في تقليص نفقات الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة المستدامة.

وأقر بيرنهام بالتحديات الكبيرة التي تواجه منصبه، كونه الزعيم السابع الذي يتولى قيادة البلاد خلال ما يزيد قليلاً عن عشر سنوات، وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، طرح رؤية طموحة تهدف إلى بناء مؤسسة سياسية واقتصادية جديدة تنهي المركزية الشديدة وتمنح الأقاليم سلطات أوسع لإدارة شؤونها وتطوير اقتصاداتها المحلية.

وتعهد رئيس الوزراء بإنهاء ظاهرة نوم المشردين في الشوارع، واصفاً إياها بالوصمة التي يجب معالجتها عبر حلول جذرية للنظام العام الذي انحرف عن مساره منذ عقود. وانتقد بيرنهام سياسات الخصخصة التي بدأت في الثمانينيات، مؤكداً أن حكومته ستسعى لإعادة الخدمات الأساسية لسيطرة عامة أقوى لضمان وصولها لجميع المواطنين بأسعار معقولة.

وعلى صعيد السياسة الداخلية، دعا بيرنهام إلى تبني نهج 'السياسة التعاونية' التي تركز على حل المشكلات الوطنية بدلاً من الانخراط في المناكفات الحزبية وتسجيل النقاط السياسية. وأكد أن نقل السلطة من العاصمة لندن إلى مختلف مناطق البلاد سيسهم في بناء اقتصاد جديد يعيد أساسيات الحياة إلى المواطن ويجعلها في متناول الجميع مرة أخرى.

ويأتي تولي بيرنهام، البالغ من العمر 56 عاماً، لهذا المنصب بعد مسيرة ناجحة كرئيس لبلدية مانشستر الكبرى، حيث استطاع بناء قاعدة شعبية قوية في شمال إنجلترا. ويخلف بيرنهام في رئاسة الوزراء كير ستارمر، الذي استقال من منصبه في يونيو الماضي بعد فترة قصيرة من فوز حزب العمال الكاسح في انتخابات يوليو 2024.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة الجديدة قد تعطي الضوء الأخضر لتطوير حقول النفط والغاز في بحر الشمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني وتخفيف الأعباء المالية. هذا التوجه حظي بإشادة مبكرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي اعتبر أن استثمار هذه الموارد سيحول بريطانيا إلى واحدة من أغنى دول العالم.

وكان كير ستارمر قد أعلن تنحيه عن رئاسة الوزراء بعد تراجع حاد في شعبيته وتصاعد حدة المعارضة الداخلية داخل أروقة حزب العمال نتيجة قرارات وصفت بالمثيرة للجدل. ورغم استقالته، دافع ستارمر عن إرثه السياسي، مؤكداً في كلمته الوداعية أن المملكة المتحدة أصبحت أكثر عدلاً وقوة خلال العامين اللذين قضاهما في السلطة.

وتواجه حكومة بيرنهام اختباراً حقيقياً في الموازنة بين الالتزامات الدفاعية تجاه الشركاء الدوليين وبين الضغوط الاقتصادية الداخلية المتزايدة. ويرى مراقبون أن نجاح بيرنهام يعتمد بشكل أساسي على قدرته على تنفيذ وعوده العاجلة بشأن تكلفة المعيشة مع الحفاظ على وحدة حزب العمال الذي شهد انقسامات حادة في الآونة الأخيرة.

وختم رئيس الوزراء الجديد خطابه بالتأكيد على أن بريطانيا تدخل مرحلة جديدة من العمل الجاد، حيث ستكون الأولوية للنتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وأشار إلى أن الالتزام بالقواعد المالية لن يكون عائقاً أمام تحقيق الرفاهية، بل سيكون وسيلة لضمان استدامة الخدمات العامة للأجيال القادمة.