المبادرة الفلسطينية تطالب بنقل الجلسة الأممية بشأن فلسطين إلى بلد آخر

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجمعة، دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، وذلك ردًا على قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار القانون الأمريكي، دون تحديد أسماء المسؤولين المعنيين. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية هذا القرار، واعتبرته اعتداءً مباشراً على الشعب الفلسطيني وعلى الأمم المتحدة نفسها. وأكدت الحركة أن هذا القرار يعكس انحياز الإدارة الأمريكية المطلق لحكومة الاحتلال التي ترتكب جرائم الحرب.

دعت المبادرة إلى ضرورة مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكامل، رغم الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

كما أكدت الحركة أن هذا القرار لن يؤثر على تصميم الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حريته واستقلاله، أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تعلن عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا، اعترافها بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

من الجدير بالذكر أن 149 دولة على الأقل تعترف حالياً بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. ورغم ذلك، تستمر دولة الاحتلال في رفض الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة.