غزة والاحتلال المستحيل

تعتبر الدعوات الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة تعبيراً عن أزمة بنيوية في التفكير الأمني الإسرائيلي، حيث تحولت غزة منذ سيطرة حركة حماس عليها إلى مصدر استنزاف مستمر. الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 أظهر هشاشة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، مما دفع إلى طرح مشروع إعادة الاحتلال كضرورة أمنية.

على الرغم من أن هذا الخيار يبدو منطقياً عسكرياً، إلا أنه يواجه تحديات معقدة. الجيش الإسرائيلي، رغم تفوقه التكنولوجي، يعاني من إنهاك متزايد بسبب اعتماده على قوات الاحتياط، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الانسحاب والاضطرابات النفسية بين الجنود.

تزداد صعوبة المأزق العسكري بسبب الحاجة لمواجهة جبهات متعددة، بما في ذلك حزب الله في لبنان والتوترات في الضفة الغربية. الاحتلال المباشر لغزة قد يستنزف قدرات إسرائيل أكثر مما يمنحها استقراراً، حيث تشير التحذيرات من داخل المؤسسة العسكرية إلى أن هذا الخيار سيضعف القدرة على الردع في جبهات أخرى.

نموذج الاحتلال الجزئي، الذي يركز على السيطرة على محاور استراتيجية دون إدارة الشؤون المدنية، قد يقلل الكلفة المباشرة، لكنه يترك فراغات أمنية قد تتحول إلى بؤر فوضى. التجربة التاريخية بين 1967 و2005 تُظهر أن الاحتلال الطويل لم يجلب الأمن لإسرائيل، بل أدى إلى انتفاضات وضغوط اقتصادية.

أي تصعيد جديد في غزة قد يؤدي إلى عزلة متنامية لإسرائيل على الصعيد الدولي، حيث بدأت دول أوروبية تشير إلى خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. تراجع الغطاء السياسي الغربي يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 2026، قد يفتقر أي مشروع عسكري واسع إلى الاستمرارية السياسية، مما يعني أن الفلسطينيين قد يدفعون ثمن الحسابات الداخلية. في ظل هذه الظروف، يبقى الوجه الإنساني هو الأشد حضوراً، حيث يعيش ملايين المدنيين تحت الحصار.

إعادة احتلال غزة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، حيث سيعاني الأطفال والنساء والشيوخ من نزوح متكرر. هذه الحقيقة تجعل من أي حديث عن الأمن أو الردع مجرد وهم، حيث أن الأمن الحقيقي لا يُبنى على أنقاض المدن.

في الختام، يبدو مشروع إعادة احتلال غزة مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يضع إسرائيل بين وهم استعادة الردع واستحالة السيطرة على بيئة مقاومة. يبقى السؤال: كيف يمكن لدولة أن تفرض سيطرتها على أرض ترفضها تاريخياً؟