السابع من أكتوبر، يوم سيظل محفورًا في ذاكرة الإسرائيليين كأحد أصعب المحطات التاريخية، وشبحًا يطارد كل من عمل أو سيعمل في مؤسسات الأمن والسياسة الإسرائيلية. هذا اليوم كان بمثابة صفعة مدوية للمؤسسة الأمنية التي طالما تباهت بقوتها العسكرية والاستخباراتية، بعد أن تمكنت حركة "حماس" من اختراق جميع الحواجز الأمنية الإسرائيلية في عملية نوعية محكمة

نفذت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية استخباراتية عسكرية متقنة تمكنت خلالها من أسر عدد كبير من الإسرائيليين ونقلهم إلى غزة. هذا الإنجاز غير المسبوق جعل هؤلاء المحتجزين ورقة ضغط استراتيجية في التفاوض مع إسرائيل، بهدف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ سنوات، وإجبار إسرائيل على التنازل عن بعض سياساتها ومنح الفلسطينيين حقوقهم السيادية المشروعة.

إلا أن إسرائيل، التي لم تستطع تحمل تلك الإهانة، ردّت بشن عدوان عسكري واسع النطاق على قطاع غزة، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية للقطاع بالكامل، تحت ذريعة القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين.

رغم مرور أكثر من عام على تلك الأحداث، لا يزال أكثر من ١٠٠ إسرائيليًا محتجزين في غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي ادعاءاته بأنه دمر قدرات حماس العسكرية وسيطر على القطاع بالكامل. ورغم استخدامه جميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة، بما في ذلك أجهزة التجسس والعملاء الميدانيين، لم يتمكن حتى الآن من تحديد مكان الأسرى.

في محاولة يائسة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي وعن مدى اهتمامه بملف المحتجزين، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن زيادة المكافأة المالية من مليون الى خمس ملايين  لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد مواقع المحتجزين، حيث رفعها من مليون شيكل إلى خمسة ملايين دولار، مع ضمان ممر آمن وحياة جديدة له ولعائلته لمن يقدم تلك المعلومات ويغادر غزة وقد تم ذلك الإعلان في فيديو مسجل له وتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي باعلانات ممولة لضمان وصول ذلك العرض اليائس لاكبر عدد من الفلسطينيين.

أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة. فبينما رأى البعض أنها خطوة قد تسهم في تحرير الأسرى، اعتبرها آخرون محاولة لاستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان غزة، مما قد يدفع البعض إلى التعاون مع السلطات الإسرائيلية في ظل الحاجة المادية الملحة. كما حذر البعض من احتمال تسبب هذه الخطوة في إشعال الفتنة بين الفلسطينيين أنفسهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى تقديم مكافآت مالية مقابل معلومات أمنية. فقد سبق أن أعلنت عن مكافآت مشابهة في قضايا تتعلق بأنشطة فصائل المقاومة أو مخابئ الأسلحة. لكن رفع قيمة المكافأة إلى هذا الحد يعكس حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية وعجزها عن تحقيق أهدافها رغم امتلاكها قدرات عسكرية واستخباراتية هائلة.

يعكس قرار نتنياهو الأخير مدى تعقيد المشهد الحالي وصعوبة التحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية في قضية المحتجزين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح هذه الخطوة في تسريع عملية تحرير الأسرى؟ أم ستؤدي إلى تداعيات تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات.