خطا البرلمان الإسرائيلي خطوة تشريعية نحو المساءلة الداخلية، حيث صادق في القراءة الأولى، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وستتولى هذه اللجنة فحص سلسلة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي مهدت الطريق لوقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي شكل صدمة في المنظومة الأمنية للاحتلال.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن الأوساط السياسية في تل أبيب تبدي تشككاً كبيراً تجاه الأطروحات المتعلقة بمستقبل إدارة قطاع غزة. ووصف وزير خارجية الاحتلال التحركات السياسية الأخيرة، بما فيها الحديث عن حل اللجنة الحكومية، بأنها 'مناورة دبلوماسية' تهدف في جوهرها إلى حماية السلاح والبنية العسكرية للفصائل الفلسطينية تحت غطاء إدارة مدنية.
الاحتلال يرفض أي صيغة سياسية تبقي على البنية العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، معتبراً التحركات السياسية مجرد مناورة.
وتشير التقارير إلى وجود مساعٍ إقليمية تهدف إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط) لتولي الملفات المعيشية والمدنية في غزة. ومع ذلك، يصر الاحتلال على رفض أي صيغة لا تضمن نزع السلاح بالكامل، محذراً من أن أي سلطة مدنية ستظل رهينة لقرارات القوى العسكرية على الأرض ما لم يتم تفكيك قدراتها القتالية بشكل نهائي.
شارك برأيك
الكنيست يقر بالقراءة الأولى تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر