فنزويلا.. صراع النفط والسيادة في مواجهة النفوذ الأميركي

لا تُعدّ الأزمة الفنزويلية الراهنة خلافا سياسيا تقليديا مع الولايات المتحدة، بل صراعا مباشرا حول الموارد والسيادة وحدود النفوذ الدولي، وفي جوهره تقف المصالح الأميركية، ما يجعل فنزويلا نموذجا واضحا لكيفية تعامل واشنطن مع الدول التي تحاول الخروج عن منظومة نفوذها.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم يُقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، أي ما يعادل 17 إلى 20% من الاحتياطي العالمي، إلى جانب احتياطيات غاز طبيعي تتجاوز 200 تريليون قدم مكعب، وموارد معدنية إستراتيجية.

وتتمتع فنزويلا بوفرة مائية ساهمت في إنتاج الكهرباء بواقع 60%، كما يمنحها موقعها في حوض الكاريبي، قرب السواحل الأميركية والممرات البحرية الحيوية، أهمية جيوسياسية خاصة.

ورغم هذا الثقل الاقتصادي، انكمش الاقتصاد الفنزويلي بأكثر من 75% بين عامي 2014 و2021، وتراجع إنتاج النفط من نحو 2.3 مليون برميل يوميا عام 2013 إلى أقل من 700 ألف برميل يوميا خلال سنوات قليلة، ما خفّض نصيب فنزويلا إلى أقل من 1% من الإمدادات النفطية العالمية، وذلك بسبب مجموعة من العوامل، من بينها العقوبات والضغوط الخارجية.

يتناول هذا المقال الجذور التاريخية للأزمة الفنزويلية، ويشرح أسباب تصاعدها في المرحلة الراهنة، ويستشرف السيناريوهات المحتملة لمستقبل هذا الصراع.

قبل دخول فنزويلا دائرة النفوذ الأميركي، كانت أقرب اقتصاديا وماليا إلى أوروبا، ولا سيما بريطانيا وألمانيا.

ففي نهاية القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20، ارتبط اقتصاد فنزويلا تاريخيا بأوروبا عبر القروض والاستثمارات وتجارة السلع المختلفة، في حين ظل الحضور الأميركي محدودا.

واعتمد الاقتصاد الفنزويلي آنذاك على صادرات البنّ والكاكاو، وكانت العائدات الجمركية المصدر الرئيسي لدخل الدولة، ما جعلها شديدة الارتباط بالتجارة الخارجية.

مع تصاعد الاضطراب السياسي، توقفت الدولة عن سداد ديونها وتعويضات مستحقة لرعايا أوروبيين قُدّرت بنحو 120-150 مليون بوليفار. وفي ظل ضعف الدولة ومحدودية قدرتها على التفاوض، لجأت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا إلى استخدام القوة البحرية كأداة ضغط مباشر.

في ديسمبر/كانون الأول 1902، فُرض حصار بحري أوروبي على فنزويلا استمر حتى فبراير/شباط 1903، بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية، أُغلقت خلاله الموانئ واحتُجزت السفن ونُفّذ قصف محدود لمنشآت ساحلية.

وشكّل هذا الحصار نموذجا مبكرا لاستخدام العزل البحري والاقتصادي كوسيلة ضغط سياسي على فنزويلا دون احتلال بري، وهو الأسلوب ذاته الذي تستخدمه الولايات المتحدة اليوم تجاه فنزويلا، أي أن التاريخ يعيد نفسه.

وانتهت الأزمة باتفاق واشنطن (فبراير/شباط 1903)، الذي نص على رفع الحصار مقابل تخصيص 30% من عائدات الجمارك لسداد الديون، ممهدا لإعلان نتيجة روزفلت (1904) التي وسّعت مبدأ مونرو، القائم على رفض التدخل الأوروبي في نصف الكرة الغربي، ونقلت إدارة أزمات المنطقة من أوروبا إلى واشنطن، مؤسِّسة لبداية الهيمنة الأميركية المنهجية.

مع انحسار النفوذ الأوروبي مطلع القرن الـ20، لم تلجأ الولايات المتحدة إلى السيطرة العسكرية المباشرة على فنزويلا، بل أسست هيمنة اقتصادية قائمة على النفط، والشركات متعددة الجنسيات، والدولار.

ومع تحوّل فنزويلا تدريجيا إلى دولة نفطية منذ عشرينيات القرن الماضي، أصبحت جزءا محوريا من منظومة الطاقة الأميركية.

وبحلول أواخر الثلاثينيات، سيطرت 3 شركات كبرى، وهي "ستاندرد أويل" و"غلف أويل" الأميركيتان و"رويال داتش شل" البريطانية الهولندية على نحو 98% من الامتيازات النفطية في فنزويلا.

وأدارت الشركات الأميركية ما بين 55-65% من الإنتاج، ومرّت معظم الصادرات عبر السوق الأميركية.

وبين عامي 1935 و1957، ارتفع الإنتاج من نحو 400 ألف برميل يوميا إلى قرابة 3 ملايين برميل، لتصبح فنزويلا أكبر مُصدّر نفط عالميا عام 1957، وتوفّر 35-40% من واردات النفط الخام للولايات المتحدة.

اقتصاديا، شكّل النفط أكثر من 90% من صادرات فنزويلا، ونحو 50-60% من إيرادات الحكومة، مقابل استيعاب أقل من 10% من قوة العمل.

ومع تدفّق عائدات النفط، ارتفعت قيمة العملة المحلية، ما أضعف تنافسية الزراعة والصناعة، وهي الظاهرة المعروفة بـ"المرض الهولندي"، نسبة إلى تجربة هولندا في ستينيات القرن الـ20 بعد اكتشاف الغاز عام 1959، حين أدّت وفرة العائدات إلى تراجع القطاعات الإنتاجية الأخرى، ليصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع واحد وأكثر عرضة للمخاطر على المدى الطويل.

لم يكن تحوّل فنزويلا نحو السيطرة على قطاع النفط قرارا مفاجئا أو خطوة أدّت إلى قطيعة مع الولايات المتحدة، بل مسار تدريجي هدفه تصحيح علاقة اقتصادية قائمة.

ورغم النمو السريع في الأربعينيات والخمسينيات، ظلّت السيطرة على قطاع الطاقة وقرارات الاستثمار بيد الشركات الأجنبية، خاصة الأميركية، في حين اقتصر دور الدولة على تحصيل الضرائب والعوائد.

ومع مرور الوقت، ترسّخت قناعة سياسية بأن ارتفاع العائدات لا يعني سيطرة حقيقية، وأن استمرار هذا الوضع يُبقي القرار الاقتصادي خارج الدولة ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر.

شكّل قانون المحروقات لعام 1943 بداية التأميم الجزئي لقطاع النفط عبر إعادة توزيع العائدات دون نقل الملكية، إذ أقرّ مبدأ تقاسم الأرباح مناصفة بين الدولة والشركات الأجنبية، وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية خلال سنوات قليلة، دون تعطيل الاستثمار أو الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وتعمّق هذا المسار مع مشاركة فنزويلا في تأسيس منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) عام 1960، باعتبار التنسيق الجماعي أداة لتعزيز القدرة التفاوضية داخل السوق العالمي، لا خروجا على النظام القائم.

وبلغ هذا المسار ذروته عام 1976 مع التأميم القانوني الكامل لقطاع النفط، وانتقال الملكية السيادية للحقول والاحتياطيات والبنية التحتية إلى الدولة.

ورغم تغيّر مركز القرار، لم يتعطل الإنتاج ولم تُقطع العلاقات الاقتصادية، بل استمر التعاون مع الشركات الأجنبية عبر عقود جديدة وترتيبات تسويقية وتزامن ذلك مع الطفرة النفطية في السبعينيات، حيث دخلت إلى خزائن الدولة نحو 10 مليارات دولار إضافية بين عامي 1973 و1978، وارتفع دخل الفرد ليصبح الأعلى في أميركا اللاتينية.

دخلت فنزويلا منذ الثمانينيات مرحلة تراجع اقتصادي واجتماعي بعد انهيار أسعار النفط ما أدى إلى تباطؤ النمو، وتراكم الديون، وتراجع مستوى المعيشة، وفقدان الثقة في النموذج السياسي القائم. ومع هذا التراجع، تحوّل النفط من مجرد مصدر دخل إلى قضية سياسية داخلية تتعلق بمن يسيطر على عائداته وكيف تُدار.

في هذا المناخ ظهر هوغو شافيز بوصفه بديلا للنخب التقليدية، ووعد بإعادة السيطرة الفعلية للدولة على قطاع النفط. ولم يكن هدفه تأميم النفط من جديد، لأن الدولة كانت تملكه قانونيا منذ عام 1976، بل أن يكون القرار الحقيقي بيد الدولة بعد أن ظلّ لسنوات خاضعا لنفوذ الشركات الأجنبية.

وبعد تولّيه السلطة عام 1999، بدأ شافيز تقليص هذا النفوذ، وتعزيز دور الدولة في إدارة شركة النفط الوطنية، وتوجيه العائدات لخدمة سياسات الحكومة.

وبين عامي 1999 و2001، أجرى شافيز تعديلات تدريجية رفعت حصة الدولة من العائدات، ووسّعت تدخلها في إدارة القطاع، من دون إقصاء فوري للشركات الأجنبية.

في هذا السياق، جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2002 في محاولة لوقف هذا المسار، وبعد فشلها، اندلع إضراب نفطي واسع في 2002/2003، ردّت عليه الحكومة بإقالة أكثر من 18 ألف موظف، وفرض شروط جديدة على الشركات الأجنبية، خاصة في حزام أورينوكو، الذي توجد به أغلب حقول النفط.

وأصبحت الدولة صاحبة الحصة الأكبر في المشاريع. ومن وافق استمر، ومن رفض، مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، غادر البلاد.

بالتوازي، استخدم شافيز النفط في سياسته الخارجية عبر دعم كوبا وتوسيع علاقاته مع روسيا والصين، وهو ما غيّر نظرة واشنطن إلى فنزويلا من دولة نفطية صعبة التعامل إلى خصم سياسي مباشر للولايات المتحدة.

تولّى نيكولاس مادورو السلطة مواصلا نهج شافيز النفطي، لكن في وقت بدأ فيه انهيار أسعار النفط منذ عام 2014، ما صعّب إدارة الاقتصاد منذ البداية.

وواجهت الدولة قيودا مالية حادة، وتراجع أداء شركة النفط الوطنية بسبب فقدان الخبرات وضعف الاستثمار، فانخفض الإنتاج من نحو 2.3 مليون برميل يوميا عام 2013 إلى أقل من مليون برميل خلال سنوات قليلة.

بالتوازي، ان