أهم تدخلات وزارة العدل خلال العام الأول لتولي حكومة محمد مصطفى

 استعرض مركز الاتصال الحكومي، أهم تدخلات وزارة العدل الفلسطينية خلال العام الأول من تولي حكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 - نيسان 2025)، حيث حققت تقدماً ملحوظاً على صعيد تطوير خدمات الجمهور، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتحديث البنية التشريعية ومواءمتها مع المعايير الدولية.

تطوير خدمات الجمهور

وبحسب تقرير مركز الاتصال وفقًا لبيانات الوزارة، فقد قدّمت الأخيرة أكثر من 45 ألف شهادة عدم محكومية في الضفة الغربية، ونحو 6 آلاف شهادة في قطاع غزة، إلى جانب تصديق نحو 42,500 معاملة رسمية. كما افتتحت فروعًا جديدة في العيزرية، دورا، يطا، حلحول، وأعادت تأهيل فرعي الخليل وجنين.

وفي إطار تنظيم مهن التحكيم والترجمة، أطلقت الوزارة مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين بالتعاون مع المجتمع المدني، وأصدرت قرابة 200 رخصة للمترجمين والمحكمين. كما دشنت نظام خدمات التحكيم، نظام الترجمة الإلكتروني، ومنظومة الدفع الإلكتروني.

وفي مجال المعاملات القضائية، أنجزت الوزارة ما يقارب 1250 معاملة، فيما نفذت الإدارة العامة للطب العدلي نحو 540 كشفًا ظاهريًا، و312 عملية تشريح، و2200 فحص سريري. وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية الأردنية لتطوير خدمات الطب العدلي.

تشريعات وحقوق الإنسان

فعّلت الوزارة منصة التشريع وأطلقت حملات إعلامية للترويج لها، وأدرجت مشاريع قوانين للمشاورات المجتمعية من بينها: نظام سجل الأموال، تنظيم مهنة الطب الشرعي، قانون التحكيم، قانون الوساطة، الترجمة الإشارية، وقانون الخبرة.

كما نشرت مشاريع قوانين حكومية على المنصة، شملت: قانون التأمين، تعديل قانون الإحصاءات العامة، المخطط الوطني التنموي المكاني، وحماية البيانات. وقدمت نحو 80 مذكرة قانونية واستشارة.

وسعت وزارة العدل إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، حيث أعدت خطة تنفيذ توصيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وشاركت في إعداد مشروع قرار بقانون لمكافحة الاتجار بالبشر وقانون العقوبات المعدل. كما نظمت لقاءات حوارية مع نقابة المحامين لإعداد قانون المساعدة القانونية، وتوّجت جهودها بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القانونية الدولية (ILF).

إصلاح إداري وهيكلي

أنجزت وزارة العدل الهيكلية الجديدة وبطاقات الوصف الوظيفي، وأعدت مسودة دليل الإجراءات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما أطلقت موقعها الإلكتروني الجديد ونظام الأرشفة الإلكترونية التجريبي، وعزّزت البنية التقنية وأمن الشبكة.

وفي إطار تعزيز كفاءة الكوادر، نظّمت الوزارة برامج تدريبية في مجالات: صنع السياسات، الأمان الرقمي، إدارة الأزمات، النوع الاجتماعي، التخطيط الاستراتيجي، كتابة التقارير، وسجل المخاطر. كما وقّعت اتفاقية تفاهم ثلاثية مع وزارة الاتصالات وجهاز الإحصاء المركزي لتبادل البيانات العدلية.