نيويورك تايمز: هكذا سقطت جماعة مؤيدة لفلسطين ضحية قانون بريطاني قديم

أثار قرار الحكومة البريطانية إدراج حركة العمل من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية. هذا القرار، الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في 5 يوليو/تموز، يعكس توتراً متزايداً حول حدود حرية التعبير واستخدام السلطة التنفيذية في قمع الاحتجاجات.

بدأت القصة في يونيو/حزيران الماضي عندما اقتحم نشطاء من حركة فلسطين أكشن قاعدة لسلاح الجو الملكي، حيث قاموا برش طلاء أحمر على محركات الطائرات كاحتجاج على تورط الجيش البريطاني في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذه الحادثة أثارت انتقادات واسعة، خاصة وأن الحكومة تعاملت بشكل مختلف تماماً مقارنة بحوادث سابقة.

استند الحظر إلى 'قانون الإرهاب لعام 2000'، الذي يعرّف الإرهاب بشكل فضفاض، ليشمل إلحاق أضرار بالممتلكات بهدف التأثير على الحكومة. هذا البند لم يُستخدم سابقاً لتصنيف جماعة احتجاجية غير عنيفة كمنظمة إرهابية، مما يجعل هذا القرار سابقة تاريخية في بريطانيا.

في تبريرها للحظر، أكدت وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن أفعال حركة فلسطين أكشن تهدد الأمن القومي البريطاني. ومع ذلك، انتقد العديد من الحقوقيين هذا المبرر، معتبرين أنه يمثل تجاوزاً خطيراً لاختصاصات مكافحة الإرهاب.

أشار القاضي البريطاني مارتن تشامبرلين إلى أن الشرطة أخطأت في تفسير القانون، مما قد يثبط من يرغبون في التعبير عن مواقف سياسية مشروعة. المحامي رضا حسين، الذي يمثل الحركة، وصف قرار الحكومة بأنه إساءة استبدادية لاستخدام السلطة القانونية.

تداعيات هذا القرار بدأت تظهر بسرعة، حيث تم اعتقال 29 شخصاً في يوليو/تموز الماضي بتهمة إظهار الدعم لحركة فلسطين أكشن خلال احتجاج سلمي. هذه الاعتقالات تمثل خطوة خطيرة نحو تقييد حرية التعبير في بريطانيا.