تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار منحا ومالية وقروضا للحكومة المصرية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برامج مساعدة تعهدت بها مؤسسات مالية للاقتصاد المصري المتراجع.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك الدولي، أمس الاثنين، بعد أسبوعين من موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مالي قدمه لمصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

وذكر البنك الدولي أن تقديم 6 مليارات دولار سيكون مرتبطا بموافقة مجلس المديرين للمجموعة، المتوقعة في اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل/ نيسان المقبل.

وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أزمة نقص في النقد الأجنبي، لأسباب مرتبطة بتخارج استثمارات أجنبية، وارتفاع فاتورة الواردات 90 بالمئة بسبب التضخم العالمي، بينما فاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة التحديات المالية والاقتصادية لمصر.

وحسب المجموعة، فإن مبلغ ثلاثة مليارات دولار، سيتم تخصيصه للبرامج الحكومية من أجل دعم الاقتصاد المحلي، ومثلها لدعم القطاع الخاص في مصر.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابقة الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض الجديد بعد إعلان المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، 49.4 جنيها.