السفير الصيني تسنغ جيشين يتحدث لـ"القدس" قبيل انتهاء مهمته في فلسطين

حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية الفلسطينية
قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية
لن أنسى رائحة المنسف وحلاوة الكنافة وضجيج شارع الطيرة
أردد قول الشاعر الصيني: لنبذل الجهود كل في مسيره سعيًا وراء الهدف رغم تباعد المسافات
أينما أكون في المستقبل ستبقى فلسطين في قلبي للأبد

رام الله- خاص بـ "القدس"- في حفل الاستقبال الوداعي لسفير الصين الشعبية لدى فلسطين تسنغ جيشين, الذي أقيم، أمس، في قاعة عكا في فندق الكرمل بمدينة رام الله، تركزت الأحاديث على ثوابت الموقف الصيني من القضية الفلسطينية، وعلى أن حل الدولتين يبقى المخرج الوحيد، مع التشديد على أن الوحدة الفلسطينية شرط حاسم لأي مسار سياسي قابل للحياة، وعلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وفق مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين".
وبينما استعاد قادة فلسطينيون في أحاديث خاصة ل "ے" محطات تاريخية في العلاقات مع بكين وما رافقها من دعم سياسي ومادي وبنيوي، طُرحت أيضا مقاربة ترى أن العالم يتجه نحو تعددية أوسع، وأن المطلوب تحويل الشراكات مع الصين من الشعارات إلى خطط عمل، اقتصاديا وتقنيا وثقافيا، وبما يعزز حضور القانون الدولي ويمنع تراجع منظومة الأمم المتحدة.
في حديث خاص لـ "ے"، أكد السفير الصيني أن أكبر عقبة في نظره أمام تحويل حل الدولتين إلى مسار قابل للتنفيذ لا تنفي حقيقة أنه بات من الثوابت المشتركة لدى المجتمع الدولي، مشددًا على أنه رغم التحديات والصعوبات الراهنة يعتقد أن حل الدولتين سيتحقق "بكل تأكيد"، وأنه المخرج الوحيد للقضية الفلسطينية، معبّرا عن ثقته التامة بإمكانية تحقيقه في المستقبل.
وحول الخطوة الصينية التالية على المستوى الدولي، أوضح السفير أن الاهتمام والدعم الدوليين لفلسطين يتزايدان، مستشهدا بما عكسه المؤتمر الدولي الأخير المتعلق بحل الدولتين، مضيفا أن الشرط الحاسم لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمثل في تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية، وفي هذا الإطار قال إن الجانب الصيني بذل جهودا مكثفة.
وفي ما يتصل بمبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين"، شدد تسنغ جيشين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن أي خطة تتعلق بإدارة القطاع يجب أن تنسجم مع مبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين، مؤكدا أن الصين تبذل جهودها من أجل تنفيذ هذا المبدأ.
وفي ختام حديثه، وجّه السفير تحياته الحارة لقراء جريدة “ے”، وقال إنه جال في جميع محافظات الضفة الغربية الإحدى عشرة، ولمس مشاعر طيبة وحقيقية من الشعب الفلسطيني تجاه الشعب الصيني، معربا عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالوحدة وتحقيق التحرر الوطني.


دعم ممتد من الثورة إلى الدولة
من جهته، قال عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن تقييمه لـ "فعالية الصين" كوسيط أو كضامن سياسي ينطلق من قناعة راسخة بأن الصين "عندما تصادق تكون نزيهة في صداقتها"، مشددا على أن العلاقات الفلسطينية الصينية سبقت حتى انطلاقة الثورة الفلسطينية، إذ بدأت حركة فتح بناء العلاقة مع بكين قبل انطلاق الثورة، ثم تعمقت بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، حين زار الرئيس الراحل للمنظمة أحمد الشقيري الصين، لتبدأ بعدها موجة دعم واسعة للثورة الفلسطينية شملت المساعدات العسكرية والسياسية والمادية.
وأوضح الأحمد أن هذه العلاقة لم تنقطع، بل تطورت باستمرار مع تطور الأحداث، لافتا إلى أن أول سفارة فتحت لمنظمة التحرير، وأول مكتب لحركة فتح، كان في الصين حتى قبل دول عربية. وأضاف أن الصين باتت اليوم من أبرز الداعمين للسلطة الفلسطينية ودولة فلسطين، مؤكدا أنها تقدم مساعدات تتجاوز ما تقدمه دول أخرى، سواء على المستوى المادي أو على مستوى دعم بناء البنية التحتية للدولة الفلسطينية. وفي هذا السياق أشار إلى أن "آخر تبرع" قدمته الصين لقطاع غزة بلغ 100 مليون دولار، واعتبر ذلك سابقة تعكس طبيعة المساعدة الصينية لأصدقائها.
وفي ما يتعلق بانتقال الصين من استضافة اللقاءات إلى دعم آليات تنفيذ وضمانات للمصالحة أو لتثبيت مسار سياسي مرتبط بحل الدولتين، أبرز الأحمد أن بكين استضافت الفصائل الفلسطينية ثلاث مرات بهدف حثها على تحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، انطلاقا من قناعة صينية بأن الوحدة "تقصر الطريق نحو تحقيق الحرية وإنهاء الاحتلال"، وهي خلاصة تقول الصين إنها مستفادة من تجربتها. وختم بالتأكيد على استمرار التواصل مع الصين، معبرا عن الفخر بالعلاقة والصداقة الفلسطينية الصينية.


مبادرات بكين تتقاطع مع الشرعية الدولية والرهان على الدعم في المحافل
وفي السياق ذاته، قال د. أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المتابعة الفلسطينية للملف الصيني تنطلق من قناعة بأن جمهورية الصين الشعبية، بقيادة رئيسها، تقدمت بأكثر من مبادرة على المستوى الدولي لمعالجة القضية الفلسطينية. وأوضح أن المبادرات الصينية، وخصوصا ما وصفه بـ "النقاط الأربع" التي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وضمان الأمن لكل الأطراف، تتقاطع في جوهرها مع مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن التنسيق الفلسطيني الصيني يجري على أعلى المستويات، وأن هناك تشاورا سياسيا دائما، بالتوازي مع تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد مجدلاني أن العلاقات مع الصين "تاريخية وطيدة وعميقة"، لافتا إلى أن بكين كانت من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهو ما ينعكس على مختلف أوجه العلاقة بين الطرفين. وفي ما يتعلق بحوار بكين والجهود الصينية في ملف المصالحة، قال إن القيادة الفلسطينية شكرت الصين على ما بذلته من جهود، واعتبرها جهودا "صادقة"، لكنه شدد على أن النتائج لا تتوقف على الجانب الصيني بقدر ما ترتبط بالوضع الداخلي الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أشار مجدلاني إلى أن حركة حماس، بحسب تقديره، لم تكن تريد حوارا فلسطينيا فلسطينيا بالمعنى الشامل، بقدر ما كانت تميل إلى حوار ثنائي بينها وبين الصين، وهو ما جعله يرى أنها لم تكن معنية بالنتائج ولا بتطبيقها. وختم بالتأكيد على أن المطلب الفلسطيني الرئيسي من الصين يتركز في مواصلة جهودها الدولية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجانب الفلسطيني على جميع المستويات.


تعاون نوعي والبوابة عبر تقييم ميداني ثم مشاريع في الاتصالات والتعليم والصحة
وعلى خط التعاون العملي، قال د. صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن توسيع التعاون مع الصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة ينبغي أن يبدأ بخطوة عملية تم الاتفاق عليها مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، تتمثل في تنظيم زيارة تقييمية لوفد صيني يطلع ميدانيا على واقع التكنولوجيا في فلسطين وإمكانات التعاون. وأوضح أن هذه الزيارة يفترض أن تتم عبر السفارة، وبالتنسيق مع أطقم العمل في الوزارات الفلسطينية ذات الاختصاص، بهدف تحديد "المشاريع التدخلية" القادرة على إحداث أثر واضح في المرحلة المقبلة.
وشدد صيدم على أن القيادة الفلسطينية تسارع الخطى لتشجيع هذا النوع من التعاون، معتبرا أنه تعاون نوعي، ولا سيما أن الصين، بحسب وصفه، دخلت "الجيل الثاني" من عالم الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالمشاريع القابلة للتنفيذ خلال عام 2026، قال إن التركيز الواقعي ينبغي أن ينصب على ثلاثة مسارات رئيسية ترى الصين أنها قطعت فيها مجالات كبيرة، وهي الاتصالات، والتعليم، والصحة، معتبرا أن اختيار المشاريع داخل هذه المحاور يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وبما يضمن مواءمتها مع الحالة الفلسطينية وتحويلها من مبادرات متفرقة إلى برنامج عمل مؤسسي مستدام.


تعددية دولية وصوت صيني أعلى وخطة عمل للعلاقة الاستراتيجية
وفي قراءة أوسع للمشهد الدولي، قال د. محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء السابق، إن التحولات الجارية في النظام الدولي باتت واضحة، حيث يرى أن العالم يتحرك من نظام القطب الواحد والهيمنة الأمريكية نحو تعددية أكبر، مستشهدا بما قاله رئيس وزراء كندا في منتدى دافوس بوصفه مؤشرا على "نقطة تحول" في السياسة الدولية، ومعتبرا أن الولايات المتحدة فقدت حتى بعض أقرب حلفائها، مثل كندا وأطراف في أوروبا.
وانطلاقا من هذا التشخيص، اعتبر اشتية أن الصين مطالبة اليوم بأن "تملأ بعض الفراغ" الذي سيتركه تراجع نظام القطب الواحد، وأن تواصل أداء دورها بصوت "عال وواضح النبرة" في الأمم المتحدة دعما للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. وفي الوقت نفسه، دعا إلى تطوير العلاقات العربية الصينية لتتجاوز التجارة نحو الاستثمار، ثم إلى مجالات الثقافة والتبادل الحضاري والوفود المشتركة والقضايا الفنية، وصولا إلى الاستثمار في التكنولوجيا، بما يخلق شراكة أعمق وأوسع.
وفي الشأن الفلسطيني الصيني تحديدا، أشار اشتية إلى زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى الصين، وإعلان الرئيس الصيني الرغبة في إقامة علاقة استراتيجية بين الصين وفلسطين، مؤكدا أن المطلوب فلسطينيا هو إخراج هذه العلاقة من مستوى الشعار إلى حيز التنفيذ عبر "خطة عمل" واضحة، تقوم على الحوار حول الأسس الأكثر سلامة وصوابا لبناء هذه الاستراتيجية. وشدد على أن فلسطين تحتاج الصين "صديقا وحليفا" و"صوتا" في الأمم المتحدة، ضمن رؤية أوسع للحفاظ على نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وفي سياق رؤيته لدور الأمم المتحدة، هاجم اشتية ما سماه "مجلس السلام" واعتبره "أكذوبة" ووصفه بأنه "مجلس حرب على العالم"، قائلا إن ثمة توجها لاستخدام غزة لإنتاج نظام بديل للأمم المتحدة وخلق نظام عالمي جديد، وهو ما يرفضه. وأكد تمسكه ببقاء الأمم المتحدة باعتبارها منصة التعددية وحامية القانون الدولي والشرعية الدولية، محذرا من "جرف" القانون الدولي وما يسببه من ضرر للعالم، ومشددا على أن القانون الدولي هو نصير الضعفاء، وأنه لا يريد عالما يحكمه الأقوياء لأن "الأقوياء لا يعرفون العدالة"، بينما العدالة، بحسب قوله، هي القانون.


المطلوب مركز ثقل دولي يحمي القانون الدولي ويدعم فلسطين فعلياً
وفي مقاربة تلتقي مع هذا القلق على التعددية، قالت د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة بيرزيت وعضو اللجنة التنفيذية السابق، إن التحدي الذي يواجه الصين وبقية دول العالم يتمثل في محاولات "القضاء على نظام التعدد" القائم، مشيرة إلى ما وصفته بمحاولات أمريكية واضحة، تقودها إدارة ترمب، لاستهداف الأمم المتحدة بمؤسساتها وفروعها، والسعي للعودة إلى منطق القطب الواحد في العالم.
وانطلاقا من ذلك، شددت عشراوي على أن المطلوب من الصين والدول التي لا تدور في فلك الولايات المتحدة هو السعي لإيجاد "مركز ثقل" وقوة قادر على مواجهة هذه التطورات التي وصفتها بالخطيرة، وما يصاحبها من تراجع في حقوق الإنسان والقانون الدولي. وأضافت أن الدور المنتظر من الصين في هذه المرحلة هو تقديم دعم "حقيقي" للدول المستهدفة، وفي مقدمتها فلسطين، مؤكدة أن للصين تاريخا طويلا في دعم القضية الفلسطينية.
ورأت عشراوي أن الأثر السياسي الملموس لا يتحقق بمجرد المواقف، بل عبر الدفع لتشكيل هذا "التجمع" الدولي الذي يمنع انزلاق العالم نحو قطب أحادي وعالم أحادي لا مكان فيه لاحترام القانون الدولي أو لحقوق الضحية، وإنما تتحكم فيه فقط القوة والسيطرة والهيمنة. وختمت بالتأكيد على أنها ترى خطوات جارية فعلا لتشكيل هذا التجمع، عبر وضع برنامج وخطة عمل عالمية.


أخوة تتجسد في الشارع وطريق دائري يعبر مناطق "ج"
وفي الشأن البلدي والمشاريع الملموسة، قال عيسى قسيس، رئيس بلدية رام الله، إن العلاقة مع الصين لا تختزل في مشروع بعينه، بل هي علاقة "قديمة، جديدة، متجددة"، مؤكدا أن الصين كانت داعما دائما عبر مشاريع وصفها بأنها تمس مصير الشعب الفلسطيني. واعتبر أن علاقة بلدية رام الله بالصين هي علاقة أخوة تجسدت في محطات رمزية وميدانية، من بينها "ميدان الصداقة الفلسطيني الصيني" بموافقة الرئيس محمود عباس والرئيس الصيني، إلى جانب ما قدمته الصين من تمويل لمشاريع بنية تحتية ومدارس وغيرها من المشاريع التي يلمس أثرها المواطنون في الشارع.
وأوضح قسيس أن البلدية أنجزت مؤخرا مع الصين افتتاح المقطع الثاني من الطريق الرابط، وأن المشروع القادم يتمثل في المقطع الثالث، وهو مشروع قدم للسفير الصيني الذي تودعه البلدية اليوم وتشكره على دعمه وتفهمه، إلى جانب فريقه الفني وحكومته والشعب الصيني. وأضاف أن هناك مشروعا قائما يأملون أن تتم الموافقة عليه، باعتباره جزءا من طريق دائري يربط مدينة رام الله بالريف الفلسطيني وبالمدن المحيطة، بما يعزز حركة نقل المواطنين والبضائع، مشيرا إلى أن هذا الطريق يمر في مناطق حيوية وخطرة مصنفة "ج"، لكنه قال إن الشارع "يخترقها بشموخ وبعنفوان الصين".
وفي ما يتعلق بعقبة المناطق المصنفة "ج" وتأثيرها على تنفيذ المشاريع الممولة دوليا، أكد قسيس أن البلدية تعمل بمنطق "فرض الأمر الواقع"، موضحا أنها لا تنظر إلى التقسيمات "أ" و"ب" و"ج" كمرجعية في عملها، وأنها لا تريد أن ترى الجغرافيا الفلسطينية وفق هذا التقسيم.


القدس تحت اختبار الوقائع، والصين رهان الثبات على الشرعية الدولية
ومن القدس، قالت د. رتيبة النتشة، عضو المكتب السياسي لحزب فدا وعضو هيئة العمل الوطني في القدس المحتلة، إن الخطوة الصينية الأكثر إلحاحا لحماية القدس ومؤسساتها ووقف تغيير الواقع على الأرض تتمثل في التمسك الثابت بمبادئ العدالة والنزاهة الدولية، وفي الدفع نحو إنفاذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ولا سيما ما يتصل بالقضية الفلسطينية والقدس على وجه التحديد. واعتبرت أن هذا النهج يشكل حماية في مواجهة ما وصفته بمحاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما فيها القدس، وبما يمس حل القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل، عبر الولايات المتحدة، تحاول الالتفاف على آليات الأمم المتحدة من خلال ما سمته "مجلس السلام".
وأضافت النتشة أن وجود لاعب دولي قوي وثابت في مواقفه مثل الصين قادر على حماية الحقوق الشرعية للفلسطينيين، بما في ذلك القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفيما يتعلق بدور بكين في دعم الوحدة الفلسطينية، أوضحت النتشة أن الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية بمعنى ممارسة الضغط لفرض مشروع فلسطيني محدد، لكنها في الوقت نفسه من الدول الحريصة على المشروع الوطني الفلسطيني، وقد قامت بمحاولات عدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية. وأكدت أن بكين تراعي الشرعية الفلسطينية وتؤكد أهمية الحوار الداخلي، معتبرة أن دورها الأساسي يتمثل في الحفاظ على التناسق بين حماية الشرعية وعنوانها، وبين المساعدة على إدارة الخلافات بطريقة تجعل الفلسطينيين أكثر قوة.