أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفتها بـ"عمليات إعدام ميدانية" قالت إن حركة حماس أقدمت عليها في الأيام الأخيرة وطالت عشرات المواطنين في قطاع غزة "خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".
وفي بيان شديد اللهجة، وصفت الرئاسة الفلسطينية هذه الأعمال بـ"الجرائم البشعة والمرفوضة تحت أي مبرر كان"، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً خطيراً على سيادة القانون.
وشدد البيان على أن ما جرى "يعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب"، في وقت يعاني فيه سكان غزة من آثار الحرب والدمار.
هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً خطيراً على سيادة القانون.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن مثل هذه الممارسات "تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي"، وتتناقض مع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القضاء الفلسطيني الشرعي، مشددةً على أن استعادة سيادة القانون في غزة هي السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى وإعادة بناء الثقة الوطنية.
وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، معتبرةً أنها تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وتكرس الانقسام، مما "يعطي ذرائع للاحتلال ويمنع الإعمار وقيام دولة فلسطين الحرة المستقلة".
شارك برأيك
الرئاسة الفلسطينية: "إعدامات ميدانية" نفذتها حماس في غزة جرائم بشعة ومرفوضة