رحبت السلطة الفلسطينية اليوم (الخميس) بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدا" تتسق مع المهام المنوطة بمجلس الأمن الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية.

وأدانت الوزارة "الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما إسرائيل على الأمين العام للأمم المتحدة"، واعتبرتهما "إرهابا سياسيا لثني غوتيريش عن أداء دوره وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وطالبت الخارجية الفلسطينية قادة العالم والدول بدعم مبادرة غوتيريش والالتفاف حولها لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان غوتيريش قد أعلن أمس أنه أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعل فيه- للمرة الأولى- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وقال غوتيريش على منصة (إكس) "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها غوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من الميثاق منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلفت أكثر من 16 ألف قتيل فلسطيني، بعدما شنت الحركة الفلسطينية هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أودى، وفق السلطات الإسرائيلية، بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي.