مع انضمام المزيد من دول العالم إلى موجة الاعتراف بدولة فلسطينية، يتفق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق خطة الضم على الضفة الغربية، أو أجزاء منها، حيث يتزايد الضغط السياسي لتنفيذها قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، رغم تحذيرات لافتة من بعض المستوطنين من خطوة 'متهورة' ستُدمج مئات آلاف الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
أكد شالوم يروشالمي محرر الشئون السياسية بموقع 'زمان إسرائيل'، أن 'توالي إعلانات دول العالم، واحدة تلو الأخرى، اعترافها بدولة فلسطينية، يعني أن 39 دولة فقط، من أصل 197 عضو في الأمم المتحدة، لم تعترف بها، لكن العديد منها سينضم لهذه الخطوة قريبا، ما يعني أن إسرائيل أمام تسونامي سياسي غير مسبوق من هذا النوع، ووفقا لجميع التقييمات التي عُرضت في الحكومة، فإن الرد سيكون ضما تاريخيا، إما أن يكون مطلوبا بحكم الواقع في نظر اليمين، أو غير مسؤول في نظر اليسار، حتى قبل الانتخابات المقبلة'.
الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل قد يؤدي إلى عزلة تامة وعقوبات على الاحتلال.
وأضاف في مقال ترجمته 'عربي21' أن 'الوزراء يزعمون أن الرد ضروري، ولا مفر منه، متمثلا بتطبيق خطة الضم على كامل أراضي الضفة الغربية، بما فيها الخاضعة للسلطة الفلسطينية، بزعم أنه إذا لم يتم فرض الضم، فسيتعزز اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية، حيث ستنضم دول أخرى، وستكون هذه الخطوة لا رجعة فيها، والغريب أن ذلك يحصل بعد عامين من حصول إسرائيل على دعم غير مسبوق في العالم الغربي، من كل حدب وصوب، عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكنه اليوم يواجه أزمة دولية لا مثيل لها.





شارك برأيك
الاحتلال بين ضغط موجة الاعتراف بدولة فلسطينية وخطة الضم في الضفة