خطا البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) خطوة قانونية لافتة يوم الإثنين، بالموافقة في القراءة الأولى على تشريع يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وستتولى هذه اللجنة مهمة فحص وتحديد المسؤوليات حول الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية الواسعة التي مهدت الطريق لوقوع هجوم السابع من أكتوبر عام 2023، والذي شكل صدمة في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية للمطالبة بمحاسبة المستويات القيادية عن التقصير الذي حدث. ومن المقرر أن تمنح اللجنة صلاحيات واسعة لاستدعاء المسؤولين وجمع الشهادات، في محاولة لتقديم إجابات للجمهور الإسرائيلي حول الثغرات التي استغلتها الفصائل الفلسطينية في ذلك الحين.
مشروع القانون يهدف للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
على الصعيد الميداني، أفادت مصادر بأن استمرار العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة بات يشكل عائقاً أمام تقدم مفاوضات التهدئة. وحذرت أطراف فلسطينية من أن التصعيد الأخير يضع اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في دائرة الخطر، مما قد يؤدي إلى انهيار الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب.
شارك برأيك
الكنيست يقر بالقراءة الأولى تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر