يوماً بعد يوم، تتكشّف المرامي والأهداف الحقيقية من الإبادة المستعرة التي تتوالى فصولاً دموية، وتنتظر أُخرى جهنمية، مع تولي ترمب زمام السلطة في العشرين من كانون الثاني المقبل، كما توعّد قبل أيام.

المرامي والأهداف جاءت عبر تسريبات، لتكشف حقيقة ما يجري إعداده من مخططاتٍ تستهدف تقليص سكان القطاع ومساحته إلى أقل من النصف، والذي طالما كان بحرُه، وما يكتنزه من ثروات، محطّ أطماع الغارقين في أحلام التوسع ونوازع السيطرة منذ عقود.

مؤخراً، نشرت مجلةٌ أمريكيةٌ متخصصةٌ مقالاً تحت عنوان "مسح غزة من الخريطة"، يقول فيه كاتبه: إنّ ما يتعرض له قطاع غزة من تقتيلٍ وتدمير، ودعواتٍ للتهجير، من قبل سموتريتش وبن غفير، إنما هدفه الوصول إلى مخزون الغاز الذي يكتنزه بحر غزة، وتصل كميته، وفقاً للتقديرات الأولية، إلى نحو ١٧٧ تريليون قدم مكعب، بقيمةٍ إجماليةٍ تصل إلى ٥٣٤ مليار دولار، وهو ما يزيد عن الكميات المكتشفة في إسرائيل وسوريا ولبنان مجتمعة، مضافاً إليها ما تكتنزه الأرض في رنتيس وسلفيت ووادي قانا من نفط خام يقدر بـ١٫٧ مليار برميل، بقيمة تصل إلى ١٤٢ مليار دولار. 

وفي هذا السياق، يمكن فهم قيام تل أبيب، في الأشهر الأولى من العدوان، بمنح تراخيص لاثنتي عشرة شركة أجنبية لاستكشاف الغاز قبالة سواحل غزة، من بينها شركة الطاقة الإيطالية إيني، وشركة "بي بي" البريطانية، ودانا بتروليوم، وهي شركةٌ تابعةٌ لشركة كوريا الوطنية للنفط، وشركة ريشيو بتروليوم الإسرائيلية.

الحرب على غزة تعيد إلى الأذهان ما تعرّضَ له العراق في تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الثانية، من تجويعٍ سبق التقتيل والترويع وسرقة مقدراته وخيراته. ولعل ما رواه رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران في  مذكراته التي حملت عنوان "القرار"، حول ظروف تلك الحقبة وملابساتها، يُحيل إلى الاعتقاد بنظرية المؤامرة التي تكون نتيجتها واحدة، بصرف النظر عن النوايا الحسنة التي تُفرَشُ بها الطريق إلى جهنم.

أوقِفوا الإبادة الآن..!