قبل أكثر من مئة عام، في الثاني من نوفمبر 1917، صدر وعد بلفور، الذي تضمن التزاماً من المملكة المتحدة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، متجاهلة حقوق الأغلبية الفلسطينية. لم يكن هذا الوعد مجرد نص تاريخي أو تعبير عن سياسة وقتية، بل جاء ليرسخ مشروعاً استعماريًا كولونياليًا طويل الأمد. هدف المشروع إلى إعادة تشكيل الديموغرافيا والجغرافيا في فلسطين، عبر تحويل الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، إلى أقلية فاقدة للحقوق السياسية. ورد في ديباجة الوعد إشارة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية، ما يعكس النظرة الاستعمارية التي اختزلت الفلسطينيين- السكان الأصليين والغالبية العظمى - إلى مجرد أقلية، بدلاً من الاعتراف بحقهم في تقرير المصير أسوة بحقوق الشعوب على أرضها.

لكن هذه الكارثة لم تقتصر على وعد بلفور وحده؛ جاء الانتداب البريطاني ليعمّق ما بدأه الوعد، حيث أنشأ البريطانيون هياكل إدارية محلية في فلسطين تهدف إلى خدمة المشروع الصهيوني بشكل مباشر. دعمت هذه الإدارات الاستيلاء المنهجي على الأراضي الفلسطينية، وتسهيل بناء مؤسسات الدولة اليهودية، على حساب الحقوق التاريخية والسياسية للفلسطينيين. النتيجة كانت إضعاف أسس المجتمع الفلسطيني وتحويل الإدارة البريطانية إلى أداة قمعية، تنفذ السياسات التي ضمنت دعم الهجرة والاستيطان اليهودي وتفريغ الأراضي من أصحابها الشرعيين، كما عمدت لتقليص دور الفلسطينيين في الإدارة العامة لشؤون البلاد حيث اختزلت السلطات في السلطة التنفيذية في يد المفوض السامي البريطاني بدءاً بـ هربرت صموئيل، الذي تولى المنصب من عام 1920 حتى 1925 وقد لعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الانتداب البريطاني، بما في ذلك دعم البنية التحتية اللازمة لتمكين المشروع الصهيوني في فلسطين، وتقليص دور التمثيل الفلسطيني في صنع السياسة العامة، عدا عن أمور حياتية يومية مثل الجباية والأحوال الشخصية. د

ما نشهده اليوم من إبادة وتطهير عرقي مستمر هو امتداد طبيعي للإرث الاستعماري الذي أسسته بريطانيا. إذ لا يمكن فصل الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني عن الجذور القانونية والسياسية لوعد بلفور، وما تلاه من سياسات الانتداب. المملكة المتحدة، التي تُعد نموذجاً للاستعمار العالمي، اعتذرت في حالات كثيرة لدول استعمرتها وحاولت التكفير عن ذنبها، إلا أنها تستمر في إنكار حقوق الفلسطينيين بشكل صارخ. حتى عندما تدعو لحل الدولتين، فإن ذلك يظل بلا أثر حقيقي على سياساتها في الساحات الدولية، حيث لم تدعم بريطانيا بشكل فعلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولم تُظهر أي تحرك جاد في سبيل تغيير واقع الاحتلال، أو منع الجرائم ولو بتصويت لصالح قرار أممي يدعو لإقامة دولة فلسطينية.د

بريطانيا، بسياساتها الحالية، ما زالت متواطئة في تمكين إسرائيل من فرض الأمر الواقع الاستيطاني. إن دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل يُظهر عدم استعدادها للتخلي عن هذا الإرث الاستعماري، ما يجعل من الضروري تحميلها مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الانتهاكات المستمرة. بناءً على ذلك، يجب أن نستمر في مطالبة بريطانيا باعتذار رسمي وتحمل المسؤولية عن وعد بلفور، الذي كان البداية لتاريخ طويل من المعاناة.

 هذه المطالبة ليست مجرد قضية رمزية، بل هي جزء من نضالنا القانوني والدبلوماسي لاستعادة حقوقنا. إن الواقع الحالي، الذي يتمثل في التهجير والقتل وسلب الأراضي، ما هو إلا تنفيذ حديث لمخططات وعد بلفور.

 لذا، يتعين على بريطانيا الاعتراف بمسؤوليتها وبدورها التاريخي والضغط باتجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يدفع ثمن سياسات استعمارية لم يتسبب بها.

نهاية، كفلسطينيين علينا أن ندرك أن مخاطبة العالم وحدها ليست كافية، وأن الحل يبدأ من الداخل وبتعزيز وحدتنا الوطنية. لا بد من تقوية المؤسسات الوطنية والعمل بروح جماعية شمولية لمواجهة المشروع الاستيطاني على الأرض، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقنا أمام المجتمع الدولي.