الإبادة تتوالى فصولاً.. الهدف تهجير الناس لإقامة ريفييرا ترمب

مصطفى إبراهيم: تأخير الإعمار وغياب أي بيئة للحياة يؤكدان وجود نهج لتجريد الفلسطينيين من حقهم في الأرض والبقاء

د. منصور أبو كريم: إسرائيل تستخدم الحصار والمجاعة والمفاوضات أدوات حرب للتغطية على هدفها الأساسي في تهجير السكان 

د. عبد الله نعمة: حكومة الاحتلال تعمل على حصر الفلسطينيين بمناطق ضيقة في إطار مشروع يهدف لتفريغ الأرض وفرض الإبادة والتهجير

وديع عواودة: المجازر المستمرة والمجاعة المفتعلة في قطاع غزة ما كانتا لتستمرا لولا الصمت الإسرائيلي الداخلي

د. هاني الجمل: إسرائيل تستخدم هذا الحصار كسلاح لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة

الغطاء الكامل الذي توفره الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب لدولة الاحتلال الإسرائيلي هو ما يُبقي على حرب الإبادة مستعرة في قطاع غزة منذ أكثر من واحد وعشرين شهرين، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث اقترب عدد الشهداء عن 60 ألفاً والجرحى أكثر من 150 ألفاً، إلى جانب دمار غير مسبوق طال أكثر من 80 بالمئة من المباني والبنى التحتية.

وبخلاف الأهداف المعلنة منذ بداية حرب الإبادة فإن دولة الاحتلال لم تترك وسيلة الإ واستخدمتها لتحويل حياة الناس إلى جحيم حقيقي وآخرها سلاح التجويع، في مخطط واضح المعالم يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، تنفيذاً لرؤية الرئيس الأمريكي الطامح في تحويله إلى "ريفييرا" مملوكة للولايات المتحدة، وهي الرؤية التي تبناها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويعمل على تطبيقها على أرض الواقع، دون اكتراث بالمواقف الدولية الرافضة، وبمعزل عن كل ما يدور في المفاوضات الجارية في قطر بين دولة الاحتلال والمقاومة عبر الوسطاء. 

كتاب ومحللون ومختصون تحدثوا لـ"ے" قالوا إن إسرائيل تستخدم الحصار والمجاعة والمفاوضات أدوات حرب للتغطية على هدفها الأساسي في تهجير السكان من القطاع، مشيرين إلى أن تأخير الإعمار وغياب أي بيئة للحياة يؤكدان وجود نهج لتجريد الفلسطينيين من حقهم في الأرض والبقاء.

وأوضحوا أن حكومة الاحتلال تعمل على حصر الفلسطينيين في مناطق ضيقة في إطار مشروع يهدف إلى تفريغ الأرض وفرض واقع الإبادة والتهجير القسري، مؤكدين أن إسرائيل تستخدم هذا الحصار كسلاح لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة.

وأكدوا أن الولايات المتحدة شريكة لدولة الاحتلال في حرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، مشيرين إلى أن المجازر المستمرة والمجاعة المفتعلة في قطاع غزة ما كانتا لتستمرا لولا الصمت الإسرائيلي الداخلي.

 التدمير الواسع في القطاع جزء من خطة التهجير

وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن إسرائيل لم تتوقف يوماً عن تنفيذ خطط التهجير القسري للفلسطينيين، وهي خطط بدأت تتبلور مع اندلاع الحرب الأخيرة، المعروفة بـ"حرب الإبادة"، والتي ترافقت مع ضغوط أمريكية على مصر لفتح ما تسمى بالممرات الإنسانية.

وأضاف: إن الحديث الذي دار حينها بين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ووزير خارجيته لم يكن بهدف إنساني كما ادُّعي، بل جاء استجابة للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر، حيث بدأت فعلياً مناقشات جادة لتنفيذ التهجير.

وأوضح إبراهيم أن عدة خطط لتهجير الفلسطينيين تم طرحها داخل الحكومة الإسرائيلية، من بينها خطة قدمتها وزيرة الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية "جيلا جملئيل"، تلتها تصريحات متواترة من أعضاء كنيست ووزراء وضباط وجنرالات إسرائيليين.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث بشكل واضح عن ضرورة تهجير الفلسطينيين، بذريعة إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق"، ما يؤكد أن هذه الخطط ليست وليدة اللحظة، بل متجذرة في الفكر الصهيوني الرسمي.

وذكر أن عمليات التدمير الواسعة في غزة، لا سيما في مدن مثل رفح وخان يونس وشمال القطاع، تُعد جزءاً من هذه الخطة، حيث دُمرت أحياء بالكامل بطريقة لا تتيح للناس حتى التفكير بالبقاء. كما أن تأخير الإعمار وغياب أي بيئة للحياة يؤكد وجود نهج منهجي لتجريد الفلسطينيين من حقهم في الأرض والبقاء.

وكشف الكاتب إبراهيم أن إسرائيل شكّلت مؤخراً هيئة رسمية، في الجيش تُعنى بشؤون التهجير، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى قيام رئيس الموساد بالتواصل مع دول مثل إثيوبيا وليبيا وبعض الدول الآسيوية بهدف إقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين، إما بالضغط أو بالإغراءات المالية.

وأشار إلى أن نحو 107 آلاف فلسطيني كانوا قد وصلوا إلى مصر، معظمهم للعلاج أو هرباً من الحرب، ويقيمون هناك حالياً، بينما لا يزال جزء كبير منهم يرغب بالعودة. إلا أن إسرائيل تواصل الضغط لتكريس واقع التهجير، مدعومة، للأسف، بصمت أو تشجيع أمريكي واضح.

موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

ويرى إبراهيم أن الموقف المصري، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض التهجير وإغلاق معبر رفح، كان حاجزاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط. ومع ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بما فيها عملية عربات جدعون التي أُطلقت في أبريل الماضي، وترافقت مع حصار خانق وتهجير داخلي واسع شمل سكان شمال غزة وشرقها نحو مدينة غزة، التي بات يقطنها اليوم أكثر من مليون و100 ألف نازح.

وأضاف: إن نحو 800 ألف فلسطيني يقيمون حالياً في منطقة المواصي قرب رفح وخان يونس، فيما تبقى من القطاع يقتصر على المنطقة الوسطى، التي تسميها إسرائيل "المنطقة المركزية". 

وأشار إلى أن الحديث عن إقامة مدينة إنسانية هناك هو محاولة تمويه لخطة تهجير جماعي نحو الحدود المصرية.

وذكّر بأن فكرة التهجير ليست جديدة، بل تعود إلى ما بعد نكبة 1948، وتجددت بعد حرب 1967، حين حاولت رئيسة الوزراء الإسرائيلية "غولدا مائير" ووزير دفاعها "موشيه دايان" دفع الفلسطينيين إلى الهجرة نحو الأردن والعريش، لكنها باءت بالفشل. كما رفض الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في عام 2006، ثم عام 2018، مقترحات مماثلة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد ابراهيم في ختام حديثه "أن خطط التهجير لم تنجح حتى الآن، بفضل صمود الفلسطينيين رغم القتل والتدمير والمعاناة، لكن الظروف القاسية التي يمرون بها تجعل هذه الخطط مستمرة، في إطار سعي إسرائيل إلى تحقيق هدفها التاريخي وهو تفريغ الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، من سكانه، وفرض تهجير قسري جماعي ما زال يمثل حلماً إسرائيلياً لم يتحقق بعد."

إعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القطاع

من جانبه، يرى الباحث في الشؤون السياسية د. منصور أبو كريم أن إسرائيل تستخدم التهجير، وتستمر في تنفيذ عملياتها العسكرية، إلى جانب زيادة الضغط والحصار وخلق الفوضى والانفلات الأمني، لدفع السكان إلى البحث عن خيارات أخرى.

وأوضح أن هذه سياسة ممنهجة تهدف من خلالها إسرائيل إلى إعادة هندسة الواقع الديمغرافي في قطاع غزة، ودفع السكان إلى الهجرة بعيداً عن القطاع.

وأشار د. أبو كريم إلى أن ما يجري من حرب متواصلة يؤكد أن الهدف الإسرائيلي النهائي ليس استعادة الأسرى ولا هزيمة حركة حماس، بقدر ما هو تهجير السكان من قطاع غزة، وذلك باستخدام أهداف الحرب المعلنة كغطاء.

وأضاف: "إن إسرائيل تستخدم الحصار والمجاعة والمفاوضات كأدوات من أدوات الحرب، للتغطية على هدفها الأساسي المتمثل في تهجير السكان من القطاع.

وبين أن إسرائيل وجدت في تصريحات ترمب مطلع هذا العام فرصة لطرح فكرة تهجير سكان قطاع غزة بأعداد كبيرة، للتخلّص من الكتلة الديمغرافية التي تشكّل عقبة من وجهة نظرها.

وأوضح الباحث أبو كريم أن غزة تحولت خلال السنوات الماضية إلى قنبلة ديمغرافية تؤرق إسرائيل على المستويين الديمغرافي والأمني، وأنها رأت في أحداث السابع من أكتوبر وتداعياتها فرصة سانحة لتحقيق هذا الهدف، سواء عبر التهجير أو القتل أو فرض الحصار والمجاعة.

وأكد أبو كريم في ختام تعقيبه أن إسرائيل تسعى من خلال استمرار القصف المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهراً، إلى التخلص من العبء الديمغرافي بأي وسيلة كانت.

ممارسات الاحتلال تؤثر سلباً على المفاوضات الجارية

بدوره، قال الدكتور عبد الله نعمة المحلل السياسي اللبناني إن إسرائيل ما زالت تشن حرب إبادة وتجويع على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات قد تؤثر سلباً على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضح أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لجريمة إبادة جماعية ممنهجة، وحرب تجويع تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعم أمريكي وتواطؤ دولي واضح، رغم بعض التصريحات التي تصدر عن جهات كالاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع الدولي والتي تكتفي بالإدانة دون تحرك فعلي.

وأضاف نعمة: إن هذه الحرب الشاملة التي تشمل القصف والقتل والتدمير، إلى جانب الحصار الطبي والإنساني، تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني. وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات الفاشلة، التي تمارس بحق مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وشدد د. نعمة على ضرورة وقف هذه الحرب فوراً وعدم السماح باستمرار هذا العدوان الوحشي، الذي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسراً إلى الخارج وتوطينهم في دول أخرى. 

وأكد أن حكومة الاحتلال تعمل على حصر الفلسطينيين في مناطق ضيقة، في إطار مشروع يهدف إلى تفريغ الأرض وفرض واقع الإبادة والتهجير القسري.

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج من قبل حكومة نتنياهو يهدد المسار التفاوضي، ويفتح الباب أمام احتمالات تصعيد خطير، وهو ما يسعى إليه نتنياهو لضمان بقائه في السلطة، وإرضاء الجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، والرافض لإنهاء الحرب.

وختم المحلل اللبناني نعمة بالقول: "إن إسرائيل، التي تحتل منذ عقود أراضي فلسطينية وأراض في سوريا ولبنان، ترفض الانسحاب منها، كما ترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا تؤمن بحل الدولتين.

إسرائيل لم تعد تكترث لأي اعتبار إنساني أو رأي عام

من جهته، أكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي وديع عواودة أن كل شيء بات مباحاً وممكناً في ظل حكومة إسرائيلية فقدت السيطرة، ولم تعد تكترث لأي اعتبار إنساني أو رأي عام، محلي أو دولي. 

وأضاف: "هذه الحكومة تفعل ما تشاء، وكلما ارتفع عدد قتلاها وجرحاها من الجنود، ازدادت وحشية في ردها".

وأشار عواودة إلى أن المجازر المستمرة والمجاعة المفتعلة في قطاع غزة ما كانت لتستمر لولا الصمت الإسرائيلي الداخلي، وقال: "لو أن الإسرائيليين، كجمهور، غير راضين حقاً، لخرجوا إلى الشوارع. لكن لا توجد مظاهرات تُذكر".

وتابع: "حين يتحدث بعض الإسرائيليين عن ضرورة وقف الحرب أو وقف القتل والتجويع، فإن حديثهم لا يصدر عن وازع أخلاقي، بل عن حسابات الربح والخسارة: كيف تُظهرنا هذه الحرب في الخارج؟ كيف تضر باقتصادنا وصورتنا؟".

وأوضح الصحفي عواودة أن ما يحدث ليس مقتصراً على إسرائيل وحدها، بل إن الدول الغربية أيضاً انحازت إلى منظومة المصالح على حساب منظومة القيم والأخلاق. 

وأضاف: "تلك الدول تقدم لإسرائيل تصريحات شفوية، لكن لا خطوات عملية، ولا عقوبات، بعكس ما جرى مع روسيا في قضية أوكرانيا".

إدانات أوروبية خجولة لامتصاص الغضب وإسقاط العتب

وقال: "ما يحصل من إدانات خجولة هدفه فقط امتصاص الغضب أو إسقاط العتب. بينما ما زالت كثير من هذه الدول تمد إسرائيل بالسلاح والعتاد والذخيرة".

أما على المستوى العربي، فقال عواودة "لا يُعقل أن يكون لهذه الدول هذا الحجم من النفوذ والاستثمارات في أمريكا، ولا تستطيع التأثير على ترمب أو الضغط على نتنياهو لوقف الحرب!".

وتابع: "يبدو أن هناك حسابات ضيقة تحكم المواقف، حتى وإن مات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا أمر خطير جداً، ستكون له انعكاسات استراتيجية على العرب جميعا".

وحذر عواودة من أن هذا النهج قد يطال الجميع: "قد يكون الدور القادم على سوريا، أو الفلسطينيين، أو العراقيين، أو الليبيين... لن يسلم أحد. من يظن أنه في مأمن، سيجد نفسه في نهاية المطاف ذليلاً، حتى لو لم يكن نتيجة احتلال مباشر".

"مدن خيام" سجون مفتوحة

بدوره، أكد المحلل السياسي المصري د. هاني الجمل أن ما تقوم به إسرائيل حالياً باستخدام المساعدات الإنسانية ذات الوجهين يُعد جزءاً من سياسة التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن حصر المساعدات في "مؤسسة غزة"، التي تحوم حولها شبهات تمويل، أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل فلسطيني، فضلاً عن الإصابات المختلفة، نتيجة التزاحم من أجل الحصول على هذه المساعدات.

وأضاف: إن إسرائيل تعطل عمل نظام نقل المساعدات، وعلى رأسه برنامج الغذاء العالمي، وتُعرقل إدخالها من خلال المعابر الحدودية، لا سيما مع مصر، وهو ما يعكس بوضوح هذه المنهجية المتعمدة.

وأشار الجمل إلى أن إسرائيل تستخدم هذا الحصار كسلاح لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، لا فقط عبر نقل السكان من الشمال إلى الجنوب، بل أيضاً بحشرهم في مساحة لا تتجاوز 25% من قطاع غزة. 

واعتبر أن هذا السلوك يشكّل خرقا صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولأحكام اتفاقيات روما، خاصةً الباب السابع، الذي ينص على حماية المدنيين.

وتابع قائلاً: إن ما تقوم به إسرائيل يمثل نهجاً منظماً يهدف إلى التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، وإقامة مناطق عازلة لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليها.

غطاء أمريكي للممارسات الإسرائيلية

 والأسوأ من ذلك، بحسب الجمل، هو إقامة "مدن خيام" تُعد بمثابة سجون مفتوحة، تُجبر الفلسطينيين على الإقامة فيها دون إمكانية المغادرة، في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد.

وأكد الجمل أن هذه السياسات تحظى للأسف بنوع من الشرعية الأمريكية، مما يمنح إسرائيل مزيداً من الغطاء للاستمرار في ممارساتها القمعية والتوسعية.

ورغم ذلك، أشار المحلل المصري إلى وجود تحرك أوروبي مؤخراً، تمثل في إعلان مجموعة من الدول رفضها للمنهجية الإسرائيلية، داعياً إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، مثل تفعيل البند الثاني من الاتفاقية التجارية مع إسرائيل وتجميدها، والضغط الاقتصادي عبر وقف التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من المستوطنات.

واعتبر الجمل أن هذه التحركات من شأنها أن تُحد من خطة إسرائيل الرامية إلى استخدام سياسة الأبواب المفتوحة لتهجير الفلسطينيين خارج الحدود، أو فرض أوطان بديلة، كما طرحت إسرائيل فكرة توطينهم في دول مثل ليبيا، أو إثيوبيا، أو السودان، أو أوغندا، أو حتى إندونيسيا، وهي أفكار يرفضها المجتمع الدولي، وتتناقض مع اتفاقيات جنيف المختلفة.