حديث القدس

تتفاخر وزيرة الداخلية الاسرائيلية المتشددة، ايليت شاكيد، بأن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس حزبها المتطرف «يمينا» ، نفتالي بينيت، اكثر تطرفا ويمينية من الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو حيث ان حكومة بينيت نفذت مسيرة الاعلام في القدس المحتلة فيما امتنع نتنياهو عن ذلك، كما ان حكومة بينيت تعتزم اقامة مستعمرة جديدة مكان الموقع الاستيطاني افيتار قرب نابلس الذي اخلاه نتنياهو مرتين. كما ان شاكيد كانت قد هاجمت نتنياهو والليكود والاحزاب الدينية المتحالفة معه لرفضها تأييد تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية فيما قام الائتلاف الحالي بتأييد القانون المذكور بما في ذلك عضوان من قائمة «الاسلامية الجنوبية» برئاسة منصور عباس وامتناع اثنين اخرين عن التصويت.
صحيح ان هذا الائتلاف الحكومي الاسرائيلي يضم حزبي «ميرتس» و «العمل» والقائمة العربية الموحدة، الا ان ما يتبناه هذا الائتلاف من مواقف وما يمارسه على الارض منذ تسلمه يؤكد خطأ كل من راهن على ما اسمي في اسرائيل «حكومة التغيير» كما يؤكد ان هذه الحكومة حكومة يمينية متطرفة.
من الجهة الاخرى وفي ساحتنا الفلسطينية لا زلنا نعيش دوامة الانقسام وتداعيات التطورات المؤسفة الاخيرة منذ تأجيل الانتخابات وقضية اللقاحات ومقتل المرحوم نزار بنات على ايدي افراد من قوات الامن وما اعقب ذلك من مظاهرات وقمع … الخ. مما يدفع الى التساؤل: اين نحن من مواقف وممارسات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة الجديدة؟ والى متى سنبقى نغرق في ازماتنا الداخلية التي يفترض انها ثانوية مقارنة بصراعنا الرئيسي مع الاحتلال الذي يفترض ان تحشد كل الجهود والطاقات في مواجهته لاحباط مخططات الاستيطان وتهويد القدس ومخططات الضم القديمة الجديدة لاجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة واستمرار حصار قطاع غزة.
ان ما يجب ان يقال هنا اننا للأسف لا زلنا بعيدين عن المقومات الرئيسية المطلوبة في هذه المرحلة وفي مقدمتها الوحدة الوطنية وبرنامج نضالي واضح المعالم، عدا عن تجديد الشرعيات السياسية عبر الانتخابات العامة.
لذلك نقول ان فلسطين والقدس والتحرر واقامة الدولة المستقلة ليس مجرد شعارات ترفع هنا وهناك، بل ان تحرير فلسطين والقدس وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعه يتطلب تغييرا جذريا في اوضاعنا الداخلية ونهجا مختلفا لا يضع نصب عينيه سوى الرهان على طاقات وقدرات شعبنا وقواه في انتزاع الحرية والاستقلال.