حذر البرلمان العربي، من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على انتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وقال: إن استمرار الصمت الدولي يشجع قادة الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

وتمتد رفح من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى حدود 1967 شرقا، ومن الحدود المصرية جنوبا إلى حدود محافظة خان يونس شمالا، وتفصلها عن مدينة القدس 107 كيلومترات إذا سرت بخط مستقيم باتجاه الشمال الشرقي.

معظم أهالي مدينة رفح من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها بعد نكبة 1948، وفيها مخيمات: الشابورة، والمخيم الغربي، ومخيم يبنا، ومخيم بدر، والمخيم السعودي، ومخيم الشعوت، وبلوك "أو"، والعديد من المخيمات تحت مسميات مختلفة.

واليوم، تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، اضطر أغلبيتهم إلى النزوح إليها سعيا إلى الأمان.

ويواجه النازحون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، حتى إن الأرصفة ازدحمت بتلك الخيام، وتحولت الطرق الرئيسية إلى أسواق مكتظة.