محافظ حضرموت يطالب بلجان لتقصي "الانتهاكات" بعد سيطرة الانتقالي

دعا سالم الخنبشي، محافظ حضرموت اليمنية، إلى تشكيل لجان متخصصة لحصر وتسجيل "الانتهاكات" التي وقعت في المحافظة بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيراً إلى "عمليات سطو وسرقة طالت ممتلكات خاصة وعامة".

جاءت تصريحات الخنبشي في ظل تصاعد التوترات في شرق اليمن، عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي عن إحكام سيطرته على محافظة المهرة وتوسيع نفوذه في وادي حضرموت. في غضون ذلك، كشف وفد سعودي عن اتفاق مبدئي يهدف إلى تحييد حقول النفط، وسط دعوات دولية لتهدئة الأوضاع.

في ظل الجهود الإقليمية والدولية المتعثرة لإحلال السلام في اليمن بسبب الحرب بين الحكومة وجماعة الحوثي، تشهد المنطقة الشرقية من البلاد تطورات أمنية تزيد من المخاوف بشأن تقسيم البلاد.

خلال الأيام الأخيرة، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بشكل كامل على محافظة المهرة، كما بسطت نفوذها على مناطق في حضرموت وشبوة، بما في ذلك حقول ومنشآت نفطية، وفقًا لما أعلنه المجلس ومصادر محلية.

وقد جاءت هذه السيطرة بعد اشتباكات محدودة بين قوات "الانتقالي" وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.

أكد الخنبشي أنه "بعد دخول قوات الانتقالي، وقعت انتهاكات تضمنت عمليات سطو وسرقة لبعض الممتلكات الخاصة والعامة".

وفي تصريحات لقناة تلفزيونية، دعا الخنبشي "المجلس الانتقالي" إلى التعاون مع السلطات المحلية لـ "تشكيل لجان لحصر الانتهاكات التي طالت المواطنين في المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين".

وأضاف: "لم نرصد وصول تعزيزات عسكرية إضافية تابعة للمجلس الانتقالي إلى المحافظة".

وأشار إلى أن "المستفيد من الوضع الحالي هو جماعة الحوثي، الذين لا يرغبون في أن تعيش محافظة حضرموت في هدوء واستقرار وأمن وتسامح اجتماعي".

في 5 ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءًا حذرًا بعد مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة تم التوصل إليها بوساطة سعودية قبل يومين.

وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الواسع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله) في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بما في ذلك مدينة المكلا وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة النفطية.

تأسس "حلف قبائل حضرموت" في عام 2013، ويدعو إلى الحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي أو الحكومة.

من الناحية العسكرية، تخضع مدن ساحل حضرموت، بما في ذلك المكلا والشحر التاريخية، لقوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تابعة للحكومة اليمنية.