وكالة الطاقة الدولية تحذر من أزمة غاز عالمية بسبب اضطرابات مضيق هرمز

أطلقت وكالة الطاقة الدولية تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق جراء اضطراب حركة الشحن في مضيق هرمز المستمرة منذ مطلع شهر مارس الماضي. وأشارت الوكالة في تقريرها الفصلي إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط يلقي بظلال ثقيلة على أسواق الطاقة العالمية، مما يهدد استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والبعيد.

وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الجمعة أن يؤدي الصراع الإقليمي إلى فقدان نحو 120 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2026 و2030. وتمثل هذه الكمية الضخمة ما يعادل 15 في المئة من إجمالي الإمدادات العالمية المتوقعة، وهو ما يعزى إلى الانقطاعات المؤقتة في التدفقات وتباطؤ وتيرة نمو القدرات الإنتاجية العالمية.

وعلى الرغم من أن تشغيل منشآت تسييل جديدة قد يساهم في تعويض جزء من هذه الخسائر مستقبلاً، إلا أن التقرير أكد أن الأثر الأبرز سيظهر بوضوح خلال العام الحالي والعام المقبل. ويأتي ذلك نتيجة تأجيل موجة الإمدادات الجديدة التي كانت الأسواق تترقبها، مما يعزز من حالة عدم اليقين في قطاع الطاقة الدولي.

وفيما يخص المنتجين الإقليميين، كشف التقرير عن توقف نمو إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، حيث سجل إنتاجهما انخفاضاً بنحو 10 مليارات متر مكعب خلال شهر مارس وحده. وتوقعت الوكالة أن تتضاعف هذه الخسائر لتصل إلى 20 مليار متر مكعب بنهاية شهر أبريل الجاري، مشيرة إلى أن كل شهر من التعطل يكلف السوق العالمية خسارة فادحة.

وحذر الخبراء في الوكالة من سيناريوهات أكثر قتامة في حال تعرضت المنشآت الحيوية في قطر لأضرار مباشرة، حيث قد يتراجع الإنتاج القطري بنحو 70 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. كما أن أي تأخير في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي الاستراتيجي سيؤدي حتماً إلى تقليص الإمدادات المتاحة في السوق الدولية بنحو 20 مليار متر مكعب إضافية.

وعلى الصعيد السياسي والدولي، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن ضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي يعد أمراً غير قابل للتفاوض. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لتأمين سلاسل التوريد ومنع تفاقم أزمة الطاقة التي بدأت تلوح في الأفق بشكل جدي.

وفي تحرك ميداني، شهدت العاصمة البريطانية لندن اجتماعاً لمخططين عسكريين من أكثر من 40 دولة لبحث سبل حماية الملاحة الدولية. وتناقش هذه الدول إمكانية الانضمام إلى مهمة أمنية تقودها بريطانيا وفرنسا، تهدف إلى الحد من تداعيات الأزمة الراهنة وضمان تدفق شحنات الطاقة بعيداً عن التهديدات العسكرية في المنطقة.