في ظل عالم تتسارع فيه وتيرة التطورات التكنولوجية، يبرز مصطلح "الاحتلال الرقمي" كواحد من التحديات الجديدة التي تواجه الشعوب والأمم، لا سيما في مناطق النزاعات كالضفة الغربية الفلسطينية.
هذا المصطلح لا يعكس فقط سيطرة البنى التحتية الرقمية والإلكترونية، بل يمتد ليشمل القيود المفروضة على الحريات الرقمية والتجارة الإلكترونية، خاصةً تلك المتعلقة بسياسات التمويل والإعلانات عبر منصة "ميتا".
هذا المقال يهدف إلى استكشاف الوجود الرقمي الفلسطيني وتحدياته، بما في ذلك العقبات التي تحول دون الانخراط الفعّال في التجارة الرقمية العالمية والتأثير المترتب على سياسات التمويل والإعلان عبر منصات مثل "ميتا".
الوجود الرقمي الفلسطيني وتحدياته:..
يشكل الوجود الرقمي جزءًا لا يتجزأ من الهوية والثقافة الفلسطينية المعاصرة. يستخدم الفلسطينيون المنصات الرقمية للتعبير عن آرائهم، وتبادل الثقافات، وتعزيز التواصل الاجتماعي والتجاري.
ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات جمّة ناجمة عن القيود التي تفرضها سياسات الاحتلال والرقابة الرقمية، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال إمكانيات الفضاء الرقمي بشكل كامل.
التواصل مع التجارة الرقمية العالمية:..
تتيح التجارة الإلكترونية فرصًا واسعة للنمو الاقتصادي والتنمية، لكن الفلسطينيين يواجهون عقبات كبيرة في الانخراط بهذا القطاع.
تشمل هذه العقبات صعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية، وقيودًا على المعاملات المالية، وتحديات في اللوجستيات والشحن، كل ذلك يعيق إمكانية استفادة الفلسطينيين من الاقتصاد الرقمي العالمي.
صعوبات الاحتلال والسياسات المفروضة:..
تلعب السياسات المفروضة من قبل الاحتلال دورًا كبيرًا في تشكيل الواقع الرقمي للفلسطينيين. هذه السياسات تشمل الرقابة الصارمة على المحتوى الرقمي، والتقييدات على البنية التحتية للإنترنت والاتصالات، مما يحد بشكل كبير من الوصول الفلسطيني للمعلومات والخدمات الرقمية.
كما تؤثر هذه السياسات على الأمان الرقمي وخصوصية البيانات، حيث يتعرض الفلسطينيون للمراقبة والتجسس الرقمي، مما يخلق بيئة مشحونة بالخوف والقلق تجاه النشاط الرقمي.
مدى تأثير سياسات التمويل والإعلان على منصة ميتا:..
تعد سياسات التمويل والإعلان عبر منصات مثل "ميتا" عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الأعمال الفلسطينية على الوصول إلى جماهير جديدة وتوسيع نطاق تجارتهم.
ومع ذلك، تواجه الشركات والمبادرات الفلسطينية تحديات كبيرة في استخدام هذه الأدوات بفعالية، بسبب القيود المفروضة من الاحتلال والتمييز في سياسات الإعلانات، مما يحد من فرصهم في المنافسة العادلة والوصول إلى أسواق أوسع.
التأقلم واستراتيجيات المقاومة:..
رداً على هذه التحديات، طور الفلسطينيون استراتيجيات متنوعة للتأقلم والمقاومة. من ضمن هذه الاستراتيجيات تطوير واستخدام تقنيات التشفير وشبكات VPN لتجاوز الرقابة، وكذلك إنشاء منصات رقمية محلية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية. كما يعمل الفلسطينيون على توظيف الحملات الرقمية للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم عبر الشبكات الاجتماعية والمنصات البديلة، لمواجهة القيود المفروضة على الإعلانات.
في مواجهة الاحتلال الرقمي والهيمنة الرقمية، يقف الفلسطينيون في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوقهم الرقمية وتحقيق وجود فعال في الفضاء الإلكتروني.
رغم العقبات الجمة، يثبت الفلسطينيون مرة تلو الأخرى قدرتهم على الابتكار والمقاومة، مستخدمين كل أداة متاحة لتجاوز التحديات وصناعة فرص جديدة لأنفسهم ولمجتمعهم.
تمثل هذه الجهود نموذجًا للصمود والإبداع في وجه القيود، حيث يعيد الفلسطينيون تعريف مفهوم الوجود الرقمي بما يتناسب مع تحدياتهم الفريدة ويحافظ على ثقافتهم وهويتهم.
مع استمرار تطور الفضاء الرقمي وتغير السياسات العالمية، يصبح من الضروري الانتباه إلى قضايا مثل الاحتلال الرقمي وأثره على الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال أو في مناطق النزاع. الدعم الدولي والتضامن مع الفلسطينيين في نضالهم الرقمي يمكن أن يسهم في تحقيق مزيد من العدالة والمساواة في الفضاء الرقمي.
في النهاية، يمكن القول: إن الاحتلال الرقمي والهيمنة الرقمية ليسا مجرد تحديات تواجه الفلسطينيين وحدهم، بل تعد مسألة تهم كل من يؤمن بأهمية حرية الإنترنت والعدالة الرقمية. بمشاركة القصص والتحديات والانتصارات الفلسطينية، ويمكن رفع مستوى الوعي وبناء تحالفات تعزز من قدرة الشعوب على مواجهة الهيمنة الرقمية، والتطلع نحو مستقبل يضمن للجميع الوصول العادل والمفتوح إلى الفضاء الرقمي.

صدقي أبو ضهير.. باحث ومستشار بالإعلام والتسويق الرقمي