تتصاعد نبرة الانتقاد تجاة  قيادة السلطة بالضفة وكذلك تجاة قيادة حماس من قبل المواطنين سواء من الضفة او من القطاع . 

واذا كانت هناك أسباب موضوعية وراء الانتقاد المشروع الا ان الخطورة تكمن في تقديم التناقض الثانوي وهو بهذة الحالة كل من السلطة وحماس على التناقض الرئيسي الذي يكمن بالاحتلال بكل افرازاتة من استيطان وتميز عنصري وتطهير عرقي.

في قوانين حركات التحرر الوطني فإن التناقض الرئيسي يتجسد بالصراع مع الاحتلال لانة يستهدف الجميع. 

بالحالة الفلسطينية فإن الاحتلال لا يخرج أحداً من دائرة الاستهداف فهو يستهدف الفصائل الفلسطينية كافة ويستهدف المواطنين ويدفع باتجاة التهجير والتطهير العرقي في قطاع غزة ويحاول سحب هذا النموذج علي الضفة الغربية، كما يخطط لتقويض السلطة ماليا وتفتيتها سلطويا عبر إقامة بلديات تدير كنتونات ومعازل.

يعتقد قسم من المواطنين ان الكارثة التي حلت في قطاع غزة سببها حماس عبر عملية السابع من أكتوبر للعام 2023 كما يعتقد قسم من المواطنين ان اتفاق أوسلو وأداء السلطة أدى إلى ضياع الضفة والقضية الفلسطينية. 

وفي حقيقة الأمر أن دولة الاحتلال تتذرع بالمبررات لاستكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري والإحلالي والعنصري علي حساب الشعب الفلسطيني وهي تستخدم الانقسام لفصل القطاع عن الضفة وتقويض فكرة الدولة المستقلة والذي شرعتة بالكنيست الصهيوني عبر اعتماد قانون يعتبر الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لدولة الاحتلال. 

إن ادراك الشعب الفلسطيني للتناقص الرئيسي وتقديمة عن التناقض الثانوي دفعة للمطالبة المستمرة بل احيانا عبر الضغط الشعبي بالعمل على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية بوصفها قانون الانتصار .

قلة محدودة تحاول القيام بالفرز السياسي مع السلطة بالضفة ومع حماس في غزة وهذة القلة بالوقت الذي لا تشكل أغلبية الا ان مطالبها وشعاراتها لها أبعاد خطيرة قد تؤدي الي أحداث احتراب داخلي عبر تأجيج الصراع الثانوي ليصبح هو الرئيسي بما يثلج صدر الاحتلال ويعزز مقولتة بأن الشعب الفلسطيني غير جدير بادارة نفسة وتحقيق حقة في تقرير المصير .

ان المدخل الوطني والعقلاني يكمن بالعمل علي تحقيق الوحدة بالمؤسسة التمثيلية الفلسطينية واجراء انتخابات عامة لتعزيز التشاركية بالنظام السياسي الفلسطيني. 

إن أية دعوة خارج إطار الحوار الوطني الشامل لترجمة إعلان بكين بخصوص الوحدة الوطنية بما يشمل إجراء الانتخابات بعد وقف المجزرة علي غزة تفتقر إلى المصداقية وتعمل على تأجيج التناقض الثانوي بدلاً من التناقض الرئيسي، بما يساهم بحرف البوصلة عن أهدافها حيث أن الجميع في دائرة الاستهداف أمام حكومة يمينية فاشية وعنصرية تؤمن بالتهجير والتطهير العرقي كبرنامج لها .