اكتمال تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد: الشرع يعيّن 70 نائباً والجلسة الأولى الاثنين

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، يوم الأربعاء، عن اكتمال تشكيل أول برلمان للبلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. وجاء هذا الإعلان عقب صدور مرسوم رئاسي يتضمن أسماء الثلث المكمل من الأعضاء المعينين، والبالغ عددهم 70 عضواً، لينضموا إلى الأعضاء المنتخبين سابقاً.

وحدد المرسوم الرئاسي يوم الاثنين المقبل، الموافق للسادس من تموز/يوليو، موعداً لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد. وستشكل هذه الجلسة الانطلاقة الرسمية للمرحلة التشريعية الانتقالية التي تهدف إلى إعادة صياغة القوانين وبناء ركائز الدولة السورية الجديدة.

وتضمنت قائمة التعيينات التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع تنوعاً لافتاً في التخصصات والخلفيات الاجتماعية والسياسية. حيث شملت القائمة 55 رجلاً و15 امرأة، توزعوا بين 47 من أصحاب الكفاءات العلمية و23 من الأعيان والوجهاء المحليين في مختلف المحافظات.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المجلس يضم في صفوفه 13 معتقلاً سابقاً و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تعكس الرغبة في تمثيل كافة فئات المجتمع. كما برز المستوى التعليمي العالي للمعينين، بوجود 17 حاملاً لشهادة الدكتوراة و12 لشهادة الماجستير.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، نالت محافظة حلب النصيب الأكبر من التعيينات بـ 14 عضواً، تلتها الحسكة بـ 7 أعضاء، ثم حمص ودير الزور بـ 6 أعضاء لكل منهما. وتوزع بقية الأعضاء على دمشق وريفها وإدلب وحماة واللاذقية ودرعا والرقة والسويداء وطرطوس والقنيطرة.

وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في مسار استعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي. وأشار الشيباني في تصريحات له إلى أن الدولة ماضية في بناء مؤسساتها بكفاءة عالية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد أن العملية تمت وفقاً للمرسوم التشريعي المنظم للمرحلة الانتقالية. وأكد أن اللجنة أشرفت على كافة مراحل اختيار وتسمية الأعضاء لضمان تمثيل عادل وشامل للمكونات السورية.

ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2025، سيتولى هذا المجلس السلطة التشريعية لمدة 30 شهراً قابلة للتجديد. وتتركز مهامه الأساسية في اقتراح القوانين وإقرار الموازنة العامة والمصادقة على المعاهدات الدولية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، حيث سيؤدي النواب القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية. وسيعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر عبر الاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء البرلمان.

ويمنح النظام الداخلي المرتقب للمجلس حصانة برلمانية كاملة لأعضائه، ولا يجوز عزل أي عضو إلا بموافقة ثلثي الأصوات. كما يمتلك المجلس صلاحية عقد جلسات استماع للوزراء ومساءلة الحكومة الانتقالية حول أدائها التنفيذي.

وضمت القائمة أسماء بارزة من الناشطين السياسيين والحقوقيين، من بينهم حسن دغيم وأحمد نواف الجربا وناصر الحريري وأنس العبدة. ويهدف هذا التنوع إلى ضمان وجود أصوات سياسية خبيرة داخل أروقة البرلمان الانتقالي.

كما شملت التعيينات ممثلين عن القطاعات المهنية المختلفة، بما في ذلك 7 من العاملين في القطاع الطبي و5 مهندسين و4 رجال دين و6 رجال أعمال. ويعكس هذا التشكيل محاولة لمزج الخبرات التقنية بالتمثيل السياسي والاجتماعي.

وتواجه سوريا في هذه المرحلة استحقاقات كبرى تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويأمل الشارع السوري أن يساهم هذا المجلس في تسريع عمليات الإصلاح القانوني وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.

بموجب النظام الانتخابي المؤقت، يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يتم اختيار ثلثيهم عبر الهيئات الناخبة في الدوائر المختلفة. وتعد هذه الصيغة حلاً مؤقتاً لإدارة شؤون البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تلت التغيير السياسي الكبير في دمشق.