أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا يقضي بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، وذلك في أعقاب محادثات وصفها بـ"المثمرة" جرت بين الجانبين في مدينة جنيف.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين: "نجحنا في إعادة ضبط العلاقات التجارية مع الصين بعد مناقشات إيجابية، واتفقنا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة منذ 2 أبريل/نيسان إلى 10% لمدة 90 يوما، بينما ستتواصل المفاوضات حول قضايا هيكلية أوسع".

واستبعد ترامب أن تعود الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة البالغة 145% بعد انتهاء فترة التهدئة، معربا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع بكين.

وفي السياق ذاته، أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مشترك لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، في محاولة لإنهاء الحرب التجارية التي أضرت بالاقتصاد العالمي وأثارت قلقا كبيرا في الأسواق المالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عقب المحادثات في جنيف، إن الطرفين اتفقا على تعليق الإجراءات التصعيدية لمدة 90 يوما، موضحا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100% لتستقر عند نسبة 10%. 

وأضاف: "كلا البلدين دافعا عن مصالحهما الوطنية، ونسعى لتحقيق تجارة متوازنة تصب في مصلحة الجميع".

وتعد اجتماعات جنيف أول لقاء مباشر رفيع المستوى بين المسؤولين الاقتصاديين من البلدين منذ عودة ترامب إلى سدة الحكم وإطلاقه حملة موسعة لفرض رسوم جمركية على عدة دول، وفي مقدمتها الصين.

وكان ترامب قد رفع، منذ بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية لتصل إلى 145%، إضافة إلى رسوم سابقة فرضها خلال ولايته الأولى، إلى جانب تلك التي فرضتها إدارة بايدن لاحقاً.

وردت الصين بإجراءات مقابلة، شملت فرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة – وهي مواد أساسية في تصنيع الأسلحة والتقنيات الإلكترونية – إلى الولايات المتحدة، كما رفعت الرسوم على المنتجات الأميركية إلى 125%.

وقد تسبب هذا التصعيد في تراجع حجم التجارة الثنائية، التي تقدر بنحو 600 مليار دولار سنويا، وأدى إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وزيادة مخاوف من حدوث ركود تضخمي، مع تسجيل حالات تسريح في بعض القطاعات الصناعية.

في الأثناء، تنفست الأسواق المالية الصعداء عقب الإعلان عن التفاهمات الجديدة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت، كما عزز الدولار الأميركي موقعه أمام عملات الملاذ الآمن، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية تفادي ركود اقتصادي عالمي.