في خطوة وُصفت بأنها "انتصار لخصوصية المستخدمين"، أسقطت ولاية فلوريدا الأميركية مشروع قانون مثيرًا للجدل كان سيُلزم منصّات التواصل الاجتماعي بإنشاء "أبواب خلفية" لتقنية التشفير، مما يُتيح للسلطات الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين، بما في ذلك القاصرين، دون إشراف قضائي كامل.

مشروع القانون، المعروف باسم "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين" (SB 868/HB 743)، كان يهدف إلى فرض متطلبات صارمة على المنصّات، بما في ذلك حظر ميزات الرسائل المؤقتة، وإلزام الشركات بتوفير آلية لفك تشفير الرسائل عند طلب الجهات الأمنية.

ورغم تمريره في مجلس الشيوخ، إلا أن مجلس النواب قرّر "تأجيله إلى أجل غير مسمّى وسحبه من التداول" في 3 مايو 2025، مما يعني فشل المشروع في أن يصبح قانونًا.

وقد أثار المشروع انتقادات واسعة من خبراء الخصوصية ومنظمات الحقوق الرقمية، مثل مؤسسة "الحدود الإلكترونية" (EFF)، التي وصفته بأنه "خطر وغير منطقي"، مشددة على أن إنشاء باب خلفي للتشفير يُعرّض بيانات المستخدمين للخطر، ويُضعف من أمان الإنترنت عمومًا.

وتعليقًا على القرار، غرّدت مؤسسة EFF على منصة X: "في انتصار للخصوصية والتشفير، أنهى مجلس نواب فلوريدا دورته التشريعية لعام 2025 دون تمرير مشروع القانون SB 868 / HB 743".

ويُعدّ هذا القرار جزءًا من نقاش عالمي أوسع حول التوازن بين حماية الأطفال على الإنترنت والحفاظ على خصوصية المستخدمين. ففي أوروبا، فشلت محاولات مماثلة لفرض "أبواب خلفية" للتشفير، مثل مشروع "Chat Control" في الاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف من انتهاك الخصوصية.

ويُشير هذا التطوّر إلى أن المشرّعين بدأوا في إدراك أهمية التشفير كأداة أساسية لحماية البيانات، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة للخصوصية الرقمية. ومن المتوقع أن يُشكّل هذا القرار سابقة تؤثر على تشريعات مماثلة في ولايات ودول أخرى.